القضية الكردية وعراق اليوم

سامان محمد

الحوار المتمدن-العدد: 759 - 2004 / 2 / 29 - 11:04
المحور: القضية الكردية
    

ليس بمهمتي أن أرد على جورج كتن عندما كتب بشأن القظية الكردية والذي ما كتبه ميشيل كيلو حيث قال إن على اكراد العراق ان يتنازلوا عن حقوقهم لمنع إندلاع الحرب الاهلية.
    بنظري إن القظية العراقية ليست بهذه السهولة، والقظية الكردية ليست هامشية.
   في غضون اثني عشر عام الماضية، كانت المناطق الكردية منفصلة عملياً انذاك من الناحية السياسية والإدارية والإقتصادية والجغرافية، والذي تمّ تسميته بالمنطقة الأمنة  " خط ۳٦ " وكانت هذه المرحلة حساسة للغاية ، كانت كردستان منعزلة تماماً عن الحكومة المركزية ولم تكن تابعة لأي دولة، وجغرافيتها السياسية غير مرسومة ككيان سياسي إدراي مستقل، ولم تكن تحت أشراف اي منظمة دولية إدارياً ولم يكن معترف بها كدولة أو كإقليم ولم يكن لها حق المواطنة .
كانت هناك حل لهذه الازمة آنذاك حيث كان بوسع ساكني منطقة كردستان ان يجروا انتخابات حرة تحت اشراف وبمساعدة هيئة الأمم المتحدة ومنظمات دولية وانسانية وأن يطالبوا رسميا الانفصال عن خارطة العراق السياسية أو الرجوع إلى الحكومة المركزية، وقد كان الحل الاول هو المرجح حيث كان حلاً جذرياً اما الحل الثاني فانه كان من المستحيل تطبيقه لأسباب معروفة للجميع.
وطوال اثني عشر عاماً رفضت هذه الحلول من قبل طالباني وبرزاني وبقرار من حكومتهم وبرلمانهم رفعوا شعار الفيدرالية للعراق دون اخذ وجهة نظر الشعب الكردي آنذاك، وفي مقبلاتهم مع وسائل الاعلام كانوا يؤكدون على وحدة الاراضي العراقية. والآن طالباني يرفع خارطة كردستان أمام مجلس الحكم الانتقالي ويطالب بالفدرالية، وشعار الفدرالية لطالباني وبرزانية ورقة من الارواق السياسية.
وقبل عدة اسابيع قاموا بوقف التظاهرات المؤيدة لإنفصال كردستان تحت ذريعة إنعدام الأمن والاستقار فماذا تعني تلك السياسة المزدوجة.
ومن المتعذر القول بان الحكومة المقبلة في العراق يبشر أهلها بالرفاه والمساوات والحرية المنشودة وليست هناك اي ضمانات سياسية ولا قانونية بصدد الحكومة المقبلة فالوضع الحالي في كردستان بل وفي عموم العراق هو مصير مشؤوم.
وهناك اسئلة مطروحة كثيرة هل الحكومة المقبلة عربية قومية أم أسلامية ومذهبية أم حكومة مدنية ؟
أن ما يتزعمه طالباني وبرزاني بصدد الفدرالية هو في الاصل رفع من رصيد اسهمهم اقتصادياً وسياسياً
الآن وفي الحكومة المقبلة، وهذا اصل الصراع القائم بينهم وبين اعضاء الحكومة المؤقتة ومنع الفدرالية من قبل مجلس الحكم هو بنظري القول الحق.
أن الحكومة المشكلة من قدماء جنرالات البعثية الطاغية ورؤساء العشائر ورجال الدين وعملاء ايران وتركيا ليست بمقدورها تصفية القضايا العرقية والقومية والدينية ولو نلقي نظرة خاطفة لعراق اليوم نرى العجب، الشعية ضد السنة، الكرد ضد التركمان، العرب ضد الكرد وبالعكس وهاكم مدينة كركوك نموذجاً يحسم القول لمجلس الحكم واعضائه.
أن اعضاء مجلس الحكومة المؤقتة كانوا احزاب وصلوا إلى زمام السلطة بدافع من الإدارية العسكرية الأمريكية وليسوا منتخبين من قبل الشعب العراقي وليست لهم أية مشروعية. ومن المعلوم ان يرشحوا انفسهم امام الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة وفي غضون الاشهر الماضية من حكمهم يكاد يكون واضحاً للمرء بانهم نسخه منسوخة من النظام الصدامي البائد.

ما الحل بالنسبة لعراق اليوم وعراق المستقبل

   إن اكثرية المدن العراقية واقعة الان على لب بركان في حالة انفجاره يؤدي إلى حرب أهلية وطائفية ومذهبية.
    بنظري هناك خيار وحيد أمام العراقيين بأن يختاروا الحكومة المدنية الغير قومية والغير مذهبية وبعيدا عن هذا الخيار فإن اندلاع الحرب الأهلية والطائفية أمر محتوم وشن هجمات عسكرية واللجوء الى المساعدات العسكرية من الدول المجاورة كل على حده أمر لا مفر منه كما شاهدنا في كردستان العراق على يد طالباني وبرزاني  بتدخل الجيوش الايرانية والتركية وحتى احيانا بالاستعانة بالحكومة البعثية لمساندة طرف ضد طرف اخر.
     ناهيك عن هذا فان العراقيين يطالبون بالخيار الاول وهو الحكومة المدنية فبوجودها تلغى التفرقة القومية بين ابناء الشعب العراقي فيكون ابناء الشعب العراقي متساوون امام القانون والدستور وبهذا نحصل على حق المواطنة الكاملة في إطار خارطة العراق السياسية والقانوية والاقتصادية والاجتماعية.
   
   ماذا بالنسبة للقضية الكردية

 اليوم وعابراً عن تاريخ المأسات وسفك الدماء ليست اقل من باقي أهالي المدن العراقية ولا يحتاج لبرهان على ما وقع في عقد الثمانينات داخل كردستان.
 أن التصويت في كردستان ليست للفدرالية حسب ما يزعمه طالباني وبرزاني والأحزاب والمنظمات الاخرى وليست للحكومة الكردية ولا إقامة دولة كردية فحسب، بل يجب التصويت لانفصال اقليم كردستان وإقامة حكومة مدنية فيها وهذا ليس من الصعب فعله.
أما الان فأمام العراقيين خياران إما أقامة دولة مدنية يحقق لهم الرفاه والمساوات أمام القانون وبكل نواحي الحياة أو انفصال اقليم كردستان وإقامة دوله مدنية فيها.

#سامان_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات