حول -الحكم الذاتي بالريف-

أحمد الخمسي

الحوار المتمدن-العدد: 2453 - 2008 / 11 / 2 - 06:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

النخب السياسية على باب القصر، تنتظر حصتها المشروعة في السلطة. والقصر مشمئز من الشراهة التي تظهر بها النخب تجاه المشاركة في السلطة. والسر في هذا التلاقي من حول سوء التفاهم هو التقوقع المجمع حوله للبقاء في دائرة الدولة المركزية. أما التطابق الذي يطفو فوق المخيال السياسي بمجرد ذكر حل الحكم الذاتي مع الحل السحري، فيرجع إلى كون تجارب الشعوب حافلة بهذا الامتداد الموفر للحل في الهوامش، كلما كان المركز مثقلا بقضاياه الموروثة.
I
في تحليل متزن معلل محترم للمعطيات الرئيسية، عالج شكيب الخياري أطروحة "الحكم الذاتي بالريف" بالجريدة الأولى.
فقد اعتبر التحول جرى متسارعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بفعل من الحركة الأمازيغية، من موقع الناظور، لكن باتباع خط التطور في "لقبايل" بالجزائر. مما جعل المطلب غير معلل وفقا للتطورات الداخلية، في الوقت الذي يؤكد فيه شكيب الخياري على اعتماد الحركة الأمازيغية على مقترح الدولة بصدد الصحراء.
ينتقد صاحب التحليل اعتماد الحركة الأمازيغية على السببين في القول بمطلب الحكم الذاتي. السبب الأول: اضطرار أهل الريف تأسيس نظام سياسي محلي ضمن الوسائل السياسية لتعبئة المغاربة للمشاركة في النضال ضد الاستعمار، أي نظام جمهورية الريف. وتحمل أهل الريف الضربة الموجعة الموجهة من طرف الدولة ضدهم بداية الاستقلال. وما تلا ذلك من عقاب جماعي للمنطقة من طرف الدولة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
والحيوية التي تجري في شرايين المقال توفر لصاحبه القدرة على التخلص من الارتباط السلفي المسبق بحيثيات، قد تصلح في الماضي وهو ما لا يمنع إمكانية تجاوزها في الحاضر.
في هذه الحدود، يبقى المقال جيد التعامل مع المادة الخام المستعملة في التحليل. وهذا النوع من التعامل الموضوعي معه، يستحضر مسبقا الردود التي يمكن أن تثار، وستثور حول مباشرة، من زاوية التقابل الميكانيكي، من نفس الأرضية المعهودة، القائمة على الوعي الشقي المشترك بين المركزي والجهوي في المخيال السياسي السائد بين المغاربة. سواء امتد دفاعهم عن المركزية، أو استجد موقفهم بتبني الجهوية الموسعة.
أما عندما نستحضر التحولات الشاملة، بدءا من انتقال العرش في المغرب نفسه، وما يقتضيه من تغيير في الاستراتيجيات الكبرى يتسع لها منطق تجديد الشرعية السيادية للملك، ولو أن السنوات مضت بما يكفي لإنهاء الفترة الانتقالية من هذه الزاوية. وباعتبار التحولات الشاملة، يقتضي الأمر التفاعل بين الرصيد الأنغلوسكسوني والرصيد الفرنسي في تدبير السياسات العالمية. وهو ما يفسر تجديد مضمون تقسيم السلطة من المحتوى المركزي اليعقوبي (التشريعية والتنفيذية والقضائية) إلى المحتوى الجهوي المستند على الثورة الأمريكية (بين السلطة المركزية والسلطات الجهوية).
II
استحضار المسوغات الموضوعية المستجدة يساعدنا على تجاوز ما تكلس في نفسياتنا من ردود الفعل على الخط الواصل/الفاصل ما بين المركزي والجهوي. فمن التشنجات التي تعترينا جميعا، سواء كنا من أنصار المركزية أو من أنصار الجهوية، المعطى التاريخي الذي أفرز مصطلح الجمهورية فوق الأرض المغربية خلال القرن العشرين. كما عضد ظهور أطروحة البوليساريو نفس التقاطب حد الفوبيا المتقابلة.
أما التجاوز المطروح للتشنج المذكور فيقتضي اكتساب نفسية ديمقراطية، ولو كحقنة علاج مؤقت ريثما تمر فترة الإصابة بعدوى الزكام السياسي. فكلما حضر البعد الجغرافي في المطالب السياسية إلا وتحضر معه الحساسية المفرطة والفوبيا تجاه الوحدة الترابية. إن مع أو من زاوية الانفصال، كموقف جاهز مسبق.
ومن زوايا النظر النافعة للتداوي من الفوبيا المتقابلة، استعادة العلاقة بين المغاربة وبين النظامين السياسيين: الملكي والجمهوري، من حيث المنفعة السياسية، ومن حيث التكامل وليس التناقض، ومن حيث الخلاصات المستخرجة من التجارب الفعلية للشعوب الأخرى. حتى نتمكن من التعايش المنتج مع معطيات تاريخنا المحلي والعالمي بلا أي نزوع للاستئصال المدمر. هكذا، نتمكن من الإفلات من الشراك المزاجي الذي ينقض على تعاملنا النفسي، في الوقت الذي نتعاطى فيه مع قضايا ضخمة، تمتد فوق مساحات زمنية وجغرافية، تتسع لتجارب الكرة الأرضية بآلاف السنين.
ففي تاريخنا المحلي انقضاض جيوش الجمهورية الفرنسية العتيدة على مملكتنا الشريفة بداية القرن 20. وفي تاريخنا المحلي مشاركة جماهيرنا في الشمال على الجمهورية الإسبانية الفتية الشرعية عندما انقض عليها الدكتاتور اليميني بانقلابه الدموي وحربه المدمرة.
وما بين الإستراتيجية الحربية للجهمورية الفرنسية ضد المغاربة (1912ـ 1934) وبين مشاركتهم السلبية في الحرب الأهلية الاسبانية (1936ـ 1939)، كما نرى سنتان (1934ـ 1936). من هذه الزاوية نرى حضور نظام جمهوري قائم على شرعية سيادة الشعب بجيشه لإتمام "التهدئة" المكذوب عليها في جبل صغرو بالأطلس الصغير (1934)، وحضور جماهير الريف معبأة وراء فرانكو بمنطقة الأندلس (1936).
أما الجمهورية الريفية التي لم تدم أكثر من خمس سنوات (1922ـ 1927)، فلم تتبن لا مشروع الحداثة الشاملة التي نلوم اليوم عنها الأستاذ أحمد التوفيق، لا ولم تتصد لأوضاع التخلف الاجتماعي ب20 % مما فعلت الجمهورية التركية. بل سجلت أحد التناقضات المحزنة عندما رفعت قيمة الزعيم محمد بن عبد الكريم نحو درجة الأمير، مثلما سجل نابليون تناقض أمبراطور فرنسا فوق عرش الجمهورية الفرنسية (من باب العجب في رجب)! وهو ما يدفعنا للتساؤل عما إذا لم تنفع سنوات الجمهورية الريفية في توفير المناعة الرمزية والثقافية والسياسية من شأنها الحؤول دون مشاركة سلبية للمغاربة في الحرب الأهلية على حساب الجمهورية الإسبانية الفتية الثانية، فيما تلا من الزمن السياسي. ولما نراجع ما تلا السنوات الخمس من عمر الجمهورية الريفية، لا نتمكن من قراءة مذكرات الأمير، رغم مرور 20 سنة على مكوثه في المنفى السحيق بجزيرة الريونيون.
III
لنختر إذن أية الزاويتين لمعالجة التساكن بين الملكية والجمهورية في التاريخ المغربي للقرن العشرين. إن هذا النوع من المعالجة الشقية لم يحظ باهتمام من المؤرخين الكبار في بلادنا ذوي السمعة في الخارج مثل الأستاذ عبد الله العروي، لأن اهتمامهم ينطلق من المدرسة الفرنسية، التي تنبذ الأنتربولوجيا الأمريكية وضمنها تتشبث بالمركزية اليعقوبية في تحليل الحاضر والماضي والمستقبل معا! وهنا، نأتي للحظة لم يعدم فيها الشعب المغربي الجواب. فقد تجد مشروع فهم ملائم لقضيتنا في طيات كتاب الأستاذ علي الادريسي حول الريف، عندما يعتبر صيغة الجمهورية الجهوية لا تضر بالسقف الملكي للدولة المغربية ككل. ومن ثنايا هذه القابلية، امتد القبول بالتعامل المقارن مع تجارب الشعوب المركبة مثل مجتمعنا المركب (صيغة بول باسكون). ومنها الملكيات التي توجد مطوقة بجمهورية جنوب افريقيا، جنوب القارة.
وضمن هذه الثنايا المهملة من طرف النخب المغربية، وضمن التحولات الشاملة المذكورة أعلاه، أجد نفسي مع المفهوم المتداول للسياسة كفن للممكن، وفي سياقه يوجد الحكم الذاتي للريف حلا مبدعا للمصالحة التاريخية للدولة مع الريف. أما المؤسسة الملكية على رأس الدولة فلا مشكل لها مع هذا الحل السياسي كامتداد للعرض المطروح في الحالة الصحراوية. لأن المعضلة الأصلية في تأخر إنتاجية الطبقة المغربية الوسطى لاستراتيجيات المستقبل المغربي الشامل. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تكون للملك عقدة نقص، ما دام ثالث ملكين، جددا للأسرة وريثة العرش موقعها المستقبلي ضمن النظام السياسي، مقابل ترهل مشاريع الشرائح السياسية الأخرى. فحتى نصرة حل الحكم الذاتي للريف لن تتوفر بغير موافقة شخص محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف، وهنا يصبح دور فرد بعينه حاسما في تاريخ كيان بمجمله.
وكل منتم للقرن الواحد والعشرين سيكون مع حل الحكم الذاتي للريف بلا عقدة ولا تشفي ولا انتصارية ولا انهزامية. لأن الحكم الذاتي في ذاته ليس سوى درجة من درجات ترقية الكيان السياسي المغربية نحو الملاءمة بين المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية......قبل استكمال الانتماء للعصر، العصر الهارب نحو الأمام دوما وأبدا....

#أحمد_الخمسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات