واقع البطالة وأسبابها
عرضت السياسات الاقتصادية التي مارسها النظام الاستبدادي على مدى العقود الثلاثة المنصرمة الاقتصاد العراقي إلى مشكلات كبيرة عمقت من الخصائص السلبية التي كان قد تميز بها بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية لعهود التخلف العثمانية وعجز العهد الملكي عن التغلب على البطالة وتجاوزها من خلال تغيير وتعديل بنية الاقتصاد الوطني والمجتمع. إذ استمر هذا الاقتصاد الوحيد الجانب في اعتماده الكبير على العوائد المالية لصادرات النفط الخام واستخدام القسم الأعظم منها لاستيراد المزيد من السلع الاستهلاكية لإشباع حاجات السوق المحلية وتنمية غير عقلانية في وجهة التصنيع المحلي والبطء الشديد في تنمية القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات التقنية لذلك وتغيير بنية الإنتاج وبنية المجتمع الريفي في آن واحد, إضافة إلى هيمنة الذهنية العسكرية على قادة النظام السياسي التي دفعت بالنظام إلى توجيه موارد مالية كبيرة جداً تزيد عن الإيرادات السنوية للنفط الخام صوب الأغراض العسكرية والتسلح وإقامة لصناعات العسكرية وخوض الحروب الداخلية والخارجية التي ساهمت بدورها في تدمير البلاد والمشاريع التي أقيمت فيه على مدى أربعين عاماً. وزاد في الطين بلة تلك السياسة البذخية والإرشائية التي مارسها النظام والتي أدت إلى استنزاف سريع للموارد المالية دون ظهور نتائج إيجابية ذات تأثير ديناميكي في العملية الاقتصادية التنموية. وأدت المصروفات السنوية للدولة العراقية على مدى سنوات طويلة للأغراض العسكرية والاستهلاكية لحماية النظام وترف وقصور الدكتاتور وحاشيته والقوى المستفيدة منه على الصعد المحلية والعربية والدولية وعلى الحروب, التي كانت تفوق قدرات العراق المالية وموارده الفعلية من النفط الخام, إلى بروز مديونية خارجية عالية جداً لم تكن موجودة سابقاً راكمت هي الأخرى ديوناً إضافية لم تدفع بسبب الفوائد السنوية أو ما يسمى بخدمة الدين. ثم تفاقمت هذه الديون بسبب ما يراد فرضه على العراق من تعويضات لحروب النظام إلى الدول المجاورة التي كانت ضحية حروبه. لقد كان النظام يستهلك الثروة المتوفرة في البلاد دون أن يخلق منها ثروة جديدة أو يعظمها ليساهم في إغناء الثروة الاجتماعية ويحسن من الدخل القومي ومستوى دخول الأفراد السنوية. كما كان جهاز الدولة المتضخم, سواء المدني أو العسكري أو الأمني والخاص يستنزف سنوياً مبالغ طائلة لا قدرة للاقتصاد العراقي الضعيف والوحيد الجانب على تحملها فترة طويلة, مما انعكس سلباً على وضع البلاد المعيشي والتنموي.
وعمق من أزمة النظام وبرزت الآثار السلبية الحادة لخصائص الاقتصاد العراقي السلبية المعروفة, التخلف العام والتنمية الإقليمية والقطاعية المشوهة والتبعية الشديدة لموارد صادرات النفط المالية, على حياة المجتمع والنشاط الاقتصادي حين غزا النظام الكويت وصدر قرار الحصار الاقتصادي الدولي, الذي منع ثم حد من إنتاج وتصدير النفط الخام, وبالتالي قلص من الإيرادات المالية من النفط الخام بنسبة كبيرة جداً, حتى بعد تطبيق قرار "النفط مقابل الغذاء,", الذي لم يطبق بعقلانية ومساءلة اقتصادية بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في لجنة فحص المواد المطلوبة من جانب العراق أو في مجلس الأمن الدولي.
جميع هذه العوامل, إضافة إلى سياسات القمع والإرهاب والسجون والقتل الواسع النطاق والمقابر الجماعية, أدت إلى تنامي البطالة سنة بعد أخرى بعد أن بدأ العراق في النصف الثاني من العقد الثامن حتى نهايته يستورد أعداداً غفيرة من الأيدي العاملة العربية والأجنبية. وقد قدرت البطالة في العراق في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الجديد بحدود 65 % من إجمالي الأيدي القادرة على العمل, إذ عجز النظام المخلوع عن توفير الموارد المالية الضرورية لإعادة إعمار ما خربته الحروب أو إقامة مشاريع جديدة أو تجديد القائم منها وبالتالي عجزه عن إيجاد فرص عمل جديدة للقادرين على العمل, ولأسباب كثيرة استمرت البطالة في العراق على حالها بعد سقوط النظام, خاصة بعد حل الجيش وقوات الشرطة والأمن والقوات الخاصة والحرس الجمهوري وبعض الوزارات والمؤسسات. ومع اتخاذ جملة من الإجراءات فأن هذه البطالة لا تقل اليوم عن 65% من إجمالي عدد القوى القادرة على العمل من النساء والرجال في العراق, علماً بأن البطالة بين النساء هي أكبر بكثير جداً من البطالة بين الرجال التي هي واسعة حقاً. وإذا كانت البطالة بين الرجال واسعة جداً في الوقت الحاضر, فإنها بين النساء تزيد عن ضعف العاطلين عن العمل بين الرجال.
لقد أدت السياسات القمعية والحروب التي خاضها النظام في مختلف أنحاء العراق إلى بروز جملة من الإشكاليات التي علينا مواجهتها الآن والسعي لمعالجتها, ومنها:
1 – موت عدد كبير جداً من القوى القادرة على العمل عبر الحروب التي خاضها النظام أو أولئك الذين قتلوا في سجون النظام من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والأفكار والأحزاب السياسية والمناطق المختلفة من العراق. وهي تتراوح بين ثلاثة أرباع والمليون نسمة, وأغلبهم من الرجال.
2 – هجرة أو تهجير قسري لعدد كبير جداً من النساء والرجال القادرين على العمل, وهم يعيشون اليوم في الشتات الدولي, ونسبة مهمة منهم من القوى القادرة على العمل ومن المثقفين والمهنيين والفنيين والعمال المهرة ...الخ.
3 – هجرة فلاحية واسعة صوب المدن ونحو القوات المسلحة والشرطة والأمن مما فرغ الريف من الأيدي العاملة الزراعية الشابة وأغرق المدينة بهم التي عجزت عن استيعابهم وتأمين فرص عمل لهم مما وسع من قاعدة الفئة الاجتماعية المهمشة والفقيرة. كما أن الحروب والتدمير والتخريب الواسع والتلوث البيئي أفقد كثرة من الفلاحين القدرة على استخدام أراضيهم لأغراض الزراعة. وكانت مساحات واسعة جداً من خيرة الأراضي الزراعية في كردستان العراق قد أهملت وأحرقت أو دمرت القرى الريفية وهجر سكانها إلى المدن بسبب السياسات الحربية والعنصرية ضد الشعب الكردي, إضافة إلى زرع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحدودية بالألغام والتي لم تنظف منها حتى الآن وتتسبب في موت الكثيرين.
4 – لقد مارس النظام سياسة الهيمنة الكاملة على الاقتصاد والسياسة الاقتصادية من خلال سياسة ومشاريع الدولة وفرض توجهات الحكم على القطاع لخاص. وكان لهذه السياسة تأثيرها السلبي على مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية, كما انتشر وباء الفساد الوظيفي ونهب قطاع الدولة وفشل مشاريعه الاقتصادية وضربت المعايير الاقتصادية العقلانية في إدارة هذه المشاريع, إذ أهملت سياسة التشغيل الاقتصادية وشروط المنافسة ورفع الإنتاجية, مما أدى إلى فشل تلك المشاريع وتحمل الدولة خسائر مالية كبيرة كانت تغطى بموارد النفط المالية, مما جلبت السمعة السيئة لقطاع الدولة ومشاريعه المختلفة. وفي منتصف الثمانينات, وبسبب العوز المالي, بدأ النظام ببيع مشاريع قطاع الدولة إلى جماعات معينة من حاشيته وبأسعار بخسة لا تتناسب وتكاليفها الفعلية, تنم عن استهانة النظام بثروة المجتمع وعدم أمانته. وعبر الحروب والتدمير تم رمي جمهرة واسعة جداً من العمال والمستخدمين إلى قارعة الطريق, إذ أن إعادة التعمير لم تتم كما ينبغي وبقيت المشاريع الصناعية والزراعية الحكومية والخاصة معطلة في أغلبها.
ونتيجة لكل ذلك تدهور معدل الدخل القومي السنوي للفرد الواحد في العراق على مستوى منخفض جداً أدنى بكثير مما كان عليه في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينيات, حيث وصل إلى مبلغ يتراوح بين 300-350 دولار في عام 2002, بعد أن كان في عام 1979 حوالي 4400 دولار. والنسبة الكبرى من هذا الدخل كانت من عوائد النفط الخام.
لقد سقط النظام الدكتاتوري عبر حرب الخليج الثالثة. وها هي عشرة شهور تمر على سقوطه وما تزال مشكلة البطالة تؤثر سلباً على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. فكيف هو واقع البطالة حالياً في العراق؟
ليست لدينا إحصائيات يمكن الاعتماد عليها في تقدير البطالة في العراق. خاصة وأن تقدير البطالة متباين من مؤسسة أو شخص إلى آخر وفق الطريقة التي يستخدمها في التعرف على البطالة, وكذلك القوى التي يدخلها في إطار القوى القادرة على العمل ثم الهدف من هذا التقدير. فلو أهمل العنصر النسائي من الأيدي العاطلة عن العمل, عندها ينخفض عدد العاطلين إلى النصف أو حتى أكثر من النصف, ولكن في ما إذا أخذ العنصر النسائي ضمن القوى القادرة على العمل وتلك العاطلة عنه, عندها يرتفع العدد إلى أكثر من ضعف الرجال العاطلين عن العمل وبذلك ترتفع النسبة أيضاً, دع عنك الحديث عن البطالة المقنعة الراهنة. لا يمكن لباحث أن يستبعد المرأة من احتساب القوى العاطلة عن العمل في العراق, فهم جزء من القوى القادرة على العمل التي يفترض إيجاد فرص عمل لهن وفتح الباب أمام تشغيلهن بكل السبل المتوفرة, إذ أنها أحدى أهم السبل لتحرير المرأة من عبوديتها الراهنة والحياة المزرية التي تشمل الغالبية العظمى منهن في البلاد.
تدخل ضمن القوى القادرة على العمل في العراق تلك الفئات العمرية التي تقع بين 18-55 أو 60 عاماً والعاجزة عن إيجاد فرص مناسبة للعمل وتحقيق دخل من خلاله, سواء أكان هؤلاء من الرجال أم النساء. وتقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نسبة البطالة في العراق تصل إلى 72 %, في حين يشير البعض في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إلى أنها لا تتجاوز 30% من القوى القادرة على العمل. وإذا كانت النسبة الأولى عالية جداً, فأن النسبة الثانية بعيدة كل البعد عن واقع العراق الراهن ومغالطة لا معنى لها. إن الأرقام التي اعتمدناها في دراستنا للواقع العراقي قبل سقوط النظام ووفق دراسة قدمت من قبل جمعية الاقتصاديين العراقيين قدرنا البطالة في حينها بحدود 65 % من مجموع القوى القادرة على العمل. وهي في الوقت الحاضر لا تختلف كثيراً, إذ أنها تتراوح بين 55-60 % من مجموع القادرين على العمل في العراق. وهم يشكلون عبئاً ثقيلاً على أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع وخزينة الدولة لا يمكن الاستمرار على ذلك, كما أنهم يشكلون مركز توتر اجتماعي دائم قابل للانفجار في كل لحظة, ويمكن استغلالهم من قبل القوى التي لا تريد الاستقرار والخير للبلاد. ومن الخطورة بمكان استمرار ذلك, إذ أن هؤلاء يمكن أن يتحولوا إلى لقمة سائغة للقوى الإرهابية والتخريبية لجرهم إلى جانبها وزجهم في عمليات تخريبية على الصعيد الدولي لقاء نقود يحتاجونها لإشباع حاجاتهم وأفراد عوائلهم. وتكشف التحقيقات الجارية في العراق عن أن عدداً من حوادث القتل قد تم على أيدي مجرمين استلموا نقوداً من بعض القياديين البعثيين المسؤولين عن تنظيم مثل هذه العمليات الوحشية. والعوامل التي تتسبب في إدامة حالة البطالة الواسعة في العراق تتلخص في النقاط التالية:
• العمليات الإرهابية والتخريبية التي تشنها جماعات الحكم السابق وجماعة القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى بحجة محاربة الاحتلال ومنعه من تكريس وجوده في المنطقة, في حين بعرف المجتمع حقيقة أهدافها العدوانية إزاء الشعب, وبعضها كان السبب في معاناة الشعب الراهنةً كالاحتلال والخراب والبطالة.
• قلة وسوء توزيع الموارد المالية المتوفرة حالياً على مختلف المناطق والمشاريع لزيادة تشغيل الأيدي العاملة الماهرة والفعالة.
• خشية القطاعات الاقتصادية الأجنبية والعربية والعراقية من التوظيف بسبب غياب الأمن والاستقرار والخشية من ممارسة أساليب تؤدي إلى خسارة تلك التوظيفات.
• تخلف التقنيات المتوفرة في العراق والمصاعب التي تواجه توفيرها واستخدامها وتلك التي تعيق التعجيل بعملية إعادة الإعمار وتلكؤ كبير في عودة المزيد من الكوادر العلمية والتقنية العراقية للعمل في بغداد وفي غيرها من مدن العراق.
• الطريقة غير العقلانية التي تمارس بها سلطة الاحتلال مجموعة من الأمور الاقتصادية في العراق, ومنها:
- إن طريقة صرف المنح المالية المقدمة للعراق من جانب الولايات المتحدة تتميز بكونها غير عقلانية وغير اقتصادية بحيث لا يبقى منها سوى القليل الذي يصرف في العراق, في حين تعود النسبة العظمى منها إلى اقتصاد الولايات المتحدة وشركاتها, وبالتالي فأن الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق تكون محدودة جداً وتتقلص إلى أقل من ربع المبالغ المخصصة نظرياً, ويتجلى هذا في بقاء السيولة النقدية ضعيفة في العراق. فإذا كان المبلغ المخصص 18 مليار دولار أمريكي, فأن ما سيبقى منه في العراق ويستخدم فعلاً في عملية إعادة إعمار البلاد لا يزيد بالحد الأعلى عن أربع مليارات دولار أمريكي.
- عدم منح المقاولات لشركات عراقية مباشرة, بل إنها تمنح لشركات أمريكية وتلك تمنحها بدورها إلى شركات أخرى غير عراقية, وخاصة الخليجية, وعندما تستقر على مقاول عراقي تكون المبالغ قد تقلصت إلى نسبة تتراوح بين 10-15% من المبلغ الأصلي الذي منح للمقاول الرئيسي.
- عدم تشغيل أيدي عراقية في أعمال الشركات الأجنبية, إذ أنها تجلب في الغالب الأعم عمالها ومهندسيها وموظفيها معها من دول الخليج أو من غيرها, وهم في الغالب الأعم من دول أجنبية, بحجة الخشية من تشغيل عراقيين يمكن أن يوجد بينهم بعض الإرهابيين والمخربين. حتى الشركات الخليجية تشارك في هذا العملية وهي في غير صالح امتصاص البطالة الجامحة في العراق.
إن غياب السلطة المركزية ووجود سلطة وقوات الاحتلال لا يجعل من السهل التصرف بصورة مستقلة بالقرار الاقتصادي وبالموارد المالية بما يتجاوب مع مصالح الاقتصاد العراقي. وهي إشكالية سيبقى يعاني منها ما دام الإرهاب مستمراً وما دامت قوات الاحتلال موجودة في البلاد وتعمل بالطريقة السيئة الراهنة, وما دام القرار الاقتصادي في أيدي غير عراقية أو أيدي منسجمة مع سلطة الاحتلال في كل ما تريده وتسعى إليه في العراق.
كيف السبيل لمعالجة البطالة؟
ليس سهلاً وضع اليد على السبل التي يفترض ممارستها للوصول إلى تقليص وإلغاء البطالة في العراق على المدى القصير والمدى المتوسط أو على المدى البعيد. وما يهمنا هنا الإشارة إلى تلك العوامل التي ستكون مساعدة للعراق لتقليص واسع وفعلي للبطالة الراهنة على المدى القصير والمدى المتوسط, إذ نترك مسألة المدى البعيد لأبحاث أخرى وفي ظروف أكثر مناسبة لذلك.
