الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يبدعان في قمع الاصوات المعارضة

توما حميد
كاتب وناشط سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 2465 - 2008 / 11 / 14 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم مرور 17 عاما على سيطرة الاحزاب القومية الكردية على رقاب جماهير كردستان الا انها لاتزال تتصرف كعصابات او في احسن الاحوال كمليشيات كل همها هو كسب اقصى مايمكن من الارباح من خلال سرقة المال العام والاستثمار في المشاريع التي تدير ارباحا سريعة مثل الفنادق ومناطق السياحة والمتاجر وغيرها والتنصل عن كل ما يمكن التنصل عنه من خدمات وضمانات اجتماعية. مامن شخص يعيش في كردستان او يزورها لايحس بحجم الكارثة التي ستواجه الجماهير في كردستان العراق في المستقبل القريب. فمقابل الانفجار السكاني الهائل لايوجد مدينة او قصبة او قرية لاتواجه نقص شديد في الكهرباء والماء والوقود والمواصلات. ان ازمة المياة هي من القوة بحيث نادرا ما يمر يوم دون ان يحدث احتكاك اوحتى معارك على تقسيم الماء في مدن وقصبات وقرى كردستان. فمقابل هذه الازمات ليس هناك اي تخطيط او محاولة للتغلب على هذه الازمات التي سوف تصل في المستقبل القريب الى درجة الكوارث. فعلى سبيل المثال ليس هناك اي خطة لبناء سد رغم وجود امكانية وموارد طبيعية للقيام بذلك لان مشاريع من هذا القبيل لاتدر ربحا فوريا، وليس بامكان هذه العصابات من الانتظار بضع سنوات من اجل جني ارباح استثمارهم وان كان مهما للمجتمع لعدة اسباب منها ان هذه الاحزاب فشلت من ان تؤسس دولة باي شكل من الاشكال حيث تسيطر المحسوبية والفساد في كل مفاصل مؤسساتهم وكذلك نتيجة عدم وضوح مستقبل كردستان ومستقبل حكم تلك الاحزاب ايضا.

ان من نتائج السلوك المافوي والميليشاي لهذه الاحزاب هو التنصل عن كل مسؤوليات الدولة تجاه الجماهير من تقديم خدمات وضمانات اجتماعية وفرص عمل وغيرها. فلولا بقاء برنامج النفط مقابل الغذاء وحصول العائلة في العراق بما فيها في كردستان على حصة تموينية تحت ضغط القوى العمالية والتقدمية لمات الكثير من الناس جوعا ولشاهدنا مأسي مثل تلك التي نشاهدها في بعض البلدان الافريقية. فمقابل الغلاء الذي يضاهي الغلاء في الدول الغربية فان الغالبية العظمى من الطبقة العاملة هي عاطلة عن العمل وهؤلاء الذين لهم عمل لايحصلون الا على اجور تافهة لاتساوي جزء يسير من ابسط راتب في اي دولة غربية.
ان تنصل مايسمونه بحكومة كردستان من واجباتها يبرر من خلال كون هذا التنصل من متطلبات بناء اقتصاد السوق الحر. لاتزال الاحزاب القومية الكردية الحاكمة هي من غلاة مدافعي اقتصاد السوق الحر وايدولوجيا النيوليبراليزم بما فيها التاتشرية والريغانية . " اتركوا الامور للسوق فهو افضل الية لتنطيم الانتاج وتقسيم الثروات وجلب الرفاهية للجماهير وبناء اقتصاد معاصر". ان سيادة سياسات النيوليبرالية في مجتمع مثل مجتمع كردستان العراق حيث تغيب ابسط البنى التحتية واي نوع من الضمان الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القمع السافر يعني الكوارث الاجتماعية والمجاعات والفقر المدقع والحرمان بما فيها الحرمان من امور اساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء ومكان للسكن. ففي وقت يعترف مدافعي اقتصاد السوق الحر في المراكز الرأسمالية بانهيار ايدولوجيتهم اي ايدولوجيا السوق الحر والنيوليبراليزم ويتخلون عن افكارهم ومبادئهم ويدعون الى تدخل الدولة في امور الاقتصاد والى تاميم البنوك والمؤسسات المالية وحماية " السوق الوطنية" تبقى الخصخصة ورفع الدعم عن اسعار السلع الاساسية واخضاع كل شيئ لمتطلبات السوق وربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي هي العبارات الطنانة التي ترد على لسان كل سياسيي المليشيات القومية الكردية.

ان مايحدد من نتائج الكارثية لسياسة النيوليبراليزم على المجتمعات الغربية هو وجود حد من الحريات السياسية ودرجة من مقاومة من قبل القوى العاملة والقوى التقدمية. بينما في كردستان العراق لا تتردد الاحزاب القومية الكردية في ممارسة كل انواع القمع و القيام بكل مافي وسعهم للحد من بروز اي نوع من معارضة او مقاومة في المجتمع. ويسجل للاحزاب القومية الكردية ابداعات في اختراع او تطبيق بعض اساليب القمع بافضل شكل في كردستان العراق. ففي حال بروز تملل وبوادرحركة احتجاجية ضد اي قرار او سياسة مجحفة تقوم تلك الاحزاب بزج مرتزقتها في اوساط تلك الحركة بحيث يقومون بتنطيم وقيادة الحركة الاحتجاجية ومن ثم احباطها وافراغها من محتواها. لقد طبقت هذه السياسة بنجاج لمواجهة الكثير من الحركات الاحتجاجية. كما تقوم بوضع مسؤولية كل القرارات والسياسات القمعية التي تتخذ من قبل ماتسمى بحكومة اقيلم كردستان على وزير او مسؤول اداري رفيع المستوى وبذلك تتنصل تلك الحكومة من مسؤوليتها عن تلك القرارات وبالتالي عدم وجود جهة يمكن للجماهير الاحتجاج ضدها. هذا اضافة الى تهديد وسجن وحتى اغتيال قادة الاحتجاجات الاجتماعية.

ان احدى نتائج سياسة السوق الحر و تحول الربح السريع الى بوصلة التي توجه سياسات مايسمى بحكومة كردستان هو خصخصة التعليم بما فيه الطب وتحويل قطاع التعليم والصحة الى مصدر للربح السريع، حيث قررت حكومة كردستان فتح كليات اهلية خاصة بما فيها كليات الطب. ونتيجة هذه السياسة يعني ان الكثير من الطلبة المتفوقين والذي سحيصلون في الوضع العادي على مقاعد في كليات الطب سيحرمون من حقهم. وفي المقابل فان الكثير ممن ليس لهم اي مؤهلات علمية ولكن لهم امكانية الدفع سوف يحصلون على مقاعد في كليات طبية اهلية. هذا يعني ان في المستقبل القريب سوف نجد اطباء غير اكفاء يسيطرون على القطاع الصحي وسوف تتحكم مسألة الربح بهذا القطاع المهم.
ولتهيئة الوضع من الان، لقد قررت تلك الحكومة اصدار قرار يتم بموجبه تعين الخريجين الجدد من الاطباء من خلال عقود مؤقتة. وسوف يتم تقيم الطبيب بشكل دوري والقرار على تجديد العقد من عدمه. يعطي هذا القرار الحق للوزارة بفسخ العقد متى ماارادت ودن سابق انذار بينما يتطلب من الاطباء اعطاء مهلة لاتقل عن شهر لوزارة الصحة في حال قرارهم ترك موقعهم. اما الاطباء المنتمين للحزبين فلاتشملهم بنود هذا العقد فمثلا ان فرضة عملهم مضمونة. ومن بين الامور الاخرى التي يتضمنها العقد هو تقليص الاجر الذي يتقاضاه الطبيب الذي يعمل في المؤسسات التي تدار من قبل الدولة والغاء السكن والطعام التي استمرت حتى في اسوا المراحل التي مر بها العراق. وفي مواجهة هذا القرار الذي سوف يؤثر على حياة الالاف من الطلبة والاطباء قام طلاب المرحلة الاخيرة من الطبية بالاضراب على الدوام. كما يرفض الاطباء الذين تخرجوا هذه السنة من التوقيع على العقد والمباشرة بالدوام حسب الشروط التي يفرضها هذا القرار ويقترب هذا الاحتجاج من اسبوعه الرابع، حيث هناك مظاهرات واعتصامات مستمرة في دهوك واربيل والسليمانية . تواجه الميلشيات القومية الكردية الحاكمة هذا الحركة الاحتجاجية بفرض التعتيم الاعلامي وتهديد المشاركين من التحدث الى الوسائل الاعلامية وتهديديهم بالفصل وحرمانهم من شهاداتهم وغيرها من الوسائل القمعية الاخرى. وهي تحاول بشكل مستمر من زج مرتزقتها للتجسس على قادة وفعالي الاحتجاج و محاولة احباطه عن طريق السيطرة عليه. نتمنى ان يتمكن قادة هذا الاحتجاج من افشال كل محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لقمع هذا الاحتجاج وافراغه من محتواه. كما ادعو الوسائل الاعلامية التقدمية من كسر هذا التعتيم الذي فرض على هذا الاحتجاج لحد الان.

ان ما يشجع على التفائل في كردستان العراق رغم هذا القمع الذي تمارسه تلك الاحزاب هو حقيقة ان بالسرعة التي تطور تلك الاحزاب من قمعها وتقوم بخصخصة الاقتصاد وربطه بالاقتصاد العالمي واخضائه للشروط التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بنفس السرعة ينمو وعي الجماهير يحقوقها و تنمو مقاومة وحركة احتجاجية في المجتمع. فالحركات الاحتاجية تعم اليوم كل زاوية من زوايا مجتمع كردستان العراق.

#توما_حميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات