من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الجاري لمجلس النواب البحريني الإعلان عن تشكيل» جبهة مكافحة الفساد« مقرر أن تضم مختلف الأطياف النيابية التي تتفق على ضرورة التصدي لقضايا التعدي على المال العام.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون لـ »الأيام« أن مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين قطعت شوطا كبيرا في اتصالاتها مع الكتل النيابية بخصوص تشكيل هذه الجبهة، متوقعا أن لا يقل عدد المشاركين فيها عن ثلثي أعضاء المجلس.
وبحسب مرهون فإن عددا من الملفات ستتصدى لها هذه الجبهة وفي مقدمتها حماية المال العام وملكية الأراضي والجزر والعمولات على العقود الحكومية ومحاسبة الوزراء والمسئولين على طريقة من أين لك هذا، مشيرا إلى أن مثل هذه الملفات تتطلب جهودا اكبر واصطفافا نيابيا أوسع لتأكيد الدور الرقابي للمجلس وتقنين محاربة الفساد بما يحافظ على الأموال والممتلكات العامة من الضياع أو المساس بها من أي جهة.
وقال إن الجبهة ستؤكد على تطبيق الجزاءات الرادعة وكشف المتسببين فيما اسماه انتهاكات الأموال العامة وتقديمهم إلى المحاكمة وفقا للشروط التي يحددها القانون عملا بالمبدأ الدستوري الذي ينص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن واعتبر أن تأسيس الجبهة سيدخل البحرين في ممارسة سياسية ونيابية متقدمة وغير مسبوقة.