ليس هناك عاملاً واحداً قادراً على معالجة مشكلة البطالة في العراق, إذ أن هذه القضية مرتبطة عضوياً بواقع المجتمع وظروفه الحالية وبمشكلة التنمية الاقتصادية والبشرية وسبل استخدام موارد العراق المالية, وخاصة عوائد النفط المالية. وفي هذا الصدد يمكن تقديم المقترحات التالية لأغراض النقاش:
1. الإقرار الواقعي بأن التنمية الوطنية في العراق يفترض أن تعتمد في الفترة القادمة على القطاع الخاص أولاً وعلى قطاع الدولة بالدرجة الثانية. أي الأخذ بمبدأ "اقتصاد السوق الحر الاجتماعي" الذي يراعي واقع العراق الاقتصادي والاجتماعي الملموس في أعقاب سياسات الدولة السابقة وحروبها والخراب الذي يعاني منه الاقتصاد والإنسان في العراق. ومن هنا تأتي أهمية الأخذ بمساهمة قطاع الدولة في مشاريع اقتصادية تمس قطاع النفط الخام والهياكل الارتكازية وبعض الخدمات الأساسية الأخرى وتلك التي لا يرغب القطاع الخاص على التوظيف فيها أو غير قادر عليها, مع الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الاجتماعي الذي يتطلب تدخل الدولة في عدد من المسائل التي تمس حياة العمال والمستخدمين وظروف عملهم وأجورهم والضمانات الاجتماعية والصحية والتأهيل ..الخ, التي يفترض أن تنظم بعقلانية ورؤية واقعية.
2. أن تأخذ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على عاتقها وضع الاتجاهات الأساسية لعملية التنمية الوطنية باتجاه التنمية الإقليمية والقطاعية والبشرية, على أن يتم الكثير من النشاط الاقتصادي بصورة لامركزية, وضمان التوزيع العقلاني لموارد الدولة في تلك الاتجاهات التي تستهدف تعجيل عملية التنمية وتسريع ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عملية التشغيل بصورة واعية واقتصادية.
3. إن عوائد النفط المالية يفترض أن تتوجه بنسبة عالية منها صوب عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والبشرية في العراق بما يعادل ما كان قد خصص لها في الخمسينات من القرن الماضي أو فترة الحكم الجمهوري الأول, أي بحدود 70 : 30 % بين ميزانيتي التنمية الاقتصادية والاعتيادية.
4. أن توضع السياسة المالية في خدمة عملية التنمية باعتبارها الأداة التنفيذية الفعلية للعملية الاقتصادية. ولا شك في أهمية العناية بخمسة مجالات أساسية في السياسة المالية, إضافة إلى السياسة التمويلية, وهي:
أ. السياسة المصرفية, بما في ذلك قضايا التسهيلات الائتمانية وسياسة منح القروض والفوائد والسيولة النقدية..الخ.
ب. سياسة التأمين وإعادة التأمين
ج. سياسة الأسعار والأجور
د. السياسة الضريبية
ه. السياسة الجمركية.
5. إن الاقتصاد العراقي في المرحلة الراهنة بحاجة ماسة إلى خمسة منشطات أساسية, وهي:
أ. رؤوس الأموال العربية والأجنبية لصالح توظيفها في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يسهم في تعجيل عملية إعادة الإعمار وعملية التنمية والتشغيل الواسع النطاق.
ب. بذل أقصى الجهود لتنشيط البرجوازية الوطنية العراقية والبرجوازية الصغيرة لتوظيف رؤوس أموالها في مختلف فروع الاقتصاد الوطني وفي مختلف الأقاليم, وكذلك تشجيع أصحاب رؤوس الأموال العراقية في الخارج إلى نقل رؤوس أموالهم إلى العراق, إذ أنها من الممكن جداً أن تدر عليهم أرباحاً مضمونة وبنسبة مجزية, إضافة إلى أهميتها للاقتصاد والمجتمع في العراق.
ج. الحصول على التقنيات الحديثة المناسبة التي تسهم في رفع الإنتاجية والإنتاج وترفع من مستوى قوى الإنتاج البشرية وتحسين قدرتها على التعامل مع التقنيات الأكثر حداثة, بما في ذلك في مجال الاتصالات والثقافة والإعلام ونشر استخدام شبكة الإنترنيت على نطاق واسع في البلاد وفي الجامعات والمعاهد والمدارس..الخ.
د. استعادة الخبرات والطاقات الفنية العراقية المتوفرة في الخارج والتي يمكن أن تساهم في نقل الخبرات إلى العراقيين على مستوى البحث العلمي وفي المشاريع الاقتصادية الإنتاجية منها والخدمية.
ه. ضمان الحصول على مساعدات مالية وإدارية وفنية لتسريع عملية التنمية وضمان إلغاء الديون والتعويضات المترتبة على العراق.
6. إن الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي يلعب دوراً مهماً في السياسة التنموية, إذ أنها لا تمس مجال الحصول على التوظيفات المالية والقروض والتقنيات الحديثة والخبرة الأجنبية والمساعدات المختلفة, بل تمس أيضاً وبالجوهر عملية التنمية الاقتصادية من خلال دور التجارة الخارجية في العملية الاقتصادية. فالتجارة الخارجية يمكن أن تلعب في مراحل معينة دور المحرك والمنشط للعملية التنموية والتشغيل, أو دور المعرقل والكابح لهما. وترتبط هذه المسالة بمؤشرات مهمة من بينها بنية وحجم الاستيرادات وعلاقتها بالتنمية والتشغيل والاستهلاك. إن الانفتاح مطلوب في المرحلة الراهنة شريطة أن يعجل بعملية التنمية وتنشيط عملية إعادة الإنتاج لا أن يعطلها وينافس القدرة المحدوة والضعيفة الراهنة, ويؤدي إلى قتل المبادرة الخاصة في مهدها وتعطيل الإنتاج الصناعي والزراعي بسبب عدم قدرتهما على المنافسة مع المنتجات والأسعار الخارجية للسلع والخدمات المستوردة.
لا شك في أن كل هذه الأمور يصعب تحقيقها ما لم يستتب الأمن والاستقرار والشعور بالطمأنينة, سواء لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية أم بالنسبة للخبراء والفنيين العراقيات والعراقيين أم بالنسبة للعمال والمستخدمين والموظفين وكل المواطنين في العراق, إذ أن ازدهار عملية التنمية لا يمكن أن تتم في ظل الأوضاع الراهنة الحبلى بالمخاطر على الإنسان وحياته. إن السعي لتحقيق ذلك يمكن أن يدعم الجهود الحثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني والحد من البطالة الراهنة والتي يفترض أن تتخذ الإجراءات التالية لتنشيطها, وهي:
أولاً: تنشيط صادرات النفط الخام وزيادة عوائده بأمل وضعها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية والبشرية وتوزيعها على أساس 70 : 30 % بين ميزانيتي التنمية والاعتيادية على التوالي في المرحلة الراهنة ولسنوات عديدة قادمة.
ثانياً: اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والعملية الملموسة التي توفر الأرضية الصالحة للاستثمار المحلي في المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل والتي تساهم بإنتاج أو تقديم نسبة جيدة من حاجة السوق المحلي للسلع والخدمات, ومنها: التسهيلات الضرورية والجمركية والاستيراد. ثالثاً: تأكيد أهمية السعي لدعم وجلب الاستثمارات العراقية والعربية والأجنبية لأغراض التنمية الصناعية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة السيولة النقدية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة. فالعراق اليوم بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال, سواء أكان ذلك عبر القطاع الخاص المحلي والقطاع المختلط العراقي أم رؤوس الأموال العربية والأجنبية, إضافة إلى قطاع الدولة.
رابعاًً: ضمان التسهيلات والقروض المصرفية الحكومية الموجهة لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية دون فوائد وإعادة دفعها بعد خمس سنوات من بدء المشروع بالإنتاج وعلى شكل أقساط سنوية مناسبة مثلاً.
خامساً: العمل على تأمين الكوادر الفنية والمهارات العمالية التي يمكن أن تعمل في القطاع الخاص من خلال تنظيم الدورات التأهيلية والمعاهد الفنية والمهنية ...الخ.
سادساً: توجيه الموارد المالية الضرورية في مجال إعادة إعمار الشوارع والجسور والقناطر وفتح الطرق الجديدة بما يساعد على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة العاطلة التي تسهم بدورها في تنشيط السيولة النقدية في الأسواق العراقية.
سابعاً: دعم الفلاحين للعودة إلى الريف, وخاصة تلك التي تعيش على هامش حياة المدينة لتطوير الإنتاج الزراعي وتخفيف البطالة عن المدن.
ثامناً:دعم المشاريع الخاصة التي يمكن أن ينهض بها الشابات والشباب تحت شعار دعم من أجل المساعدة الذاتية عبر قروض تقدم لهم في مقابل إعفاء من الفوائد ولمدة خمس سنوات ثم تبدأ الدول باستعادة القرض الممنوح بأقساط شهرية أو سنوية.
تاسعاً: الاتفاق مع الحكومات الأوروبية لتقديم قروض للعراقيات والعراقيين الراغبين في العودة إلى العراق لفتح مشروعات خاصة بضمانة الحكومة العراقية إلى حين استعادة القروض من الأشخاص الممنوحة لهم بعد خمس سنوات وبإقساط.
عاشراً: إيقاف عملية نقل العمال العرب وغير العرب إلى العراق للعمل فيه بما يهدد القدرة على تأمين فرص عمل للعراقيات والعراقيين في ظرف حرج يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية في العراق, كما يفترض منع الشركات الأجنبية العاملة في العراق في استيراد الأيدي العاملة المتوفرة مثيلاتها في العراق , إذ أن هذه الوجهة تساهم في زيادة مصاعب الشعب.
أحد عشر: كما يتطلب السعي لإعفاء العراق من ديونه المالية الخارجية الثقيلة التي تصل إلى حدود 120 مليار دولار مع الفوائد المترتبة عليها. ولا بد من التفاوض حول إلغاء التعويضات التي يراد فرضها على العراق بسبب الحروب التي خاضها النظام المخلوع, وهي تعويضات ثقيلة جداً لا طاقة للعراق على دفعها حالياً وفي المستقبل.
اثنا عشر: التشغيل في عمليات تنظيف البيئة العراقية من التلوث الواسع النطاق ومن الألغام المبثوثة في المناطق الحدودية ومناطق أخرى من كردستان العراق ومن الجنوب والوسط بعد إدخالهم في دورات تدريبية مناسبة. وهي تستوجب أيدي عاملة كثيرة وذات نفع كبير في المرحلة الراهنة والمستقبل, إنها أموال وجهود تصرف في المجال المناسب والوقت المناسب.
إن الضمانة الفعلية لمسيرة تنموية ديمقراطية في العراق ترتبط بالمحصلة النهائية بعدة عوامل جوهرية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال, وأعني بها ما يلي:
• تسلم الشعب العراقي للسلطة السياسية وجميع الملفات الخاصة بالأمن والاقتصاد والثقافة والإعلام والعلاقات العربية والدولية وإنهاء الاحتلال للعراق واستعادة البلاد لاستقلالها وسيادتها الوطنية. مع ضمان وصول حكومة وطنية ديمقراطية تستند إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون, وإلى وشع دستور مدني ديمقراطي فيدرالي لعراق جمهوري موحد يستجيب لمطالب الشعب الكردي وحقوقه القومية العادلة والمشروعة وكذلك لمطالب وحقوق الأقليات القومية, إضافة إلى الفصل التام بين الدين والدولة.
• تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والتخلص من كل العصابات الإرهابية والتخريبية أياً كانت الوجهة والنزعة التي تعمل تحتها وتتستر بها.
• في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها بعد مرور فترة مناسبة من التحضير الوطني لهذه العملية ومن قبل سلطة عراقية والإشراف عليها.
• زيادة دور الأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والاستقرار والسلام في البلاد, وفي دعم جهود العراق في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية ومكافحة البطالة.
• سعي الأمم المتحدة الجاد والمكثف من أجل إلغاء ديون العراق والتعويضات المترتبة عليه, إضافة إلى ضمان أمن واستقرار العراق من أية محاولة للتدخل في شئونه الداخلية أو تنظيم الانقلابات ضد الحكومات الشرعية الدستورية. وهذا يعني عدم حاجة العراق إلى امتلاك جيش جرار أو أسلحة هجومية, بل جل ما يحتاجه بعد استتباب الأمن وتطبيع الحياة اليومية للمجتمع هو قوات لحماية الحدود الخارجية وشرطة لحفظ الأمن الداخلي.
ويفترض أن لا ننسى الإشارة في الختام إلى أن استمرار البطالة الواسعة على النحو الراهن يمكن أن يتحول إلى عامل عدم استقرار في العراق وإلى قوة احتياطية لتلك القوى الإرهابية والمخربة التي تريد تدمير البلاد وإشاعة الفوضى والخراب, وإلى توتر اجتماعي مستمر.
برلين في 27/2/2004 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
