مرسوم التجريد العرقي 49 ومجالس الإسناد..!!.

محمد سعيد آلوجي

الحوار المتمدن-العدد: 2477 - 2008 / 11 / 26 - 03:45
المحور: حقوق الانسان
    

أصبحنا جميعاًعلى علم تام بمرسوم التجريد العرقي رقم 49 ، وأهدافه العنصرية الرامية إلى تجريدنا نحن الكورد في سوريا عرقياً من أملاكنا بقصد تهجيرنا عن أرض آبائنا وأجدادنا أمام سمع وبصر العالم أجمع بحجج مضللة لا يقبلها شرع ولا دستور ولا قانون..
وحتى لا نعيش في غفلة عما نحن فيه، ولكي نتعرف على بعض ممن يدعون بأنهم من معارضتنا الكردية ضد ما يحاك من قبل السلطات البعثية المتسلطة على رقابنا ومقدرات بلدنا. علينا أن نتناول البلاغ الختامي الصادر في 17/11/2008 عن اجتماع ما يسمى بالمجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا حتى نستطيع أن نتعرف على ما يقوم به هذا المجلس الذي يبدأ بلاغه بالآتي:

"عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا. اجتماعه الاعتيادي، و تضمن جدول أعماله جملة من الموضوعات والقضايا السياسية والتنظيمية. فعلى الصعيد الداخلي.
أكد الاجتماع بأن الوضع المعيشي المتأزم للمواطنين جراء ارتفاع أسعار السلع و الخدمات من جهة، و تدني دخل الفرد من جهة أخرى ، أدى إلى اتساع ظاهرة الفقر و ازدياد وتيرة الهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية" ...

دعونا نتناول بلاغ هذا المجلس بروية لنرى كيف يتناول أصحابه معالجة الأمور المستجدة ككونهم معارضة سياسية كوردية.. فمن المعروف أن هذا المجلس بقي يعمل تحت سقفه "حزب السيد حميد درويش، و حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا( يكيتي)"، وبعض من أنصارهما تحت اسم المستقلين وهم الذين كانت توجه إليهم منذ وقت ليس بالقصير اتهامات بالقصور في واجباتهم وعرقلة الاتفاقات المشتركة بين أطراف معارضتنا الكردية وقد اشتدت هذه التهم وغيرها في الآونة الأخيرة.

فقد ناقش المجلس تلك الأمور التي رءاها ضرورية بحسب ظروف المرحلة والتي يستحق الوقوف عندها.

1. فعلى الصعيد الداخلي:
رأى بأن ارتفاع أسعار السلع و الخدمات وتدني دخل الفرد أديا إلى اتساع ظاهرة الفقر و زياد وتيرة الهجرة الاضطرارية الداخلية والخارجية..
لقد اكتفوا بذكر هاتين الظاهرتين اللتان أدتا إلى زيادة الفقر وزيادة وتيرة الهجرة الداخلية والخارجية .. انهم اكتفوا بذلك دون أن يحددوا أسباب بروزهما ومن يتحمل مسؤولية بروزهما كظاهرتين أقلقتا راحة ومعيشة المواطنين وقد يقوضا في النهاية أمن البلد برمته. كما أنهم لم يحملوا مسؤولية ذلك على أي طرف ولا مسؤولية إيجاد الحلول اللازمة لمشاكل المواطنين ومآسيهم.. وكلنا يعلم ما آلت إليه سوء أحوال مواطني سوريا وتدني مستوياتهم المعيشية وخاصة أبناء الشعب الكردي الذين أثبتت تقارير مبعوثي البنك الدولي للتنمية قبل أكثر من عامين بأن 60% من سكان المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا "وهي الأكراد" يعيشون تحت خط الفقر وهي أخطر مشكلة في تاريخ سوريا من الناحتين المعيشية والاقتصادية، ومازالت أحوالهم تزداد سوءً على سوء. لا سيما وأن السلطات تتعمد على إفقارهم وما إصدار المرسوم رقم 49 إلا خير دليل على ذلك. لربما نسي أصحاب المقامة في هذا المجلس أو أنهم تناسوا بأن اسم مجلسهم يحمل كلمة "الكوردي" كدلالة على أنهم ينتمون إلى هذا الشعب وهم الذين يتباهون في كل الأحوال بدفاعهم عن الأكراد وقضاياهم، فإن من لم يستطع الدفاع عن مظالم أهله وقومه لا يستطيع أن يدافع عن مظالم غيرهم. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد يكونوا قد أسندوا أسباب تلك المآسي في قرارة أنفسهم إلى ظاهرة الغلاء العام العالمي عندما تجنبوا إلقاء اللوم في ذلك على سلطات البلد ودورهم في تفشي الفساد على كامل أرض الوطن حيث يقومون بالسلب والنهب وتحويل أموال خزائن الدولة إلى المصارف الأوربية لحساباتهم الشخصية. إضافة إلى شراء عقارات ضخمة في لندن وغيرها من المدن الأوربية لصالح العائلات المالكة وصرف أموال البترول لمصالحهم الخاصة .ووو... طبعاً يا سادة المجلس فإن سرقاتهم لوحدها تكفي لخفض أموال الموازنة العامة وتقليص المشاريع إلى أدنى مستوياتها مما يؤدى إلى اختفاء المواد الأساسية من الأسواق ورفع أسعارها..ووو.. وقد يكون أصحاب المجلس قد اكتفوا في قرارة أنفسهم إلى إسناد تلك الظاهرتين الكاريثيتين إلى ظاهرة الغلاء العام العالمي كما أسلفنا وعلى أن البلدان المتقدمة هي الكفيلة بوضع حلول لها... وبذلك يكونوا قد خففوا عنهم انتقادهم للسلطة وردود فعلها، وجهود البحث والمطالبة بوضع حد لمشاكل المواطنين، وكفى الله المؤمنين شر القتال... الله يلعن الفقر و أهله..

2. فعلى الصعيد السياسي يقول البلاغ:
كما ناقش الاجتماع الوضع السياسي في البلاد حيث لاحظ المجلس أن السياسات المنتهجة في السنوات الأخيرة أحدثت شللا في الحراك السياسي نتيجة للتضييق والقمع الذي تمارسه السلطات حيال نشاطات القوى والفعاليات السياسية والثقافية ، و في هذا المجال أدان المجلس العام و استنكر بشدة الأحكام الجائرة بحق "قيادات إعلان دمشق" و دعا إلى وقف هذه الأحكام، وإطلاق سراحهم فورا، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي..

لم ترد في مناقشتهم الآنفة أيضاً أي لفظ "للكورد"، أو ذكر معاناتهم كما لم يتطرق أصحاب السيادة لا إلى مسيرة يوم 02.11.2008 ولا إلى معتقلي الكورد أثناءها، ولا حتى إلى أولئك الذين يقبعون في معتقلات النظام منذ سنين طويلة أيضاً..
فلا يمكننا أن نمر على هذه الفقرة المعنية بالأمور السياسية في البلاد أيضاً بدون تعليق. فقد نراهم يتطرقون إلى السياسة المنتهجة في السنوات الأخيرة والتي أحدثت شللا في الحراك السياسي نتيجة للتضييق والقمع الذي تمارسه السلطات حيال نشاطات القوى والفعاليات السياسية والثقافية، و في هذا المجال أدان المجلس العام و استنكر بشدة الأحكام الجائرة بحق قيادات إعلان دمشق فقط، و دعا إلى وقف هذه الأحكام، وإطلاق سراحهم فورا. وإغلاق ملف الاعتقال السياسي... نعم فهو كلام جميل، لكننا وإياهم على ثقة تامة بأن السلطات سوف لن تعير أي اهتمام لكل ما كتبوه لا بخصوص تضيقيها على نشاطات القوى السياسية ولا غيرها. كذلك سوف لن ترد على مقترحاتهم أيضاً بخصوص إطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق أم إغلاق ملف الاعتقالات السياسية أيضاً... إلا إذا اتبعوا كل الوسائل السلمية والفعالة للاحتجاج من خلالها على ما تنتهكه تلك السلطات من حقوق الإنسان في سوريا، "وهي من المسلمات" إلا أنهم ينظرون إلى الفعاليات العملية "كالمظاهرات والاعتصامات ووو." بأنها تثير النظام وعلى المعارضة أن تتجنب إثارته "أي عليهم أن يمتنعوا عن تنظيمها"، وما نستغربه منهم. هو لماذا لم يأتوا على ذكر ذلك الحدث الساخن الذي مازال حديث الشارع الكردي، وهو ما دعت إليه مجموعة من أحزابنا الكردية في سوريا للتجمع أمام مجلس الشعب السوري احتجاجاً على مرسوم التجريد العرقي رقم 49 حيث احتشد لأثرها الآلاف من أبناء شعبنا واعتقل منهم مائتي شخص ومن ضمنهم مجموعة من قياديي تلك الأحزاب. وسؤالنا منهم هو ألا يستحق كل ذلك أن يذكروه ولو بجملة واحدة ليجعلوا منه مادة للبرهنة على أنهم يحتجون على تلك السلطات التي ما زالت تشد الخناق يوماً بعد يوم على أبناء جلدتهم. كما أنهم لم يتطرقوا إلى معتقينا الكورد لا أولئك الذين يعيشون في غياهب معتقلات النظام بالمئات ولا عن من يُلحقوهم بهم تباعاً.. أم أنهم لم يعودوا مؤهلين للدفاع عن قضية شعبهم!؟؟.

إن ما جاء في سردهم عن الأوضاع السياسية الداخلية قد لا يوازي جناح بعوضة مما هو مطلوب منهم كمعارضة بالنظر لما يتعرض له شعبنا الذي يُحارب في كل ما له وما عليه في هذا الوطن، وعلى أيدي سلطات القمع السورية. وهم يدركون جيداً "أصحاب المجلس" بأن المئات من أبناء شعبهم يقبعون وراء قطبان سجون هذا النظام الفاشي. فألا يستحق أولئك أن يُشار إليهم ولو بكلمات في اجتماعهم العتيد الذي عقد ووزع بلاغه في ظروف ما زالت تتفاعل فيه تطبيق ذلك المرسم المستهدف به شعبنا... فأي ناس أنتم يا أصحاب السيادة!؟؟..

لا أظن بأن مجلسهم أصبح يستحق البقاء والذي بدأ يفتقر إلى الشرعية بعد أن طرد حزب السيد حميد من التحالف وبعد أن انشق التحالف على نفسه.. ولذلك أرى بأن حله أصبح أكثر فائدة من بقائه، وفي حال إصرارهم على البقاء عليه والعمل من خلاله بنفس المنهج وهو المتوقع، فأرى بأن يتغير اسمه الذي لم يعد يتوافق مع مرحلة نضال شعبنا ونضالهم المحتضر... أرى بأن يصبح اسمه (مجلس إسناد النظام من أجل التغيير الديمقراطي). واختصاراً يمكن تسميته "بمجلس الإسناد" على غرار مجالس إسناد المالكي وشتان بين النظامين "ومع كامل احترامي للنظام الديمقراطي الفدرالي في العراق".. حيث أعتقد بأنهم يدورون الآن في حلقة مفرغة من أي تهديد من السلطات لأن وجودهم لم يعد يشكل أي خطر لا عليهم كمجلس ولا على السلطة أيضاً.. وهو ما جعلهم يتهربون من الاشتراك في تلك المسيرة، وهو نفسه ما دعا سيدهم السيد عبد الحميد درويش للسفر إلى العراق في ذلك الوقت الذي كان فيه شعبنا يستعد للتظاهر ضد سلطات البعث. فإن كان قيامه بمهمة وهمية أم بمهمة عن السلطات السورية كما أشيع عنها أو إن كانت حتى بقصد زيارة السيد رئيس جمهورية العراق المحترم فلم تكن مغادرته في وقتها المناسب على الأقل فيما يخص قضية الاحتجاج على ذلك المرسوم. علماً بأن أعماله وأقواله نخبرنا بأنه كضابط أمن للسلطات بين حركتنا الكردية وليس كما قيل "بأن عين للسلطة على الحركة الكردية" وإن لم يكن قد أثبت عليه ذلك بعد. وإذا ما تمعنا في تصريحات السيد الدرويش والتي أطلقها نحونا من أرض النضال الكردستانية. والتي أثارت جدلاً كبيراً حيث أساء بها إلى قضايانا القومية والوطنية وإلى كامل حركتنا لخير دليل على كلامنا...

3. أما بخصوص تناول البلاغ للمرسوم 49 فيقول:
و توقف الاجتماع مطولا على الآثار الخطيرة للمراسيم التي صدرت في الآونة الأخيرة و خاصة المراسيم / 49، 59 ، 69 / ، لما لهذه المراسيم من آثار سلبية على حياة المواطنين، وعلى النشاط الاقتصادي في البلاد، و خاصة أبناء محافظة الحسكة التي تعتبر بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية وفق المرسوم / 49 / الذي يهدف بالدرجة الأولى عرقلة تطور شعبنا الكردي ، وتعطيل الحياة الاقتصادية في المجتمع الكردي، وتنعكس آثاره على بقية المكونات القومية والدينية، حيث لا تجوز في المناطق المشمولة بهذا المرسوم إجراءات بيع وشراء العقارات و نقل الملكيات العقارية و الزراعية لأصحابها ، و دعا المجلس إلى وقف العمل بهذا المرسوم.

لما لا. يا سادة يا كرام يا أصحاب مجلس إسناد النظام. فهناك المرسوم التشريعي رقم 49 الذي أصدره سيادة رئيسكم المناضل الدكتور بشار الأسد "رئيس الجمهورية العربية السورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة". ونظراً لحساسية الأوضاع وما أثير بشأن هذا المرسوم الذي يستهدف بالأساس تجريد الكورد عرقياً من أملاكم ليصار إلى اقتلاعهم من أراضيهم التي خُلقوا عليها كما خُلق عليها من قبل آباءهم وأجدادهم وقبل أن ترتسم الحدود السياسية لدولة سوريا الحديثة بموجب معاهدات سايكس بيكو وما تلتها مع الأتراك. وبما أن أغلب أحزابنا الكردية كانت قد دعت إلى مسيرة احتجاج في دمشق يوم 02.11.2008 وإن لم يستطيعوا أن ينفذوها عملياً لأن أعداد غفيرة من رجالات السلطة القمعية قد تصدت لهم وسارعت إلى اعتقال الكثيرين منهم قبل أن يبدؤوا مسيرتهم لكنهم استطاعوا أن يبرهنوا على أنهم يرفضون عملياً قرارات سلاطين البعث ومرسوم تجريدهم العرقي رفضاً قاطعاً.
أما أنتم وحتى لا يقال عنكم أكثر مما قلناه فقد سارعتم إلى خلط المرسوم رقم 49 بالمرسوم رقم 59 والمرسوم 69 وكأنكم جالسون على طاولة للعب الورق تقومون بخلط المراسيم مع بعضها البعض ظنناً منكم بأنكم سوف تستطيعون أن تشوشوا على عقول الناس بأنكم لا تقفون مكتوفي الأيدي أمام ما يحاك ضدنا من مؤامرة قل ما تم تحبيك أمثالها في أي بلد من بلدان العالم. ومن جهة أخرى لا يمكننا أن نستشف من تلاعبكم بالألفاظ أكثر مما تستهدفون إلى تحقيقه، وكأن لسان حالكم يقول لنا: ماعليش يا أيها المستضعفون لا تكبروها كثيراً فقد سبق أن أصدرت مراسيم غيره فهنالك المرسوم 59، والمرسوم 69... الله يعينكم على مصائبكم..

لكننا نقول لكم ولهم بأن شعبنا سوف يبقى يدافعون عن ماله وعرضه وأرضه وكرامته حتى آخر رمق في حياته. ولن يكون من نصيبكم إلا الخيبة والندم..

4. ويختتم البلاغ بالآتي:
و توقف المجلس مطولا على الوضع الداخلي للتحالف و اتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تفعيل دور التحالف و توسيع قاعدته الجماهيرية من خلال إكثار المجالس المحلية وإشراكها في رسم سياسة التحالف و صناعة قراراته

"نعم من الضروري أن تحيطوا أنفسكم بأكبر عدد من الناس حتى تضيع القضية فيما بينكم.. هكذا إذاً... فقد اتخذتم قرارات لزيادة عدد مجالس الإسناد ليُفعل به دوركم المساند للنظام كما صُعد من قبل دور فرسان صلاح الدين في كردستان العراق...

#محمد_سعيد_آلوجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات