معظم طالبي اللجوء العراقيين والأتراك من الأكراد وغالبية الإيرانيين من السنة - تقرير للاتحاد الأوروبي: الاضطهاد والحرب وراء الهجرة وليس البحث عن المال

تاج السر كنه

الحوار المتمدن-العدد: 147 - 2002 / 6 / 1 - 17:05
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

تاج السر كنه - لندن: أفاد تقرير للاتحاد الأوروبي حول الهجرة القسرية نشرته صحيفة (الأوبزرفر) البريطانية أن الاضطهاد والحرب من أكثر الأسباب التي تدفع الناس للهجرة الي أوروبا وليس الحصول علي المال. وقالت الصحيفة إن هذا التقرير يتعارض مع تصريحات لوزراء بريطانيين وفرنسيين قالوا إن معظم اللاجئين في مركز الصليب الأحمر لطلاب اللجوء في مدينة (سانغات) الفرنسية هم مهاجرون اقتصاديون. وأوضح التقرير الذي رُفع الي المدير العام للشؤون القضائية والداخلية بالمفوضية الأوروبية أن عوامل الدفع للهجرة كالحروب واضطهاد الاقليات العرقية أقوي من عوامل الاجتذاب من أمثال الصعوبات الاقتصادية أو التمتع بمزايا أنظمة الرفاه الأوروبي، مشيراً الي أن العبء الأكبر للهجرة يقع علي عاتق الدول الأكثر فقراً من العالم الثالث حيث يُعدّ عدد طالبي الهجرة الي البلدان الأوروبية ضئيلاً بالنسبة للملايين من المهاجرين في عام 2000 الذين يمموا شطر بلدان مثل باكستان (مليونا لاجيء) وإيران (مليون و900 ألف)، أو البلدان المجاورة لمناطق تشتعل فيها الحروب مثل يوغسلافيا (484 ألف) وتنزانيا (680 ألف). وأشارت (الأوبزرفر) الي أن التقرير كشف أن وزير الهجرة البريطاني اللورد روكر كان مضللاً عندما قال في وقت سابق من شهر آيار (مايو) الماضي إن (معظم طالبي اللجوء هم رجال عزاب تركوا عائلاتهم من أجل كسب اقتصادي). وأضافت الصحيفة أنه بحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية فإن بريطانيا قد تستقبل 78 ألف طلب لجوء هذا العام، مشيرة الي أن باحثين في مركز دراسات اللاجئين بجامعة (أكسفورد) فحصوا البلدان العشرة التي تبعث بأغلبية اللاجئين الي أوروبا، فوجدوا أن سبع دول منها العراق عانت من حروب في العقد الأخير، بينما الثلاث الأخري وهي رومانيا وتركيا وإيران مشهورة باضطهاد الأقليات فيها، بينما أفاد تحليل أكثر دقة أن معظم اللاجئين الرومانيين هم من الغجر وأن معظم الأتراك والعراقيين هم من الأكراد الهاربين من الاضطهاد، والعديد من الايرانيين الذين توجهوا الي أوروبا هم من الأقلية السنية. واقترح التقرير نظاماً للإنذار المبكر عن مناطق التوتر العرقي والاجتماعي والسياسي التي تقف وراء حركة السكان وأوصي بقطع المساعدات عن الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان، مضيفاً (علي الاتحاد الأوروبي أن يستخلص العبر من تجاربه المريرة السابقة بأن الحل بعيد الأمد يتمثل في الحيلولة دون اشتعال الحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك الفقر وهي العوامل التي تدفع بالناس للهجرة من بلدانهم). ونقلت (الأوبزرفر) عن مديرة برنامج الهجرة التابع لمعهد بحوث السياسة العامة المقرب من حزب العمال البريطاني الحاكم قولها إن هذا التقرير يدحض الفكرة التي تقول إن معظم المهاجرين ليسوا من مشردي الحروب وعليه فلا يُعدّون لاجئين حقيقيين، ويؤكد ضرورة الحاجة لدراسة كل حالة علي حدة قبل ترحيل الناس الي بلدانهم الأصلية. ويأتي التقرير في وقت سيجد طالبو اللجوء ممن قدموا طلبات للحصول علي حق اللجوء والعيش في بريطانيا، ورفضت طلباتهم، أنفسهم معرضين للترحيل خارج البلاد قبل أن يقدموا استئنافاً للنظر من جديد في دعواهم، حسب القوانين التي طرحتها الحكومة العمالية، والتي تحتاج إلي تصديق برلماني. وتشهد الاوساط البريطانية الآن آراء متضاربة بين القادة السياسيين في شأن ترحيل اللاجئين غير الشرعيين، حيث قال كيث بيست وهو أحد مستشاري إدارة الهجرة (جميع الأنباء عن حملة تسفير للاجئين غير شرعيين غير صحيحة، نحن بلد يؤمن بحرية الاشخاص أينما كانوا ومن أي بلد أتوا، لكن هنالك بلداناً أصبحت حالتها آمنة وعلي مواطنيها العودة إليها ومثال ذلك بولندا). وتستضيف بريطانيا ألفين من البولنديين ومن مواطني أوروبا الشرقية كانوا قد حصلوا قانونياً علي اللجوء بسبب الأوضاع الامنية هناك، لكن الإجراءات الديمقراطية التي انتهجتها دول مثل بلغاريا، رومانيا وبولندا جعلت الظروف تقتضي عدم إدامة حق اللجوء لمواطني هذه الدول علي الأرض البريطانية. ورفضت سلطات الهجرة والإقامة البريطانية مؤخراً آلاف الطلبات من جانب طالبي اللجوء الذين سيتم ترحيلهم الي بلدانهم الأصلية أو الي بلد ثالث، حيث قال وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكت (نحاول الآن البحث عن بلدان آمنة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين حفاظاً علي سلامتهم)، مضيفاً أن الاجراءات الجديدة ستعمل علي تقليص أعداد طالبي اللجوء المزيفين الذين يستغلون قوانين اللجوء في بريطانيا. يشار إلي أن معظم طالبي اللجوء في بريطانيا يصلون إليها عبر بلدان ثالثة آمنة، ومنها بلدان من مثل فرنسا وألمانيا، وفي حال تعذر عودة اللاجئ إلي بلده بسبب الحرب أو الخوف من القمع أو التعرض لمكروه، ستعيده الحكومة البريطانية إلي بلد وسيط مرّ به قبل وصوله إلي بريطانيا، وفي العديد من القضايا سيكون هذا البلد فرنسا، إلا أن المسؤولين الحكوميين البريطانيين يؤكدون أن بلداناً أخري وسيطة ستشملها القوانين الجديدة. ويعيش في بريطانيا أكثر من ثلاثة مليون لاجيء من بلدان آسيوية وافريقية ومن الشرق الأوسط كالعراق، إيران، تركيا وفلسطين إضافة الي الصين وكوريا الشمالية وبلدان من أمريكا اللاتينية. وتعرضت الحكومة البريطانية، بمجرد إعلانها عن مقترحاتها تلك، إلي انتقادات قوية من جمعيات رعاية اللاجئين التي تقول إن الحكومة تنتهك حرمة حريات مدنية أساسية. وتتزامن أنباء الاعلان عن هذه الخطوة الحكومية مع ظهور آخر الأرقام الاحصائية المتعلقة بأعداد طلبات اللجوء، والتي تبين أن دراستها والنظر فيها واصدار الحكم فيها أصبحت عملية أكثر انسيابية من ذي قبل، كما تم تقليص عدد الطلبات المتراكمة. وتقول الحكومة إن أرقام الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام تظهر أن عدد طلبات اللجوء ارتفعت بنسبة 9 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لكن الإحصاءات بينت أيضاً تقلص أعداد طلبات اللجوء التي تنتظر البت فيها لتصل إلي قرابة 3 آلاف و550 طلباً، وعلي الصعيد السنوي تراجعت أعداد طالبي اللجوء للسنة المالية 2001- 2002 بمعدل ثمانية آلاف طلب مقارنة بالسنة المالية السابقة لها.     جريدة (الزمان) العدد 2612 التاريخ 1-6-2002

#تاج_السر_كنه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات