حول فشل الحوار الوطني

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 2465 - 2008 / 11 / 14 - 08:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

في ضوء تداعيات الأحداث والصراعات قبل وبعد 14/حزيران/2007 وصولا إلى انهيار عملية الحوار ، نعيش اليوم امتدادا لخيبات الأمل في لحظة هي الأكثر قتامة في تاريخنا الوطني ومسيرة شعبنا وتضحياته الغالية طوال المائة عام الماضية ، حيث يبدو أن هذه اللحظة تحمل في طياتها مزيدا من الشدائد والانهيارات والخذلان ، بعد أن تفكك النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني وصولا إلى هذه الحالة من الإحباط واليأس في صفوف معظم أبناء شعبنا التي خلقت أجواء يمكن أن تعيد الصراع الدموي من جديد .
لقد عاش شعبنا طوال العقدين الماضيين (منذ الانتفاضة الأولى) مثل هذه التناقضات بين فتح وحماس ، وإصرار كل منهما آنذاك على التفرد بموقفه السياسي والأيديولوجي المختلف كليا عن الآخر ، بما لم يكن يوفر أي مساحة من التقاطع بينهما، ومع ذلك لم نشهد صراعا دمويا بينهما في تلك المرحلة، لكن المفارقة تكمن في تفاقم حدة الصراع والاختلاف بينهما بالرغم من تنامي مساحة واسعة من التوافق أو التقاطع التي تجمعهما معا – منذ عام 2005 إلى اليوم – في القضايا السياسية والمجتمعية والأهداف المرحلية، بدءا من المشاركة في حكومة السلطة وإقرار النظام السياسي وكافة القوانين المرتبطة به والإقرار بشرعية الرئاسة والاتفاق على هدف إقامة الدولة المستقلة على أراضي 67 ، ثم الاتفاق على وثائق القاهرة 2005 والوفاق الوطني 2006 وبيان مكة 2007 ،وأخيرا الإقرار بالهدنة وصولا إلى عناوين الخلاف حول إعادة بناء م.ت.ف والأجهزة الأمنية والحكومة المؤقتة والتمديد والانتخابات .
وبالتالي فإن فشل حوار القاهرة مؤخرا قد يؤشر أو يؤكد على أن قضايا الاختلاف بما في ذلك الاعتقال السياسي ( الذي ندينه ونطالب الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع) ليست سوى معوقات أو ذرائع تمثل شكل الظاهرة أو التناقض بين فتح وحماس ، فالخلاف أعمق كثيرا من بنود "ورقة " القاهرة ، فهو خلاف سياسي وأيديولوجي بين هويتين ،انه خلاف في المرجعيات السياسية والأيديولوجية كما في التحالفات المحلية والعربية والإقليمية ، الأمر الذي يفسر الفشل في الحوار ومن ثم العودة مجددا إلى منطق الحسم العسكري والصراع الدموي بديلا للحوار ، إذا ما تأكد أن كل منهما لا يلتزم بالديمقراطية والتعددية ومبدأ تداول السلطة في الحياة السياسية التي لا يمكن أن يكون لمنطق الهيمنة المطلقة مكانا أو مستقبلا لها مهما توهم أصحابها .
أيضا .. يبدو أن المتغيرات الدولية بما في ذلك صعود أوباما ، المرتبطة بتراجع الأحادية الأمريكية في نظام العولمة وتوفر الفرص لنظام التعددية القطبية سيؤدي إلى نوع من الاسترخاء في الموقف الأمريكي تجاه التيار الديني أو الإسلام السياسي في بلادنا كما في إيران وأفغانستان ، مما يعطي لهذه الحركات إمكانية إعادة النظر في سياساتها وتحالفاتها وتناقضاتها على المستوى الدولي والإقليمي بما يضمن العمل على تكريس الاعتراف بها ومن ثم اتساع هامش دورها ومطالبها في إطار هذه المتغيرات الدولية التي يبدو أن قوى الإسلام السياسي ستعمل على الاستفادة القصوى منها لتعزيز دورها وتوسيعه لعلها تصبح العنوان الرئيسي في المشهد السياسي العربي القادم .. وهذا الموقف أو الرؤية لدى حماس أو غيرها من حركات الإسلام السياسي سيعكس نفسه بالضرورة على كل تكتيكها السياسي بما في ذلك الحوار مع فتح و م.ت.ف .
الإشكالية المرتبطة بالمأزق الراهن تكمن في أن مستقبل قضيتنا أو مشروعنا الوطني في المدى المنظور محكوم –في اللحظة الراهنة- لمحددين رئيسيين هما : فتح والسلطة في رام الله ورؤيتها السياسية الهابطة وإصرارها على متابعة التفاوض العبثي مع العدو ، وعجزها عن التعاطي مع مفهوم المعارضة السياسية بعد هزيمتها في الانتخابات مع إبقاء م.ت.ف على ما هي عليه من أوضاع مرفوضة وتجميد فكرة تفعيلها وإعادة بنائها ، إلى جانب الاستمرار في السياسات والممارسات السلبية في الأجهزة الأمنية والاستجابة لشروط الرباعية.. الخ . وحماس وتفردها في الهيمنة على قطاع غزة بالمعنيين السياسي والأيديولوجي (وهذا الأخير يصبح في كثير من الحالات مغذياً لكثير من الممارسات العنيفة التي تُخرج الصراع من إطاره السياسي التحرري الديمقراطي إلى إطاره المجتمعي الدموي الثأري الذي لا يبني أو يؤسس للمستقبل بقدر ما يهدم ليس فحسب النظام السياسي والتجربة الديمقراطية ، بل أيضا –يسعى يائسا- ليزيح أو يتجاوز بنيان الهوية الوطنية والانتماء القومي الذي تعمد بالتضحيات الغالية في كل المحطات المضيئة من تاريخ نضال شعبنا الحديث والمعاصر الذي قادته بشرف القوى والحركات الوطنية والقومية واليسارية في بلادنا التي ستستعيد دورها الطليعي في صنع مستقبل شعبنا )
لذلك نقول للإخوة في حماس وفتح : إن صراعكم الذي يتخذ طابعا دمويا وتحريضيا ،واعتقالا وقمعا لن يقودكم خطوة إلى الأمام في أوساط الأغلبية الساحقة من شعبنا التي تتعاطى معكم عبر سلوكيات الطاعة الإكراهية أو المصالح الشخصية أو لقمة العيش أو الخوف أو القلق دونما أي تجاوز منها لحالة الشعور بالخيبة الكبرى نتيجة انعدام المسئولية لدى الفريقين والمخاوف الجدية من مخاطر الصراع القادم رغم مساحة التوافق السياسي بينهما بالنسبة للهدنة أو الحل المرحلي وسلطة الحكم الذاتي المحدود والمشاركة في حكومتها أو اقتسامها ، ولذلك لا سبيل أمامكم إلا العودة إلى إدارة صراعاتكم بالأسلوب الديمقراطي الحضاري الذي أوصل كلاكما إلى قمة السلم السياسي والاجتماعي في بلادنا في ظروف ومتغيرات دولية وعربية نقيضه لمصالحنا الوطنية والقومية .
ذلك أن الالتزام بأساليب الديمقراطية وأدواتها هو الطريق الأوحد الكفيل بطرد وإقصاء أية ممارسات نقيضه وفضحها وتراجع ومن ثم سقوط من يمارسها من حسابات شعبنا مهما امتلك من قوة الإكراه أو الاستبداد أو أجهزة الأمن أو المساندة من القوى الخارجية المعادية لشعبنا .
إن الصورة القاتمة لأوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية تؤكد على تفكك وتقسيم الضفة الفلسطينية إلى معازل وأنفاق ومستوطنات خاصة مع استمرار الانقسام بين الضفة وقطاع غزة الذي تشتد فيه اليوم أشكال الحصار والمعاناة والضغوط الحياتية التي بدأت تتزايد مع اشتداد الحصار وارتفاع الأسعار والسوق السوداء خلال الأيام الماضية التي ستجعل من التمرد على هذه الأوضاع وتغييرها عنوانا للكثيرين من أبناءه الذين باتوا –ومعهم قطاع واسع من أبناء شعبنا في الضفة والشتات- يستخفون من الشعارات الكبرى بل يستهزئون بها بعد أن باتت سرابا بعيدا في ضوء استمرار صراعكم غير المبدئي الذي لم يقدم سوى المزيد من الإحباط والقلق وخيبات الأمل.
هكذا تبدو الصورة القاتمة اليوم التي تقول أن الدولة الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة للضفة والقطاع ليست سوى نوعا من الوهم ، وهي تستدعي إعادة روح الصمود وتأمين لقمة العيش وتجديد الحياة الديمقراطية ، وهذه عناصر لا يمكن توفيرها إلا عبر رؤية وموقف فلسطيني موحد في إطار وحدة النظام السياسي والسلطة في الضفة والقطاع ، ففلسطين ما زالت حتى إشعار آخر في مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي ، وهي مرحلة لا يمكن تحقيق أهدافها بدون الوحدة الوطنية والتعددية والاختلاف الداخلي في إطارها، ما يعني أن استمرار الصراع- بعيدا عن روح وثيقتي القاهرة والوفاق الوطني ومن ثم إفشال الحوار- هو أقصر الطرق لتفكيك القضية وإسقاطها .
ولذلك فإن المطلوب الآن ممارسة كل أشكال الضغط السياسي الشعبي على الفريقين للعودة الفورية إلى الحوار -وفق أسس الوثيقتين وبرنامج الإجماع الوطني- من أجل إنهاء الانقسام والعودة إلى بناء النظام الديمقراطي التعددي في م.ت.ف والسلطة بما يضمن تطبيق مبدأ الوحدة والصراع أو الاختلاف بوسائل ديمقراطية وحضارية .
أخيراً ، إن مسيرة النضال الوطني طوال مائة عام التي أسست وكرست الهوية الوطنية في عقول وقلوب أبناء شعبنا، تتعرض اليوم للتفكك والتشرذم بسبب خروج م.ت.ف على ثوابتها وفساد سلطتها ومؤسساتها الأمر الذي مهّد لعملية التحول والصراع الدموي والإزاحة الناجمة عن نشاط حركة حماس وصعودها في المشهد الفلسطيني الذي يعيش اليوم نوعا من الانقسام والتشتت بين هويته الوطنية المفككة من ناحية وبين الثقافة القديمة الجديدة باسم الهوية الدينية أو الإسلام السياسي من ناحية ثانية بحيث بات المشهد السياسي الفلسطيني في هذه اللحظة –من دمار التجربة الديمقراطية- محكوما لصراع بين هويتين أو رؤيتين ، والسؤال هنا هل سنتمكن من إدارة الصراع الداخلي بيننا بوسائل سياسية ديمقراطية أم أننا أمام جولات أخرى من الصراع الدموي ؟ في الإجابة على هذا السؤال يتحدد مستقبل وحدتنا الوطنية التعددية، وفق قواعد الإجماع الوطني، كما تتحدد الجدوى الفعلية من الحوار ، بمعنى هل ستدير فتح ظهرها لحماس حفاظا على السلطة والمصالح والمفاوضات العبثية ، وهل ستدير حماس ظهرها لكافة القوى الوطنية لإزاحتها وإحلال هوية الإسلام السياسي مكانها ، أم هل سيتمكن كلاهما من احتواء التناقضات الداخلية حفاظا على وحدة الشعب ووحدة الأرض والموقف السياسي وبناء م.ت.ف والنظام السياسي الديمقراطي بما يضمن انضواء شعبنا من جديد تحت مظلة الأفكار التوحيدية الوطنية التحررية بدلا من أن يلفظ الجميع نادما على كل خطوة خطاها دون أن ييأس أبداً من قواه الوطنية الحية التي ستعيد استنهاض الآمال من جديد .
ففي ضوء فشل كل مبادرات الحوار الفلسطينية والعربية ، وآخرها المبادرة المصرية ، هل وصلت عملية الوفاق على برنامج الحد الأدنى بين حماس وفتح إلى مأزق مسدود لا مخرج منه إلا بصراع دموي جديد ؟ والسؤال الثاني : إذا كنا نتفق –شكلا أو لفظا- على أن مسؤولية العدو الإسرائيلي الأمريكي هي الأساس الرئيس لمأزقنا الراهن ، فلماذا نراكم المزيد من الصراعات والمحن على كاهل شعبنا وقضيتنا ؟ هل نكذب أم ندفن رؤوسنا بالرمال أم هي أزمة قيادة سواء في فتح أو في م.ت.ف التي فشلت في كل اختبار وما زالت تصر على التفاوض العبثي علاوة على أن تكريس الاحتلال والاستيطان في الضفة راكم في أوساط شعبنا بأن السلطة الفلسطينية تنفذ شروط الرباعية وإسرائيل عبر ممارسات الأجهزة الأمنية هناك .. وهنا أقول أن من المستحيل على هذه الأجهزة أن تحقق القانون والنظام عبر قمع المقاومة ، بل هي خطوة خطيرة سترتد على أصحابها ، لأن قمع المقاومة لن يحظى بأي سند شعبي مهما كانت الظروف ، ولن تؤدي هذه الممارسات سوى إلى مزيد من الصراعات الدموية أو الحرب الأهلية وهو ما تسعى إليه أمريكا وإسرائيل في الضفة مما سيفقد السلطة ما تبقى لها من شرعية .
أو في حماس وتفردها في الهيمنة على قطاع غزة وفق مرجعياتها السياسية والأيديولوجية رغم مساحة التقاطع الواسعة مع م.ت.ف عبر وثائق القاهرة والوفاق الوطني ومكة ثم الهدنة .. ورغم ذلك يعود الصراع الفئوي من جديد وصولا إلى المشهد القاتم الذي يشعر به ويعاني منه كل فلسطيني في الوطن والشتات ، حماس تقول أنها مستعدة للحل في إطار حدود 67 شرط الانسحاب وإنهاء الاستيطان ، ووافقت على الهدنة ، وهو موقف يشكل في حد ذاته مدخلا لتحالف سياسي وطني عريض ينهي الانقسام ويعيد بناء النظام السياسي والوحدة الوطنية ، فلماذا لا تكرس كل جهودها من اجل الاتفاق على هذه القضايا الأساسية عبر الحوار رغم أهمية القضايا الأخرى التي لا نختلف معها في ضرورة حلها .
على أي حال ، آن لنا ـأن نعترف –ونحن نشخص المأزق- أن ما وصلنا إليه من أحوال بائسة لا تعود إلى الاحتلال فحسب بل إلى أسباب وعوامل داخلية فلسطينية عنوانها الرئيسي الأزمة الشاملة للقيادة الفلسطينية التي باتت ، بكل أطرافها ، خاصة في فتح وحماس موضع تساؤل بعد أن عجزت عن التوافق على قضايا وطنية عامة ليست محل خلاف بينهما ، فلماذا لا تتدارك هذا الانقسام صوب إطار الوفاق الوطني والقيادة الوطنية الجماعية بعد أن بات واضحا أن لا احد –حركة أو قائد- يملك تفويضا حقيقيا باسم شعبنا .
لقد وصلنا إلى هذا المشهد القاتم لأن القيادة الفلسطينية استمرأت خيبات الأمل بعد أن عجزت وفشلت –لأسباب طبقية ومصلحية- عن الوصول إلى أي خطوة إلى الأمام على طريق الحل العادل (الدولة المستقلة والثوابت الوطنية) الذي بات نوعا من الوهم في ظل موازين القوى الراهنة وفي ظل تفاقم صراعاتنا الداخلية المتجددة بصورة عبثية .
والسؤال أيضا : ألا يفرض هذا المشهد الذي وصلناه أن تتحمل فتح وحماس والقوى الوطنية مسئولياتها العاجلة في إعادة بناء النظام السياسي ومؤسساته الدستورية والقانونية في مجتمع قارب إلى الوصول إلى حالة من التفكك والضياع وفقدان الأمل ، وأن تتداعى كافة القوى وفتح وحماس تحديدا صوب التوافق على ما توافقتم عليه كحد أدنى من اجل تجاوز الانقسام بين الضفة والقطاع ومن اجل الوحدة الوطنية وتوفير عوامل الصمود لبرنامجنا الوطني ؟
لا بديل أمامنا جميعا بمختلف أطيافنا السياسية وإيديولوجيتنا وعقائدنا من الحرص على هويتنا الوطنية ما يعني أن نرفض ونستبعد سياسات الإقصاء أو الاستئصال المتبادل عبر الالتفاف حول الأفكار والثوابت الوطنية وإعادة بناء م.ت.ف بمشاركة فعالة من الجميع لتقوم بدورها ومسئولياتها في مواجهة المأزق .


**************
كلمة أ.غازي الصوراني

في ندوة جمعية أساتذة الجامعات -فندق مارنا هاوس-غزة-12/11/2008

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات