الدستور العراقي والفدرالية التي تحولت الى مشكلة في البلاد

عبد الزهرة العيفا ري

الحوار المتمدن-العدد: 2468 - 2008 / 11 / 17 - 03:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم ينفرد العراق باتخاذ دستور له بين الامم . كما ليس هو الاول في تأسيس فيدرالية في جزء من خريطته الادارية ! . فالفيدراليات كثيرة في العالم المتحضـر . والد ساتير نافذة المفعول لا حصر لها . وكلها وضعت بعد دراسات معمقة وناجحة . ثم هي ( كلها وبدون استثناء ) خاضعة للتعديل والتصليح ، ومعرضة للاضافات والحذف ، تناسقا ً مع التطورات السياسية والاقتصادية والتغيرات الديموغرافية في البلاد وحتى تبعا ً لفترات الانتقال التي يجتازها الوطن عند حدوث تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبرى فيه . ولكن العراق انفرد من بين الامم انه اتخذ دستورا ً واقر فيدرالية بدون دراسات مستفيضة لحالة البلاد سابقـا ً اولما ستؤول اليه لاحقا ً. بل كانت العجا لة الفائقة هي التي طغت على المشهــد ، بحيث لم يجد واضعو الدستور الوقت ( كما وجده الآخرون في العالم المتمدن قبلنا ) لاعطاء المهمة حقها من التفكير والتدبير !! . والطامة الكبرى ان الدستور عندنا ليس فقط لم يؤسس على مبدأ الشفافية في العلاقات الاجتماعية في البلاد ، بل واكثر من هذا ان الدستور المذكور نفسه ، وضع تحت تأثير " التوافق الحزبي " والمحاصصة المقيتة تـم صنعـته ايادي الاوساط ذات المصالح المتباينة والمتجاذبة فيما بينها مما عمق الطائفية والعنصرية القومية حسب قدرة هذا الحزب او ذاك . انه قرب حماعـة واقصى اخرين وبذر بذور الشقاق الديني والقومي ، كما ميز فئة وغمط حقوق فئة آخرى من المجتمع . اي انه لم ينجح في رسم التوجه الوطني والحضاري الثابت الذي تتطلبه المرحلة على الاقل بالنسبة للعراق . الامر وما فيه انه ولد مريضا ً وذلك بسبب طغيان طريقة (التوافق) الحزبي والطائفي و القومي وليس طريقة الاتفاق الوطني الجبهوي الجهادي . انه اخفق في تثبيت الكثير من المصالح الوطنية . ومن ابرزمثالب الدستور انه لم ينظر بعيدا ً بالنسبة لمستقبل العراق ، ومنها انه عندما اقر النظام الفيدرالي ( مثلا ً ) اغفل الضوابط لهذا النظام عموما ولدور السلطة المركزية في ادارة البلاد والاضطلاع بشؤون كافة المكونات وكذلك الاشراف على المسيرة التنموية لاية فيدرالية اومحافظة فيه . باعتبار ان السلطة المركزية تعتبر الضمانة الاساسية لحفظ النظام العراقي بأكمله . وبينما اقر فيدرالية لكوردستان العراق اهمل ما يخص النشاطات الرسمية لها وبعلاقتها الاقتصادية والتعليمية بالمركز . كما انه لم يثبت ايضا مواد تشريعية ملائمة لادارة الفيدراليات في الدولة الاتحادية ( المراد تأسيسها في العراق ) عموما ً ، ليكون الدستور في مأمن من التأويل والتفسير الاعتباطي وكذلك من تسلط المتحيزين من الاطراف والكيانات التي كان كل منها يتبارى ويتسابق مع الاخرين لقضم اكبر وأدسم قطعة من البدن العراقي . فما بالنا وهذه الكيانات كثيرة ، ولكنها متناقضة في نواياها و " ثوابتها " و " متوافقة " على الاختلاف الدائم فيما بينها . وبسبب العجالة في قبول تأسيس فيدرالية لكردستان العراق قبل تهيئة الظروف الادارية الصحيحة لذلك التأسيس نشأت اليوم ازمة سياسية بين الفيدرالية والمركز خلقـتها الاحزاب الكردية الحاكمة . وقد سبقتها خروقات ادارية كثيرة من قبل السلطة الفيدرالية . ولا تزال تلك الاحزاب تهدد وترعد وتتوعد وهي لا تريد ، حسب الظاهر ، الاذعان للعقل ولمصلحة البلاد ولمصلحة الشعب العراقي ( عربا واكرادا ً وتركمانا ً وغيرهم ) وانما تنظر الى الامور من زاوية المصالح الخاصة الضيقة للقيادات السياسية عندها . .وكأن مصالحها تفوق على مصلحة الشعب الكردي وان الجزء الذي يتكلمون عنه هو اهم من مصلحة كل البلاد . ولقد غاب عنهم ان اضعاف السلطة المركزية هو اضعاف لاي قسم فيه اي حتى لكردستان . وبسبب هذا وغيره نجد ان قيادة الفيدرالية ، في الفترة الاخيرة خاصة ، اظهرت بما لا يقبل الشك نواياها الانقسامية . ويتذكر الاكراد وغير الاكراد ان زعامات الاقليم اعطت نفسها الحق ، بدون اي تسويغ قانوني ، التصريح بامور فوق العادة . واغلب الظن انها اعتقدت او تـراأى لها ان العراق لم يكن ذو شأن و قد انتهى زمانه وحان وقت نهب اسلابه . والا كيف تفسر التصريحات بقبول تقسيم العراق مباشرة بعد تصريحات با يدن الاستفزازي او السماح بقواعد عسكرية اجنبية على اراضي الفيدرالية !!!! . ومن الغرابة الشديدة ان السيد رئيس الاقليم لمرة من المرات نطق " بالعودة الى الحرب " . نعم هكذا ببساطة !!! ويتهيأ لنا ان السيد الـرئيس فاته ان يتذكر ان الحرب التي كانت دائرة في المنطـقة الشمالية من العراق ضد نظام صدام والبعث الفاشي اشترك بها عشرات الالاف من العرب الـعـراقيين بجنب اخوانهم الكورد على مدى عشرات السنين . وبالنتيجة سقط الالاف منهم ايضا ً صرعى وضمهم تراب كردستان بجا نب اخوانهم الكورد ايضا ً . وطبقا ً لهذا نرى من العدل ان تعتبر الحرية في كرد ستان هي ثمرة الكفاح العربي ـــ الكردي وليس الاكراد وحدهم . ان العرب والتركمان العراقيين ، سواء كانو اسلاما او مسيحيين او صابئة او شبك او ايزيديين او غيرهم يفتخرون انهم كانوا ســويــة مع اخوانهم الكورد في السراء والضراء دائما ً . ونرى ان الواجب على الكرد ان يذكروا هذه الحقيقة عندما يتكلمون بموضوع الفيدرالية او الحياة في شمال العراق عموما ً في الوقت الحاضر . اما تلك العناصر الكردية!!! التي كانت في قيادة احزاب عراقية في وقتها ، انحدرت في غفلة من الزمن ، و بدوافع انخذالية ــ انتهازية فلاذ ت في البداية وراء لافتة ( صدامية ــ بعثية ) ضد الحركة الكردية . الا ان قواعدها من العراقيين العرب تصدت لها واضطرتها الى الكف عن جريمتها تلك ، ولكنها وبلباقة انتهازية ايضا استطاعت تلك العناصر وبدوافع قومية متزمتة وانتهازية كذلك َ ان حولت تلك الاحزاب نفسها (وبالضد من ارادة اعضائها ) الى ذيل لسياسات ذات لافتة كردية الى حد انها عزلت احزابها عن الشعب العراقي ( بكل قومياته وبضمنها القومية الكردية ) بالرغم من انها اعطتها صفة كردية في الغالب . على ان ذلك التحول لا يعني وطنية منهم وحبا ً بقوميتهم بل هو عبارة عن هروب من النضال الوطني داخل العمق العراقي والانزواء في مكان " امن " لهم شخصيا وجعلت جماهير تلك الاحزاب عرضة لصواريخ صدام . ثم ان هذه الخطوة الرعناء سمحت لهم بتنفيذً توجهاتهم القومية المتعصبة التي عاشت في داخلهم وتستروا عليها على مدى كل حياتهم السياسية داخل الاحزاب العراقية . والافضع من هذا ان هذا السلوك منحهم بنفس الوقت فرصة ذهبية لكي يجدوا لانفسهم مكانا بين القيادات ذات الصبغة الوطنية ليـعيـشوا كما كانوا عيشة طفيلية اين ما يشتهون . عيشة تقوم على الادعاء بالنضال الوطني حتى ولو كان الثمن المزيد والمزيد من الشهداء في صفوف الكوادر الوطنية . ولكن ليسأل كل منا هذا السؤال : اين تلك العناصر الانتهازية التي نشرت الفكر القومي الكردي المتزمت والادعاء بالنضال رياء وكذبا ً ؟؟؟؟ !!!! الجواب : انها انـزوت الى الابد وذهبت الى حيث القت رحلها . !!! ولم تخرج الى الضوء هذه الايام . وهنا نود ان نعيد الى الذاكرة الاقتراحات التي كنا قد قدمناها بخصوص (حل الفيدرالية مؤقتا )ً والعودة الى الحكم الذاتي الديمقراطي لفترة من الزمن ريثـمـا تتوفر قرصة كافية لوضع خطة وطنية لفيدرالية كوردستان .وهذه الخطة تشمل تعديل المواد الدستورية التي ستتناول كافة الشروط القانونية للعلاقات الاخوية بين القوميات وتفتح ابواب التنمية الاقتصادية وتضع المبادئ للتخطيط والحسابات المالية التي يوفرها المركز للفيدرالية ثم شمول المحافظات الداخلة في عداد الفيدرالية بمخصصات التنمية الوطنية. واذا ما تأسست الفيدرالية على اسس صحيصة بعد تعديل الدستور فستكون في صالح الشعب الكردي بالذات وسينقطع الطريق على سرقة المليارات من مالية الشعب الكــردي ( والعراق عموما ) من اية جهة كانت . وبهذا سيكون الشعب الكردي في مأمن وكردستان بخير عـمـيم . اي ان اقتراحنا هو لصالح شعب كوردستان وليس شيء آخر !! . اما التلاعب بمصير العراق او بمصير اي قسم منه فنعتقد ان الشعب العراقي كله : من الد ليم الى عشائر الجنوب وحتى اكثرية الشعب الكوردي ستقف صفا واحدا ضده و للدفاع عن وحدة اراضي البلاد .
وكاتب هذه السطور يعتبر ايضا َ انه بالرغم من كثـرة مشاكلنا الامنية والاقتصادية والاجتماعية ( ومنها المشاكل القانونية للفيدرالية في الدستور) اننا مدعوون لا الى الركون الى الاحباط واليأس بل الالتفات الى ضرورة الوقوف بوجه المشاريع التقسيمية ونزعات الزعامات المتجبرة التي كفرت بوطنها وغرزت انيابها لتنهش جسم بلادها بدون وازع من ضمير اومراعاة لنظام . في حين ليس هناك شيء افضل من العودة الى العقل الوطني واخذ المثال من الدول المتحضرة والعودة الى صياغة التشريع الاساسي كما في اية دولة استهدفت التحرر من الطقوس البالية والنواميس المتخلفة . اي اخذ المثال من الدول التي انطلقت من مصادر القانون الدولي المعترف بعلميته و اعتماد بروتوكولات هيئة الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية ووثيقة حقوق الانسان وغيرها الكثير . اضافة الى تجارب البلدان ذات التوجهات التقدمية ومستويات المعيشة المتباينة واخيرا ً مراعاة التقاليد العراقية النبيلة والتطلعات الوطنية التي يطمح اليها الشعب . ولهذا نجد ان الوقت قد حان للاستئناس بالتشريعات الديمقراطية لاوربا التي تخلصت من التزمت الديني والطائفي في نطاق الدولة واقلعت عن الاستهتار بالانسان الذي احسن الله خلقه . فمن المضحك والمبكي في الوقت نفسه ان الدسـتور عمق مشاكل البلاد ونعني بذلك المشكلة القانونية الصادرة في جزء آخر من بلادنا وبخصوص الفيدرالية ايضا ً،عندما ترك النظام الفيدرالي في الدستور سائبا ثــم جعل الباب مشرعا ً لتشكيل فيدراليات في الاجزاء الاخرى من العراق التي هي الاخرى لم تكن جاهزة لهذا النوع المتقدم من تنظيم الدولة .ان الدستور فتح شهية احزاب وميليشيات دينية شيعية خطيـرة واسال لعابها على خيرات الجنوب بواسطة " فيدرالية " البصرة او منطقة ما جنوب بغداد ( ذات الصفة الشيعية ) وحيث الذهب الاسود الذي لا يمكن الاحاطة به وتقدير سعة ثروته . ان كل هؤلاء ( من المرضى بغرام الفيدرالية الانعزالية ) ينكرون حق كل ابناء الشعب العراقي من الطوائف الاخرى التي تسكن بغداد وغربي بغداد وحتى مناطق في شمال العراق !!!!؟؟؟ ترى ما هذا التعالي على الوطن وعلى حقوق ابنائه الاخرين ؟؟؟ بل وانهم سوف لا يعملون الخير حتى لسـكان فيدرالياتهم المزعومة . انهم بهذا العمل ( التمزيقي ) لا يبتغون منه سوى طمعهم واندفاعهم الى سرقة البلاد وافقار العباد لقاء جشعهم الشخصي واشباع نفوسهم الضعيفة بالتسلط ونهب ثروة العراق ( المسكين ) . ولكي يفهموا تماما ً ان العراقيين ، كل العراقيين، يدركون ان وراء فيدراليات الجنوب دولة من طبيعة جهنمية تتنكر للبشر قاطبة . وهي دولة الملالي بقيادة المشرف الاعلى بعمامته الكبيرة ولسانه البذيء . وكـذا رئيس الحكومة هناك الذي ينقصه حتى ادب الكلام المتعارف عليه في الدواوين الرسمية العادية والعلاقات الدولية . نعم اننا نعرف ان الذين " يتزعمون " الدعا ية لفيدرالية الجنوب اغلبهم بالاساس من ذوي الانتسابات الفارسية ــ الطباطبائية . ومن اصحاب العمائم المزورة اصلا والمتهم اغلب اصحابها ً بانتحال النسب الى النبي القرشي ( ص) زورا وبهتانا ً وذلك طلبا للعيش الطفيلي في المجتمع . اي العيش الرغيد بدون مشاطرة الناس البسطاء بالعمل المنتج لخير البلاد . انهم نسجوا الخدعة الكبرى عندما صوروا للناس ان العمامة هي الدين الاسلامي . ولذا اية ملاحظة على المعممين هي " كفر والحاد " !!!!؟؟؟ . بينما هم يطمحون الى حيازة " فيدرالية " بحجم نصف العراق !!! ولا يتصورون ان سرقة بهذا الحجم ليست كفرا ً ولا الحادا ً !!! وربما هم ايضا اسقطوا من حسابهم رأي الشعـب العراقي الممتد على كل ارض العراق من شمال العراق وغربه الى عشائره الممتدة من الـحدود السورية الى جنوب العراق ، تلك العشائر التي قررت اعلان تلاحـمها وحمايتها لوطنها . لقد ذهب الى غير رجعة ذلك الوقت الذي خدع اصحاب العمائم فيه ابناء الشعب اثناء الانتخابات . ان الناس اكـتـشفوا اللعبة الكاذبة التي مررت عليهم . وان التساء بقين عند بعولهن على الوجه الشرعي حتى عندما انتخبوا غيرقائمتهم الانتخابية!!! وانهم عندما مرروا تلك الكذبة لم يعتبروها ( كفرا والحادا ) ايضا ً !!! ولكن الهب بالمرصاد .
واخيرا ً ، باعتقادي ان الدولة والمكلفين بتعديل الدستور سوف ينظرون بعين المصلحة الشعبية الى كل بنوده . وازالة الفقرات التي بنيت على الطائفية والقومية والتزمت الديني ثم عدم الاستعجال بتأسيس فيدراليات . مع انصاف ابناء العراق من التركمان وغيرهم من الكيانات الوطنية في تمثيلهم في الانتخابات وتثبيت حقوقهم الثقافية والدينية . ان قوة الدولة العراقية في المستقبل سيكون خاضعا للتعديلات في الدستور وتراص كافة الكيانات حول وطننا العظيم .
16 / 11 / 2008 موسكو

#عبد_الزهرة_العيفا_ري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات