نظرية الديمقراطية المغربية: تناقضات ديمقراطية دولة الطبقة الواحدة .

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2460 - 2008 / 11 / 9 - 07:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

واصل المرحوم عبد السلام المؤذن من زنزانته بالسجن المركزي بالقنيطرة ، اجتهاداته في تحليل الواقع المغربي لاكتشاف قوانينه المحركة من اجل انارة النضال الديمقراطي ، وقد ساهم ايضا باجتهادات بالغة الاهمية على عدالة وتقدمية الكفاح المغربي من اجل استرجاع الاقاليم الصحراوية .
المساهمة التي ننشرها بهذا المنبر هي من جريدة انوال 1988 والتي تناولت اهم قضايا النضال الشعبي المغربي ، وهي قضية الديمقراطية وتعرض فيها الى سبعة عناوين رئيسية 1- حقيقة المجتمع المدني المغربي . 2- حقيقة الدولة السياسية المغربية 3- جدلية الدولة والمجتمع . 4- الشكل الاستبدادي لدولة الطبقة الواحدة .5- الشكل الديمقراطي لدولة الطبقة الواحدة .6- تناقضات ديمقراطية دولة الطبقة الواحدة .7- ديمقراطية دولة كل طبقات المجتمع .
الحلقات الاولى تتناول العناوين الثلاثة الاولى .
نشر الحوار المتمدن الحلقتين الاولى والثانية من هذه المساهمة « نظرية الديمقراطية المغربية» وفي الاعداد المقبلة من الحوار المتمدن هاهي الحلقة الثالثة عبر اجزاء وفقرات وهي الاخيرة .

6- تناقضات ديمقراطية دولة الطبقة الواحدة .
ان الديمقراطية الحالية هي ديمقراطية الطبقة الواحدة ، ولان هذه حقيقتها ، لذلك قامت اصلا على ترسانة ضخمة من القوانين المتنوعة ( ابتداءا من نظام التقطيعة للدائرة الانتخابية ، ومن السن القانوني للترشيح والتصويت ، ومن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، الى نظام العمل داخل المؤسسة البرلمانية )..
وعلى الاجراءات الادارية السافرة ، بحيث يصبح في هذه الشروط ، من المستحيل على الطبقات الشعبية ايصال ممثليها الحقيقيين الى البرلمان ، وجعل منهم اغلبية برلمانية تمكنهم من تشكيل حكومة خاصة بهم.
بعبارة ان الديمقراطية الحالية هي ديمقراطية الوجود القانوني للحركة التقدمية ، وليست ديمقراطية الوصول القانوني الى الحكم من طرف تلك الحركة .
ان الخلط بين الوجود القانوني للاحزاب التقدمية ، والوصول القانوني الى الحكم من طرفها ، هو الذي سمح لدى البعض بظهور مفهوم « المسلسل الديمقراطي » الخاطئ .
ان هذا المفهوم يعتقد بامكانية التطور نحو الديمقراطية الحقيقية ، بواسطة التوسيع الكمي لمجالات الديمقراطية الحالية .. اذ حسب زعمه ان عملية الديمقراطية قد انطلقت ، والمطلوب هو الدفع بها الى شكلها الارقى . وهذا وهم ، لان الشكل الديمقراطي الحالي ، هو الشكل الارقى والنهائي المتكامل ، الممكن موضوعيا على قاعدة دولة كل طبقات المجتمع .
من هنا نصل الى جوهر القضية . ذلك ان التناقض بين الطرح الشعبي والطرح البورجوازي للمسالة الديمقراطية ، ليس فحسب تناقضا في التصورات السياسية ، بل وايضا واساسا تناقض في المواقع الطبقية .
فلنفرض جدلا ان البورجوازية التبعية ، قد قبلت بكل شروط الديمقراطية الحقيقية ماذا سيحدث حينئذ ؟ .
ستتمكن احزاب المعارضة الوطنية ، من تجاوز خلافاتها الحقيقية والغير حقيقية . وستتوحد حول برنامج وطني ديمقراطي مناقض لبرنامج البورجوازية التبعية . وستدخل حملة الانتخابات في جبهة موحدة تلغي كل نزعة تنافسية حزبية ، وستفوز بالاغلبية البرلمانية . وستشكل حكومة خاصة بها ، ثم اخيرا ستشرع في تطبيق برنامجها الوطني الديمقراطي بالكامل .
لكن تطبيق هذا البرنامج ، يعني القضاء على التبعية ، وبالتالي على البورجوازية التبعية نفسها .
من هنا يمكن ان نفهم لماذا البورجوازية التبعية ، تحارب بشراسة اية محاولة تريد الذهاب بالديمقراطية ابعد من شكلها الحالي .
واذن فان الموقع التبعي للبورجوازية المغربية ، هو العرقلة الحاسمة للتطور نحو الديمقراطية الحقيقية . ولذلك لايمكن الحديث بشكل جدي عن الديمقراطية ، بدون توفر شروط تجاوز تلك العرقلة .
لكن الحال ، وهذه نقطة حاسمة يجب الانتباه اليها ، هو ان المجتمع نفسه قد خلق موضوعيا شروطا تجاوز التبعية . ونحن اذا تاملنا المسالة بعمق ، فسوف نكتشف بان شعار الاختيار الديمقراطي الراديكالي ، الذي تبنته احزاب تقدمية ، لم ينبع بشكل مجرد من ادمغة مناضلين مجتهدين بالدرجة الاولى . بل هو ترجمة صادقة عكست مستوى تطور المجتمع المدني ، الذي اصبحت الديمقراطية بالنسبة اليه ، في هذه اللحظة التاريخية المحددة ، حاجة ضرورية موضوعيا .
بعبارة اخرى .. اننا لم نتوصل الى الوعي بضرورة الديمقراطية ، الا بعد ان تولى الواقع الموضوعي نفسه ايجاد شروط تحقيقها . فالبشرية ، كما قال ماركس بشكل مادي جدا ، لاتستطيع ان تطرح على نفسها سوى القضايا التي تقدر على حلها .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات