أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات وتراجع نحناح وأويحيى الجزائر: عودة ((الجبهة)) وصعود حنّون وجاب الله

خليل حرب

الحوار المتمدن-العدد: 147 - 2002 / 6 / 1 - 09:23
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نجمان صعدا امس في سماء الانتخابات التشريعية الجرائرية: لويزة حنون والشيخ عبد الله جاب الله. تقلصت حصة التيار الاسلامي، لكنها اصبحت أكثر تنوعاً، في حين تلاشى نجما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وراء غيوم اضطرابات ومقاطعة مناطق القبائل لعملية الاقتراع التي سجلت ادنى مستوى اقبال منذ الاستقلال.
وعكست المقاعد التي حصدتها السيدة التروتسكية انتصارا أكثر تألقاً من الصعود المتوقع والباهر في الوقت نفسه للشيخ جاب الله، زعيم حركة الاصلاح الاسلامية.
فأن تقفز انتصارات حزب العمال التروتسكي لتحصد 21 مقعداً بعدما كان لا يتمتع سوى بأربعة مقاعد، يعني ان الفوز باهر لهذه السيدة التي توصف بأنها الوحيدة بين رجالات السياسة في الجزائر، والوحيدة التي لها الجرأة على البوح بما يخفيه غيرها، وبما تتستر عليه قلوب الجزائريين وعقولهم جزعاً أو تردداً.
اما الشيخ جاب الله فانه في صعوده هذا، وحلول حزبه في المرتبة الثالثة، كان يستعيد حضوره وقوته على الساحة السياسية، ويسترجع قواعده الشعبية التي فقدها حين اطيح به من حزب النهضة الاسلامي بعد انتخابات العام 1997 والتي دفعته الى تشكيل حزب جديد باسم <<الاصلاح الوطني>>.
وتمثلت مفاجأته في الانتخابات التي اعلن وزير الداخلية نور الدين زرهوني نتائجها امس، في فوزه ب43 مقعداً في حين انهار حزب النهضة بزعامة الحبيب آدمي مكتفيا بمقعد واحد.
ومثلما كانت تشير التوقعات، فان حزب جبهة التحرير الوطني حل في المرتبة الاولى. لكن حصته هي التي فاجأت الجميع بحصوله على 199 مقعداً بعدما كان قد حقق في انتخابات 1997 68 مقعداً.
وهكذا، فإن جبهة التحرير التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي علي بن فليس، تعود الى واجهة العمل السياسي، بثقة اكبر من اكثر التوقعات تفاؤلا.
ولا بد من الاشارة الى ان جبهة التحرير لا تستطيع ان تكتفي بالتحالف مع حزب واحد آخر لتشكيل الثلثين المطلوبين لتعديل الدستور، ولا بد إذاً من تحالف ثلاثي على الاقل. كما ان الاجزاء الاخرى مجتمعة لا يمكنها تشكيل الثلثين المطلوبين، وهي حالة قالت مصادر انها تعكس حركة مضبوطة لا تخرج عن السيطرة.
وقالت مصادر مطلعة ل<<السفير>> ان مرد انتصار جبهة التحرير التي حكمت الجزائر وحدها منذ الاستقلال حتى اوائل التسعينيات، يعود اساساً الى عاملين بارزين هما اولا حركة التطوير والتحديث التي خاضتها الجبهة داخلياً لاستعادة ثقة الجزائريين بها.
اما العامل الثاني، وربما الاكثر اهمية، فهو حجم المقاطعة للانتخابات التي لم تتوقعها اكثر التقديرات تشاؤماً، اذ بلغت نسبة المشاركة في التصويت 46 في المئة، وهي ربما الادنى في تاريخ الانتخابات منذ الاستقلال بعد ان توقعت الحكومة مشاركة بنسبة بين 55 و63 في المئة.
وهكذا، فان المقاطعة للانتخابات، سواء استجابة لدعوات حزبية او سياسية او لانتشار مشاعر اللامبالاة، غيبت حزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، عن البرلمان الجديد. وهكذا جيّرت مقاعد الحزبين (39 مقعداً) لصالح جبهة التحرير.
والجدير ذكره ان نسبة الاقبال في تيزي اوزو بلغت 28،1 في المئة، وهي نتيجة قال زرهوني ان سببها <<العنف الذي مورس لمنع التصويت>> في هذه المنطقة البربرية الطابع بالاضافة الى بجاية.
ولم تسجل نسبة الاقبال في العاصمة الجزائر اكثر من 30 في المئة. اما اكثر المدن الكبرى اقبالا انتخابياً فسجلت في وهران (53 في المئة). اما اعلى نسبة تصويت فسجلت في تندوف الصحراوية، معقل جبهة البوليساريو الانفصالية (88 في المئة).
وكانت نسبة مقاطعة الانتخابات التشريعية في العام 1997 بلغت 34 في المئة. ما نسبة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية في العام 1999 فكانت 26 في المئة.
وادى الإحجام الواسع عن التصويت، الى اكتساب الاصوات التي نالتها جبهة التحرير والمقدرة بنحو 6،2 مليون صوت، وزناً اكثر تأثيراً، باعتبار ان هذه الاصوات مضمونة في ولائها للحزب تاريخياً، وهي بالمناسبة تعادل تقريباً ما نالته الجبهة في انتخابات 1997، ولم تجلب للجبهة وقتها سوى 68 مقعداً برلمانياً.
وبالتالي، ادى العزوف عن صناديق الاقتراع والذي سعت الحكومة ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواجهته من خلال حث الناخبين على المشاركة، الى المساهمة في تسجيل الانتصار المفاجئ في حجمه لجبهة التحرير.
وإذا كان التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه أحمد اويحيى، حل في المرتبة الثانية بحصوله على 48 مقعدا، الا انه في واقع الأمر اصيب بنكسة كبيرة حيث تراجعت حصته البرلمانية بمستوى مفاجئ، باعتبار انه كان يحتل 155 مقعدا في البرلمان السابق، وهي الحصة الأكبر في المجلس لحزب واحد، أهّلته وقتها ليكون شريكا رئيسيا في الائتلاف الحكومي الثلاثي.
أما الخاسر الثاني في الانتخابات، فهو حزب حركة مجتمع السلم الذي يتزعمه الشيخ محفوظ نحناح الذي لم ينل سوى 38 مقعدا بعدما كان يتمتع بحوالى 65 مقعدا.
وإذا كانت هذه النتيجة التراجعية لحزب نحناح تطرح شكوكا حول استمرار مشاركته في الائتلاف الحكومي، بعد صعود حزب جاب الله مكانه في ترتيب الفائزين، فان حركة مجتمع السلم التي تمثل تيارا اسلاميا يمتد في جذوره الى <<الاخوان المسلمين>>، لا تزال بحصتها هذه تحتل أهمية استثنائية في ألوان الطيف السياسي الذي يتم السعي الى تشكيله في الجزائر منذ <<الانقلاب>> على المسار الانتخابي في العام 1992.
وكانت حركة مجتمع السلم بدت في يوم الانتخابات متوجسة من خسارتها الانتخابية هذه عندما قال المتحدث باسمها سليمان شنين ل<<السفير>> أمس الأول ان حركته تخشى من ممارسات بعض الولاة والمسؤولين والأجهزة التي لم يحددها، على النتائج النهائية للحركة.
الا ان الظاهرة الأبرز في النتائج التي حققها الإسلاميون عموما، تكمن في تراجع <<حصتهم>> في البرلمان، فبعد ان كانت تبلغ 103 مقاعد، تراجعت في البرلمان الجديد الى 82 مقعدا.
لكن لا بد من الاشارة الى ان هذا التراجع، لا يعني بالضرورة توجها لاقصاء التيار الإسلامي عن المشاركة في السلطة. فعودة جاب الله، وبقاء حزب نحناح في موقع جيد نسبيا، قد يعنيان تنويع التمثيل الإسلامي في السلطة، خصوصا ان الشيخ جاب الله الذي كان من أوائل من دعوا الى جعل الإسلاميين أكثر جزائرية، نجح عبر خطابه المعارض، وإنما المعتدل، في تبوؤ مركز الزعامة في الشرق الجزائري، واستقطاب الكثيرين ممن تبقى من أنصار التيار الإسلامي المتشدد، وهي مهمة لا يبدو ان دوائر القرار الجزائري تعارضها، ولا تتعارض مع المشروع الصعب والمتردد لبوتفليقة في الانتقال من مخاض <<الوئام المدني>> الى ولادة <<المصالحة الوطنية>>، إذا كان هذا الحلم لا يزال قائما.