ماهي قصة المادة ( 50 ) من قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق؟

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2449 - 2008 / 10 / 29 - 02:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تنص المادة ( 50 ) من قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق المثيرة للجدل اليوم عراقيا ودوليا على منح الاقليات الدينية والقومية عدد قليل من المقاعد في مجالس المحافظات يتناسب بشكل تقريبي مع عدد نفوسهم في عدد من المحافظات التي تسكنها الاقليات ، الا ان مجلس النواب عاد والغاها بعد اعادة القانون من قبل رئاسة الجمهورية بدون تصديق بسبب رفضه من قبل الكتلة الكردستانية مما اثار حفيضة تلك الاقليات بعد ان هدات غضبة الكتلة الكردستانية مؤقتا وكأن هناك من يريد ان يؤخر الانتخابات لاكثر زمن ممكن يكفي لتر تيب اوضاعه قبل الانتخابات .
ولكننا سندع موضوع الالغاء والتاخير لاهله ونبحث في جوهره ... ولنتسائل في ما اذا كان توزيع المقاعد في المجالس وتوزيع الوظائف والثروات على اسس دينية وعرقية يمت للحق وللعدل بصلة او فيه مصلحة للبلاد من عدمه؟
وللاجابة على هذا التسائل نقول ، انها كمبدا لاتتعارض مع الحق والعدل بل تتفق معهما ولكنها تتعارض مع الشرع الالهي ومع الديمقراطية ، لان ترسيخ الطائفية والعرقية يجذر المحاصة ويضع مقدرات البلاد ومصالح المكونات الدينية والعرقية بيد المكون الذي يشكل الاغلبية من سكان البلد او الوحدة الادارية الاصغر كالمحافظة والقضاء والناحية مما يهمش او يقصي او يظلم المكونات الاقل وهذه مظاهر سلبية تؤدي الى عدم الاستقرار السياسي ومن ثم الامني مخلفة اضرارا فادحة لاقبل للشعب على تحملها . ولذلك فاننا نعتقد انها تتعارض مع المصلحة العامة وبالتالي يجب الغائها بل واجتثاثها بشكل نهائي لان البلاد ملك لجميع المواطنين بصفتهم عراقيين ينتمون للعراق وليس بسبب انتمائهم الى مكون معين كبيرا كان ام صغيرا ، وان الوظائف والثروات والمناصب العامة يجب ان توزع على جميع العراقيين بالتساوي على اساس مايقدمه الفرد من جهود فكرية وعضلية و تضحيات لخدمة المجتمع في مختلف مجالات الحياة بصرف النظر عن انتماءاته الدينية او العرقية.
اما توزيع عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك والوظائف والمناصب العامة والثروات فيها على المكونات التي تسكن فيها وفقا للتقدير التقريبي لعدد نفوس كل مكون والذي تقرر في قانون انتخابات مجالس المحافظات فهو وان كان اجراءا خاطئا الا انه وقتيا و يمهد لايجاد حل عادل وجذري للازمة وحالما يتم التوصل الى ذلك الحل فانه يجب ان تلغى تلك الاجراءات ويلغى التوزيع على ذلك الاساس.

#غازي_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات