منذ سقوط نظام صدام حسين الدكتاتوري يجري الحديث عن بناء العراق الجديد ووضع دستور له، وعن إجراء الإنتخابات ومسائل عديدة أخرى، كما ويجري الحديث عن الديموقراطية بإعتبارها مجموعة آليات تتكفل بإقامة حياة سياسية سليمة وانسيابية وتؤسس لعلاقة طبيعية غير متوّترة بينه وبين مؤسسة السلطة السياسية. والمؤسسة هذه تمييز عن السلطة المشخّصة التي هي تعبير عن السلطة الدكتاتورية أي غير الديموقراطية.
إنّ أهم مسألة في هذه الآليات هي مسألة تداول السلطة السياسية سلمياً ومن خلال إنتخابات حرة وتنافسية تتيح إمكانية نقل السلطة وفقاً لنتائجها، وهذه الآلية بدورها تمنح الانسان حرية الاختيار، وترفض الطريقة التي تمكن بواسطتها أو من خلالها أي شخص أو أية مجموعة من الإستيلاء على السلطة السياسية بالقوة واستخدام العنف.
ونظراً لإنعدام الديموقراطية فقد عانى العراق خلال تاريخه الحديث عامة وفي العقود الأربعة الأخيرة بشكل خاص من توالي الأنظمة العسكرية التي تحولت إلى الدكتاتورية الفردية وتفاقمت خاصة عند مجيء المجرمين عبدالسلام عارف وأحمد حسن البكر لتصل ذروتها على يد الطاغية المنهار صدام حسين الذي اعتبر قيادته الفردية والدكتاتورية "ضرورة " للمجتمع والدولة في العراق.
لقد كانت الدكتاتورية هي السبب الأساس في كل ما تعرّض له المجتمع العراقي من هزّات داخلية، وتوترات سياسية وعسكرية، وممارسات قمعية، وإنتكاسات إقتصادية، أدّت كلها إلى تكريس التخلف الحضاري العام. ولم تكن الحربان اللتان خاضهما النظام ضد إيران والكويت سوى إفرازات وإنعكاسات ومضاعفات أشد خطورة للنظام الدكتاتوري ـ الفردي.
يجب أن تتحوّل الديموقراطية بعد سقوط الصنم صدام حسين من مجرد شعار سياسي إلى حالة واقعية ذات مؤسسات فعلية، يكون بمقدورها إعادة رسم الخارطة الادارية للعراق على اساس التركيبة الجغرافية والقومية ، والإبتعاد عن المركزبة ، واعتماد الفيدرالية التي تؤمن قيام عراق ديموقراطي تعددي فيدرالي متحد، وتحقيق الادارة الذاتية الديموقراطية للمحافظات، ويتم في هذا المسعى إقرار الحقوق الكاملة للشعب الكوردي، وحقوق القوميات الأخرى.
يمّر الشعب العراقي بعربه وكورده وتركمانه وكلدوآشورييه وسائر مواطنيه بفترة تاريخية صعبة للغاية لا تطاق بكل المقاييس والموازين وعلى كافة الأصعدة، ففي الماضي لم يحصل دمار وطن ولا إبادة شعب في المنطقة كما حصل للعراق والعراقيين، وحتى في الحربين العالميتين الأولى والثانية لم تتعرّض أية دولة من دول منطقة الشرق الأوسط إلى ما تعرّض له الشعب العراقي من حروب متتالية وخسائر في الأرواح والإقتصاد وظلم دكتاتوري مقيت وفاضح، وفوق ذلك لم تنظر الدول المتنفذة في العالم إلى حركة الشعب ومطالبه الحقّة في الحياة الحرة الكريمة إلا من منظار ضيّق ووفقاَ لمصالحها، وحتى انّ دعاة حقوق الانسان وحرية الشعوب ومروّجي مباديء الامم المتحدة لم ينصفوا العراق وشعبه ولم يقدّموا له في محنته سوى النزر اليسير الذي لا يغني عن عطش ولا يسمن من جوع.
واليوم، وقد إنهزم النظام البعثي الأهوج، والقي القبض على قائده الأرعن صدام حسين، فالعراق يعاني من مشاكل مستعصية ليس من السهل معالجتها، ومن أهمها حالة الفلتان الأمني وعدم الاستقرار نتيجة للأعمال الإرهابية الوحشية وموجة التفجيرات التي تقوم بها العصابات الإجرامية والقوى الظلامية المتخلفة، وظهور جماعات هنا وهناك تطالب بالإسراع في الإنتخابات، وكل طرف يحاول أو يسعى للهيمنة على الأوضاع السياسية، وكل هذه الأعمال تجري في الوقت الذي تستشري فيه البطالة، ويعانى الناس من ظاهرة أزمة الماء وإنقطاع الكهرباء على الدوام، وصعوبة تأمين الوقود بصورة منتظمة.
إنّ العراق يواجه مشاكل عاصفة وأبرزها في المسألة القومية إيجاد الحلول الناجعة لوضع القوميتين الرئيسيتين العربية والكوردية ومن ثمّ وضع القوميات الأخرى، ومن المهم هنا أن يتضّمن الدستور العراقي سواء المؤقت أو الدائم نصوصاً واضحة تؤّمن حقوقها دون لبس أو إيهام.
وممّا لا شك فيه أن العراق يقف أمام امتحان صعب، حيث أن عدداً من التيارات والأحزاب العراقية أخذت تتنكّر لوعودها السابقة في تأييدها للفيدرالية وتحويل العراق إلى عراق ديموفراطي تعددي فيدرالي متحد، وتقف حجر عثرة في طريق الفيدرالية المنشود.
إنّ الإعتراف بحق تقرير المصير لكل شعب أو أمة هو حق مطلق بغض النظر عن طبيعة قيادته أو قيادتها السياسية أو الإجتماعية في كل مرحلة تاريخية.
ورغم تجاهل الآخرين لحق الكورد في الفيدرالية، فإنّهم يوجّهون نار حقدهم إلى الكورد عن طريق إتهامهم ببيع الأراضي للإسرائليين، أو الإدعاء بأنّ دولة إسرائيل استطاعت إختراق كوردستان، ونرى في الوقت ذاته العربان يجتمعون مع الغول التركي رغم إتفاقياته الستراتيجية المعلنة مع إسرائيل لكي يعلنوا بأنهم يريدون الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وهم يكشّرون عن أنيابهم ويجرون خطاً أحمراً إزاء الحقوق القومية للشعب الكوردي.
كما أن البعض من هؤلاء العربان ومنهم " الرئيس " اليمني علي عبدالله صالح يعيد إلى الأذهان، ويردد كالببغاء ما كان إعلام النظام البعثي الشوفيني في بداية الحرب العراقية ـ الإيرانية يركز ويرّوج له من دعاوي مضللة حول " قومية المعركة " ونيابة العراق عن الأمة العربية في حماية البوابة الشرقية، والدفاع المزعوم عن الحضارة، والذي كان يجري على خلفية التبجح بالنصر والإقتدار والتفوق الذي يلازم العراقيين، وتمجيد " القائد الضرورة " وملهم " النصر" و" فارس الأمة ومنقذها ".
من الأفضل أن نذكّر أخيار العالم وأنصار العدالة وحقوق الانسان في كل مكان ونقول لهم : بأنّ بلادنا شهدت مأساة انسانية مروّعة قلّ نظيرها في تاريخ العالم من حيث البشاعة والوحشية والشمول، فمئات الألوف، بل الملايين من أبناء الشعب العراقي، وخصوصاً من أبناء الشعب الكوردي تعرّضوا لخطر الإبادة بالمعنى الحرفي للكلمة في ظروف بالغة القسوة، ومات العشرات، بل المئات يومياً جراء الجوع والبرد والأمراض، وسبق أن هلك مئات الألوف في حربين مدّمرتين شنّهما نظام صدام حسين الإجرامي في غضون عقد واحد من الزمن، وفي خضم إرهاب دموي لا مثيل له، وحرب شوفينية ضد الشعب الكوردي.
وينظرعدد غير قليل من الناس بأنّ إنّ بناء العراق على أسس ديموقراطية يمّهد الأجواء للتعايش الأخوي بين القوميات كبيرها وصغيرها ويعتبر شرطاً أساسياً لحل قضايا الشعوب العراقية وفي مقدمتها الشعب الكوردي بصفته القومية الثانية حلاً ديموقراطياً عادلاً، ومن أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف يستوجب إلغاء كل مخلّفات سياسة التمييز القومي والتعريب القسري، والسعي لضمان الحريات الثقافية والإدارية للقوميات الأخرى من التركمان والكلدوآشوريين وغيرها.
إنّ الكورد ناضلوا ويناضلون ضد شوفينية القومية الكبرى، وهم يكافحون ضيق الأفق والتعصب القومي في المجتمع الكوردي أيضاً، والذي كانت ولا زالت تغذيه معاداة القوى القومية الشوفينية لأبسط حقوقه وتطلعاته المشروعة بإستمرار.
إنّ النظام الدكتاتوري الشمولي لجأ بعد إتفاقية الجزائر الجائرة بين المجرم الساقط صدام حسين وشاه إيران المقبورإلى إقامة المجمعات السكنية القسرية في كوردستان، وتوسيع عملية تهجيرسكان القرى والقصبات الكوردية والعمل على محو هذه القرى من الوجود، وكان النظام البعثي الشرس يستهدف من خلال إجراءاته الشوفينية بالأساس تخلية كوردستان من السكان، وخاصة قراها، وحرمان الجماهير الفلاحية من مصادر عيشها وإرغامها بالتالي على الانصياع لمخططات النظام الهادفة إلى جعلها وقوداً جديداً لحرب النظام الكارثية، وسلب أرادتها وعزلها عن حركة الأنصار الوطنية المناضلة في سبيل الديموقراطية للعراق والحقوق القومية العادلة للشعب الكوردي.
إنّ نظام الطاغية المنهار شدّد إجراءاته الدكتاتورية الفاشية ضد الشعب الكوردي الباسل، وبعمله الجبان هذا جسّد النهج الشوفيني المعادي لحقوق شعبنا الكوردي وتطلعاته القومية العادلة، هذا النهج الذي عكسته جرائم النظام العراقي الوحشية في تهجير المواطنين الكورد من مناطق سكنهم وأرضهم وحشرهم في مجمعات ليست أفضل من الثكنات العسكرية.
ولم يكتف النظام الأرعن بما إقترفه من جرائم بشعة، فلجأ هذه المرة إلى عمليات الإبادة الجماعية للمواطنين الكورد بإنتهاج سياسة الأرض المحروقة، وقصف وتدمير القرى وهدم البيوت وحرق البساتين وتفجير ينابيع المياه وفرض الحصار الإقتصادي، وقد إمتدّ هذا النهج ليشمل سائر ميادين حياة أبناء شعبنا الكوردي.
ولم تسلم مدن كوردستان من الأعمال الإجرامية حيث تعرّضت جماهير مدن السليمانية وأربيل ودهوك إلى حملات مروعة، وقامت أجهزة السلطة الفاشية على ممارسة عمليات الإبادة الجماعية، وهدم البيوت على ساكنيها وإعدام حتى الأطفال والنساء.
إنّ موجات التنكيل الفاشي التي قامت بها نظام الزمرة الهمجية عكست وبكل وضوح مخاوف البعثيين الفاشيين من تزايد نشاط حركة الأنصار الوطنية وتجاوب الجماهير الفلاحية في كوردستان معها وإلتحاق المئات من معارضي الدكتاتورية الفاشية من وسط وجنوب العراق بها، بإستخدام مختلف أشكال المقاومة المسلحة منها وغير المسلحة، وتحوّل كوردستان إلى خندق نضالي متقدم لحركة الشعب العراقي الوطنية والديموقراطية.
لقد واصل النظام الدموي جرائمه الوحشية ضد العرب والكورد والتركمان والكلدوآشوريين والقوميات الأخرى وشرائح المجتمع المختلفة بإستخدام شتى أساليب الإرهاب والإنتهاك السافر للمعايير الأخلاقية والإنسانية بما فيها إستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أبناء الشعب الكوردي وفصائل قوى المعارضة العراقية ومقراتها في المناطق المحررة في كوردستان والأهوار.
واليوم عندما يطالب الشعب الكوردي بحقوقه القومية ينبري عدد من الذين أيّدوا وبحماس هذه الحقوق أيام " المعارضة " ضد الطغمة الدكتاتورية، ليتنصلوا من وعودهم ويقفوا بالضد من الفيدرالية كحق أدنى للشعب الكوردي، وهم بموقفهم اللااخلاقي هذا يدعمون أيتام وأرامل المجرم صدام حسين ويلتقون معهم ليشكلوا جوقة، لينشدوا معاً لحناً نشازاً عنوانه تقسيم العراق !!.
إنّ الفيدرالية تعني الاتحاد، وهي حق من الحقوق الدنيا للشعب الكوردي قياساً مع نضاله وتضحياته ومواقفه في مساندة الشعب العربي " الأخ الأكبر " في العراق.
ويعلم الجميع ومن ضمنهم الزمر الشوفينية الحاقدة بأن العراق لم يكن دولة حتى إبرام المعاهدة الإستعمارية الإنجلو ـ الفرنسية، معاهدة سايكس بيكو في 1916، ومن ذلك اليوم تأسس العراق وقد جلبوا له احد الأعراب ليكون ملكاً، وأمام العالم تم التفريط بالحقوق القومية الكوردية، ومن الجدير بالذكر انّ الشعب الكوردي عبّر من خلال العديد من مؤسساته بعد الحرب العالمية الأولى، وبشكل أوضح بعد الحرب العالمية الثانية عن أهدافه بدرجة جيدة من الوعي السياسي والفكري والثقافي جسّدها بشكل خاص نضال هذه المؤسسات ودورها في حياة الشعب الكوردي ونضاله وخاصة في بلورة سياسته القائمة على اختياره طريق الكفاح المشترك مع الشعب العربي والشعوب الاخرى في العراق، وتمسكه بشعاراته المشرقة نحو غد أفضل، وفي تعميق مفاهيمه السياسية وازدياد وزن الافكار والمثل الديموقراطية والواقعية العلمية فيها.
إنّ الكورد اختاروا طريق الكفاح المشترك مع الشعوب الأخرى وقدموا التضحيات الجسام في ميادين الشرف ضد الطغاة المجرمين دفاعاً عن العراق وكوردستان، وأصابهم الأذى والآلام أكثر ممّا أصاب الآخرين، فبعد تدمير قراهم وقصباتهم ومدنهم، وحرق الأخضر واليابس وتشريدهم وتهجيرهم، واجهوا الطاعون البعثي المدّمر التبعيث والتعريب، ولم يكتف المجرمون الأراذل بذلك، وقاموا بشن الحروب القذرة واستخدام الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً، ومن ثمّ ابتدع البعثيون الأشرار طريق الإبادة الجماعية والجينوسايد، وشن سلسلة معارك وحشية وعمليات الأنفال السيئة الصيت، وقتل الكورد ومن بينهم الأطفال والنساء والشيوخ وهم أحياء، ومن دون أي ذنب، وقامت السلطات المجرمة بدفن الضحايا في مقابر جماعية كاخوتهم العراقيين,
اليوم يصّر الكورد على حقوقهم لكي يبقوا إلى جانب اخوتهم من أبناء القوميات الأخرى، وان كل ما يطلبونه هو حقهم في الفيدرالية التي لا تعني تقسيم العراق كما يروّج له الأيتام وأصحاب الأنفس المريضة، وأصحاب بعض الدكاكين الحزبية ناسين أو متناسين بأنّ لكل شعب أو أمة الحرية أو الحق في تقرير مصيره بنفسه، وان المقصود بحق الامم في تقرير مصيرها لا يعني إلا انفصالها كدول عن مجموعات قومية أخرى، وتكوينها دولاُ قومية مستقلة لها,
ويعتقد العديد من المحللين السياسيين ان الاوساط المتنفذة بما فيهم أصحاب الرأي والمتنفذين في التحالف لا يميلون إلى تلبية المطالب الكوردية، وان الكورد يحق لهم إيجاد وسيلة أخرى تحفظ لهم حقوقهم التاريخية والجغرافية، وعلى هذا الاساس نظم الكورد في 21/2/2004 مسيرات سلمية في أنحاء العالم، في لندن، واستكهولم، وفي أمريكا، وكندا، واستراليا،وباريس، والمانيا، والعديد من العواصم والمدن الاوربية والعالمية تهدف جميعها إلى دعم الإستفتاء في كوردستان، والدفاع عن حقوق الكورد في العراق، كما طالب الكورد ومنظماتهم ومؤسساتهم وأحزابهم الأمم المتحدة ودول التحالف بالسماح لهم في الإستفتاء حول مشروع حق الكورد في تقرير مصيرهم في كوردستان ـ القسم الملحق بالعراق ـ وضمان ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير عن مطالبهم المشروعة.
إنّ اعطاء الحرية للكورد بأن يقولوا كلمتهم، هو ضرب من الديموقراطية التي يطالب بها جميع العراقيين، لقد ذهب عصر عنجهية العروبي الساقط صدام حسين، وعلى الآخرين أن ينظروا إلى المستقبل، والمساهمة بقسطهم في أرساء وترسيخ قاعدة الأخوة المشتركة والمبنية على احترام مطامح القوميات والعيش بسلام وطمأنينة، بعيداُ عن المشاكسات والاحتراب خدمة للجميع.
إنّ الكورد يقفون على أقدام ثابتة ليقولوا كلمتهم الفصل في أمتحان المصداقية أمام شعبهم الكوردي، ولكي يحولوا كوردستان إلى وضع آخر، وليساهم الوضع الجديد في أحترام حقوق الانسان وحمايته، وتحديد هوية وحدود كوردستان ووضع حد للذين يتاجرون بالكلمات الرخيصة، وتكميم أفواه الغربان والأصوات التاعقة.
وعلى الذين يقفون حجر عثرة أمام طموحات الكورد العادلة والمشروعة في الفيدرالية أن يفهموا جيداً بأنّ تعنتهم ومقاومتهم غير المبررة لهذه الطموحات سوف لن يؤدّيا إلا إلى تأزيم الوضع أكثر فأكثر وإلى دفع الكورد إلى المطالبة بالمزيد من حقوقهم، وهذا ما تؤّمنه لهم جميع المعاهدات والمواثيق الدولية.
24/2/2004
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
