هل النهج الديمقراطي وحده معني بالحق في الإعلام العمومي؟!

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 2467 - 2008 / 11 / 16 - 10:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قرر حزب النهج الديمفراطي القيام بوقفة احتجاجية من أجل الحق في الإعلام العمومي أمام مقر الإذاعة والتلفزة. ولعله الحزب الوحيد الذي ذهب الى هذا الحد، أي تنظيم وقفة احتجاجية. فهل باقي الأحزاب السياسية غير معنية بالحق في الإعلام العمومي؟ إني أكاد أجزم أن كل الأحزاب المغربية تعاني من الحرمان من الاستفادة من الإعلام العمومي، وإن بدرجات متفاوتة.

إن إعلامنا العمومي يخدم النظام القائم وكائنات تنتمي الى دائرة النظام ولا يهمها سوى ما يخدم النظام. والمنطق السائد والوحيد في إدارة دفة إعلامنا العمومي هو منطق التعليمات بعيدا عن إبراز التعدد أو الاختلاف اللذين من شأنهما إغناء رصيد البلاد السياسي والثقافي والحضاري في تجاه تحقيق تطلعات أبناء الشعب المغربي. ما رأي حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الهاكا؟

إن وظيفة الإعلام العمومي ليست التغطيات المملة والبليدة للعمليات الرسمية ولحفلات التدجين وتسليط الأضواء على أسماء وهيئات لا تعبر إلا على نفسها أو عن ولائها لهذه الجهة أو تلك، كما أن هذه الوظيفة ليست قلب الحقائق أو طمسها...

وفي الحقيقة، إن ما يقوم به الإعلام العمومي الآن، في غياب الديمقراطية...، أمر طبيعي ومفهوم. لكن المفارقة الغريبة هي سكوت الأحزاب السياسية والعديد من الهيئات المدنية عن حرمانها من حقها في هذا الإعلام الممول من جيوب المواطنين/ المال العام. فهل نترك الكرة مرة أخرى للهيئات الحقوقية، كما يحصل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟

قد نقول إن الإعلام العمومي غير ذي مصداقية والشعب المغربي يتابع الإعلام الأجنبي، كما فد نقول يجب تطوير إعلامنا الحزبي الخاص، الجرائد والتواصل المباشر والإلكتروني والإذاعات والقنوات الخاصة... ، فعلا، الشعب المغربي فقد الثقة في الإعلام العمومي كما في أشياء كثيرة، العمل السياسي والعمل النقابي...، لكن من مهامنا النضالية انتزاع مساحة ملائمة في هذا الإعلام كحق ليس لهذه الهيئة أو تلك، بل للشعب المغربي قاطبة، وإلا ما معنى استنزاف جيوبه والحديث باسمه؟ وفي هذه الحال، أي عندما يستفيد الشعب المغربي من الإعلام العمومي بهذا القدر أو ذاك لا محالة ستكون المتابعة، ولا أقول الثقة أو كامل الثقة، وستتوفر فرص أكبر للتواصل والتعبئة والفضح وتعرية الواقع والتعبير عن مختلف المواقف ومن مختلف القضايا المصيرية. أما تطوير الإعلام الخاص، فمهمة نضالية كذلك لا غنى عنها ولا تقل صعوبة لتسجيل الحضور الوازن في الواقع وفي المشهد السياسي. وكلما كان إسهامنا كبيرا على هذا المستوى كلما وفرنا شروط انتزاع حقنا المصادر ببشاعة

ولا يمكن إلا أن نستخلص في ظل الشروط الراهنة أن عدم انخراط الهيئات السياسية، خاصة الممثلة في الحكومة والمحسوبة عليها، في معركة انتزاع الحق في الإعلام العمومي تواطؤ مفضوح ومؤشر ضعف وتخل عن المهام الآنية والأساسية التي من المفروض أن تنهض بها القوى السياسية وخاصة اليسارية. وأتساءل بالمناسبة عن إسهام/موقف تجمع اليسار الديمقراطي وتحالف اليسار الديمقراطي بهذا الصدد. فإذا لم تتوحد مكونات هذه التحالفات على أرض الواقع وحول ملفات ساخنة مثل هذه، باعتبارها أكبر خاسر من الوضعية الحالية، فقد تبقى آليات مشلولة وغير ذي جدوى...

وعودة الى موضوع الإعلام العمومي، فبدون انتزاع حق الاستفادة منه يصعب الاعتقاد في انتزاع حقوق أخرى أكبر تعقيدا. كما أن ربح هذه المعركة يعد مدخلا قويا لمواصلة الفعل والتأثير المطلوبين لقلب موازين القوى والحد من هيمنة النظام سواء على الإعلام العمومي أو على مجالات أخرى في قلب الحياة السياسية.

والأكيد، فوق هذا وذاك هو وجوب تصعيد وتيرة الفعل النضالي على واجهات متعددة وبشكل متواصل...

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات