مشروع قانون الموازنة في ضوء الازمة العالمية

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2459 - 2008 / 11 / 8 - 06:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بلغت النفقات العامة المقدرة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 6155 مليون دينار وفق التقديرات الاولية للحكومة- ونشدد على التقديرات الاولية- كون الانفاق الحكومي عادة لا يقف عند حد الموازنة المقدرة والمقرة من مجلس الامة, فدرجت العادة ان تطلب الحكومة من المجلس الموافقة على ملاحق اضافية للموازنة, والنفقات العامة في المشروع تزيد على موازنة 2008 مقدرة بحوالي 930 مليون دينار, و 465 مليون دينار اعادة تقدير ,2008 سوف يتم توفير المال الاضافي لزيادة الانفاق عن طريق زيادة الايرادات الضريبية, حيث تقدر الايرادات الضريبية لعام 2009 بحوالي 3257 مليون دينار بزيادة قدرها 390 مليون دينار عن عام .2008

ومن المتوقع ان تغطي الايرادات المحلية قيمة النفقات الجارية اما النفقات الرأسمالية والبالغ قيمتها حوالي 1365 مليون دينار سوف تعتمد الحكومة في تمويلها على 688 مليون دينار عن طريق القروض المحلية, و 684 مليون دينار منحا متوقعة حسب ما ورد في موازنة التمويل, وان كانت هناك شكوك بتحققها, وتظهر موازنة التمويل عزم الحكومة على اقتراض حوالي 2788 مليون دينار, منهم 74.681 مليون دينار قروضا خارجية, والباقي قروض داخلية, سوف تستخدم هذه القروض لاطفاء دين داخلي مستحق, واطفاء سندات دين للبنك المركزي, وتسديد عجز الموازنة.

لا شك ان المديونية من اخطر ما يواجه الاقتصاد الاردني لعدم تمكن الحكومة الوفاء بالتزاماتها وتسديد الاقساط والفوائد بمواعيدها, فتتجه الحكومة نحو المزيد من الاقتراض لتغطية خدمات المديونية, الامر الذي يستنزف قدرات الخزينة اولا والمواطن ثانيا بصفته دافع الضرائب, ما يولد شعورا عاما بان السياسة الضريبية ليست اكثر من جباية, لم تنطلق فلسفة الضريبة من مبدأ اعادة توزيع الدخل بهدف تحقيق برنامج وطني اجتماعي يوفر الحماية للفقراء من الجوع والبطالة.

فتشير دراسة لدائرة الاحصاءات العامة ان 10 بالمئة من السكان لا يزيد دخل الفرد منهم على دينار واحد يوميا, وان تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية اصبحت ترهق موازنة الاسر من مختلف الشرائح الدنيا والمتوسطة, كون جزءا مهما من الايرادات الضريبية لا ينفق بالاتجاه الصحيح فعلى سبيل المثال ينفق اكثر من 9 بالمئة من النفقات الجارية على فوائد الديون, بينما ينفق على وزارة الصحة حوالي 7 بالمئة ووزارة التربية والتعليم 10 بالمئة, مما يشير الى ضخامة العبء الذي تشكله المديونية وخدماتها على المجتمع.

حاولت الحكومة اقناع الرأي العام انها خفضت عبء المديونية حين تم تسديد ديون دول نادي باريس من عائدات التخاصية والبالغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دينار اضافة الى قيمة ارض ميناء العقبة بقيمة 355 مليون دينار, ليكتشف المواطن ان الديون الخارجية والداخلية المترتبة على الدولة وفق احدث تقرير للبنك المركزي الصادر في شهر أيلول الماضي 7842 مليون دينار علما ان قيمة الدين العام قبل تسديد دول نادي باريس في نهاية العام الماضي بلغ 8199 مليون دينار وبذلك بلغ الانخفاض فقط 357 مليون دينار, ما يعادل ثمن ارض العقبة وحدها ربما يتساءل البعض اين ذهبت عائدات التخاصية المليار ونصف المليار ..?

يتضح مما تقدم ان الحكومة اقترضت خلال العام الحالي هذه المبالغ لتغطية النفقات والعجز المتكرر والمدور, والسؤال المطروح اذا كانت الحكومة استخدمت عوائد التخاصية كافة لتغطية العجز المدور, ما هي مصادرها الجديدة لتغطية العجز المترتب على زيادة الانفاق في الاعوام المقبلة خاصة اذا ما اضفنا تأثير المستجدات العالمية على الاقتصاد الاردني, فمن المتوقع انخفاض ايرادات الموازنة, فليس هناك ضمان باستمرار المنح كما وردت في الموازنة, كما ان الحكومة تبني سياساتها المالية على زيادة في الايرادات الضريبية بحوالي 13 بالمئة علما ان كل التقديرات تشير ان انخفاضا ملموسا سوف يطرأ على النمو الاقتصادي, فما هي المعطيات التي استندت اليها في مثل هذه التقديرات وكيف نفسر تصريحات وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة استجاب وتحوط للازمة المالية واثرها على الاقتصاد الوطني, ويتحدث عن نسبة نمو اقتصادي للعام المقبل تتراوح ما بين 5 و 6 بالمئة, هل هذه التقديرات اخذة بعين الاعتبار آثار الازمة على البلاد, وكيف استجابت الموازنة للازمة, هل بفرض ضرائب جديدة على المواطنين? رئيس الحكومة يقول واهم من يعتقد اننا بمنأى عن الازمة العالمية ويشير الى الاثار السلبية على القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصادرات الوطنية والسياحة وحوالات الاردنيين العاملين في الخارج, وبالتالي على النمو الاقتصادي بالمملكة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات. وهذا صحيح وسبق وتناولته واكدت عليه بمقال سابق في بداية الشهر الماضي في هذه الزاوية بعنوان »لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية«.

وعلى اهمية الاستنتاجات التي توصل اليها رئيس الوزراء في حديثه مع النواب حول فشل سياسة اقتصاد السوق, والمساعي الامريكية لتعميم هذه السياسة على بلدان العالم, واثار ونتائج هذه السياسات وما احدثته من ازمة مالية واقتصادية عالمية وآثارها على الاقتصاد الاردني, على اهمية هذه الاستنتاجات الا ان الاعتراف بهذه الحقيقة ليس كافيا, ان هذا السقوط المدوي لاقتصاد السوق وللرأسمالية المتوحشة ولليبرالية الجديدة المسميات المختلفة المسؤولة عن افقار المواطنين والتي دفعت الحكومات المتعاقبة الى اتخاذ الاجراءات الواسعة والتي طبقتها على الاقتصاد الاردني, ودفع المواطن ثمنا باهظا لهذه السياسات, هذه السياسات تحتاج الى وقفة جادة واعادة تقييم بهدف تصويبها, لوقف معاناة الغالبية العظمى من ابناء المجتمع الاردني, ان رياح التغيير في العالم تعلن سقوط سياسات المحافظين الجدد والليبرالية الجديدة, سياسة الكوارث والويلات التي احدثتها على العالم بما في ذلك على بلادنا, ينتظر المواطن الاردني ان يرى آثار سياسات جديدة على اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية, وان نجنب البلاد الكثير من آثار الاعصار الذي يهدد العالم, باتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة لمواجهته, منها ما يتعلق بوقف سياسة الانفلات الاقتصادي, وحماية المواطنين من جشع التجار بوضع سياسات ثابتة لتسعير السلع والمواد الاساسية, ومراقبة تطبيق هذه السياسات, ومنها ما يتعلق بالاصلاح الضريبي الذي يؤدي الى زيادة ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل »ضريبة تصاعدية«, وتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الاساسية, والغائها عن مدخلات الانتاج, ووقف سياسة الخصخصة على ما تبقى من قطاعات مملوكة للدولة, خاصة في المجالات الصحية التعليمية, اما ما يتصل بالموازنة.

لقد اصبح من الضروري تخفيض النفقات العامة, ووقف سياسة التمويل عن طريق الاقتراض, وتجميد المشاريع غير الحيوية التي ليس لها تمويل, واعادة هيكلة الموازنة على اسس جديدة باعطاء الاولوية للخدمات الصحية والتربوية, والبنية التحتية التي تخدم مشاريع انتاجية وتجميد النفقات الرأسمالية المتبقية كافة والتي تعتمد بتمويلها على الاقتراض, ينبغي صب الجهد نحو مشاريع وازنة واستراتيجية مولدة للدخل بالاعتماد على الثروات الوطنية, مثل هذه المشاريع وحدها التي تستحق الاقتراض لتنفيذها بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص. وليس لشراء الاراضي والاثاث والسيارات وبناء مجمعات حكومية وغيرها.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات