ثروة الإصلاح (( خصخصة توزيع أسهم القطاع العام علي المصريين ))

محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 2464 - 2008 / 11 / 13 - 03:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

فرضت المتغيرات العالمية و المحلية على الاقتصاد المصري ضرورة أجراء إصلاحات جذرية وعميقة لدفعها للتحول التدريجي لاقتصاد السوق ، و تعثر تجربة التصنيع الحكومي على المدى البعيد في تحقيق الأهداف الاقتصادية للنظام وهى النمو المرتفع والمستدام ، وعدالة التوزيع، وتحقيق الاستقرار أثناء النمو دفعها دفعا لاقتصاد تقوده آليات السوق.

و عندما تتبلور عملية الإصلاح الاقتصادي في مشروع كبير يشارك فيه شعب المصري لدفع عربة الإصلاح للإمام يعتبر خطوه من خطوات الإصلاح في طريق الإصلاح الطويل .

و نحن محامون ضد الفساد نؤيد مشروع الخصخصة الجديد لثقتنا في القيادة السياسية و قدرتها في تنفيذ المشروع العملاق ولكننا في نفس الوقت نحذر من الإسراع فيه إلا بعد وضع خطه مجتمعه و اقتصادية و سياسية إصلاحية تضمن نجاح المشروع وتحقيق الهدف المنشود وهو دفع الاقتصاد المصري لمزيد من النمو و الكفاءة والجودة والاستغلال الأمثل في توظيف و تفعيل المقومات الاستثمارية في عمليات الإنتاج .

وعندما نضع المسؤولية أمام الجميع و تدعيم الأساسات وخطط التطوير في قطاعات الأنشطة الاقتصادية بتهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال أدوات الإصلاح الاقتصادي وتوظيف البحوث والإمكانيات وتحرير النظم و تنويع هيكلة الاقتصاد وتكوين الإجماع الداخلي وتذليل العقبات والقيود وسن القوانين السلسة والشاملة في توفير الآليات المناسبة للعمل وتنظيمه وتسعير السلع والخدمات على اعتبارات السوق ، نستطيع بذلك توفير كافة الضمانات لعملية الإصلاح الكبرى في تاريخ مصر .

و تقسيم الشركات القطاع العام إلي ( أ ) ، و ( ب ) ، و ( ج ) ، و ( د) بحسب أهميتها و تعثرها تقسيم يدل علي التخطيط الجيد و الدراسة المتأنية لــبرنامج «إدارة الأصول المملوكة للدولة» و تصنَّفت الشركات إلى أربع فئات، طبقا لنسبة الملكية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها، وهي تبدأ من الفئة (أ)، وأوضح أن هذه الفئة «تضم شركات تحتفظ الدولة بنسبة حاكمة 67 في المائة من رؤوس أموالها، وتضم الشركات التي تعمل في قطاعات ترغب الدولة بالاحتفاظ بحصص مؤثرة وحاكمة فيها، وذلك نظرا لطبيعتها وهيكل الأسواق التي تعمل فيها»، وهي شركات «شركات الدواء والحديد والصلب والألمنيوم والكوك والسكر والنحاس والأسمدة والأسمنت». و الفئة (ب) تضم شركات ترغب الدولة في الاحتفاظ بنسبة أغلبية لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها، و«منها شركات النقل والسياحة وبعض الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية»، و شركات الفئة (ج) التي ستدرج بالبرنامج.. هي تلك التي «ستحتفظ الدولة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من رؤوس أموالها» وهي «شركات توزيع السلع والصناعات التحويلية والخدمات».
أما الفئة (د) شركات مستبعدة تماما من البرنامج..«إما لوصولها للحد الأقصى لمشاركة القطاع الخاص، أو لتعثرها».

أما عن شكل توزيع الصكوك للشعب المصري علي الـــ 40 مليون مصري، ممن تزيد أعمارهم عن 21 سنة، و بتوزيع أسهم عشرات الشركات مجانا على جموع الشعب، بصكوك ستكون قابلة للتداول كأسهم في البورصة فيما بعد، و بعض الأسهم سيذهب لصندوق مخصص للأجيال القادمة.

وانتشال 155 شركة ودفعها في عمليه الإصلاح و التنمية و الإنتاج سوف يعود علي الاقتصاد المصري بفوائد كبيرة ، أما عن استبعاد بعض الشركات لأنها خاسرة أو لرغبة الحكومة بالاحتفاظ بجميع الأسهم فيها فهو قرار حكم للغاية .

نأمل تنفيذ المشروع و تحقق ما يسعى إليه الحزب الحاكم لدفع عمليه الإصلاح و التنمية و التقدم و النمو للاقتصاد المصري بمشاركة مجتمعة مصرية لتحقيق فكرة المشروع العملاق المصري .

بلدنا بتتقدم بينا
(( شعار كل المصريين ))

محامون ضد الفساد

#محمود_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات