ستنظم لجنة الدفاع عن امناء المصارف وبالتنسيق مع منظمة حرية المرأة في العراق والحزب الشيوعي العمالي العراقي حركة احتجاجية من اجل اطلاق سراح امناء المصارف واسقاط جميع المبالغ المالية التي تحاول وزارة المالية فرضها عليهم.
ان التهم الموجهة التي تحاول وزارة المالية بتلفيقها لامناء مصارف العراق، هي للحيلولة دون كشف الاهمال والتلاعب بثروات المجتمع اثناء عمليات تبديل العملة خلال اشهر الفائته في مصارف الرشيد من قبل المسؤولين والمتنفذين الاصليين في تلك المصارف.
اننا في لجنة الدفاع عن امناء المصارف ومنظمة حرية المرأة في العراق والحزب الشيوعي العمالي نطالب الادارة المدنية الامريكية ما يلي:
1. اطلاق سراح جميع امناء المصارف دون قيد او شرط.
2. اسقاط المبالغ المالية التي اعلنتها وزارة المالية بدفعها من قبل امناء المصارف.
3. رد اعتبار امناء المصارف اللواتي مكثن هذه المدة في السجن ودفع التعويضات المادية ومسح الاضرار المعنوية التي لحقت بهن.
4. تشكيل لجنة تحقيقة لكشف ملابسات عمليات تبديل العملة.
ولهذا ستنظم الجهات المعلنة اعلاه حركة احتجاجية تتضمن سلسلة من الفعاليات تبدأ :
القيام بتظاهرة في يوم الخميس المصادف 27 شباط 2004 امام مقر اتحاد المجالس والنقابات العمالية الكائن في نهاية شارع الرشيد مدخل شارع ابي نواس الساعة "11" صباحا.
لجنة الدفاع عن امناء المصارف
منظمة حرية المرأة في العراق
الحزب الشيوعي العمالي العراقي
24 شباط 2004
نسخة منه /الى الادارة المدنية الامريكية في العراق
وسائل الاعلام المحلية والعالمية
وزارة المالية
منظمات حقوق الانسان في العراق والعالم