السياسة العربية و الفشل الحكومي

إدحماد مولاي عمر

الحوار المتمدن-العدد: 2465 - 2008 / 11 / 14 - 01:07
المحور: المجتمع المدني
    

السبب الرئيسي وراء فشل الحكومات العربية في تدبير الشأن العام هو أن المضمون السياسي للعمق الاجتماعي بجل دول العالم العربي يظل بلا معنى، إذ لا يمكن لأي حكومة كيفما كان لونها أن تتصدى للمشاكل الاقتصادية و السياسية دون أن تكون لها إستراتيجية سياسية على المستوى القريب و المتوسط والبعيد واعتماد الرؤية الشمولية، و ينبغي توحيد مطلب الفئات الاجتماعية بمضمون سياسي، وارتباطا بالواقع والمجتمع والدولة من خلال سياسة بديلة لتلك السائدة اليوم
فمن خلال التحولات السياسية و التغيرات التي طرأت على النظم الحاكمة بدأت الدولة العربية تعيش أزمة عميقة و تتلخص أسبابها في اشتداد مطالب الداخل وعنف الضغوط الخارجية و طبيعة النظم السياسية و الاجتماعية داخل مجتمع قبلي تقليدي، فبعدما هبت رياح العولمة و ثورة الاتصالات خاصة القنوات الفضائية وشبكة الانترنت أصبح لقوى المعارضة في أكثر الدول رجعية قادرة على اجتياز حواجز القهر السياسي والرقابة العنيفة التي تتواصل مع جماهيرها في الداخل والخارج من خلال مواقع الكترونية لها مكانها الثابت على شبكة الانترنت مما من شأنه أن يزعزع قواعد الاستبداد الراسخة، و هنا على الأنظمة العربية الحاكمة أن تستجيب لمطالب الشعوب، من خلال إعادة تنظيم دواليب جديدة للسياسة والحكم، ورسم الخط الاقتصادي الكفيل بتحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية الغارقة في الفقر و الأمية و البطالة، فعجز الحكومات العربية عن حل مشاكلها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لا يعني إلا الفشل، لأسباب متعددة أهمها جمود القيادات العربية و عجزهم عن تقديم المشروع البديل، فالنخب السياسية الحاكمة مهما اختلفت ألوانها ملكية كانت أو جمهورية أو عسكرية لم تدرك بعد أنه من الواجب عليها توسيع دائرة الحكم، بإشراك طاقات شابة جديدة من النخب الوطنية وعدم استئثار أفراد الأسر المالكة أو أعضاء الحزب الحاكم بكل مناصب الدولة و الامتيازات، و حاولت بعض الدول إدخال تعديلات شكلية على نظام الحكم، سواء باستحداث النظم كنظرية التناوب السياسي أو استحداث مجالس تشاورية فإذا فشل التغيير في حل المشكلات التي سببتها سياسة عقود من السنين يتم إقالة الحكومة أو حل المجلس، ويعاد تشكيل الحكومة أو المجلس وفق القواعد التقليدية، فدولنا العربية ما تزال واقفة عند عتبة الديمقراطية ولا تريد تغيير بنية السلطة للنظام و تحرير المجتمع من رقابتها و الأسباب معروفة لا تتعلق بعدم رغبتهم في التغيير، بل السبب الحقيقي هو الاستئثار بالحكم و صنع القرار كما أن نفوذهم السلطوي كان وراء حصولهم على عائدات مالية جد مهمة، جعلتهم يكدسون ثروات ضخمة في بنوك الداخل والخارج دون إغفال الامتيازات التي يتمتعون بها، متناسين أن اشتداد وطأة الفقر وارتفاع معدلات البطالة و الأمية هي قنابل موقوتة قد تعصف بالبلاد و العباد، و هم من يشعل فتيلها، و اليوم لم تعد السياسة و الاقتصاد هو المشكلة أو الحل، فالفكر و الثقافة أصبحوا من ضمن أهم المشاكل فإذا كانت ضغوط الجماهير الشعبية تركز على تفعيل الديمقراطية، و توسيع إطار المشاركة السياسية سيجذب الشباب العربي إلى عالم السياسة ويبعده عن فكر الإرهاب فلا بد من إجراءات سياسية اقتصادية جريئة تنبثق من رؤية إستراتيجية متماسكة تقوم على أساس ترشيد صنع القرار، ووقف عملية نهب المال العام، ومحاربة الرشوة و الفساد و محاكمة رموزه مهما علت مكانتهم في السلم الاجتماعي، وإقناع الشعب بأن للمال العام حرمة يجب أن يحترمها الكل مهما كانت صفته، وأنه مخصص أساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية، وليس بترديد شعارات أكل عليها الدهر و شرب، بل ينبغي تقديم البديل الواقعي لسياسة الاقتصاد و المجتمع، من خلال إعادة تشكيل المنظومة المجتمعية و تأهيلها فكريا و اجتماعيا لوضع الإستراتيجية اللازمة لوضعها على طريق التقدم و الازدهار

#إدحماد_مولاي_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات