ما أبعد الحركة عن الإصلاح والتوحيد (3)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2456 - 2008 / 11 / 5 - 08:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ليخلص المغراوي إلى تحد من ينفي عن النظم كفرها وعن المجتمع جاهليته كالتالي ( أقول: فها نحن ننتظر الجواب من هؤلاء لعل قريحتهم العلمية الفذة المنصفة المنضبطة تجود بشيء من ذلك!!) . وهنا أتوجه إلى أعضاء المجالس العلمية والرابطة المحمدية وعموم الفقهاء إلى ضرورة تحديد موقف صريح وسليم من فتاوى المغراوي وترهاته التي يكفر فيها النظام والمجتمع ويحرض على محاربتها باليد واللسان . كما أدعو حركة التوحيد والإصلاح بفقهائها وقادتها ومنظريها إلى الفصل فيما جاء به المغراوي ونشره وبثه بين أباعه . ولا مبرر للقول بأن المغراوي لا يكفر النظام الملكي بدليل أنه يعلن طاعة أولياء الأمور وعدم الخروج عليهم . ذلك تكفير النظام لا يكون بذكر شخص الحاكم طالما كان المغراوي مدركا لخطورة الأمر إن فعل . لكن فتوى التكفير وإن جاءت عامة في النظم الديمقراطية التي تقوم على البرلمانات والأحزاب والانتخابات ، فهي تقصد مباشرة النظام المغربي ولا تقصد مثلا النظام السعودي الذي لا يشرع لتأسيس الأحزاب .إذن بنفس المنطق والعقيدة أفتى من قبل ومن بعد شيوخ التكفير حتى وإن لم يسموا نظاما أو حاكما بعينه كما فعل عبد الكريم الشاذلي أحد المتطرفين المعتقلين بتهمة الإرهاب حين أفتى ( علينا أن نعلم أن المرء لا يكون من الموحِّدِين حتى يكفر بكل طاغوت قديما كان أو معاصرا . فإن لكل عصر وزمان ومكان طواغيته وأشنعها طواغيت عصرنا الذين يحكمون الناس بالقوانين الوضعية في صور شتى ، فعبدها الناس وتحاكموا إليها وسلموا بها ) .
ألا يمثل هذا التسيب في الإفتاء والغلو في التكفير والتطاول في التعالم اعتداء على صلاحيات إمارة المؤمنين وتهديدا للأمن الروحي للمغاربة وزعزعة لاستقرار البلاد ؟ ألا يكون كل محايد متحيزا لهذه التيارات المتطرفة حتى وإن لم يعتنق عقائدها الضالة والمضلة ؟ ألا تضع حركة التوحيد والإصلاح نفسها وأعضاءها في صف المعتدين على صلاحيات إمارة المؤمنين والمتطاولين عليها ؟ ألم تعلم قيادة الحركة وأعضائها وضمنهم الأخ العربي الذي يتهمني بـ"الافتراء على إمارة المؤمنين" أن الملك بصفته الدينية والدستورية قرر بما لا رجعة فيه حماية الفتوى التي تهم قضايا الأمة المغربية في إطار شرعي وقانوني يمثله المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك بصفته أمير المؤمنين ، كما حدد هذا الخطاب الملكي( وصيانة للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي ، فقط أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى اقتراح الفتوى على جلالتنا ، بصفتنا أميرا للمؤمنين ورئيسا لهذا المجلس . فيما يتعلق بالنوازل الدينية ، سدا للذرائع ، وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة ) ، بل إن الملك أعاد التأكيد على جعل الفتوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى دون سواه في الخطاب الأخير عند ترأسه لهذا المجلس نهاية رمضان بقوله ( أقمنا هيأة مرجعية تختص وحدها بإصدار الفتاوى الشرعية، صيانة لها من تطاول الخارجين عن الإطار المؤسسي الشرعي، لإمارة المؤمنين، الذي نحن مؤتمنون عليه) ؟ إذن من يفتري على إمارة المؤمنين ومن يشوش على أهدافها ومن يتطاول على صلاحياتها ومن يعيق إستراتيجية الإصلاح الديني التي جعلها الملك متساوقة مع الإصلاحات الأخرى في باقي المجالات ومتناغمة معها حتى تخدم المشروع المجتمعي الديمقراطي للملك كما ورد صريحا في خطاب 27 /9/2008(هدفنا الأسمى، تعزيز المساهمة الفاعلة لعلمائنا الأفاضل، في المسار الإصلاحي والتحديثي الذي نقوده في سائر المجالات، ولا سيما قيامهم بتعزيز الأمن الروحي للأمة بتحصين عقيدتها السنية السمحة..كما تولينا تجديد وإعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية، وفق منظور طموح يكفل الارتقاء بالخطاب الديني إلى ما نتوخاه، بحيث يستوعب واقع الحياة المعاصرة ويحصن شبابنا من فقدان المرجعيات واستغلال الدخلاء والمتطرفين). فالملك يدرك جيدا الفجوة التي تفصل العلماء عن مشروعه المجتمعي والزخم الذي يمثلونه في دعم الإصلاحات والتحديث إن هم استوعبوا الأهداف . لهذا قرر الملك تأهيل العلماء والخطباء حتى يضطلعوا بمهامهم الدينية والوطنية بما يتوافق وطموحات الشعب المغربي وخصوصياته الحضارية والتاريخية ( فقد وجهنا وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، لإطلاق برنامج شامل لتأطير وتأهيل أئمة المساجد، بواسطة علمائنا الفضلاء، في التزام بثوابت الأمة واختياراتها وانفتاح على قضايا العصر مع الأخذ بفقه التيسير) . إنه وعي من الملك بما تشكله العقائد الوهابية والتيارات المتطرفة من مخاطر على أمن المغرب واستقراره ، وتحريض منه على التصدي لها فقهيا ودينيا كما أمنيا بإشراك العلماء والفقهاء والخطباء الذين تتحدد مهامهم ومسئولياتهم ، كما جاء في الخطاب الملكي ، في(العمل الدائم على إشاعة الطمأنينة والسلام والحث على التنافس في العمل البناء ومحاربة التطرف والانغلاق والإرهاب. بإشاعة القيم الإسلامية المثلى، تحصينا لبلادنا من الآفات المقيتة للغلو والتعصب..وإننا لعازمون على المضي قدما، للارتقاء بالشأن الديني للمملكة، إلى ما تتطلعون إليه، وكافة رعايانا الأوفياء، من تأهيل وتجديد، باعتباره في صلب الإصلاحات الوطنية الحيوية التي نقودها، وفي مقدمتها، توفير الأمن الروحي والحفاظ على الهوية الدينية الإسلامية المغربية، المتميزة بلزوم السنة والجماعة والوسطية والاعتدال والانفتاح والدعوة إلى سبيل الله، بالحكمة والموعظة الحسنة وما يرتبط بها من مبادئ الإسلام السمحة.) . لقد اختارت حركة التوحيد والإصلاح الاصطفاف إلى جانب المغراوي كما فعلت من قبل مع الكتاني وأبو حفص وزكريا الملودي وغيرهم من المتطرفين . إنها عقيدة الولاء والبراء التي تدين بها الحركة والتي تفرض عليها موالاة الإخوة في "العقيدة" ، كما هو وارد ومنصوص عليه في أدبيات الحركة ومنشوراتها . ولا عجب في أن تناصر الحركة المغراوي في فتواه التي تعصف بحقوق الطفل وتشوه سمعة المغرب وتتطاول على صلاحيات إمارة المؤمنين ، فقد سبق وفعلتها الحركة نفسها يوم قال رئيسها الدكتور الريسوني بأن الملك غير مؤهل ، بحكم تكوينه القانوني ، ليفتي . ليستنتج الدكتور أن إمارة المؤمنين يتولاها الأحق بها دون أن يكون الملك . فإذا كان هذا رأي ومسعى رئيس الحركة وكبير منظريها فماذا سيكون عليه بقية الأعضاء وكل التنظيم ؟ وماذا يُنتظر من المغراوي وأمثاله المتصارعون فيما بينهم على الاستحواذ والانفراد بالزعامة الدينية ، أن يفعل وقد رأى وسمع من الحركة ما لم يجرؤ عليه أحد من قبل . إنهم جميعا على عقيدة واحدة . حقيقة سبق وكشف عنها أحد أعضاء الحركة باسمه المستعار بدر الدين رشدي بقوله ( لا بد من مراجعة نقدية حقيقية لهذا الخيار الفكري الجامد ، وتحمل المسؤولية ، ووضع النقط على الحروف . فإما أن تكون الحركة مع المجتمع ومؤسساته أو مع السلفية وجنونها ) . لقد أدرك السيد رشدي ونبه إلى كون الجمع بين الوهابية والمصلحة الوطنية أمر مستحيل ، على اعتبار أن المصلحة الوطنية تقتضي ما تقتضيه من تحاور وتسامح وتعايش وتعاون ، بينما الوهابية والسلفية لا تعرفان غير العنف والقتل والتدمير والتكفير . لقد صدقت شهادة السيد رشدي ، وهو شاهد من أهلها ، بقوله ( أصبحت الحركة في واقعها الحالي تجمعا سلفيا ، لا يختلف في شيء ، من الوجهة الفكرية والتصورية ، عن جماعات السلفيين المهووسين ) . وها نحن نعيش ونلمس ونقرأ كيف باتت الحركة نصيرا للمغراوي في تخريبه للتماسك المغربي عقيدة ومذهبا وتشريعا . إنه خيار ومسار كان ولا زال هو المحدد لمواقف الحركة واصطفافها . وفي هذا قال السيد رشدي منتقدا قيادة الحركة في مناصرتها للمتطرفين ( وتم الرفع من وتيرة الدفاع عن الفكر السلفي تحت يافطة الدفاع عن السنة ومحاربة العلمانيين الجدد الذين اخترقوا التنظيم ، كما عبر عن ذلك يتيم في الرباط والحمداوي وبلاجي في أكادير !! بل وتم إسكات الصوت الداخلي الذي يدعو إلى فك الارتباط بالفكر السلفي والحركات السلفية ، فكريا وإعلاميا . هذا لم يسمع له واستمرت التجديد وكتبتها في التشكيك في وجود ما يسمى بالسلفية الجهادية ، أو الخلية النائمة ، أو الصراط المستقيم ، وغيرها من حركات العنف والقتل حتى وقع ما وقع ) . فالحركة ، للأسف الشديد ، لم تستوعب الدرس ولم تتعظ ، بل لم تلزم بالقرار الملكي الذي يجعل إمارة المؤمنين هي المرجع الوحيد والجهة الوحيدة المسئولة عن حماية الدين وهيكلة مجاله كما هو واضح في قول جلالته ( وباعتبار أمير المؤمنين مرجعية دينية وحيدة للأمة المغربية ، فلا مجال لوجود أحزاب أو جماعات ، تحتكر لنفسها التحدث باسم الإسلام أو الوصاية عليه ) . إلا أن الحركة تريد أن يكون الحقل الديني مشاعا بين التيارات والجماعات على اختلاف توجهاتها رغم أن إستراتيجية الملك تهدف إلى تحصين هذا المجال من الدخلاء . والحركة وهي تطالب في بيان مكتبها التنفيذي ليوم 4أكتوبر 2008 بضرورة ( تعميق خيار إشراك مختلف الفاعلين في الحقل الديني والانفتاح عليهم من مؤسسات رسمية وشعبية على أساس من التكامل والتعاون على غرار ما تشهده باقي المجالات الوطنية التي عرفت انفتاحا كبيرا على مكونات المجتمع المدني العاملة في ذلك المجال) ، فإنما تسعى لإفشال إستراتيجية الإصلاح الديني وتفريغ قرارات الملك من محتواها الإصلاحي الرامي إلى تأهيل العلماء والخطباء بما يحصن وحدة المذهب والعقيدة وليس بما يهددهما كما تسعى لهذا حركة التوحيد والإصلاح في بيانها . فأية تقاطعات بين إستراتيجية إمارة المؤمنين وإستراتيجية العدل والإحسان أو الوهابيين أو غيرهم ممن يطالب بيان المكتب التنفيذي للتوحيد والإصلاح بفتح المجال أمامهم وهم من أفسد على المغاربة سكينتهم وهدد أمنهم . وإذا كانت الحركة تبرر مطلبها بقياس المجال الديني على المجال السياسي الذي يخضع للتعدد والاختلاف ، فإن الملك سبق وحسم نهائيا وقطعيا الأمر كالتالي ( وإذا كان من طبيعة تدبير الشؤون الدنيوية العامة الاختلاف ، الذي يعد من مظاهر الديمقراطية ، والتعددية في الآراء لتحقيق الصالح العام ، فإن الشأن الديني ، على خلاف ذلك ، يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي السني ، الذي أجمعت عليه الأمة ، والذي نحن مؤتمنون على صيانته ) . فهل الحركة تقدر مصلحة البلاد العليا أم هي حمية الجاهلية وعقيدة الولاء والبراء اللتين تضعان الحركة في تناقض مع أهداف الملك ومناهضة لمشروعه الإصلاحي ؟ أين الحركة من شعار "التوحيد والإصلاح" الذي تتخذه اسما لها ؟ أليس من مقتضيات التوحيد الالتزام بما توحد عليه المغاربة من عقائد ومبادئ ومثل ؟ أليس من شروط الإصلاح القطع مع أسباب الإفساد المذهبي والتضليل العقائدي ؟ قضايا وأسئلة أدعو الحركة وأعضاءها إلى مطارحتها وتوضيحها .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات