أي أفق للمناهج والبرامج الدراسية؟

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2453 - 2008 / 11 / 2 - 06:34
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

يشير آخر تقرير لـ"اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين"، الذي اختتمت به مهمتها سنة 2005، إلى أنه «سيكون من غير الإنصاف، ومما قد يسبب بعض الفتور في التعبئة، في هذه الظرفية الحاسمة من الإصلاح، استعجال النتائج قبل أوانها، بالنسبة لورش لا تكون ثماره ناضجة ومكتملة إلا في أفق عقد من الزمن، إن لم يكن جيلا بأكمله»، ومنطوق هذا التقرير من خلال النص الذي بين أيدينا يفيد أن القناعة كانت راسخة لدى كافة أعضائه، بدون استثناء، بأن إصلاح المنظومة التربوية هو رهان لا يمكن حصره في عشر سنوات، بل قد يمتد إلى ثلاثين سنة وهو عمر جيل بأكمله كما هو وارد في منطوق النص، لأنه ـ حسب نفس التقرير دائما ـ ينبغي «الأخذ بعين الاعتبار الخاصيات المميزة لإصلاح بهذا الحجم ولاسيما بالنظر إلى ما يتسم به من تعقد وتشعب، وتعدد للفاعلين والمتدخلين واندراج بلوغ أهدافه في مدى زمني عميق.«

بل إن هذا التقرير يذهب إلى حد الاستنتاج الذاهب إلى «أن المقاربة التوافقية التي أثبتت فعاليتها في حينه، ومكنت من تجاوز خطاب الأزمة، الذي كان سائدا قبل صياغة مشروع الإصلاح، ينبغي توطيدها ومحورتها حول الاختيارات الكبرى المتبناة».

إن ظهور بعض الاتجاهات والميول غير المتوافقة مع طبيعة ما هو متعارف عليه في بيئتنا المغربية، وانتشار الكثير من المظاهر غير المتناغمة مع روح العصر وتطوراته، وبروز العديد من الظواهر السلوكية السلبية المرتبطة بأشكال متعددة من صيغ انتهاك الحقوق والحريات من ناحية، والتهرب من سلطة القانون من ناحية أخرى، وانعكاس كل هذه الاتجاهات والميول والمواقف والسلوكات على المنظومة القيمية والمبدئية بشكل عام، هو ما يحملنا على المزيد من الاعتقاد بأن البحث عن العوامل المؤدية إلى إنماء شروط مثل هذه المظاهر والظواهر السلبية داخل المجتمع، هي على درجة كبيرة من الأهمية في وقتنا الحاضر. على الرغم من كل الانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها هذا المنحى في التعاطي مع مسألة التغيرات الطارئة على العلاقات الاجتماعية في المغرب، كظاهرة لافتة للانتباه في العقدين الأخيرين من تاريخ المغرب المعاصر.

وإن كانت العوامل المؤدية إلى الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية في المغرب متعددة ومتداخلة، على اعتبار تداخل الخارجي منها والداخلي، والديني منها والسياسي والاجتماعي والثقافي، إلا أنه في اعتقادنا، على الرغم من أهمية هذا الطرح ومصداقيته العلمية والاجتماعية، وأهمية البحث عن الإجابات والحلول السياسية العامة، التي لا مجال للتفصيل فيها بهذا المقام، يبقى لعامل التوجيه والتأطير التربوي في ظل عملية التنشئة الاجتماعية دور كبير، وإن لم يكن هو الحاسم لوحده، ويبقى لحضور هذا العامل على مستوى التأثير في السياسات العامة للبلاد ضرورة لامناص منها، وهو ما يفسر انخراطنا في هذا المنحى من التحليل، لاستجلاء بعض أسباب ومسسبات هذه الظاهرة، بهدف البحث عن سبل التجاوز الممكنة.

وشيوع العديد من الاتجاهات والمواقف، لدى الأطفال والمراهقين، غير المنسجمة مع طبيعة وشكل الأدوار والوظائف المنوطة بالمدرسة كمؤسسة إستراتيجية على مستوى التنشئة الاجتماعية، وظهور بعض الظواهر السلوكية السلبية، داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، المرتبطة بالخروج عن الأطر العامة التي تنتظم داخلها مجموع التفاعلات العلائقية بين مختلف مكونات الفعل والأداء التربوي والتعليمي، وانعكاس كل هذه الاتجاهات والمواقف والسلوكات على المنظومة القيمية والمبدئية داخل المدارس، هو الذي يدفعنا إلى البحث في طبيعة المناهج والبرامج التربوية والكتب المدرسية من جهة، وأشكال وصيغ التصريف البيداغوجي لمجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة من جهة أخرى. إذ، في اعتقادنا، يمكن اعتبار هذان الجانبان مسؤولين بشكل كبير على بروز مثل هذه المظاهر والظواهر السلبية داخل المؤسسات التعليمية، وعلى تصديرهما إلى المجتمع برمته، وعلى احتمال استمرار كل ما ذكرناه في مستقبل الأجيال الصاعدة، بما يفيد أن كل المجهودات المبذولة في إطار الإصلاح بشكل عام لن تصل إلى مستوى تحقيق غاياتها التنموية.

فالنقاش الذي يعرفه المغرب بخصوص العديد من القضايا ذات الصلة بالموضوع، يدعونا إلى التساؤل ـ بعيدا عن كل أشكال الديماغوجية أو البوليميك ـ حول كيفيات تركيز الجهود وتكثيفها لإتاحة أكبر قدر من الفرص الممكنة والمتاحة لهذه الأجيال الصاعدة من المتعلمات والمتعلمين، بهدف تمكينها من القدرة على تفادي السقوط في مطبات سلبيات الوضع الحالي، ومن كفايات الانخراط الفاعل في واقع محيطها الخاص والعام، ومن الالتزام الواعي بمحددات المنظومة القيمية والمبدئية على مستوى الاتجاهات والميول والمواقف والممارسات والتصرفات والسلوكات، سواء أكانت صادرة عن الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات.

وهذا الاهتمام بالضبط، هو ما يدفعنا بقوة في اتجاه التساؤل ـ كذلك ـ عن مدى قدرة كافة المواد الدراسية المقررة بكل مستويات التعليم المدرسي، على التكيف مع ما تتطلبه المواصفات العامة والخاصة المراعية لمستويات الناشئة المختلفة وشخصيتها وانفتاحها وتطلعها إلى تنمية مداركها ومبادراتها وإبداعاتها من الناحية الأولى، وعلى الانسجام مع سياسة تعليمية تهدف إلى تأهيل العنصر البشري للقيام بمهام الانخراط في ظروف العصر وتحقيق شروط المشروع المجتمعي التنموي الديمقراطي الحداثي.

وهذا الاهتمام كذلك، هو الذي يجعلنا في موقع التساؤل عن مدى قدرة برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة ـ الموجودة على أرض الواقع ـ بكل تشعباتها وتفريعاتها، خاصة داخل قطاع التعليم المدرسي، على استيعاب متطلبات الأجيال الناشئة بمختلف اتجاهاتها وميولاتها ومواقفها والتجاوب معها، وعلى الإدراك الواعي والمسؤول لطبيعة المرحلة التي تتطلب دعما قويا لمسار الإعلان عن الرغبة في بناء المجتمع والدولة العصريين.

إن صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين في بداية الألفية الثالثة، على أساس كونه أرضية توافقية بين مختلف المكونات الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي، لا يخول "حق" العصف بما تمت مراكمته اليوم في إطار تفعيل وأجرأة مواده وبنوده، بأية مبررات أو ذرائع كانت، لسبب بسيط يكمن في أن ما لم يتم إنجازه وتحقيقه كلية لا يمكنه أن يحجب عنا حجم ما تراكم لحد الآن في إطار سيرورة الإصلاح الذي عرفته منظومة التربية والتكوين. لذلك فإن أية منهجية عمل ـ في اعتقادنا ـ لا يمكنها الخروج عن سياقين اثنين لا محيد عنهما لتصليب وتقوية مؤشرات النجاح على مستوى الإصلاح البيداغوجي الجاري.

يكمن السياق الأول في البحث عن المجالات التي لم يطلها الإصلاح، أو تلك التي لم تحظ بالعناية اللازمة، علما بأنها تشكل مداخل موازية أساسية لإحداث التطور المنشود في المدخل الرئيسي والاستراتيجي المتمثل في المناهج والبرامج والكتب المدرسية، وهي المجالات ذات الارتباط الوثيق بتأهيل الأطر التربوية والإدارية العاملة في قطاع التعليم المدرسي وتكوينها وتحفيزها على الانخراط في سيرورة الإصلاح، وكذا المجالات ذات الصلة بتأهيل المدرسة المغربية وفتح فضاءاتها والاعتناء بها وإفعام الحياة المدرسية بالدفء في العلاقات والحيوية في التحركات وتوفير الدعامات البيداغوجية المتنوعة اللازمة لمختلف الأنشطة التربوية والتعليمية الصفية منها واللاصفية...

أما السياق الثاني، فيتمثل في البحث عن عناصر القوة في المجالات التي تم إصلاحها بالمنظور الذي تم التنصيص عليه في الميثاق، وعناصر الضعف التي واكبت سيرورة هذا الإصلاح طيلة السنوات الماضية من عمره، وكذا الوقوف على النواقص والثغرات والتعثرات، ولم لا الوقوف على تحديد الأسباب والمسببات والمسؤوليات في إطار من المحاسبة الشفافة والبعيدة عن منطق المزايدات السياسية التي لن تفيد مجال التربية الوطنية الذي يحدد الأفق الاستراتيجي للبلاد، باعتبار وظيفته الأساسية في تأهيل الأجيال القادمة لتحمل مسؤولياتها التنموية والديمقراطية.

ونقصد هنا مجال المناهج والبرامج والكتب المدرسية، الذي اعتبر مدخلا استراتيجيا مؤثرا بشكل إيجابي على باقي المداخل الموازية الأخرى، والذي أشرف هذه السنة على الانتهاء من تغيير كل الكتب المدرسية من القسم الأول بالتعليم الابتدائي إلى غاية السنة الثانية من سلك الباكلوريا. ونعتقد أن هذا السياق لم يحض لحد الآن بإعمال الآليات النقدية الكافية للوصول إلى تقييم ضاف لما استطاعت المناهج والبرامج الجديدة أن تقوم به من تطوير فعلي على مستوى مضامين ومحتويات المواد الدراسية المقررة في جميع الأسلاك التعليمية والسنوات الدراسية في مرحلة أولى، وتقييم شامل لما استطاعت هذه المضامين والمحتويات أن تقوم به من تأثير على اتجاهات وميول ومواقف المتعلمات والمتعلمين في مرحلة ثانية، وتقييم شاف لقدرات وكفايات الخريجات والخريجين من كافة الأسلاك التعليمية على ضوء مواصفات المتعلمين والمتعلمات المحددة سلفا في إطار السياسة التعليمية العامة.

إن مثل هذا العمل، الذي كان ينبغي أن يواكب بتقييم خارجي لمجموع الفاعلين والمهتمين من مؤسسات وجمعيات ودارسين وباحثين في مجال التربية والتكوين، والذي كان من المفروض أن يتضاعف الاهتمام به مع انطلاق الموسم الدراسي 2007ـ2008، والذي كان يتطلب تبني قطاع التعليم المدرسي لخطة عمل تقييمية داخلية، للأسف لم يتم لا في شقه الخارجي ولا في شقه الداخلي، وبالتالي بقيت عملية التقييم الشامل للإصلاح البيداغوجي من خلال مدخله الرئيسي المعتمد معلقة إلى حين، كما بقيت دراسة حدود تأثيره على باقي المجالات الأخرى مؤجلة إلى حين، علما بأن العديد من الكتب المدرسية المنتمية إلى الجيل الجديد قد استنفذت مدتها الزمنية، وأصبح الأمر يتطلب الدخول في المنافسة على التأليف فيها من جديد ابتداء من هذه السنة الدراسية، لينطلق الاشتغال بها في السنة الدراسية 2008ـ2009، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم الابتدائي.

العديد من الكتب المدرسية، وبالأساس تلك المرتبطة بالتعليم الأساسي الابتدائي، قد استنفذت مدتها الزمنية الموجبة لإعادة فتح المنافسة فيها من جديد من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه الكتب المدرسية التي حصلت على المصادقة من طرف وزارة التربية الوطنية، طالتها في السنوات الأولى من عمر الإصلاح مجموعة من التعثرات المرتبطة ببداية الإصلاح ذاته وغياب عنصر الخبرة والمراكمة في هذا المجال الذي بقي حكرا على أطر وزارة التربية الوطنية لعقود طويلة، وشابتها العديد من النواقص والثغرات المرتبطة بمنهجية العمل المحددة من طرف اللجنة الدائمة للبرامج، وبالمهلة الزمنية المحددة في دفاتر التحملات، وشروط الاشتغال داخل فضاءات دور النشر المتبارية، وكذا ظروف ووسائل العمل داخل لجنة التقويم والمصادقة على الكتب المدرسية، والشروط التي يتم فيها طبع وتوزيع هذه الكتب التي يلزم العمل على تقويمها.

إضافة إلى أن واقع الإصلاح التربوي في حالتنا الوطنية يفرض ضرورة إتاحة فرص جديدة للمنافسة على التأليف من جديد، للعمل على الرقي بهذه المناهج والبرامج والكتب المدرسية إلى مستوى الجودة المنشودة، وذلك من خلال تفجير الطاقات الكامنة في القطاع ودور النشر ولجان التأليف واللجنة الدائمة للبرامج ولجنة التقويم والمصادقة.

فالإصلاح التربوي هو سيرورة طويلة الأمد، يحتاج إلى طول النفس وإلى منطق التجاوز الممكن والمحتمل لكل النواقص والتعثرات التي يمكن أن تعرفها العمليات الإصلاحية ذاتها، وهو ما يطوق كل الفاعلات والفاعلين التربويين، سواء من مواقع مسؤولياتهم القطاعية أو من مواقع فعلهم وأدائهم التربوي، بمسؤولية متابعة السير في هذا الاتجاه دون ملل أو تراجع، وإعطاء سيرورة الإصلاح وقتها الكافي في التبلور وإنضاج شروط أجرأة التصورات على أرض الواقع وداخل الحياة اليومية بالمؤسسات التعليمية.

علما بأن كل ما ذكرناه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن ينفي أو يقلل من شأن ما استطاعت منظومة التربية والتكوين أن تعمل على مراكمته من إيجابيات ومكتسبات بفعل المنظور الجديد للإصلاح البيداغوجي الذي يعتبر غير مسبوق في نظام التربية والتكوين بالمغرب، وفي القلب من ذلك ما تم إحرازه من تطور على مستوى مناهج وبرامج العديد من المواد الدراسية وكتبها المدرسية، وهي مكتسبات يمكن اعتبارها منطلقا للتطوير والإغناء والتعميق من أجل تمتيع الناشئة المغربية بتربية وتعليم وتكوين على قدر معين من الجودة الذي يسمح لها بالتباري والتنافس والابتكار في قلب ناشئة العالم والعصر.

لهذه الاعتبارات، كان من الضروري الانطلاق في الاشتغال على تجويد أكثر لمناهج وبرامج مختلف المواد الدراسية وتحسين المضامين والمحتويات والوضعيات التعليمية ـ التعلمية بالنسبة للكتب المدرسية التي استنفذت مدة صلاحية تداولها في المؤسسات التعليمية، وعدم إغفال هذا المجال والتوجه إلى مجالات أخرى، لكي لا نكتشف بعد برهة أن مناهجنا وبرامجنا وكتبنا المدرسية متخلفة عما هو عليه الحال في دول العالم والعصر، ولكي لا نفاجأ بموجات عارمة من الرداءة على مستوى الاتجاهات والميول والمواقف والممارسات والتصرفات والسلوكات التي ستجرف كل ما تبقى من المنظومة القيمية والمبدئية، التي من المفروض أن تكون مؤطرة لمختلف التفاعلات القائمة بين الأفراد والجماعات والمؤسسات؟

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات