الاتفاقية الأمنية الزواجية... (مشروع لكتابة دستور حداثوي للحياة الزوجية)

محمد أبو تمهيد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2449 - 2008 / 10 / 29 - 02:44
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)الروم21.


ديباجة:
الشائع في تعريف السياسة (فن الممكن)، وهذا التعريف وأشباهه يضمر بين طياته: (البراغماتية، والانتهازية، والميكافيلية، والنفعية، ونحوها)، فتحقيق المصالح على وفق هذا التعريف تعتمد على أساليب تفتقد لقواميس (الأخلاق، والمبادئ، والقيم الإنسانية النبيلة، وغيرها)، وتضم قواميس (الاغتيالات، والرشاوى، والصفقات المشبوهة، والعمليات الإرهابية، والغدر، والنفاق، والحرب النفسية القذرة، وسحب الخيارات، والحصار الاقتصادي، والغزو الثقافي، ومحاربة أرزاق الناس،...الخ)، وهذا المفهوم للسياسة وأساليبها (القذرة) ناتج من (المنظومة الثقافية والقيمية) للجماعات والمجتمعات والشعوب التي تكونت وتشكلت نتيجة التدافع والصراعات الطبقية والعقائدية والنفعية الشخصية والفئوية، ونتيجة لذلك تأصلت آليات (منحرفة، وشاذة، وغير سوية) لإشباع الحاجات، ودفع المقلقات، وجلب الملذات... وهذه الآليات تتجذر ومن ثم تستحيل إلى هوية ثقافية للجماعة أو المجتمع إذا لم تجد الطرائق السوية والمستقيمة والمنسجمة مع القيم الإنسانية الأصيلة للإشباع والتمتع بالملذات المشروعة.
لذا على المفكرين الإنسانيين والنخبة المثقفة الملتزمة التصدي لهذا الفهم الخاطئ للسياسة، والأداء المنحرف لسلوك السياسيين... والملاحظ من كتابات الغالبية من النخبة المثقفة أنهم يتناولون دائماً النتائج في نقودهم وملاحظاتهم وتشخيص الانحرافات (إذا سلمنا بالنوايا الطيبة والحسنة في تشخيصاتهم للانحرافات)، وهذا السلوك يشبه إلى حد ما انتخاب الدواء من قبل الطبيب (الفاشل) لمعالجة الأعراض الظاهرية فقط... فربما تزول هذه الأعراض أحياناً عند المريض ولفترة محدودة من الوقت، لكن سرعان ما تداهمه على حين غرة عندما تنتهي مفاعيل الدواء المسكن؛ أو تتوفر العوامل المساعدة على تفعيل وتحريض أصل الداء والعلة التي لم يستطع هذا الطبيب (الحاذق جداً) اكتشافها، أو لم يتعب نفسه في البحث الجاد عنها.
أما السياسة في عقيدتي هي: (فن التعامل مع الآخر على وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار)، أيما كان الآخر (الأبوان، الشريك الآخر، الأشقاء، الأبناء، الأصدقاء، الأعداء، الموافقون، المخالفون، الجيران، الأقران، الزملاء، الأفراد والمجتمعات الأخرى،...الخ)، وبتعبير (سيكو سسيولوجي) السياسة هي: (فن إشباع الحاجات بمكانزمات وآليات تتساوق مع المنظومة الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد والجماعة)، وهذا الفهم للسياسة يتطلب البحث عن البنى التحتية للفرد والجماعات والمجتمعات التي تتحكم في سلوكياتها، وتحدد آليات إشباع حاجاتها، وتنظم القيم والأحكام والمعايير التي تضبط السلوك فيما يُعد مرغوب وتميزه عن السلوك غير المرغوب، أو الذي يؤدي أحياناً إلى معاقبة الجماعة أو المجتمع لصاحب هذا السلوك إذا تعارض مع (المنظومة القيمية) التي يُفترض أنْ تكون منسجمة مع الفطرة الإنسانية، والتي يجب أنْ تتساوق مع المسارات المستقيمة للـ(شرع المقدس) وفق الفهم غير المعوج من قبل بعض مرضى النفس والعقل والقلب.
ويُعد الطفل الوليد اللبنة الأساسية للأسرة، كما تُعد الأسرة الأساس الذي يرتكز عليه المجتمع، ومجموع الجماعات والمجتمعات ينتج منها البناء الفوقي للشعوب والدول، وهذه الشعوب والدول ومن خلال (مفكريها ونخبها المثقفة وسياسيها) تبتدع فلسفة خاصة بها مرتكزة على إرثها الحضاري ومنظومتها الثقافية التي تشكل (آلياتها التربوية وأدوات التنشئة الاجتماعية) التي تنتهجها الأسر على مختلف مستوياتهم الهيكل الأساس لها، ومن ثم تبرز أنظمتها السياسية وتُستوضح معالمها، وتتشكل أساليبها وأدواتها بعد صقلها وتهذيبها وتشذيبها سواء بالاتجاه الايجابي أو السلبي نتيجة التدافعات والصراعات الداخلية، والخارجية مع الشعوب والدول الأخرى القريبة أو البعيدة.
ومحاولتي المتواضعة هذه تصب في هذا الاتجاه؛ الغوص في البنى التحتية واللبنات الأساسية للأفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب (الأسرة تحديداً)، ومحاولة كشف العلل الضاربة جذور أدوائها في أعماقها، ومن ثم المحاولة لإنتاج آليات وأدوات نظيفة ونزيهة منسجمة مع قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) لإشباع حاجاتها بشكل سوي، والتي تنتج بعد ذلك ومن خلال ابتداع أساليب حياتية حديثة (منظومة ثقافية) تتسم بقيم إنسانية تسامحية وعادلة ونبيلة؛ تعطي كل ذي حق حقه، وترفع الظلامات عن بني البشر، وتنفس الاحتقانات الناتجة من الحراكات والتدافعات التي يضطر لها البشر عن قصد أو غير قصد في أحايين كثيرة.

مقدمة:
انبثقت فكرة هذا المشروع (الدستور الزواجي) من متابعة الباحث ومعايشته لكثير من حالات الأسر ممن تعاني عدم توافق زواجي، فضلاً عن تخصصه في الحقل النفسي، وقراءاته وما يتناهى إلى سمعه يومياً من شكاوى الأزواج غير المتوافقين ومعاناتهم من سلوك شركائهم غير السوي.
ويتوقع الباحث أنْ تُثير هذه البنود جدلاً واعتراضات غير قليلين، وذات هذه الأمور مفيد على صعيد إثارة العقل، والتخلص من حالة الجمود الفكري، وإعادة صياغة بعض الأعراف والتقاليد الاجتماعية مما يحتاج إلى تحديثٍ وتعديلٍ ومراجعةٍ جديةٍ، ذلك أنَّ (المنظومة الثقافية) تُشكَلْ وُتحدَثْ وُتعاد صياغتها بحسب الأفذاذ من الناس من مفكرين وباحثين ونُخب مثقفة شريطة أنْ لا تصطدم مع الثوابت العقائدية والقيم الجمالية والإيجابية الخالدة التي لا يُؤثر على جماليتها وإيجابيتها الزمان والمكان.
ويأمل الباحث من قراءه الأفاضل قراءة هذا الدستور قراءة متأنية مبتعدين عن الانفعال وردود الفعل المتسرعة الناتجة عن الخلفية العقائدية أو الأيدلوجية أو العُرفية، وإبداء ملاحظاتهم وآراءهم ومقترحاتهم لنُصيغ بالنهاية (دستوراً للحياة الزوجية) يكون بمثابة نظاماً داخلياً يُنظم هذه الحياة... فلا اعتقد أنَّ هناك مؤسسة مهمة وخطيرة تحتاج إلى هكذا نظام داخلي أهم من (المؤسسة الزواجية).
وعموماً فان هذا (الدستور) يتناسب تماماً وكخطوة أولى مع النخبة المثقفة والأكاديميين من كلا الجنسين الموظفين أو العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، لأنه يحتاج إلى مورد مالي مشترك من كلا الشريكين كي تينع ثمرته ويؤتي أُكله.

الاتفاقية

هذا ما اتفق عليه (............) و(...........) على بنود الاتفاقية أدناه لغرض تنظيم حياتهما الزوجية، وضمان حقوقهما، وعدم تعدي أحدهما على حقوق الآخر بشكل مقصود أو غير مقصود.
ولتكون أيضاً سنة حسنة للأجيال الحاضرة والقادمة، وتُعد بمثابة نظام داخلي ينظم ويسهل عمل (المؤسسة الزواجية)، وهي من متطلبات الإدارة الناجحة التي حث عليها الإسلام متمثلاً بقول المعصوم (ع): (أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم...).

بنود الاتفاقية

البند الأول: يجب الاتفاق بين الشريكين على منهج محدد، واختيار فلسفة نبيلة ذات أهداف واضحة للحياة، واختيار أنزه الوسائل وأقربها لتحقيق هذه الفلسفة والوصول عن طريقها للأهداف المتفق عليها، وبغير ذلك تصبح الحياة عبثية وفوضوية وغير ذات جدوى.

البند الثاني: لتقليل أعباء وكلف الزواج، وتغيير ما تعارف عليه في العرف العام والذي يتعارض مع المنطق والعقل؛ تطلب الأمر إلغاء مظاهر وطقوس العرس المعتادة، ويكتفى بالسفر إلى الأماكن السياحية أو المقدسة أو إلى أي مكان يتفقان عليه لمدة يحددها الشريكان بحسب الرغبة والإمكانية، ثم العودة إلى بيتهما المستقل للاستراحة لفترة يحددانها، ومن ثم استئناف العمل تارة أخرى.... ويُفضل أقامة وليمة (بسيطة جداً) للأقارب من الدرجة الأولى (فقط) في يوم الجمعة التالية للزواج، أو يقيمها لهم احد الأشقاء في بيته الخاص... يفوّت هذا البند الفرصة على الشعور بالتعب البدني والنفسي، والشعور بالهم للديون المترتبة على مصاريف الزواج غير الضرورية الذي ينعكس سلباً على العلاقة الزواجية ويعكر صفوها مما يشحن نفسية الشريكين بالانفعالات السلبية، وكذلك التخلص مما علق بهذه الشراكة الشخصية من أدران التراكمات الفلكلورية، وهي في غالبتها من صنيعة الأغنياء والطبقة الارستقراطية والتي تتعارض في معظمها مع المنطق العقلي، فضلاً عن افتقادها للشرعية الدينية.

البند الثالث: يُفضل الزواج في بيت مستقل بحسب الإمكان، ويؤثث بالحد الأدنى من الأثاث وبما هو ضروري فقط، يعطي هذا البند الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات والسلوك المناسب من قبل الشريكين دون الإحساس بالرقابة من الخارج (أفراد الأسرة الآخرين)، ويضمن أيضاً عدم التدخل في الحياة الزواجية مما يساعد على التوافق والانسجام والإسراع في تشكيل عاطفة الود والمحبة.

البند الرابع: يخلق الاشتراك بين الطرفين في استعمال الأشياء المشتركة كالتلفاز وبرامجه المتنوعة، ونوعية الأثاث، والحاسوب، والانترنت، والمشتركات الأخرى، نوعاً من التشاحن والبغضاء بسبب اختلاف الأمزجة وتباين الرغبات... فضلاً عن الحاجة الفطرية نحو الاستقلال، والرغبة في الاسترخاء والتأمل والتفكر بشكل منفرد في أوقات معينة؛ كل ذلك يحتاج معه إلى الفصل بين حاجيات الطرفين ولو في بداية حياتهما الزوجية في غرفتين مستقلتين، ثم محاولة الوصول إلى حلول ترضي الطرفين من ناحية الخيارات المختلفة، وتنظم زيارات بعضهم للبعض إلى غرفهم الخاصة بأوقات معينة... يُمازج هذا البند بين نمطي الحياة الفردية والزواجية، ولا ننسى إنَّ هذه البنود تنسجم مع البُنية السيكولوجية للمثقف والمفكر والباحث والأكاديمي التي يحتاج معها للمزاوجة بين هذين النمطين من الحياة.

البند الخامس: لضمان عدم الاستغلال والاضطهاد والتعسف في استخدام الحقوق بشكل مقصود أو غير مقصود من خلال تفرد احد الزوجين بإعالة الأسرة وتكفله بالصرف المادي، وغالباً ما يحصل هذا من قبل الزوج كما هو المعتاد؛ لذا اقتضى الحال أن يتكفل كل واحد بمصاريفه الخاصة به، والمشاركة بتكاليف الأثاث والمستلزمات والمصاريف المشتركة من إيجار ونحوه، قد يعترض احدهم على إنَّ النفقة واجبة على الرجل في الشرع الإسلامي والعرف الشائع بين الناس مقابل القيمومة له... والباحث يُجيب: لا وجود للتعارض؛ فالإسلام أباح للفرد التنازل عن حقوقه طوعاً أو كرهاً إذا استخدم الحق بتعسف أو ينتج معه ضرر على الآخرين، ولان الزوجة تعمل خارج البيت فما الضير أو المسوغ العقلي في أنْ لا تشترك مع الزوج في تحمل النفقات المشتركة، ويشترك هو معها في العمل داخل البيت، وعلى فرض إنَّ الزوجة ربة بيت يجب إعطائها أجرة مقابل خدمتها في البيت، ومن ثم تستطيع الاشتراك مع زوجها في الإنفاق المشترك... الغرض من هذا البند تفويت الفرصة على (لاشعور) الشريك الذي ينفق وحده بإتيان سلوكيات تعسفية ناتجة من الشعور بالمن والتفضل، وتخليص الطرف الآخر من الشعور بأنه مُتفضل عليه وفي حاجة دائمة للشريك الآخر مما يسبب الضيق النفسي والشعور بنوع من الذل والتبعية... وكل ذلك يؤثر على العلاقة السوية والتوافق الزواجي.

البند السادس: بما إنَّ هدف الدستور إزالة أسباب التشاحن والبغضاء بين الزوجين جهد الإمكان، وبما إنَّ إنجاب الأطفال والرغبة في كثرتهم أو قلتهم هو احد الأسباب الرئيسة في ذلك كما هو معروف، يُقترح أنْ يتحمل الطرف الراغب سواء كان الزوج أو الزوجة كل التبعات المتعلقة بهذه العملية، وهذا لا يمنع من وجود عنصر المساعدة بين الطرفين، فضلاً عن الاستعانة بالدراسات العلمية حول تحديد العدد والفترة الزمنية بين طفلاً وآخر؛ فيقدم النوع على الكم.

البند السابع: لضمان المساواة التامة وإعطاء الفرصة للخيارات الحياتية الأخرى اقتضى الأمر لكلا الشريكين الحق في طلب الطلاق أو الانفصال (انفصال الشريكين في مكانيين مختلفين لفترة تطول أو تقصر حسب رغبتيهما) في حالة القناعة بأن الاستمرار في الحياة الزوجية لا جدوى منه، وتصبح مصدراً حقيقياً للتعاسة؛ بشرط إعطاء مهلة أمدها من (ستة أشهر إلى سنة) في حالة طلب الطلاق... ينفصل الشريكان احدهما عن الآخر للتفكير الجدي والمتمهل والجاد وبعيداً عن الانفعالات والعواطف والضيق النفسي ليكون القرار في الطلاق من عدمه حكيماً وصائباً ومدروساً بعقلانية منطقية، أما اختيار الشريك الذي يخلي البيت المسكون من كليهما يتبع الظروف المادية لكل منهما... ما أجمل هذين الشريكين عند اختيارهما الاستمرار في الشراكة الزوجية أو الانفصال عن حبٍ وودٍ واحترام وبقرار مستقل عن تأثير الآخرين!!!.

البند الثامن: لابد من إيجاد حالة من التفاهم بين الشريكين إزاء ما يُعد ضمن الضوابط الشرعية والإنسانية و(العرفية الايجابية) من حق الزوجين على بعضهما... فيمكن التنازل عن بعض الحقوق لصالح بعض الحريات الشخصية كـ(اختيار العمل، والتحصيل العلمي، واختيار الملابس، والخروج من البيت لقضاء حاجات ضرورية، والسفر المفيد، والتطبب، والتسوق، واختيار الأصدقاء،....الخ)، يمنح هذا الحق المتفق عليه حرية شخصية تمارس في بناء الحياة الزوجية بشكل أكثر سلامة من المعتاد، على اعتبار إنَّ (الثقة) إذا فُقدت فُقد ما سواها وعند ذلك لا اعتبار لجميع الحقوق الشرعية والعرفية والإنسانية، وإذا سادت هذه (الثقة) بشكل مطلق فلا اعتبار للتمسك وبشكل متعسف لما يُسمى بالحقوق الزوجية لأنها ستكون تحصيل حاصل، ويجب أنْ تنضبط الحرية الشخصية هذه بضوابط المنهج المتفق عليه في البند الأول، وإلا انقلبت إلى فوضوية وعبثية تعكر صفو العلاقة الزوجية وتستتبع الشحن النفسي السلبي والانفعالات الضارة.

البند التاسع: الملامسة الجسدية حقٌ كفله الشرع المقدس والفطرة الإنسانية، ولأجل تحقيق الجدوى الشرعية (الإنجاب السليم)، والصحة البدنية والنفسية كان لزاماً على الشريكين حصول الموافقة والتوافق في كل ممارسة، ويسقط هذا الحق بعدم رغبة الشريك الآخر بغض النظر للأسباب والمبررات لأنه يتحول في الممارسة الحالية إلى نوع من الاغتصاب الذي يؤدي إلى خبرة مؤلمة تنتج بعض النفور من هذه العملية الممتعة التي تعطي رونقاً محبباً للحياة، والأولى تنظيم جدول معين يُنظم عملية الملامسة وفق الضوابط الشرعية والصحية: (حلالاً وحراماً ومستحباً ومكروهاً)، ويمكن توظيف نتائج الدراسات العلمية في هذا الصدد... لا أنْ تكون عبارة عن إملاء لفراغ الوقت، وللعبث واللهو واللعب وما شابه ذلك؛ لان كل ذلك يفقدها رونقها وسموها، ويُطفئ عاطفة الحب الجياشة، ويُخفت جذوة المودة الصادقة، ومن ثم تنتهي إلى انحرافات جنسية ونفسية وعقلية.

البند العاشر: يجب السعي الجاد والحثيث لطلب العلم خاصة التفقه في الدين، والسعي للحصول على أعلى الشهادات الأكاديمية، ويجب التعاون في ذلك وتوفير كل المستلزمات الضرورية وتهيئة كل الظروف المناسبة، حتى لو اقتضى الحال التنازل عن بعض الحقوق الزوجية إذا تعارضت مع هذا الأمر.

البند الحادي عشر: إذا اقتضت (الضرورة القصوى والمصلحة العامة) لخدمة المنهج المتفق عليه (فيما يخص الإسلاميين) أنْ يستخدم الزوج الحق الشرعي لتعدد الزوجات بشقيه (الدائمي والمؤقت) فله ذلك بشرط أنْ لا ينطلق من الرغبة أو المصلحة الشخصية مع الافتقاد التام لوسيلة أخرى لتحقيق هذه المصلحة.

البند الثاني عشر: يفضل لمن ينتمي للمنهج الصدري ـ الذي يتشرف الباحث بالانتماء له ـ أنْ ينطلقوا في حياتهما الزوجية من مسجد الكوفة المعظم بعد أدائهما صلاة الجمعة الأولى، لما لهذا المسجد من رمزية عظيمة، فهو دار حكومة العدل الإلهي المطلق ومنه ينطلق جنود الحق والعدل للقضاء على الظلم والظالمين في الأرض، ويُفضل الاستمرار في المواظبة على أداء هذه الصلاة مهما كانت الظروف قاهرة، لأنها واحدة من المصادر الأساسية للفيض الإلهي، وتضفي على حياتهما القداسة والبركة... وليتخذ أصحاب المناهج الأخرى رمزية معينة مستوحاة من المنهج الذي اتفقوا عليه لتتأطر حياتهما بأطر معنوية تكون دافعاً لهم بالاستمرار المحبب للحياة المشتركة، وتنفعهم بغض النظر دوماً عن أخطائهما غير المقصودة، وتنفخ في روحيهما طاقة وهاجة متجددة ماداموا لمنهجيهما مُعتنقين.


(..................) (...................)
/ /2008 / /2008


ملاحظات
1- يحق للشريكين تعديل أو إلغاء هذه الاتفاقية، أو إضافة بنود أخرى حسب رغبة الطرفين بعد الممارسة الحياتية، المهم أنْ تكون البداية صحيحة ومضمونة ويشعر الطرفان معها بالأمن وحسن الظن والاستقرار.
2- ربما يرى البعض إنَّ هذا الدستور يحتاج إلى جهة أو مؤسسة ترعى تطبيقه، أو يتحاكم عندها الشريكان في حالة الاختلاف وعدم التوصل إلى اتفاق في مسألة معينة، ويرى صاحب هذه الفكرة إنَّ ضمير ووعي الشريكين وانتمائهم للشريحة المثقفة والمتعلمة واعتناقهم الاتجاه الإنساني فضلاً عن الالتزام الديني عند البعض يعوض عن هذه المؤسسات، فالاحتكام يكون دائماً إلى الضمير الإنساني، والوفاء بالعهود، والالتزام بما ألزموا فيه نفسيهما، فالإنسان الأصيل عبارة عن موقف والتزام، وإلا فليبحث عن مكانه بين الكائنات الحية الأخرى غير الإنسانية!!!.
3- طريقة كتابة بنود هذا الدستور يشابه إلى حد ما كتابة المواد القانونية والفتاوى العملية في الكتب القانونية والفقهية، فهي خالية تقريباً من الاستدلالات العلمية، والاستعانة بالمصادر والدراسات المنهجية؛ والسبب في ذلك يكمن في الحرص على عدم إرهاق القارئ وضياعه في متاهات الاستدلالات والمنظورات العلمية، فكل بند من هذه البنود يصلح كرسالة ماجستير للاستدلال على صحتها أو عطبها، بعد الاستعانة بخطوات المنهج العلمي، ومع هذا فالباحث مطمئن جداً بالاستناد إلى اطلاعه على الكثير من (المنظورات والدراسات العلمية، وتجارب الشعوب المختلفة، والوصايا الأخلاقية الدينية، والمشاهدات العيانية، والخبرات المتراكمة الشخصية، والإصغاء بدقة علمية للمشاكل المتداولة في المجتمع) من جدوى هذه البنود للتقليل من المشاكل الزواجية، والتخفيف من حالات الطلاق، وتحقيق اكبر قدر من التوافق الزواجي، وكل ذلك يساعد على تنشئة جيل من النشء الجديد خالي إلى حد ما من العقد النفسية المفضية إلى اضطرابات نفسية وعقلية تؤدي إلى السلوكيات (العنفية، والإرهابية، وغير السوية) التي نشاهدها عند الكثير من السياسيين أو الجماعات أو الفئات المختلفة تحت شتّى العناوين والمسميات... وأخيراً أدعو كل باحث إنساني نبيل أنْ يتوسع في هكذا موضوعات لأهميتها وخطورتها.

#محمد_أبو_تمهيد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات