تاثير الازمة الاقتصادية على العراق

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 2466 - 2008 / 11 / 15 - 03:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يرى المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية إن السوقالعراقية ستبقى بعيدة عن أي تأثير حقيقي يمكن أن يصيبها جراء الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أسواق المال العالمية. وتأتي تصريحات المدير التنفيذي طه أحمد عبد السلام في وقت تتعرض معظم أسواق المال العالمية والعربية لأزمة مالية حادة انخفضت فيها أسهم تلك الاسواق الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنين طويلة. مع ادهائه عكس الاسواق الاخرى فقد شهدت السوق العراقية انتعاشا الشهر الماضي رغم ان الاسهم في تدن كبير وأن اسعارها الحالية لا تمثل القيم الحقيقية لها. ورغم أن هناك تأثيرات في الاقتصاد العالمي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد العراقي كانخفاض اسعار النفط او انخفاض انتاج النفط وبالتالي تؤثر على سوق العراق للاوراق المالية.

ورغم ان نسبة المستثمرين غير العراقيين في البورصة العراقية لا تتجاوز ثلاثة في المئة من حجم التداول الكلي في الجلسة الواحدة فان أسعار الاسهم للفنادق هي أقل من قيمتها الحقيقية .. والتوقعات تشير أن حركة الفنادق وأسعارها ستشهد ازدهارًا العام المقبل حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل قدوم شركات عالمية للعمل والاستثمار في العراق غير صحيح بسبب من الكساد والركود الاقتصادي وزيادة نسبة التضخم وهشاشة الوضع الامني.كما ان أسعار الاسهم الحالية لا تمثل قيمتها الحقيقة

فضلا عن عزلة السوق المال العراقي عن العالم الخارجي لعدم استخدامه التداول الالكتروني فضلا عن ان هجرة رؤوس الاموال اثناء فترة العنف قبل عدة سنوات اثرت في التعامل في الاسواق المالية بسلبية تستمر لعدة سنوات لحين عودة تلك الاموال المهاجرة واكتساب الثقة بالاستثمار داخل العراق.

في بلد مازالت عوائده النفطية عالية ويحتفظ بثالث اعلى احتياطيات نفطية في العالم. ويتحمل البنك المركزي المسؤولية عن تدني اسعار الاسهم

حيث يشكل كل اثني عشر سهما بسنت واحد اي ان أسعار الاسهم اقل من قيمتها الحقيقية بكثير.

كما ان نسبة الفائدة العالية التي تعطيها البنوك للادخار والتي تصل الى 51 في المئة يشجع أصحاب رؤوس الاموال على اتباع سياسة الادخار على حساب سياسة الاستثمار.

وهي سياسة يتبعها البنك المركزي العراقي بالنسبة لسعر الفائدة للحد من التضخم لكنها في الوقت نفسه أصابت السوق العراقية بنوع من الكساد والركود.

والمطلوب هو وضع موازنة وسياسة نقدية جديدة لتحقيق الموزانة بين مبدأ تقليص التضخم ومكافحة الكساد الاقتصادي.



يعتبر العراق احدى هذه الدول التي يعتمد أقتصادها على النفط كمصدر يكاد يكون الوحيد للورادات ، حيث ان واردات النفط تعتبر هي الاكثر من 95% من الميزانية العامة مع الافراط في الاعتماد على سياسة الاستيراد الخارجي ، و ذلك لان البنى التحتية للدولة دمرت بسبب الاحتلال والانفلات الامني والارهاب وهشاشة استقرار الوضع السياسي العام وانهيار التعاون بين حكومة المركز والحكومات المحلية وانتشار ظاهرة الفساد الاداري والعصابات المنظمة وعدم وجود اي سياسة اقتصادية للدولة او اي مؤشر تنموي واضح للعيان لبناء المشاريع الاقتصادية الخدمي منها والانتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة فضلا عن انتشار ظاهرة البطالة وعجز القطاع الخاص الصناعي عن القيام بمهامه ودوره الاستثماري في الانتاج المحلي المحلي وكذلك السماح من دون رقابة او سياسة كمركية باستيراد البضائع الاجنبية لتصبج بذلك اسعارها اقل من السلع العراقية وذلك كله بسبب غياب السياسة الكمركية وخطط الاستيراد التي تهدف الى رعاية الانتاج الوطني ،كما ينعدم وجود نظام ضريبي علمي يعنى بدراسة دخل الفرد والناتج المحلي للقطاع الخاص وغياب وجود قطاع مختلط ناضج كما ان هناك زيادة حادة في نسبة التضخم حيث كان ارتفاع الاسعار قد حدث من جراء زيادة الرواتب وعدم وجود سياسة وطنية لتحديد الاسعار والاجور،فضلا عن اقتصار دور الحكومة العراقية على تحويل واردات النفط الى نفقات تشغيلية(رواتب موظفي القطاع العام) والتي بلغت نسبتها من الميزانية العامة للدولة لسنة 2008 بمقدار 85% من الميزانية ، ولقد كان التصريح الاخير لوزير المالية ، من أن ميزانية عام 2009 ستخفض بمقدار 19 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط مما سيؤدي الى تخفيض النفقات التشغيلية(الرواتب) حيث ان ن وزارة المالية وضعت سقف للبرميل الواحد 80 دولار فاذا هبط هذا السعر دون ذلك سيؤدي الى ازمة مالية خطيرة تعصف بالاقتصاد العراقي وتؤدي الى انهياره والحل الذي يجب على الجكومة العراقية اتباعه بحسب اراء المحللين الاقتصادين يكمن في اتباع الخطوات التالية:.

1- اتباع سياسة اقتصادية تنموية شاملة مركزية لاعادة بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي .

2- تحقيق الاستقرار السياسي لاجل البدء بعملية اعادة الاعمار.

3- اتباع سياسة كمركية وسياسة ضريبة متشددة لحماية الصناعة الوطنية.

4- توفير المستلزمات الكافية لتشجيع ودعم الاستثمار الصناعي في القطاعات الاقتصادية كافة سواء الخاص او العام او المختلط. 5- مكافحة التضخم بزيادة النفقات الاستثمارية على النفقات التشغيلية.

5- القضاء على الفساد الاداري والمالي والمحسوبية .

6- استخدام الاحتياطى العام وهو اكثر من (30) مليار دولار لاغراض التنمية.

7- استمرار سياسة عدم الدخول في مضاربات البورصات العالمية.

8- سجب الارصدة والودائع الخارجية وبيع سندات الخزينة الامريكية التي اشتراها العراق لصالح الغطاء النقدي.

9- عدم التحول الى سياسة السوق والبقاء على سياسة تدخل الدولة .

10- وضع سياسة مالية لاتتاثر بتغير اسعار النفط ووضع سياسة نقدية مرتبطة بسلة عملات متنوعة وتفعيل دور اليورو فيها.





بعض اشكالات تحقيق العدالة في الاقتصاد السياسي العراقي اسلاميا
عبد الصمد السويلم
ان هناك اشكالات اساسية في تحقيق العدالة في الاقتصاد الاسلامي وتعتبر من اهم الاشكالات المطروحة هي اشكالية تحديد القيمة الحقيقة للسلعة والقيمة الحقيقة للاجور فضلا عن اشكالية العلاقة بين السلطة والمواطن.
ولو اننا اعتبرنا ان العدالة تتحقق في اعطاء كل ذي حق حقه وفي وضع الشيء موضعه ،نجد انه من الصعوبة بمكان تحديد القيم الحقيقة للسلع والبضائع فضلا عن قوة العمل ايضا ،ولقد عجزت كل النظريات الاقتصادية على تحديد علمي دقيق للقيم الحقيقية.
مثلا ان قالب الثلج في سيبريا هو اقل بكثير من قالب الثلج في صحراء الربع الخالي رغم ان تكلفة الانتاج ومقدار العمل المبذول واحد في كلا القالبين.
ولا يمكن اعتبار الحاجة الى السلعة المؤثرة في الطلب معيارا حقيقيا لتحديد القيم الحقيقة للسلعة وان كانت معيارا سوقيا.
كما ان مشكلة تحديد القيمة الحقيقية لقوة العمل وفائض القيمة ما زالت قائمة وهناك طريقان لتحديد الاجر اما بحسب ساعات العمل او بحسب القطعة وكلاهما غير صحيح وغير دقيق وان اعتمد في السوق.
نلاحظ مثلا انك لو تم اغلاق باب سيارتك مثلا على المفاتيح من الداخل سوف يكون امامك احد الخيارات التالية:.
اولا :.
ان تذهب الى المصلح ويتطلب الامر تحطيم الباب لاجل فتحه واعادة اصلاحه لاحقا وهو امر يتطلب عدة ساعات في عمل شاق وتكلفة عالية.
ثانيا:.
ان تذهب الى شخص خبير بفتح السيارات وهو امر يتطلب منه جهدا عضليا قليلا في زمن قياسي قصير جدا،وبالتالي ستكون هذه العملية اقل كلفة واقل اضرارا جانبية واقصر وقتا،فكم سيكون مقدار اجر هذه الخبير هل هو بحسب الساعات،ام بحسب القطعة.
فان كان بحسب القطعة فلماذا لا تستقر الاسعار و الاجور؟ ولماذا تتفاوت؟
هذا على اساس ان الاسعار والنقود ممثلة للقيم الحقيقة للسلع .
وهناك مسالة اخرى في علاقة ثمار العمل وبقاءها في تحديد الاجر فمثلا في الاختراعات والاكتشافات لا يمكن تحديد ثمن الاختراع او الاكتشاف:.
ان مخترع جهاز الكومبيوتر ومحرك الاختراق الداخلي مثلا تم دفع مكافأة براءة اختراع لا تتناسب مع مليارات الارباح من عوائد الانتاج لان انتاج أي قطعة هو اعادة استثمار وانتاج للمخترع والمكتشف ،وبالتالي لا يمكن القبول بالعرض والطلب وعرف التدوال في الاسواق كاساس لتحديد العدالة والانصاف القائم على تحديد القيمة الحقيقة لفائض القيمة وبالتالي فلقد غاب عن بال كل الاقتصاديين الاسلاميين وغير الاسلاميين تشخيص الية عملية تحديد القيمة الحقيقية .
كما ان هناك معضلة اخرى وهي ان الية الفصل بين الدولة والشعب والحكومة والمواطن كانت سببا في فشل الاقتصاد السياسي الراسمالي والاشتراكي معا.
حيث تم التعامل بين مؤسسات الدولة على اساس ان الاستقلالية عن بعضها البعض وعلى اساس الاستقلالية بينها وبين المواطن.
فمثلا ان وزارة الصناعة تبيع منتجاتها لوزراة الزراعة وكذلك تعامل الحكومة مع المواطن في كل التعاملات الاقتصادية حتى في تسهيلات الاقراض وتقديم الخدمات
وهذا الانفصال له اثر اقتصادي سلبي في الفشل في تحقيق العدالة الاقتصادية بل لقد ادى الى تقويض النظام الاشتراكي العالمي حيث لم يتم التعامل ككيان واحد وهو على خلاف الفكر الاقتصادي السياسي الاسلامي الذي يتعامل مع ثنائية الفرد والمجتمع على اساس الكيان الواحد.
ولاتعد السياقات والاعراف الاقتصادية الجارية حاليا منصفة في حل تلك الاشكالات.
لقد كان المشرع والمنظر العراقي الاسلامي غائبا عن تلك الرؤى ،بل لقد كان مسايرا لغير الاسلاميين في التوجهات ،مما انعكس اثره سلبا في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في العراق.
والحقيقة ان حل تلك الاشكالات بالاضافة الى حل اشكال نوع الملكية في الاسلام يكمن في ان المنفعة هي التي تحدد القيم الحقيقة ولذا كان العمل المبذول لفتح باب السيارة والذي قد يستغرق 5 دقائق يساوي في اجره فتح الباب من قبل المصلح عبر تحطيمه واعادة ترميمه وكذلك ارتفاع ثمن قالب الثلج في الربع الخالي عنه في سبيريا وكذلك مثلا في الملكية فان الملكية اولا هي لله وفي طوله يكون الادنى رتبة هو ملكية المجتمع ثم طولا الادنى ملكية الفرد وهذا هو ما يبرر وجود الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة ويبرر منع الاحتكار شرعا حيث تلعب المنفعة دور مهما في تشخيص نوع الملكية في نظرية الاستخلاف فمثلا ان المنفعة القصوى لجهاز التكييف لاتتجاوز بضعة اشخاص في حين ان المشتركات العامة كالانهار والبحار لايمكن ان نعد الاستغلال الامثل منفعتها القصوى الا بشكل جماعي وكذلك الحال بالنسبة لقوة العمل فتحديدها هو بحسب المنفعة،ولذا يعتبر الاكتشاف او الاختراع اكثر بكثير من أي جهد عضلي او فكري اخر ولايصلح اعتماد القطعة او الساعة معيار لتحديد الاجر.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات