احساس بالمسؤولية تضمن نسبة جيدة من السعادة المشتركة للشعب

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2465 - 2008 / 11 / 14 - 08:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تسعى جميع الشعوب و المجتمعات بكل مكوناتها لضمان السعادة العامة المشتركة و هي الهدف السامي الهام و الحق المشروع لكل فرد و عائلة و مجتمع في العالم.
لكن المهم هو كيفية توفير المستلزمات و الالية و الطرق المشتركة للتوجه نحو الهدف المنشود و في مقدمتها الاحساس العفوي بالواجبات العامة.
ان كنا صريحين فان شعوب الشرق باكملها و ليس المكونات العراقية فقط ، لم نجدهذه الاحاسيس التي من المفروض ان تتواجد في كيان كل فرد و ان وجدت لم تكن نسبتها كبيرة لاسباب كثيرة ،من اهمها عدم توفير و ضمان الخدمات العامة من كافة النواحي ، الصحة و التربية و التعليم ، الثقافة ، الكهرباء و الماء الصافي ، وسائل النقل، السكن ، السياحة و السفر ،هذه كلها كوسائل ضرورية يومية للمواطن.
اما من الناحية السياسية ياتي ترسيخ الحرية و الديموقراطية و الامن و الاستقرار السياسي الاجتماعي الشامل و المساواة في الحقوق و الواجبات و المسؤوليات و التوازن في مشاركة الفرد في الشؤون العامة كعامل فاعل في التنمية و التقدم للبلاد في ىمقدمة الشروط . الاهتمام المباشر بالخبراء و المبدعين هو اساس العمل والفكر الناجح ، ضمان العمل و خفض نسبة البطالة و تساوي فرص العمل امام الجميع، ابعاد المنسوبية و المحسوبية و الالتزام بعدم التمييز و الاهتمام بالكبار و الصغار و العوائل و زرع روح المواطنة بتوفير مقوماتها للجميع على حد سواء ، والدقة في تطبيق التوازن و التلائم بين العمل و معيشة العائلة و افرادها ، و ضرورة التغيير و الاهتمام بالمبادرات العلمية و بالبيئة و هي من اولويات و الضرورات العامة للشعب ، واستعمال الحاجات الخاصة و الثروات المتوفرة بشكل علمي و السيطرة على السوق و الاسعار و عدم الاحتكار و دعم الفقراء و المعدمين.
ان كانت هذه المقومات و الركائز تلبي جزءا يسيرا من الدوافع الهامة لبناء الاحساس و الايمان بالمواطنة الحقة و التي بدورها تدفع المواطن من تلقاء ذاته في التفكير و العمل و الاحساس بالمسؤولية تجاه البلد و الشعب، فما بال اي منا لو قرانا الواقع العراقي المتدهور من الناحية الخدماتية ، و النقص في النواحي الاخرى لنستكشف مدى العمل و الحس بالمسؤولية العامة.
ان كان للتاريخ دوره الكبير و للتركيبة الاجتماعية الدور الاكبر في تحديد مستوى الشعب العراقي ، فان الاولين من الساسة و القادة و المثقفين كان لهم ارائهم الصريحة و الواضحة في هذا الشان ، و ان اكثريتها الغالبة لا تبشر بالخير و تدعنا نتشائم حتى لو توفرت الخدمات الضرورية ، ولذلك يمكننا ان نقول بان المجتمع العراقي بحاجة ماسة لاعادة النظر في مسيرة حياته و نظرته الى بلاد وادي الرافدين.
لو مرننا بسرعة بالمراحل المتعاقبة من ذلك التاريخ و تذكرنا العلماء في كافة المجالات و خاصة الاجتماعية و في مقدمتهم الدكتور البارع علي الوردي و بحوثه و تحاليله، و نستلهم منه في العمل و ناخذ بتوصياته و لم نشاهد مرحلة يتوفر فيه العيش بالسعادة الجوهرية للمجتمع العراقي، و جل ما كان عليه الشعب هو الصراعات و الجور و التهلكة و يغلب عليه عدم الاستقرار النفسي و الفكري و كان دوما في حالة القلق و التنقل والخوف من المستقبل ، و كان لكل مستجد تاثيراته المباشرة الواضحة على حياة الفرد و المجتمع.
في هذه المرحلة او الفترة العصيبة من التاريخ الذي كانت فيها الدكتاتورية مسيطرة و اختلط الحابل بالنابل ،بل لم يبق حتى النسبة الضئيلة من التفاؤل او الايمان ممن كان يعتقد تحسن الوضع و نشوء و زرع بذرة المواطنة و يناء الوطن.
اما بعد الدكتاتورية و السقوط المفرح ، و بعد خمسة اعوام عادت ما كانت تبنى مظهريا من المواطنة القسرية و ضرورة الدفاع عن الوطن و الالتزام بالواجبات و كبت الاحتجاجات و التذمر و الامتعاض، فلم تبق الا مجموعات اجتماعية او فئات مختلفة تحس كل منها بالانضمام الى دائرة ضيقة و معينة، و لم يبق ما كان المامول منه ان يُبنى.
اذن ابتعد الدوافع الحقيقية للاحاسيس المطلوبة لتقدم البلد و توفير الاعمدة الرئيسية لبناء الكيان الاصح و المواطن الايجابي و حامل للفكر الصحي لتحمل المسؤولية اللازمة من اجل العمل و تنفيذ الواجبات. فالعوامل السلبية التي كانت نسبتها ازدادت بعد السقوط و انعكست العديد من الممارسات الخاطئة للرموز و الشخصيات و الكيانات سلبيا على الفرد واثر بشكل مباشر و قوي على تفكيره و جوهره لما شاهده من التمييز و انعدام الخدمات و زيادة البطالة واستاثار القوى بالمناصب الحكومية و السلطة التي تسنموها و اهملوا المبدعين و استغلوا الديموقراطية لاغراض و نوايا تقليدية خاصة و افكار محافظة التي زادت من الطين بلة. و من هنا و ليس مظهريا ان تحدثنا من لب فكرنا و اعتقادنا و بعد القراءة السليمة للواقع و بعيدا عن التشاؤم نحس ان السعادة الحقيقية ابتعدت اكثر من المتوقع عن معيشة الشعب العراقي بكافة فئاته و مكوناته .
و به نتاكد بان توفير المستلزمات و الركائز يولد الاحساس بالمسؤولية للفرد تجاه الوطن و بها يمكن ان تضمن نسبة جيدة من السعادة المشتركة للشعب و يمكن ازالة العوائق بروح و معنوية عالية عند توافق الحقوق و الواجبات المتساوية و هو الخطوة الاولى و الشرط اللازم لتقدم البلد و هو ما تتمتع به البلدان المتقدمة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات