سياسة المدينة رهان المستقبل بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 759 - 2004 / 2 / 29 - 11:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن تدبير الشأن العام عرف جملة من التطورات سواء على مستوى النهج أو المفاهيم، فأضحى يعتمد بالأساس على البعد المحلي وعنصر القرب من المواطن، وهكذا ظهرت جملة من المفاهيم تساير هذا التطور التدبيري ، فأصبحنا نسمع عن الحكم التشاركي الفاعل المحلي ووحدة المدينة وسياسة المدينة والحكم المحلي أو الجهوي وهذا كلها مفاهيم تحيلنا على نهج خاص في تدبير وتسيير الشأن العام يتمحور بالأساس حول الفعل التشاركي لمختلف الفاعلين في المجتمع.

وفي هذا الإطار أضحت المدينة بالمغرب الآن رهانا استراتيجيا من أجل إرساء دعائم التنمية المستديمة.

ولا يخفى على أحد أن المدن أصبحت تعرف عدة معضلات ومشاكل ينعكس مفعولها بالأساس على الفئات المجتمعية المحدودة الدخل والفقيرة. وفي هذا الشأن اكتشفت مختلف الأبحاث والدراسات الحديثة المتعلقة بالمدينة وسياستها أن هذه الفئات تعتبر ضحايا الدولة، باعتبار أن الواقع الذي هم عليه الآن ما هو في واقع الأمر إلا نتيجة طبيعية للسياسات المعتمدة منذ حصول البلاد على الاستقلال في منتصف خمسينات القرن الماضي.

ومنذ أن أصبح الحديث عن التغيير بالمغرب حضرت مشاكل المدن بقوة ومع أساليب التدبير والتسيير المحليين، وهكذا تبين أنه أضحى من الحتمي منح الجماعات المحلية المنتخبة سلطات واسعة باعتبارها فاعلا أساسيا بجانب القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على صعيد ركح قضايا التنمية المحلية وما تعنيه من مواجهة والتصدي للمشاكل والمعضلات الاجتماعية " الفقر، البطالة، التهميش، الفوارق الاجتماعية الصارخة…."

وبالرجوع إلى ظروف ظهور مفهوم سياسة المدينة على الصعيد العالمي يتبين أنه في فجر ثمانينات القرن الماضي كان التركيز على سياسة الشراكة بين الحكم المحلي " أو الجهوي " والحكم المركزي للتصدي لمختلف النتائج الاجتماعية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية في الدول الصناعية الكبرى.

وهكذا ظهرت أفكارا تدعو بقوة إلى تقليص أهمية السياسات العمومية وتعويض التدخل العمومي بفاعلين خواص، باعتبار أن التدخل العمومي سلبي بطبيعته، وباعتبار أن السلطات العمومية هي المسؤولة بالدرجة الأولى على الأزمة الحضرية التي أضحت تعيشها المدن وهذا ما حدث ببريطانيا العظمى منذ 1979.

ومن هذا المنظور يمكن اعتبار مفهوم سياسة المدينة بمثابة تجاوز لمنطق تحكم الدولة في كل شيء كما يعبر عن رغبة هذا الأخيرة للتخلص من مواجهة جملة من المشاكل العويصة والمعوقات البارزة التي أضحت المدن تعرفها، عما أن سياسة المدينة يتموقع في أقصى منحى اللامركزية، لاسيما وأن التنمية المحلية تبقى تابعة بالأساس للشروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية، وبالتالي تظل مرتبطة باستراتيجية الفاعلين مع اختلاف مواقعهم.

وتزداد أهمية سياسة المدينة بفعل التمدن الذي عرفته مختلف البلدان النامية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي كان ولا يزال تمدنا عشوائيا في أساسه، لاسيما وأنه تطوير أساس إنتاج وإعادة إنتاج ثروات مضافة، ومن نتائج هذا التمدن العشوائي تنامي نسبة الفقر المطلق في المدن وتعاظم نسبة الساكنة الحضرية التي تستفيد من الخدمات الأساسية " 40 في المائة في المتوسط ومما ساهم في استفحال المشاكل اعتماد المقاربة الأمنية البوليسية، وبذلك تعمقت الإختلالات.

وبالرغم من ذلك فإن أهمية المدينة تظل قائمة وبامتياز في المجال الاقتصادي، فالدار البيضاء التي تحتضن أكثر من 12 في المائة من ساكنة المغرب تساهم في تحقيق أكثر من 25 في المائة من الناتج الوطني الخام للبلاد.

وبذلك أضحت الضرورة قائمة بخلق مدينة فاعلة، وقادرة على تدبير شؤونها ومستعدة لمواجهة أزماتها ضمن مقاربة تنموية.

ولعل أنجع السيل لتهييء شروط إرساء قواعد التدبير التشاركي للشأن المحلي تسهيل سبل اندماج المواطن في جماعته كممر ضروري لاندماجه في وطنه، وهذا يفرض على المدينة أن تبلور تصورها الاستراتيجي في تدبير شؤونها بطريقة تشاركية.

                                         

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات