الاتفاقية العراقية – الأمريكية .. محاور وخلافات وتحديات

فرات محسن الفراتي

الحوار المتمدن-العدد: 2461 - 2008 / 11 / 10 - 08:42
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لازال ملف الاتفاقية العراقية – الأمريكية المزمع توقيعها قبيل العام المقبل ، معلقاً وغير محسوم ويرمي بحممه على متغيرات الواقعين الداخليين للعراق و الولايات المتحدة على حد سواء .
العراق هو المفصل :
لعل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انتهت مؤخراً في أوائل تشرين الثاني نوفمبر الجاري اعتمدت نتائجها على مفصل رئيسي وهو (العراق) فالجمهوريون يمجدون ما أنجزوه من تطور امني ملموس في العراق ، و الديمقراطيون يندبون ما فقدته الولايات المتحدة من مقدرات بشرية و مادية في الحرب على العراق ويدعون إعطاء الأولوية للداخل الأمريكي .. والدعاية الانتخابية بين (ماكين) و (اوباما) لم تخلوا من التنظير لمصير العراق ومتغيراته وواقع العلاقة بين البلدين ومدى انعكاسها على واقع الشرق الأوسط .. إذن الاتفاقية التي ستحدد العلاقة بين العراق و الولايات المتحدة وتحسم ملف التواجد العسكري الأمريكي في العراق مثلت الحلقة الأهم من سلسلة المفصل العراقي داخل السباق الرئاسي الأمريكي .
حول ماذا تتمحور الاتفاقية :
في كانون الأول ديسمبر الماضي جرى إعلان مبادئ بشأن الاتفاقية وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خططا من خلاله للتوقيع على اتفاقية في 31 من تموز يوليو 2008 ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام 2009 .. إلا إن معرقلات ونقاط خلافية عديدة ساهمت بتمديد المفاوضات لإنهاء الاتفاقية التي تحكم تواجد القوات الأمريكية في العراق البالغة 140 ألف جندي أمريكي بعد عام 2008، إذ يعتمد تواجد هذه القوات حالياً على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل عام بطلب من الحكومة العراقية .. الاتفاقية بين البلدين ستنهي مفهوم الاحتلال العسكري ، وتنهي وضع التفويض الاممي وتخرج العراق من طائلة البند السابع .. وتنظم العلاقة المستقبلية بين العراق و الولايات المتحدة .. وقد أشار وزير الخارجية العراقي (هوشيار الزيباري) في حديث له بتاريخ 23 أيلول سبتمبر 2008 انه في حال عدم توصل الطرفين العراقي و الأمريكي إلى اتفاقية وهذا شيء وارد سنعود إلى مجلس الأمن ونطالب بتمديد الولاية .
المفاوضات حول الاتفاقية انطلقت في أواخر شباط فبراير الماضي .. وتتمحور الاتفاقية في ثلاث مجالات أولها المجال (السياسي و الدبلوماسي) الذي يتناول ضمانات الولايات المتحدة لحماية النظام الديمقراطي في العراق ، و العمل على دمج العراق في منظومة المجتمع الدولي بأبعادها المختلفة .. إما المجال الثاني فيتناول ملف (الاقتصاد) ومن خلاله تتعهد الولايات المتحدة في دعم العراق للتحول الاقتصادي إلى مرحلة اقتصاد السوق ، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ومساعدة العراق على الاندماج في المؤسسات المالية و الفنية الدولية .. ويتمحور المجال الثالث و الأخير حول (الأمن) حيث تقدم الولايات المتحدة ضمانات أمنية للعراق وتلتزم بردع أي عدوان خارجي يستهدف العراق أو يهدد سيادته وحرمه أراضيه و أجواءه و مياهه .. كما تتعهد الولايات المتحدة من خلال المجال الأمني للاتفاقية بالاستمرار في تدريب الجيش العراقي و تطوير قدراته ، مع تعهد العراق بالمساهمة في الجهد الدولي في محاربة الإرهاب .
نقاط الخلاف
جولات التفاوض بين الطرفين وتعديل مسودة النص المتكرر حسم الكثير من النقاط إلا انه توقف عند مجموعة نقاط خلافية تعتبر اليوم أساس الحسم للاتفاقية العراقية – الأمريكية .. لعل أهم النقاط الخلافية وأكثرها إشكالية موضوع (الولاية القضائية) الذي يتناول الحق القانوني و المحاسبة القضائية للجندي الأمريكي على الأرض العراقية .. حيث يبرز الخلاف من خلال الرفض العراقي لمنح الجندي الأمريكي الحصانة القانونية في ممارساته ، بل إخضاعه للقانون العراقي بكونه داخل المجال السيادي لدولة كاملة السيادة .. كما يناول ملف الولاية القضائية الرغبة العراقية بتسلم المعتقلين في المعتقلات و السجون الأمريكية الموجودة داخل الأرض العراقية ، وتقنين سلطة الاعتقال لدى الجيش الأمريكي .. ويرجح بعض المراقبين إن ملف الحصانة القانونية هو العقبة الأهم في المفاوضات فالتاريخ يخبرنا بأن واشنطن كانت قد اضطرّت للتوقيع على ميثاق روما (المحكمة الجنائية الدولية) بهدف ضمان عدم محاسبة جنودها خارج الحدود ، لاسيما في السنوات السبع القادمة ، والتي ستنتهي عام 2009 (إذ دخلت المعاهدة حيّز التنفيذ عام 2002) لكنها عادت وانسحبت منه. والهدف من ذلك عدم تعريض جنودها للمساءلة .. موضوع أخر بلا شك يمثل نقطة خلافية كبرى وهو ملف (القواعد الدائمة) وهنا ينبغي الإشارة إلى إن الحكومة العراقية عبرت مراراً و تكراراً عن رفضها لوضع أي قواعد دائمة على أراضيها ، كما إن الأمريكان من جانبهم لم يعلنوا رغبتهم بذلك وقد أكدت الناطقة بأسم البيت الأبيض (دانا بيرنو) في تصريح سابق بأن الولايات المتحدة لا تملك مشروعاً لإقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق .. إلا إن نائب رئيس الجمهورية العراقي (طارق الهاشمي) صرح رداً على سؤال وجه له حول ما أثير عن القواعد الأمريكية في العراق قائلاً (الخلاف بأننا نسميها قواعد وهو يسمونها معسكرات!) .. نقطة خلافية أخرى لازالت معلقة بين المتفاوضين وهي (الشركات الأمنية وتفتيش الصادرات) حيث هنالك عدة شركات أمنية ولوجستية مرتبطة بالجيش الأمريكي و السفارة الأمريكية وتمارس دورها داخل الأرض العراقية وبحصانة نسبية ، والحكومة العراقية لا ترغب بمنحها الحصانة أو بأستمرارها بالعمل على الأرض العراقية , إضافة إلى رغبة الجانب العراقي بوضع كل ما يصل للمعسكرات الأمريكية داخل العراق أو يخرج منها من بضائع أو أشخاص عن طريق الجو أو البر للتفتيش العراقي ، وهذا ما يرفضه الأمريكان رفضاً قاطعاً .. وتبقى النقطة الخلافية الأكثر اهتماماً للجانبين العراقي و الأمريكي لما لها من دور على البلدين في واقعهما الداخلي و الخارجي وهي نقطة (انسحاب القوات الأمريكية من العراق) الحكومة العراقية عرضت رغبتها في جدولة انسحاب يبدأ في إخلاء القصور الرئاسية في العام 2009 ثم يتحول لإخلاء المدن التي تم استلام ملفها الأمني عراقياً في مرحلة لاحقة ، ثم تسليم القواعد العسكرية كاملة .. وصولاً إلى خروج أخر جندي أمريكي من العراق عام 2011 .. وقد صرح المالكي خلال لقاء مع السفراء العرب لدى دولة الإمارات العربیة المتحدة بعد زیارة رسمية استمرت یومین في تموز يوليو المنصرم إن (المفاوضات ما زالت مستمرة مع الجانب الأمريكي ، والتوجه الحالی هو التوصل إلى مذكرة تفاهم ، إما لجلاء القوات أو لجدولة انسحابها .. وفی کل الأحوال فإن قاعدة أی اتفاق هی الاحترام الكامل للسیادة العراقیة) .. ولم تعلق واشنطن على تصريح المالكي مكتفية بالقول وعلى لسان الناطق باسم البیت الأبیض (شون ماکورماك) (إنه یترك الأمر إلى المتفاوضین) .. فیما أکد سياسيون فی بغداد أن مشروع جدولة الانسحاب مطلب أمیرکی أیضاً ، (کی لا تضطر إدارة الرئیس جورج بوش إلى عرض الاتفاق الشامل أو المعاهدة على الكونجرس) .. كما قد صرح بعض الساسة الأمريكان بأنه من الممكن أن ينسحب الجيش الأمريكي لقواعده في الكويت عام 2011 ، إذا ما كان الوضع الأمني في العراق مستقر بشكل تام ومطمئن .. إن نقطة انسحاب القوات الأمريكية من العراق من خلال الجلاء وهو ما مستبعد أو الجدولة وهو الأرجح ، سيكون المحرك الحقيقي للتعاطي مع الاتفاقية عراقياً و أمريكيا .. فعلى الجانب العراقي الداخلي ، ربط اغلب المراجع الدينية و السياسية الكبرى موقفها من الاتفاقية بموضوع خروج القوات الأمريكية من العراق .. وقد عبر الزعيم الديني (مقتدى الصدر) الذي يشكل مؤيدوه قاعدة شعبية كبيرة في العراق عن رفضه لأي اتفاق عراقي – أمريكي لا يضع خروج القوات الأمريكية على أولوياته ، معتبراً إن بقاء القوات الأمريكية على الأرض العراقية دون جدولة وتوقيع اتفاقية بهذا الوضع سيكون أكثر سوءاً من الاحتلال ذاته .. كما ولازال الداخل الأمريكي ، متأثر بأطروحات سحب القوات الأمريكية التي يستخدمها الديمقراطيين في دعايتهم الانتخابية في الانتخابات السابقة التي نافس بها مرشحهم (جون كيري) إلى المرشح الحالي في الانتخابات (باتريك اوباما) .
تحديات وثغرات :
المفاهيم الأكاديمية السياسية تعتبر (الاتفاق ) لغة الأنداد التي من خلالها يتفاوض الندان مع مراعاة ضمان الإرادة الحرة و احترام السيادة الكاملة للطرفان .. إلا إن بعض الساسة العراقيون و العرب روجوا لمفهوم مضلل حول مفهوم الاتفاق عندما اعتبروا إن أي اتفاق بين دولتين غير متكافئتين (غير وارد) ، وهذا بطبيعة الحال غير منطقي لاختلاف مقدرات وواقع الدول داخل المجتمع الدولي .. كما إن التصريحات الصحفية المظللة ساهمت في ازدياد الضبابية حول نص الاتفاق (الذي لا يزال سري) وخاصة عندما تم طرح (مدة الاتفاقية) واعتبارها (طويلة الأمد) أو 90 عاماً كما عبر المرشح الجمهوري الأمريكي (ماكين) وهذا في حقيقة الأمر ليس إلا وجهات نظر .. وغير مطروحة بين المتفاوضين .
واحدة من أهم الثغرات التي تسجل على الاتفاقية ، رغبة الرئيس الأمريكي بوش بأعتبار الاتفاقية (تنفيذية) .. بوش الذي (سعى لتوقيع الاتفاقية قبيل رحيله عن البيت الأبيض) .. ولشدة الضغوط التي يتلقاها من خصومه الديمقراطيين الذين يشكلون اليوم الأغلبية في مجلس الشيوخ و الكونجرس .. رفض عرض الاتفاقية على المجلسين لنيل موافقتهم واعتبرها اتفاقية تنفيذية تقع على عاتق إدارته الرئاسية ، بالتالي سيكون الجانب العراقي في موقف محرج لو تنصل الجانب الأمريكي مستقبلاً عن التزاماته التعاقدية بحجة إن الاتفاقية ملزمة للإدارة التي وقعتها على أساس إنها اتفاقية تنفيذية مختصة بالرئيس الموقع وليس بالسلطة التشريعية للولايات المتحدة .. ومن الجانب العراقي يصر رئيس الوزراء العراقي المالكي على عرض الاتفاقية على مجلس النواب العراقي البالغ عدد أعضاءه 275 عضواً للمصادقة على الاتفاقية .. ملف أخر ساهم بتعطيل التفاوض وهو الرغبة العراقية بإكمال السيادة قبل التوقيع على الاتفاقية ، حيث و بلا شك إن خضوع العراق لطائلة أحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي اخضع لها العراق بموجب القرار 661 في 6 آب أغسطس 1990 عقب احتلال الكويت ، خلق تحدي كبير على مجرى المفاوضات بين المفاوضين العراقيين و الأمريكيين .. فالعراق يعي إن خضوعه لطائلة البند السابع تمثل نقصاً في سيادته يسعى لاستكماله مقدماً لتوقيع الاتفاقية بسيادة كاملة .. في حين إن الولايات المتحدة ترغب و من خلال الاتفاقية أن ترفع العراق من طائلة البند السابع لتغري العراق بقبول الاتفاقية .. ومن هنا نجد إن اعتراض بعض الكتل البرلمانية العراقية على الاتفاقية جاء من منطلق إخضاع العراق تحت طائلة البند السابع وهذا ما أكده النائب (اسامة النجيفي) عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ، عندما عبر عن وجهة نظر كتلته بتأجيل الاتفاقية لما بعد رفع العراق من طائلة البند السابع .
تحدي أخر يحتدم في الداخل العراقي يتمثل في تنصل بعض القيادات العراقية من الحديث بملف الاتفاقية ومحاولتهم وضع كل متعلقاتها على كاهل رئيس الوزراء العراقي ، الذي قام بدوره بعرض نص مسودة الاتفاق على (المجلس السياسي الأعلى) ، ثم على الكتلة البرلمانية الكبرى في البلاد (الائتلاف العراقي الموحد) ، ثم على مجلس النواب العراقي إجمالاً .
مخاوف إقليمية :
ما يدور في العراق لا يؤثر على المتغيرات في العراق و الولايات المتحدة فحسب بل يؤثر ويتأثر بمتغيرات الشرق الأوسط (المجال الإقليمي للعراق) .. وقد حاول بعض الساسة العراقيون تذليل مخاوف جيرانهم الإقليميون من الاتفاقية المزمع توقيعها ، فقد تحدث وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان (فلك الدين كاكائي) عن هذا الموضوع قائلاً (أتصور بان الاتفاقية الأمريكية العراقية مرحلة مهمة جدا وإذا أبرمت فأنها ستكون تطورا مهما من الناحية السياسية ليس فقط في العراق وإنما على مستوى الشرق الأوسط وستؤثر على مسيرة السلام الفلسطيني - الإسرائيلي وعلى استقرار الوضع في لبنان أيضاً) ، إلا إن أخريين حذروا من تقصير عراقي في التحرك لتبادل الرأي مع الدول المجاورة حول بنود الاتفاقية العراقية – الأمريكية .. لطمأنة دول الجوار العراقي التي جاهرت بأرتيابها وخشيتها من الاتفاقية التي قد تعرضها للاعتداء أمريكي من الداخل العراقي .. إلا إن الحكومة العراقية ترى إن الاتفاقية شأن عراقي داخلي ، مع احترام مخاوف الآخرين وتطمينهم الرسمي بأن الاتفاقية ليست لإضرار احد في المنظومة الإقليمية للعراق .. إيران و سوريا بلا شك هم أكثر المرتابين نظراً للعداء المكشوف بينهم وبين الولايات المتحدة .. ولتهديدات الأخيرة لهم بإمكانية القيام بعمل عسكري رادع ضدهم .. الحكومة الإيرانية سعت إلى عرقلة الاتفاقية ، وحذر المرشد الأعلى (علي خامنئي) العراق من التوقيع على مثل هكذا اتفاقية .. وتناقلت بعض المصادر العراقية الرسمية إن جماعات داخلية نائمة جرى إعدادها ودعمها من بعض دول الجوار العراقي للتشويش على المشهد العراقي للحيلولة دون توقيع الاتفاقية .. كما إن المكانة الإقليمية التي تتمتع بها دول مجاورة للعراق كالسعودية و الأردن و تركيا ، ستكون مهددة بالضعف مقابل المكانة العراقية في مرحلة ما بعد الاتفاقية مما حذا بهم بعدم الترحيب بها و الريبة منها .

#فرات_محسن_الفراتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات