المقاولون الكبار..تعبئة الجهد الهندسي العراقي ام احتكار المشاريع الكبيرة والتحكم باسعار السوق

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2475 - 2008 / 11 / 24 - 09:30
المحور: المجتمع المدني
    

"بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لجمعية الكندي للعلوم الهندسية في بغداد للفترة 17- 20 تشرين الثاني 2008 اعددنا الدراسة التالية خصيصا لهذا الغرض،علما اني لم احضر شخصيا المؤتمر لاسباب يجري ذكرها لاحقا مع الرسائل المتبادلة مع رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر"

يشغل المهندسون موقعهم المتقدم في الجهاز التنفيذي لمشاريع الخطط الانمائية والاعمار ليقع عليهم العبئ الاكبر من هذه المهمة الشاقة.ويتوزع عملهم في مختلف القطاعات الاقتصادية/الدولة والقطاع العام،القطاع الخاص،المختلط،التعاوني،المنظمات غير الحكومية،الوكالات الدولية.اما المقاول فهو الصناعي والرأسمالي الوطني الذي يفكر بالربح الاكبر والاكثر،ومن مشاكله الرئيسية:الاجازة وتليها التصنيف،الا ان فوضى السوق المحلية تبقي المشاريع حكرا على عدد محدود من المقاولين وليجر تصنيفهم بطرق روتينية تستغرق الوقت الطويل ولا تخلو من مظاهر الاستئثار الطائفي والاثني والفساد،ويعتبر كساد السوق وشحة المواد الاولية من معوقات المقاولات العراقية.وقد عمدت الحكومة العراقية تأسيس شركات المقاولات العامة لتذليل المعضلات السائدة،ومن هذه الشركات:المعتصم،المنصور،آشور للمقاولات الانشائية وشركة الحدباء لصيانة مشاريع الري والاستصلاح.
المجتمع المدني الهندسي جزء فعال من المجتمع المدني الكبير يشغل المهندسون موقعهم الطبيعي فيه بالإسهام الجاد في تاريخ العراق المعاصر عبر المؤسساتية الهندسية وباقي المؤسسات المدنية،سواء كان ذلك عن طريق مهنة الهندسة ذاتها كمهندسين مهنيين محترفين او من خلال ادوارهم السياسية كمواطنين مشاركين في الشأن العام او عبر نشاطهم في الحركة الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية.وعليه المهندسون كفاءات علمية انتاجية مثقفة واعية ومعالم اساسية في التصنيع الوطني وعمليتي الاصلاح الاقتصادي والتنمية وفي الثورة العلمية التكنولوجية والثورة المعلوماتية يسهمون في قيادتها بالكوادر التخصصية لحل معضلات التطور الاجتمااقتصادي والنقل التكنولوجي والحيازة المثلى للتكنولوجيا،والتعامل معهم يستلزم درجات عالية من الحرص والجدية والموثوقية،فالمهنة الهندسية لها حساسيتها وضوابطها وقائمة على السلم والتعاون ونبذ الاحتراب والحروب.ويسهم المهندسون بابداع في رفد بلادنا بالكوادر المتخصصة القادرة على ترجمة التقدم العلمي التكنولوجي عمليا في العراق،وعلى هاماتهم يعاد بناء واعمار البلاد على خلفية التناقضات التي عمقتها آثار القادسيات الكارثية والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومات العراقية في العقود الخمسة الأخيرة،والطائفية السياسية،وانعكاسات العولمة الرأسمالية.
يدرج المهندسون عادة ولا زالوا في الطبقة الوسطى بالمجتمع العراقي والتي تآكلت أصلا في العهد الدكتاتوري السابق لتشوه النسيج الاجتماعي العام في العراق.وهذه الطبقة بالتعبير العلمي والدقيق مؤلفة من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة وتتميز بأنها أكثر الطبقات اتساما بعدم التجانس وعدم التماسك لا في المصلحة ولا في الهموم والمشكلات ولا في التفكير والتطلعات،والطابع الغالب على النشاط الاجتماعي فيها هو طفيلي – خدماتي غير منتج،الا ان المهندسين يشكلون الشرائح المنتجة فيها.ويعتبر مهندسو المؤسسات الحكومية الأكثر اقترابا من شغيلة العمل المنتج ويعانون معاناتهم،حيث تتداخل وتتفاعل عضويا مطالب تحسين الوضع المعاشي والاجتماعي للمهندسين مع مطالب الطبقة العاملة وكافة الكادحين.وقد تعمدت الدكتاتورية الفصل المصطنع بين الأنشطة السياسية والثقافية والهندسية بهدف اذابة المهندس في الجسم السياسي الحاكم او دمجه بالنشاط الانتاجي اليدوي ليبتذل ويفقد استقلاليته.والناتج هو تدني الثقافة الهندسية العلمية كونها سلطة معرفية وفقدان الاستقلالية الهندسية والتبسيط الجامد لاشكاليات الوسط الهندسي.
• اهدار الجهد الهندسي
لا يستطيع المقاولون تنفيذ المشاريع المتعاقد على تنفيذها دون مهندسين،لذا يقوم المقاولون بالضغط على المهندسين العاملين في اجهزة الدولة،ترهيبا وترغيبا وبمختلف الوسائل الدنيئة،لحملهم على ترك وظائفهم والعمل لديهم.وتثمر مخططات المقاول عادة الى حد ما نظرا للتباين الكبير في الرواتب بين القطاع العام وبقية القطاعات!يساعد ذلك على تهرب المهندسين من العمل في القطاع العام والتوجه نحو القطاعات الاخرى،ولم تنفع اساليب دوائر الدولة للحيلولة دون ذلك،وتبقى هذه الاشكالية مادام الفارق في الرواتب وخدمات السكن والنقل مستمر.المهندسون الاجانب والخبراء والمرتبطون بعقود تكفل لهم الاجور المرتفعة لتخلق لدى المهندس العراقي ردود الفعل لان كفاءته لا تقل عن المهندس الاجنبي ان لم تتفوق عليها..
ورغم شمول المهندسين بالمخصصات المهنية 50% للعاملين في مواقع العمل و 35% للعاملين بالمكاتب مؤخرا الا انه يلاحظ ان المخصصات جرى منحها من خلال صلاحيات رئيس الحكومة العراقية المثبتة في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 وليس ضمن تشريع صادر عن مجلس النواب والذي كان يناقش المخصصات بنسبة 100%،ان المخصصات لم تمنح بالاثر الرجعي الذي ثبت في قانون موظفي الدولة المار ذكره،ان القرار لم يحقق الا الجزء اليسير من الحقوق التي طالب بها المهندسون عبر البيان الصادر عن الندوة الاولى التي عقدت في 5/1/2008 في جمعية المهندسين العراقية وما تبعها من تظاهرة امام نقابة المهندسين يوم 27/1/2008 والتي اكدت على اهمية رفع المستوى الاجتماعي والمعاشي للمهندسين/الشريحة المهمة والعنصر الاساسي في عملية البناء والاعمار والمتضمنة(منح مخصصات هندسية بنسبة 100%/تحسين تسكين حملة الشهادات الهندسية من خلال تسكينهم في الدرجة السادسة بدلا من الدرجة السابعة/عدم هدر الطاقات الهندسية الشابة وضياعها من خلال اعادة العمل بنظام التعيين المركزي لمن يرغب).
يعاني المهندسون الزراعيون من تردي الواقع الزراعي في جميع المحافظات العراقية والتدهور الزراعي والبيئي الذي تشهده البلاد مما ادى الى حدوث خسائر جسيمة على صعيد الانتاج الزراعي،كما يعانون من انعدام اية برامج حكومية تهدف الى احياء الأراضي الخصبة بعد تطهيرها من مخلفات الحروب السابقة.وتدعو نقابة المهندسين الزراعيين اليوم الى تخصيص مساحات من الاراضي للمهندسين الزراعيين بدافع استغلالها زراعيا والغاء الاجراءات الصارمة الروتينية التي تفرض عليهم لدى محاولتهم الحصول على اراض زراعية او قروض مالية لتمويل مشاريعهم،واعادة النظر بالقرارات السابقة التي تحد من عمل النقابات عموما ومنها قرار مجلس الحكم رقم 3 لعام 2004،وشمول المهندسين الزراعيين بالمخصصات الهندسية والمهنية اسوة باقرانهم من المهندسين ذوي الاختصاصات المدنية الأخرى فهم يعانون حاليا من البطالة والقلق على مستقبلهم،زيادة المخصصات المهنية اسوة بباقي المهن الزراعية كي تصل الى 100% بدل 35% من الراتب،زيادة مخصصات الخطورة اسوة بالأطباء البيطريين كون المهندس الزراعي يتعامل ايضا مع السموم.وينخرط المهندسون الزراعيون بفعالية في انشاء التحالفات الميدانية مع الفلاحين والجمعيات التعاونية وغيرهم للتصدي للمحاولات الساعية الى ارجاع العجلة الى الوراء بسبب تصاعد نشاط الملاكين وتنامى نفوذ الاقطاعيين مجددا واستيلائهم على بعض اراضي الاصلاح الزراعي التي كانت قد وزعت على الفلاحين بموجب القوانين الصادرة بهذا الخصوص من دون ان تتحرك الجهات الرسمية المسؤولة،اي الاستحواذ على اراضي الفلاحين بالقوة ونهب بعضها!
الكادر الوسيط بين المهندس والعامل يندرج في قائمة ذوي المهن الهندسية والاسطوات من اصحاب المهن الحرة،ويسبب النقص له اجبار المهندسين القيام بادوارهم واغفال واجباتهم الاساسية لضرورات تمليها عليهم طبيعة العمل!كما لا توكل لخريجي المعاهد الفنية الاعمال التي تتناسب مع اختصاصاتهم ارتباطا مع فقر الاجور والمخصصات الامر الذي اوجد ظاهرة الورش والمكاتب- المحلات التجارية الخاصة في السوق المحلية"مكاتب ومعارض كرادة خارج وشارع الصناعة .. على سبيل المثال".
ويسبب تقليص الكادر الفني الى نسب دون 10% اهدارا ملحوظا للجهد الهندسي مما يضطر المهندس للتعامل مع العامل المنفذ مباشرة،وانشغاله بالامور الادارية والحسابات الصرفة..يسهم في ذلك انعدام ضوابط واسس الهياكل التنظيمية وتوزيع المهندسين على المؤسسات والمشاريع حسب الاولوية والاهمية النسبية بما يضمن افضل انتاجية وتخصصية هندسية اي قيادة المهندس للانتاج،انعدام التنسيق بين الدوائر والمؤسسات للاستفادة الكاملة من المهندسين،تدني كفاءة العمل الهندسي والتعليم المستديم وتجديد معلوماتية المهندس واطلاعه على احدث التطورات والمبتكرات في مختلف العلوم الهندسية،ضعف الدراسات المتعلقة بالاحوال الاقتصادية التي تؤثر وتتأثر بالتطور التكنولوجي العاصف والمسارات الحرجة في الصناعات الوطنية وتحليل الجدوى الاقتصادية لاعمال التسويق والانتاج والخزن،القصور في تهيئة واعداد الكوادر الفنية الوسيطة عبر التدرج من العمالة الماهرة وتوسيع المدارس الصناعية ومراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية،ضمور وتدني فاعلية المجمعات الهندسية التي ترتبط بالوزارات وادارات المحافظات وتتوزع على هيئات فنية نوعية مهمتها متابعة المشاريع والمقترحات والتوصيات والدراسات والعمل الاستشاري.
• الليبرالية الجديدة والمقاولون الكبار
يمر تنفيذ مشاريع الخطط الانمائية والاعمار بعقبات مؤداها اختلاط المفاهيم والقيم وفوضى السوق المحلية،ولا يعرف الفرد تحديدا دوره بالضبط وتماسه مع هذه المشاريع الامر الذي يخلط الاوراق،ولا يفلح فيها سوى المقاولون الكبار الذين يحتكرون الاعمال الكبيرة ويتحكمون باسعار السوق،وعادة يكون هؤلاء تحت الخيم والعباءات الحزبية والطائفية والعشائرية والاثنية اي الولاءات دون الوطنية.
الموقف من القطاع الخاص والتجاري يتحدد بمدى مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية وتقليص نزعته الاستغلالية،اي بمعنى اخرى اخضاع نشاطه لمجالات التنمية الاقتصادية وتوثيق الرابطة بينه وبين القطاع العام والحد من استغلاله عبر فرض الاسعار المناسبة عليه ومراقبة جودة عمله وارتباطاته مع الرأسمال والمستهلك الاجنبي،وفرض اساليب الادارة الديمقراطية في الانتاج عليه.وفي مضمار الصناعات الخفيفة يجري تشجيع التعاون والعمل التعاوني بين بين الفروع المتشابهة وتعميق التخصصية وتعميم الجمعيات الحرفية الانتاجية التعاونية،ونهوض القطاع العام بتسويق انتاجها ورفدها بالمواد الاولية وادوات العمل!اما القطاع المختلط فهو الاساس المحفز لتجميع الادخارات الخاصة وتوجيهها لخدمة التنمية الصناعية،ليكون في مواجهة القطاع الخاص الكبير للحد من نزعته الاستغلالية ولامتصاصه،وان يتفاعل مع الصناعات الحرفية الصغيرة،يتكامل ويتعاون مع القطاع العام ويسير نحوه.
لا يتوافق العمل الهندسي الحر مع سياسات الدفعات الكبيرة(الانفجارية)،ومشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح،والفوضى البناءة - الرأسمالية المخططة- وحتى النمو المتوازن(Balanced Growth)،او مجرد انماء العلاقات النقدية في المعاملات التجارية وتوسيع العلاقات الائتمانية. كما لا ينسجم العمل الهندسي الوطني مع بقاء اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط ،وانحسار مساهمة القطاعات الانتاجية الأخرى وبالاخص ركود القطاع الصناعي التحويلي،والانفتاح التجاري اللامحدود وإطلاق حرية الاستيراد والفساد،ونمو انشطة اقتصاد الظل غير المحكوم بالضوابط والتشريعات والذي يستوعب اقسام من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا.
ان عدم الكفاءة والفساد المالي والاداري في القطاع العام لم تحدث بسبب عدم السير بالاقتصاد الحر،وانما العكس هو الصحيح،اذ بدأت واستشرت بعد تعزيز الدكتاتورية وقيامها بقمع الشعب العراقي وافتعالها الحروب الكارثية،وعملها جاهدة اصلا لتطوير الاقتصاد نحو الاقتصاد الحر.تفشى الفساد المالي والرشوة والعمولة بدرجة كبيرة في التسعينيات واستفحلت هذه المظاهر اليوم لأنها ملازمة للاقتصاد العراقي الحر!.ماذا يتوقع من معامل مدمرة ومهملة ولا تستطيع الانتاج الا بحدود 10%من طاقاتها،ولا تتوفر لديها المواد التشغيلية المستوردة أو الادوات الإحتياطية؟،وكيف يتوقع من معامل ان تنجح وان تربح مع الاصرار على ان يكون السوق حراً تماما؟.ان نجاح الاقتصاد يعتمد على القيادات الموجودة ومدى كفاءتها وفعاليتها ونزاهتها واعتمادها على الشعب،وكذلك في الاستفادة من تجارب الآخرين.
ان القطاع الخاص العراقي الذي يعاني الضعف تقليديا،خاصة في المجالات الانتاجية،مهدد عمليا بالانهيار وحتى الانقراض تحت وطأة المنافسة الخارجية الشديدة.ومع ذلك تسعى قوى عدة الى الانفتاح بلا حدود وتقليص نفوذ القطاع الحكومي والحد من تدخل الدولة واخراجها من الحقل الاقتصادي والترويج لاقتصاد السوق باعتباره البلسم الشافي الوحيد لحل مشكلات الاقتصاد العراقي.ويلاحظ بالفعل نشوء وتبلور نمط جديد لتوزيع الدخل في العراق خلال السنوات الاخيرة،يفضي الى تباينات شديدة في مستوى معيشة الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة.كل ذلك بسبب نهج الليبرالية المنفلتة وغياب الاستراتيجية الاقتصادية واضحة المعالم والرؤية المتكاملة التي تحسن الجمع بين دوري الدولة والسوق في العملية الاقتصادية وتمكن القطاع العام من النهوض بدوره التنموي،بعد اصلاحه وتخليصه من الروتين والبيروقراطية والفساد،وتعتمد الشفافية وتنشيط الاجهزة والجهات الرقابية،وبضمنها المؤسساتية المدنية.
• ماذا جنى المهندس العراقي من الطائفية السياسية بعد نصف عقد بالتمام والكمال؟!
المهندسون مجموعة انتاجية وفئة اجتماعية ربطت نضالها بالنضال الوطني العام للشعب العراقي،وبدلا من اتباع السياسة الوطنية العقلانية الحضارية مورست نفس الاساليب والادوات الطائفية والاثنية للنظام الاستبدادي البائد ولم تتخذ الاجراءات الحازمة لملاحقة الصدامية في الاجهزة القمعية الامر الذي تسبب في خلق الاحتقان الكبير في الشارع.وتقود ديمقراطية الطوائف والأعراق الى انهيار العقيدة الوطنية الحافظة لمصالح البلاد السياسية- الاقتصادية اي تواصل تفكك التشكيلة الوطنية وابقاءها في حدود العجز عن بناء دولة ديمقراطية مستقلة،واعتماد ديمقراطية منبثقة من التوازن الأهلي المرتكز على الحماية الخارجية وابقاء المشاركة الأجنبية في صياغة المستقبل السياسي - الاقتصادي للعراق.هكذا يعيش المهندس العراقي مع كامل ابناء شعبنا في جحيم الانقسامات التي استشرت في اعضاء الجسد العراقي المتعب الذي سرى في جميع مظاهر حياته.
فيما تستمر مشاكل البطاقة التموينية التي تهدد الليبرالية الجديدة بالغائها بناء على طلب صندوق النقد الدولي في ظروف ارتفاع الأسعار بمعدلات عالية،ملتهمة القدرة الشرائية،وبينما يتضخم جيش العاطلين عن العمل في بلد تعجز حكومته عن اعادة تأهيل الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام،ناهيكم عن وضع خطط استثمار حقيقية وتوفير مستلزمات الشروع بتنفيذها...فان الحكومة العراقية تصرف عشرات ملايين الدولارات شهريا على موظفين وهميين،بينما تتجاوز النسبة المئوية للعراقيين الذين يعيشون باقل من دولار واحد يوميا 54% ويسرح طفيليو البلاد ويمرحون تحت حماية الاحتلال وعصابات المافيا والتهريب والجريمة المنظمة،وتستمر"الحواسم"بصيغ اخرى مبتكرة.في بلادنا ازمة كهرباء وماء ومجاري وخدمات صحية لا يعوق حلها تبديد مليارات الدولارات فحسب،وانما ايضا تدني اداء اجهزة الأمن والفساد المالي والاداري.
• ماهو مستوى عمل شركات القطاع العام الاستشارية؟!
لا تعترف صناديق التمويل العربية والأجنبية بالشركات العامة على انها شركات مؤهلة لديها للقيام بالأعمال الاستشارية في العراق،وعادة ما يتم اجبار الحكومة العراقية على التعاقد مع شركات عربية او اجنبية مؤهلة.كل ذلك بسبب ان هذه الشركات العامة تستفيد من احتكارها للمشاريع ولا تتنبه الى ضرورة رفع نوعية عملها لكي تقف الى جانب الشركات العربية او حتى الأجنبية على مستوى منافس واحد.ولعل مستوى الرواتب والأجور شكل عاملا حاسما في هذا الأمر.من المفيد ان تدرس وتقر الشركات الاستشارية العامة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم ذات سياسات وخطط واوليات تنجز من خلال برامج تنفيذية مرحلية،وان تمد جسور الثقة مع جميع الجهات المعنية لاستعادة الدور الريادي للشركات المعنية والحفاظ عليها صرحا وطنيا ساهم في تشييده نخبة من الكفاءات المهنية عبر سنوات طويلة،وان تضع الآليات الناجعة لمعالجة جميع الاختلالات التي أصابت نشاط الشركات المعنية خلال السنوات الماضية بل واجتثاث بؤر الفساد دون هوادة،وان تفعل العلاقة ما بين مكوني العمل الاستشاري(الاداري والمشرف)لتفادي القصور الحاصل في اعداد بعض الأضابير التنفيذية وتحسين اداء اجهزة الاشراف وذلك بهدف تجنيب منظومة العمل الهندسي العديد من الاشكالات الفنية والعقدية،وان تعمل على التحصين الفني والأخلاقي للعاملين من خلال:
1. ترسيخ ثقافة العمل المؤسساتي والنجاح الجماعي عوضا عن منطق الاستحواذ والخلاص الفردي.
2. مقاربة آليات ممارسة العمل الاستشاري اقليميا وعالميا.
3. تحسين شروط المنافسة من خلال التدريب والتأهيل المستمر للكوادر في ظل تعاظم حاجة السوق المحلي والاقليمي للخدمات الاستشارية.
4. انجاز دراسة نظام حوافز مجزى وحقيقي.
• القطاع الخاص والمقاولات والعمل الاستشاري الهندسي
في هذه الاجواء الملبدة بالغيوم يسعى المهندس العراقي الى تصميم وتطوير البيئة التمكينية المساعدة “Enabling Environment” التي توفر للمهندس ورجل الاعمال والمقاول والصناعي الحد الادنى الممكن من فرص المشاركة في صناعة البناء وعملية الاعمار بفاعلية وتنافسية في السوقين المحلي والدولي،اي ان الشركات الهندسية الاستشارية وشركات المقاولات تكون قادرة على الحصول على الخدمات التي يمكن الاعتماد عليها وعلى المرافق الضرورية لاداء اعمالها،كخدمات المعلوماتية؛العمالة الماهرة؛الخدمات المالية؛الخبرة؛مرافق التدريب؛والنظام القانوني العادل الكفؤ.
مرت سنوات طويلة للآن دون ان يتم السماح للقطاع الخاص بالدخول مضمار العمل الاستشاري الهندسي مما حرم البلد من توطين هذه الصناعة(من المألوف عالميا اعتبار العمل الاستشاري فرعا صناعيا رافدا للدخل القومي).في حين اننا نعرف جيدا بان هناك الكثير من المهندسين العراقيين في الخارج يعملون او حتى احيانا يملكون شركات استشارية عربية واجنبية.
تتواجد في بلادنا اليوم آلاف المكاتب والشركات الثانوية للمقاولات والوكالات التجارية والصيرفة،معظمها شركات صغيرة،فيها مهندس واحد متفرغ على الاكثر،اما المهندسون والعمال الآخرون فيوظفون عندما تحصل الشركة على عقد ويسرّحون عندما يستكمل العمل على ذلك العقد.ولا تستطيع هذه الشركات الحصول على القدرات التكنولوجية وتطويرها،كما انها لا تستثمر في التدريب والتطوير المهني لموظفيها،وليس لديها فرص للاستثمار في المعدات التي يمكن استخدامها بشكل مفيد في تحسين انتاجية العمال والشركة(انظر مثلا:"ابابيل،سلمان عبد الرزاق العامري،عبد الكريم حسن الجبوري،ماجد البحر،الرباط،الفردوس،المنار، عبد الامير جاسم خالد،كمال سريدار،ساجد،بهنام سريدار،مرتضى البطاط،الغيث،القلعة،هوزان،اللطيفية،سعد السعدون،المصطفى،الخضر،كوديا،البركات،المثقال،الحكمة،المها،الحنان،عمار فاضل السعد،الصقر،عبد الغني نصيف،الغيوم،زهور الربيع،آيسن،العلياء،الحقول،البشير،نعيم خالد الحاوي،ضفاف الرافدين،ناصر،الحاج تركي عواد حسين وسعدي فرحان،كرم،العيد،..").
هنا تبرز القضايا والتساؤلات القديمة الجديدة وفي المقدمة:نظم تصنيف الاستشاريين والمقاولين"هل يتعين على كل من شركات المقاولات والإستشارات الهندسية ان تعد ملفا عن سجلها في العمل لتقديم معلومات عن قدراتها الى المواطنين؟ما هي القدرات الضرورية والكافية التي ينبغي على كل من شركات المقاولة والاستشارات الهندسية ان تملكها لتتمكن من اعداد اتفاقات مكتوبة؟كيف يمكن لنظام التصنيف ان يضمن ان الشركة المعنية مؤهلة لتنفيذ بنود الاتفاق؟ماهي الضمانات التي يقدمها من يصدرون نظام التصنيف الى المواطن؟هل ينبغي على شركات المقاولات والاستشارات الهندسية جميعا ان تحمل بوليصات تأمين لحماية المشتركين من الأخطاء التي قد ترتكبها؟"،مواصفات العمل،المعلوماتية اللازمة والضرورية عن المشاريع،شهادات التدريب والمهارات،الحصول على التكنولوجيا"في اقليم كردستان مثلا يوجد 11000 مهندس وعدد كبير من الجامعات،ويمكن للمهندسين الحصول على مهارات ومعرفة جديدة من خلال القراءة والدراسة وباستشارة المهندسين الآخرين واساتذة الجامعات،ومن خلال دورات تنظمها الشركات الخاصة واتحادات المهندسين والمقاولين،وعبر وسائل اخرى"،الحصول على الأدوات والمعدات،استقرار حمولة عمل شركات المقاولة والاستشارات الهندسية"تحتاج شركات المقاولات والاستشارات الهندسية الى تدفق عمل مستقر وثابت كي تتمكن من تطوير وتوسيع خدماتها،ويتعين على هذه الشركات كسب دخل منتظم ليكون باستطاعتها الحفاظ على موظفين دائمين"،مدونات البناء والحرائق والمعايير،خدمات الفحوصات واختيار المواد،الهندسة المدنية للمناطق الريفية وللزراعة،امكانيات تشكيل المهندسين الموظفين في الوزارات شركات استشارية،الخدمات المالية.
ان النقص الهندسي في الدراسات للمشاريع واختفاء مراحل كاملة عنه مثل دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات الهندسة القيمية ودراسات الأثر البيئي.واختصار مراحل العمل التصميمي الى مرحلة واحدة فقط،كل ذلك هيأ للفساد بكافة أشكاله جوا خصبا للنمو والتوسع.فعندما تكون المواصفات ضبابية وعائمة وغير محددة بشكل جيد،وعندما يغيب التحديد يكون من السهل التلاعب بالكميات والمواصفات.وهنا يمكن ان نطرح السؤال التالي:الا يبدو بان غياب مهنة الاستشاري تستفيد منها الشرائح الفاسدة بشكل أساسي؟!.لقد امتلكت هذه الشرائح الفاسدة الدور الاساسي في تغييب مهنة الاستشاري،وهذا بعينه جوهر الكارثة!!حرصت الحكومات العراقية على اعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا في الصناعات المختلفة،اما كان من الأولى ان يدخل القطاع الخاص هذا المجال الهام والحيوي والذي يرفع من المستوى الاقتصادي والعلمي للوطن؟!.ما هو العائق اليوم من تشجيع القطاعين الخاص والمختلط لبناء شركات استشارية وطنية تقوم بتطوير المهنة داخل بلادنا ودخول السوق في البلاد العربية وبلدان الجوار؟!.
من الحكمة بمكان معالجة فوضى عمل المكاتب الاستشارية ومكاتب الخبرة الهندسية وتداخل احكامها مع احكام قوانين تنظيم الوكالات التجارية،وفوضى تصنيف الخدمات الاستشارية،واعادة النظر في قوانين المركز القومي للاستشارات الهندسية رقم 6 لسنة 1990 ومركز الادريسي رقم 7 لسنة 1990 ومركز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 وقانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم 64 لسنة 1979،واكمال تصنيف المكاتب الهندسية وتعميم الزامية تدقيق المشاريع الهندسية،ودراسة اسباب الممارسات المهنية غير الصحيحية والظواهر السلبية في مجال الاعمال الهندسية الاستشارية سواء في دراسة الجدوى الاقتصادية او الدراسات الاولية والتفصيلية والاشراف على التنفيذ وفي صيانة واستثمار المشاريع لوضع الحلول اللازمة لها بما يجنب تحمل الاستشاريين لمسؤولية الاخطاء،وبما يؤمن رفع مستوى المهنة وتقديم الخدمات الاستشارية التي تحقق الغايات المنشودة وضمن الكلفة الاقتصادية للمشاريع. من الحكمة بمكان ان يكون للمكاتب الهندسية الأستشارية القرار المستقل لتمكينها من العمل وفق قوانين وانظمة عصرية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية واخذ دورها كاملا في تنظيم مزاولة مهنة الهندسة الاستشارية باستقلالية وفق القوانين والانظمة المرعية،وان يكون بامكانها الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بمهنة العمل الهندسي الاستشاري. من الحكمة بمكان وضع حد لتفاقم معضلات مكاتب الاستشارات الهندسية بسبب تفرد مكاتب محددة بالحصص الكبرى من اجمالي حجم العمل الاستشاري الهندسي في بلادنا،فعندما يصبح حجم العمل صغيرا وعدد المنافسين كبيرا اضافة الى عدم وجود اجراءات تحد من هذه الظاهرة فان ذلك يؤدي الى قيام بعض المكاتب بسلوك طرق غير شرعية لايجاد مصادر دخل لها.
تتعمد الانظمة الشمولية الفصل المصطنع بين الأنشطة السياسية والثقافية والهندسية بهدف اذابة المهندس في الجسم السياسي الحاكم او دمجه بالنشاط الانتاجي اليدوي ليبتذل ويفقد استقلاليته.والناتج هو تدني الثقافة الهندسية العلمية كونها سلطة معرفية وفقدان الاستقلالية الهندسية والتبسيط الجامد لاشكاليات الوسط الهندسي.
ان تطوير ورفع كفاءة المكاتب الهندسية في بلادنا مطلب ملح ويلقي عليها مسؤوليات فريدة حيال التطورات المتسارعة للتكنولوجيا والاكتظاظ السكاني للمدن ووسائل الاتصال والمواصلات والزحف العمراني على الاراضي الزراعية ومشاكل المياه والبيئة.ان العمل الهندسي الاستشاري يخطو خطوات واسعة على طريق التميز والابداع حتى يغدو مثالا يحتذى.وان المشاريع الهندسية العراقية غدت متميزة ولابد من التأكيد على اهمية منح الاولوية للمهندس العراقي والمكاتب الهندسية العراقية المؤهلة وحقها في العطاءات الحكومية الكبرى.ان الاستشارات الهندسية تشكل احد المحاور الرئيسية في قطاع الانشاءات الوطني وكامل القطاعات الاقتصادية الاخرى.

22/11/2008

الملاحق:

الملحق رقم (1)
الاخ العزيز الاستاذ سلام كبة المحترم
تحـية عراقية خالصة وبعد

عزيزي الكريم من خلال متابعاتي لمقالاتكم الجميلة عبر موقع صوت العراق والتي نفتقدها اليوم ولا ادري ما السبب ..؟؟ وبالخصوص المقالة التي اطلعت عليها منذ فترة وفيها سيرة الوالد رحمه الله وكذلك المقالات التي كتبتها بخصوص العمل النقابي الهندسي و كانت كلها مقالات رائعة ومعبرة وفيها الكثير ما يثير الانتباه اليه وهذا هو بالحقيقة ما حملني للكتابة اليكم اليوم لانني أستشف منها مديات اهتمامكم بالعمل النقابي ولا ادري أن يوجد عندكم دور اليوم ضمن نقابة المهندسين أم لا ؟؟
سيدي الفاضل كي لا اطيل عليك ، جمعية الكندي الهندسية في بريطانيا هي اليوم راعية لاقامة مؤتمر في العراق مدعوم من قبل رئاسة الوزراء من اجل بناء جسور التواصل مع خبرات الخارج وهذا المؤتمر سيقام مابين 17 -20 نوفمبر من هذا العام و في فندق الرشيد على أمل أن تحضر نخبة من المهندسين والخبراء العراقيين في مجالات (النقل، الطاقة البيئة والاعمار ) وبالاشتراك مع الاكاديمين العراقيين وأكاديمي الخارج لطرح دراسات ومناقشة الازمات التي تخص هذه القطاعات وبما أنني متعاون مع الاخوة المنظمين للمؤتمر في جمعية الكندي الهندسية والتي يرأسها هذه السنة الاخ منتظر طارق النجم وكما هو معلوم السيد طارق النجم هو مدير مكتب السيد رئيس الوزراء لذلك هذا المؤتمر اليوم مدعوما ماديا من قبل رئاسة الوزراء.
أنني ومن خلال تعاوني مع بعض الاخوة الذين يتوافقون معنا بالرؤى نرى ضرورة أشراك النقابات الهندسية العراقية وأن يكون لها دور رئيس أيضا في هذا المؤتمر ولكننا نجحنا بالتأثير في هذا الاتجاة بتقدير 70 بالمائة . لذلك ومن خلال متابعاتي لاهتماماتكم لا أدري أن كانت لكم الرغبة للتواصل معنا كي نحرك بعض النقابات الهندسية وجمعية المهندسين العراقية للاشتراك في هذا المؤتمر وكذلك العمل على أستقطاب الشخصيات المؤثرة والكفوءة لتفعيل دور النقابات الهندسية من أجل التغيير للافضل وبما أن الامكانيات متاحة للاشتراك في المؤتمر بأعتقادي أنها فرصة ثمينة لطالما رئاسة الوزراء هي الداعمة بأشراك النقابات الهندسية العراقية لتعزيز دورها بأعتبار أن جمعية الكندي الهندسية هي في الخارج وتأثيرها سيكون محدود في المستقبل بالقياس لـتأثير النقابات الهندسية على الواقع المهني في العراق.
ولزيادة الاطلاع على المؤتمر أرجو زيارة موقع جمعية الكندي بخصوص وهو
www.aec08.org
واي مقترح تراه ضروريا بهذا الخصوص ارجو أن لا تبخل به سأوصله بأسمك على الرحب والسعة للاخوة المنظمين أو اربطكم للتواصل المباشر معهم !
ولكم مني اطيب المنى والتقدير
أخوكم
رياحين الجلبي- رياض مجيد الجلبي ( أبو علي )
[email protected]

الملحق رقم (2)
الاخ العزيز رياحين الجلبي (ابو علي)المحترم

تحـية وبعد

انتظر المهندسون في العراق مبادرات جمعية الكندي للمهندسين العراقيين في بريطانيا لعقد فعالياتها من مؤتمرات وكونفرنسات واجتماعات ولقاءات وسيمينارات دورية واصدار للنشرات العلمية الدورية بفارغ الصبر لاسيما ان جمعية الكندي للمهندسين هي منظمة مهنية هندسية تأسست في بريطانيا ابان العهد الدكتاتوري البائد لشحذ المصالح التقنية للمهندسين والكفاءات المهنية ذات العلاقة ولترسيخ التوجه العلمي في صفوفهم...الا ان مضي نصف عقد من الزمن دون ان يتلمس مهندسو بلادي هذه المبادرات قد قلل من شأن جمعية الكندي ودورها الايجابي الفعال في هذا الشأن!
وكما تعلمون فأن الازمة النقابية الهندسية العراقية متعددة الاوجه لا يحلها التذرع بحجج الاوضاع الامنية المعقدة في البلاد او الانفلات الامني الذي تعكزت عليه النخب- الشلل النقابية المتنفذة لتأجيل الانتخابات في المؤسساتية المدنية الهندسية اكثر من مرة،ولتسمن فسادا على حساب جمهرة المهندسين!!
ومما يعزز الشك رعاية رئاسة الوزراء للمؤتمر الذي سيقام مابين 17 - 20 تشرين الثاني من هذا العام وفي فندق الرشيد..رئاسة الوزراء التي تسبح بحمد الخطب الانشائية الفارغة والهلوسة الدينية والتي قوت وتقوي من عود الفساد بالقدوة السيئة التي تضربها مع باقي الحكام والمسؤولين واصحاب الجاه والنعيم ورجال الدين في اجواء تتسم باهتزاز نظم القيم ونقص مستويات الوعي والمعرفة، والفقر والحاجة والبطالة، والجشع والجهل والامية الى جانب فساد القوانين وقصورها وتخلفها وعدم وضوحها.هذا الفساد الذي يخفض من مستويات الاستثمار، ويحد من المنافسة ويزيد الانفاق الحكومي، ويخفض الانتاجية ومعدل النمو، ويخفض التوظيف في القطاع العام، ويقوض حكم القانون ويزيد عدم الاستقرار السياسي ويساهم في ارتفاع معدلات الجريمة.هذا الفساد المنظم والشامل الذي يبشر بشيوع الشبكات المترابطة للفساد من القمم المتربعة على رأس الهرم المجتمعي والحكومي، والنهب الواسع للمال العام عن طريق الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة الى مصالح خاصة وبحجم كبير! شبكات منظمة فيها مسؤولين حكوميين وافراد عصابات ومهربون ومعدات تنفيذ من وثائق مزورة واسلحة ووسائط نقل وصلات مع شبكات وتجار خارج الحدود. شبكات مافيا تحدد كل منها سعر سلعها وخدماتها المقدمة الى"الزبائن".استشراء الفساد امتداد لتقاليد رسخها مهندس المقابر الجماعية،غير ان من اوصل الفساد الى مدياته الخطيرة الراهنة هو سياسات الاحتلال وصراع السياسيين على السلطة.
في مثل هذه الاجواء،واذ اقدم لكم دراستين يمكن اعتمادها في المؤتمر:
العمل الاستشاري الهندسي ودعم الاعمار في العراق
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=101467
المهندسون العراقيون والأزمة الروزخونية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=126574
الا اني اعتذر عن الحضور شخصيا لعدم استعدادي الاصطفاف مع من تتلطخ ايديه بسرقة قوت الشعب العراقي فيما عدا نفوري من الصالونات والدواوين واطلاق الوعود وفبركة الادعاءات واساليب التزويق البياني والزخرفة اللفظية!ان حضور نخبة من المهندسين والخبراء العراقيين في مجالات(النقل، الطاقة، البيئة والاعمار ) وبالاشتراك مع الاكاديميين العراقيين واكاديمي الخارج لطرح دراسات ومناقشة الازمات التي تخص هذه القطاعات لا يغير شيئا .. في ظل ايادي تدمر... من قال اننا نبني ونعمر!
من الضروري التنسيق مع لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية المشكلة في 12/9/2005 اذا ما اريد لمؤتمر تشرين الثاني ان يجني البعض من الثمار الايجابية...بالطبع ليس بمعزل من التنسيق مع الجهد الهندسي المدني العراقي وخاصة:جمعية المهندسين IES،نقابة المهندسين العراقية IEU،نقابة المهندسين الزراعيين،نقابة ذوي المهن الهندسية،جمعية المعماريين العراقيين،الجمعية العراقية للحاسبات،نقابة مهندسي كردستان KEU .

تقبلوا فائق التقدير.

المهندس الاستشاري/ سلام ابراهيم عطوف كبة
20/9/2008

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات