ماجد لفته العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 2465 - 2008 / 11 / 14 - 08:05
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
كما كان متوقعا لنتائج الانتخابات الامريكية ، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك اوباما على منافسه الجمهوري ماكين ،فقد أبلغ أوباما مؤيّديه المنتشين بالنصر في حديقة غرانت بارك في مدينة شيكاغو أنه منذ وقت طويل وهو ينتظر التغيير الذي يجب أن تنعم به الولايات المتحدة ... وهذا التغير يعني فيما يعني ربما السيد اوباما ، ترشيد سياسة الليبرالية الجديدة وكوارثها التي ادخلت الامبريالية الامريكية وحلفاءها في اوربا والعالم باسره في اكبر ازمة مالية منذ الازمة العامة للراسمالية في الثلاثينات ، اضافة الى ما خلفته سياسة التدخل العسكري المباشر وغير المباشر من عجز في الميزانية الاتحادية الامريكية يقدر بترليونات الدولارات , حيث تبلغ تكلفت الحرب في العراق وحده اكثر من 10 مليارات شهريا, اضافة الى المعالجة الغير سليمة للملفين الايراني والكوري , حيث الحصار والعقوبات والتهديدات المتواصلة لايران وكوريا وسوريا , وتشديد الحصار على كوبا وضرب عرض الحائط ابسط القضايا الانسانية في عدم تقديم المساعدات للدول المنكوبة, فقد رفضت الادارة الامريكية رفضا قاطعا مساعدة كوبا التي ضربها الاعصار المدمر..
وكذلك سعي ادارة بوش المحموم لاحياء الحرب الباردة وسباق التسلح من خلال اصرارها على نصب الدرع الصاروخي الدفاعي في اوربا الشرقية قرب الحدود الروسية ، وتدخلها الفظ في فنزويلا , وفضائحها في سجون غواتنامو وابو غريب والسجون الاوربية الطائرة , و دورها السلبي و تدخلها الفض في الازمات الناشبة في بقاع عديدة مختلفة من العالم .
اذا كان السيد اوباما يعني هذا التغير وينشده ، فهذا التغير صعب جدا تحقيقه ، لان صناعة السياسة في الولايات المتحدة التي يعرفها السيد اوباما جيدا ، تتم عبر مؤسسات الضغظ وجماعات اللوبي اللذان ياخذان بنظر الاعتبار مصالحهم الاحتكارية ، والتي تتقاطع مع بعض القضايا المعلنة في برنامج الرئيس الجديد والذي ليس من السهل ان يلغي قرارات الرئيس السابق بجرة قلم !
ويظل التسائل المطروح هل يستطيع اوباما احداث هذا التغير المنشود في سياسة الولايات المتحدة الامريكية الخاضعة لمصالح الاحتكارات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات , تلك السياسة التي تصنعها مؤسسات ستراتيجية يرعاها نادي السلاح الذي تدعمه احتكارات السلاح الامريكية ويصوت في العادة لصالح الجمهوريين ويدعم حملتهم الانتخابية , ونادي الغذاء الذي تدعمه الاحتكارات الامريكية المرتبطة في صناعة الغذاء والبضائع الغير مرتبطة في انتاج السلاح والتي تدعم بشكل تقليدي الحزب الديمقراطي. وعلى الرغم من تشابك العلاقات بين هذه الاحتكارات في ظل العولمة, الا ان اللوبي الذي يمثل احتكار السلاح ظل يدعم صقور السياسة الامريكية( الجمهوريين) الذين اشعلوا اغلب حروب الولايات المتحدة الخارجية، بينما دعم للوبي دعم الغذاء بشكل تقليدي حمائم السياسية الامريكية (الديمقراطيين ) ، ومن هنا تاتي فسحة الامل التي ينتظرها العالم من هذا التغيير الذي حصل في الانتخابات الامريكية، معولين على الدور الشخصي للرئيس لانه يمتلك حق النقض لقرارا ت الموسسات التشريعية .
ان النجاح الذي حققه أوباما, والذي حصد فيه 349 صوتاً مقابل 163 صوتاً ذهبت لمنافسه
الجمهوري، اي بنسبة 52% مقابل 46 %، واصبح فيه باراك اوباما الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، والذي سوف سيتسلّم مهامه رسميًا يوم 20 من شهر كانون الثاني المقبل , هو تصويت علني ضد سياسة الليبرالية الجديدة وعرابها اليمين الجمهوري المتطرف ,حيث تميّز هذا الفوز الساحق لأوباما بتحقيقه انتصارات كبيرة للديمقراطيين في ولايات عُرفت بنفوذ الجمهوريين التقليدي فيها , مثل فلوريدا بأوهايو وبنسلفانيا ونيو هامبشير ، فرجينيا .
وعلى الرغم من الاهمية العالمية لهذا التغيير الحاصل في الولايات المتحدة وابعاده المختلفة ، الا اننا سوف نتناول ماجاء في تصريحات السيد اوباما وبرنامجه الانتخابي المتعلق بالقضية العراقية ، وكان جوهرها يؤكدعلى تخفيض عدد القوات السريع وانسحابها من العراق في حدود سنة ونصف ، وتلك احد فقرات برنامج اوباما ,و يعلق العراقيون بشكل عام امالهم على التغير الذي يتحدث عنه السيد اوباما ، لعل وعسى ان يستعيدوا سيادتهم واسقلالهم الوطنيين وتعود بلادهم الى الحضيرة الدولية و ويتم الغاء القرارات الدولية المجحفة بحق العراق وشعبه ، و اخراجه من تحت مظلة الفصل السابع ،وتصفية اثار الاحتلال والانسحاب الكامل من الاراضي العراقية لكامل جيوش و قوات الاحتلال البالغ تعدادها اكثر من 140 الف جندي امريكي وحلفائهم ، وتنفيذ التزامات الولايات المتحدة وتعهداتها في البناء والاعمار ،وهذه القضايا من اهم مفردات الملف العراقي الذي سوف يوضع امام الرئيس الجديد باراك أوباما في الوقت الراهن ,والذي تعهد في حملته الانتخابية على وضع حد للحرب بالعراق في حال فوزه بالانتخابات، وحث الحكومة العراقية على النهوض للقيام بمسؤولياتها. وقال أوباما في كلمة بين انصاره في ولاية كارولينا الشمالية، ان الحفاظ على امن الولايات المتحدة لا يتطلب ان يختار الأميركيون بين الانسحاب من العالم والقتال في حرب دون نهاية في العراق.
واضاف في نفس الخطاب ، ان الوقت قد حان لوقف انفاق 10 مليارات دولار شهريا في العراق في وقت تجلس فيه الحكومة العراقية على فائض مالي ضخم" مشيرا الى عزمه على "انهاء هذه الحرب عند فوزه بالرئاسة من خلال حث الحكومة العراقية على النهوض بمسؤولياتها.
وقد ابدى العديد من السياسيين العراقيين تفاؤلهم الحذر قبل وبعد الانتخابات الامريكية وكان السيد حميد مجيد موسى ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي،قد صرح في ندوة في فندق الشيراتون في بغداد ، قائلا ان (برنامج أوباما الذي طرحه بشأن الوجود العسكري في العراق هو الاقرب والأنسب ربما، ولكن يجب ان لا نضيع هدفنا بالإنشداد الى هذا المرشح أو ذاك، فالسياسة هناك لا يقررها هذا الرئيس أو ذاك وليس بالضرورة أن يلتزم الرئيس المنتخب بتعهداته، بل ان تلك السياسة هي منتوج مؤسسات متخصصة وتكون محصلة مصالح متنوعة ومتناقضة تنتهي بالتوصل الى توافقات كبرى تعبر عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفترة التاريخية الملموسة).
بينما اشار السيد جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكوردستاني ورئيس الجمهورية في لقاء مع الفضائية العراقية الى ان ( هنالك اختلاف في العراق حول الشروط التي تبقى فيها القوات بعد توقيع الاتفاقية، لان القوات ليست عبارة عن مسافر يحمل حقيبة و نقول له تفضل بركوب السيارة و اذهب، هناك قوات قوامها (140) الف فرد موجودة هنا و عندها مهمات و لديها اجهزة و دبابات و مدافع عندما تريد ان تنقلها تحتاج الى النقل، يعني حتى السيناتور اوباما المستعجل في الانسحاب من العراق حدد (16) شهرا لانسحاب القوات من العراق، لذلك المسألة تتعلق بشروط بقاء القوات و بقضايا اخرى اعتقد غير واضحة لدى الجميع).
وفي اجابات اخرى للسيد جلال الطالباني ابدى مخاوف حقيقية من تغير شروط توقيع المعاهدة الامنية ، والتي رفض تسميتها في الامنية واشار الى ان عدم وضوحها بالنسبة الراي العام الذي ظل يجهل تفاصيل التفاوض والمعاهدة حتى اللحظات الاخيرة !!!، لولى التسريبات للوسائل الاعلام والنشر الكامل للاتفاقية من قبل الشرق الاوسط قبل اسابيع!!
وجاء في حديث الرئيس للفضائية العراقية( نعم يوجد فرق، يوجد نقاط للاسف غير واضحة للرأي العام العراقي، كارل ليفين السيناتور الديمقراطي المسؤول عن الامن ينتقد بوش و يقول ان بوش في هذه الاتفاقية تنازل عن كثير من حقوقه للعراق و يقول: انت تنازلت عن حقوق لرئيس امريكا بالنسبة للعراقيين، هنالك ايضا شيء آخر ان الموقف الجمهوري و الموقف الديمقراطي ليسا بعيدين جدا، السيناتور اوباما يقول انه يسحب القوات خلال ستة عشر شهرا مع (انتبه الى مفردة مع) ابقاء قوات كافية لمحاربة الارهاب و لتدريب القوات العراقية، الله يعلم عدد القوات الكافية لمحاربة الارهاب و تدريب القوات العراقية و كذلك الزمن و السقف لبقائها، لذلك هنالك نقاط حساسة ارجو من اخوتنا السياسيين العراقيين و الاعلاميين العراقيين ان ينتبهوا اليها، هذه مسألة مصيرية خطيرة، مسألة لا يمكن التلاعب بالكلمات و لا يمكن تجاهل الكلمات و لا يمكن ان ننسى دقة ما يتضمنه المشروع و ما وراء المشروع).
فيما صرح الناطق باسم المرجعية الشعية بالموافقة على الاتفاقية شرط عدم المساس في الثوابت الوطنية ،وكانت ندوة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حول الاتفاقية الامنية ، جزءا من التاكيد على الثوابت الوطنية وسعي الحزب عبر النضال السلمي لكنس الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية والاستقلال الحقيقي
والذي يقرا مسودة الاتفاقية يجد الكثير من الفقرات التي تنتقص من السيادة العراقية الوطنية وتجعل العراق بلدا مفتوحا لحركة القوات الامريكية المحتله دون رقيب , ولايمكن انكار التحسن والتعديلات على المسودة الاخيرة في العديد من جوانبها بعد تحسن وضع المفاوض العراق في ظل السباق الانتخابي .
وأوضح القيادي في حزب «الدعوة» النائب علي الأديب، وهو مقرب من المالكي، أن الاتفاق الآن في مرحلة الترجمة الدقيقة، بعدما أرسلت واشنطن إلينا النسخة المعدلة، لتلافي الاختلافات في اللغة والتعبير، وسيطرح بعدها للنقاش في مجلس الوزراء. وأضاف بعد ذلك يعقد اجتماع خلال أيام لقادة الكتل السياسية لتسليمهم المسودة النهائية، لأن الحكومة ليست وحدها المعنية بقبول الاتفاق أو رفضه.
وعن إمكان استئناف المفاوضات حول التعديلات التي رفضتها الإدارة الأميركية، قال الأديب إن «الوقت لا يسمح بذلك. ونحن مخيرون بين القبول والرفض»، وطالب بتمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد، لكنه أشار إلى بند في الاتفاق وصفه بـ «المهم» ينص على حق أي طرف طلب اختزال مدة بقاء القوات، و «هذا يتيح إدخال تعديلات على الاتفاق في عهد الرئيس باراك أوباما الذي يتابع التفاصيل، وسيطلب تقارير من القادة الميدانيين لتحديد جدول الانسحاب.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا السبت إلى «استفتاء رأي الشارع العراقي في الاتفاق.
ونقل بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، عن الهاشمي قوله إن «المفاوضات بين الجانب العراقي والأميركي وصلت إلى نهايتها وعلى العراقيين أن يحسموا أمرهم بين الرفض أو القبول بطرح الاتفاق على الاستفتاء». وطالب بـ «تقديم مشروع متكامل إلى الشعب». وزاد أن «من حق المواطن على السياسي أن يشرح له مضامين وأبعاد الاتفاق، والأهم من ذلك أن يشرح البدائل الموجودة في حال الرفض». محذراً من التركيز على «الجانب الأمني والدفاعي وتجاهل الحديث عن مصير ثروات البلد وهذه المسألة وردت باستحياء في الاتفاق وليس فيها التزام قاطع من الولايات المتحدة.
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان إن "الإدارة الأمريكية رفضت أغلب التعديلات التي اقترحتها الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية"، مشيرا إلى أن "توقيع الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية الحالية أفضل من توقيعها مع إدارة الرئيس المنتخب بارك اوباما".
وأوضح عثمان في حديث لـ"نيوزماتيك"، يوم السبت الماضي ، أن "الإدارة الأمريكية لم توافق على إجراء تعديلات بشأن الحصانة التي يتمتع بها الجندي الأمريكي، فضلا عن رفضها تفتيش البريد الأمريكي الداخل والخارج من العراق".
وأضاف عثمان أن "التعديلات التي وافق عليها الجانب الأمريكي "تضمنت توضيح بعض الفقرات والنصوص في الاتفاقية، وتوحيد النسختين العربية والإنكليزية وتبديل اسم الاتفاقية، كما أنها نصت على وضع تاريخ محدد لخروج القوات الأمريكية من العراق".
واعتبر النائب عن التحالف الكردستاني أن "رفض الإدارة الأمريكية للتعديلات الضرورية التي طالبت بها الحكومة العراقية على الاتفاقية الأمنية هو بسبب حرصها على حماية جنودها قضائيا وحماية البريد العسكري للقوات الأمريكية الذي يتضمن معلومات سرية عن عملهم في العراق"، حسب تعبيره.
وأشار عثمان إلى أن "توقيع الاتفاقية مع الإدارة الأمريكية الحالية المنتهية ولايتها، أفضل من توقيعها بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب بارك اوباما مقاليد السلطة"، متوقعا أن "يكون الديمقراطيون أكثر تشددا من الجمهوريين في القضايا الجوهرية بالاتفاقية الأمنية".وقد اجمعت اغلبية القوى السياسية على اهمية الحفاظ على المصالح الوطنية ، وكانت المطالبة في التاني والمعارضة للعديد من بنود الا تفاقية , ونشر نصها الاخير الكامل في صحيفة الشرق الاوسط , جعل الحوار حولها يخرج من اروقة الدهاليز السرية الى العلن , مما ادى الى ايقاف تاثير المواقف المتداعية والمتهافته للاسراع في توقيع الاتفاقية التي كانت تطالب بها بعض القوى الاساسية في التحالف الحاكم والعديد من الشخصيات المحسوبة على القوى الديمقراطية واليسارية , والمستجيبة للضغوط الامريكية ومناوراتها ، و التي تلقي بظلالها على طبيعة المفاوضات ووضع المفاوض العراقي .
وقد اسهمت الكثير من النقاشات على علاتها في خلق اجماع وطني للدفاع عن المصالح الوطنية وعدم التفريط بها و اتخاذ مواقف اكثر وضوح وشفافية وصريحة والتخلي عن الضبابية التي سادة الخمس سنوات الماضية ، فقد توالت تصريحات ممثلي الاتلاف والتحالف والعراقية والحزب الشيوعي العراقي و التوافق على اهمية قبول الجانب الامريكي للتعديلات المقدمة من قبل مجلس الوزراء , ومساندة مسعى الحكومة للاجراء تعديلات تصب في مصلحة استعادة الاستقلال والسيادة الوطنية
وقال مصدر مقرب من الحكومة العراقية، رفض كشف اسمه، لـ «الحياة» إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد تزور بغداد قريباً لحض الأطراف السياسية على قبول الاتفاق وشرح الموقف الأميركي من المطالب التي تقدمت بها الحكومة، وقد ارسلت الحكومة العراقية الاتفاق الامني الى الكتل البرلمانية , لمعرفة رايها فيما قبلته واشنطن من مطالب , واكد مصدر من الائتلاف لامجال للتعديلات ، و الكتل مخيّرة بين القبول أو الرفض ،وكانت الإدارة الأميركية سلمت بغداد الخميس الماضي ردها «النهائي» على مطالب قدمها مجلس الوزراء العراقي لتعديل بنود في الاتفاق، فاستجابت واشنطن إلى بعضها ورفضت بعضها.
لقد جائت قراءة الحزب الشيوعي العر اقي للطبيعة المفاوضات الامريكية _ العراقية والظروف المحيطة بها ,وفحوى الاتفاقية وعيوبها واشكاليتها ، قراءة سليمة وضعت امام القوى الوطنية مسؤوليات جدية حيث جاء في بلاغ الاجتماع الكامل للجنة المركزية (وان انجاز هذه التعديلات والتوصل الى اتفاقية تلبي المطالب العراقية في السيادة والاستقلال، مرهون بالتوصل الى تفاهم واسع ووحدة موقف للقوى السياسية العراقية، وبالمصادقة من جانب مجلس النواب، واعتماد مبدأ الشفافية الغائب للاسف في مجرى المفاوضات، وصولا الى تأمين القبول الشعبي الواسع والضروري. علماً أنه في حالة عدم توقيع اتفاقية قبل نهتية العام الحالي ، فلن يبقى سوى أن تطلب الحكومة العراقية تمديد بقاء القوات فترة محددة أخرى، وفقاً لقرارات مجلس الأمن السابقة. وهو ما سيبقي الأمور من حيث الصلاحيات المطلقة لسلطة الاحتلال، على ما هي عليه حالياً.
ان توفر هذه الشروط يعني تأمين المتطلبات الاساسية للاستقلال، الذي لن يكون كاملا وحقيقيا الا اذا توفرت ايضا مقومات تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ورسم السياسات بصورة مستقلة في المجالات كافة، وبضمنها ما يخص التصرف بثروات البلاد، ورسم سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية، وبناء قواتها المسلحة وغير ذلك.)
وتسعى الحكومة العراقية الى ترتيب وضعها الامني بالتوافق مع الاتفاقية الامنية للانسحاب الجيوش الامريكية المحتلة ،فقدأعلنت السلطات العراقية عن استراتيجية ثلاثية المراحل لتحقيق امن المنشآت النفطية في انحاء البلاد وحماية 7500 كم من الانابيب النفطية من عمليات التفجير التي ينفذها المسلحون والتهريب الذي تتعرض له والتي كلفت البلاد منذ عام 2003 اكثر من 12 مليار دولار حيث سيتم تشكيل 22 فوج حماية قوامها 17 الف عسكري لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أمن كامل للمنشات النفطية بحلول عام 2012 عبر الحصول على مروحيات تستخدم في حالات التدخل الطارئة ومعدات اتصال متقدمة وبناء جدران اسمنتية على جوانب انابيب النفط . وتجدر الاشارة هنا الى ان تعداد القوات المسلحة قد بلغ 350 الف جندي في الجيش، و450 الفا من رجال الشرطة، و90 الفا من قوات حماية المنشآت، و35 الفا من شرطة وزارة الكهرباء، ومثلهم من شرطة وزارة النفط.
ان بناء القوات المسلحة العراقية وتربيتها بالروح الوطنية وحماية الموسسات الدستورية واحترام حقوق الانسان وتحليها بالروح المهنية بعيدا عن الحزبية الضيقة والمحاصصة القومية والطائفية ، وهو الكفيل بدحر الارهاب وحماية التجربة الديمقراطية الوليدة وانهاء الاحتلال ، الذي يتعكز في بقاء قواته المحتلة على هذه القضية الاساس التي استمد شرعيته من بقاء العراق تحت طائلة البند السابع ، ويمنح العراق ايضا امكانية اكبر للتحديد حاجته للوجد هذه القوات وقواعدها ، ويمنح المفاوض العراقي امكانيات اكبر وتوازن اكثر مع الطرف المحتل .
يتضح اليوم بعد كل النقاشات العاصفة المتعلقة في الاتفاقية الامنية الامريكية _ العراقية ، ان اغلبية القوى السياسية ترى في الاتفاقية الامنية شر لابد منه ، لخروج العراق من تحت طائلة البند السابع الذي فتح الباب على مصراعيه للقوات الاجنبية المحتلة للعبث في استقلال وسيادة العراق ، وهذا مافعلته القوات الامريكية وحلفائها في العراق خلال السنوات الخمس الماضية ، فقد استباحوا العراق في ظل البند السابع وتحت يافطة التدخل الانساني .
ولكن تلك النقاشات العاصفة حول الاتفاقية الامنية الامريكية_ العراقية قد خلت من اي اشارة الى التزام الولايات المتحدة في مجال الاعمار واعادة بناء ماخربه الاحتلال والتعويض عن ماسيه وجرائمه في بلادنا وتظهر النقاشات والجدالات الدائرة في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، ومن ضمنها الاعلام الاكتروني وعي اغلبية المتحاورين لمخاطر الاتفاقية المستقبلية وطبيعة مناورات الجانب الامريكي وضغوطه المتواصلة .
ان وصول السيد اوباما الى سدة الحكم لايعلق عليه الكثير ، بقدر ما تعلق الامال على القوى الوطنية والديمقراطيةالتي يتطلب منها تشديد نضالها السلمي ضد الاحتلال، وسد الفراغ النسبي الذي خلفه الانكسارات والهزائم التي تعرضت لها قوى الارهاب والملشيات، وخيبة الامل التي تعانيها الجماهير من تخبط السياسية الاقتصادية والفسادوغيرها من المشاكل السياسية والاجتماعية والا قتصادية والانسانية ، من خلال تصيعد النضال المطلبي وتبني مطاليب الجماهير، وعدم الاكتفاء في المشاركة في الحكومة وطرح تلك الاشكالية في مجلس الوزراء, وعبر اللقاءات مع مسؤول مكتب رئيس الوزراء ، والاشارة لها في الصحافة ، بل يتطلب العمل مع القوى المخلصة الوطنية والديمقراطية في الميدان الحقيقي للنضال الجماهيري وتعبئتها للدفاع عن قضاياها ومصالحها ،عبر ذلك وحده يمكن التصدي السلمي لللاحتلال والارهاب والفساد .
#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
