تأهيل الثقافة القانونية في منظومة التربية

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2447 - 2008 / 10 / 27 - 05:39
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

للقانون مغزى اخلاقي واجتماعي وسياسي قبل ان يكون قوة اكراه من قبل الدولة على الفرد او المجتمع ويشرع من اجل الصالح العام عبر ممثليه في البرلمان ويكون العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع ضمانة حقيقية للحقوق والواجبات من خلال الدستور الذي يوافق عليه البرلمان عبر استفتاء جماهيري على بنوده.

والقانون ينمو في داخل الفرد وليس من خلال اجهزة الدولة التنفيذية، ويمر عبر منظومة التربية ليتخذ شكلا من اشكال المؤسسات، تمد قوتها في النفوس وتنحل قوة الرموز الشخصانية، وتتكون من جراء ذلك ذوات حرة قادرة على المبادرة والابداع والاستقلالية في الرأي ويتحول الجمهور الى قوة ضاغطة ومراقبة ومؤثرة على السلطة.وبطبيعة الحال تصبح السلطات في مثل هكذا مجتمع متعددة لا يحتكرها شخص مهما كان نسبه او حسبه لانه مقيد بفترة زمنية قصيرة ومعرض للمساءلة والمحاسبة والنقد، اي ان القانون فوق الجميع.ويتم تنفيذ القانون من قبل الدولة التي تحتكر وسائل العنف المشروع لمصلحة المجتمع، اي ان العنف مكفول بالقضاء والمحاكم الشرعية، واقسى ما تمر به الامم هي المراحل الانتقالية، وهي الفترة بين انهيار قيم ومبادئ معينة وحلول قيم جديدة وكأنها وفي مثل هذا المخاض يتعرض المجتمع الى هزات وصدمات عنيفة ومؤثرة قد تتسبب بالكثير من المآسي والازمات.
وعبور مثل هذه المحن يتوقف على حيوية المجتمع وفاعليته التأريخية القادرة على تجاوز هذه الفترة العصيبة باقل الخسائر والتضحيات.
ولذلك فان الدول او المجتمعات التي تواجه التحديات والمخاطر يقلقها ويقض مضجعها، تعرض مؤسسة القضاء ونظام التربية الى التصدع او الانهيار ومرد ذلك يعود الى ان التهديدات التي تمس منظومة التربية تترك اثارا خطيرة على نمط التفكير والعلاقات الاجتماعية لانها تؤسس لقيم ايجابية او سلبية والتي تتحول الى مكون اساسي في الحياة تنطلق منه الاحكام والمواقف والسلوك، وعليه فان النظم الشمولية تكرس مفاهيم العنف والقسوة والاستحواذ، وشعارهم (الزلمة الزين يكاون زين) واناشيدهم هي: (احنا مشينا للحرب) وحتى الطفل له ايضا نشيد الموت (هسه يجي بابا البطل متخيل الدبابة)، هذه هي الهدية التي ينتظرها من الاب.
وعن عملية تكريس مفاهيم العنف والقسوة في منظومة التربية يورد الدكتور كاظم حبيب بعض الامثلة عن ام تحاول تنويم طفلها فتسمعه ما يلي: دلللول... دلللول/ ياالولد ياابني/ عدوك عليل وساكن الجول/ دلللول... دلللول/نام... ياالولد ياابني

الام هنا لاتغني له ولاتتحدث عن الاصدقاء والاحبة الذين يحيطون به او الحياة الجميلة التي تنتظره بل عن عدو بعيد يتربص به.
او دعنا نتابع اغنية وضعها علماء النفس كما يقول الكاتب خالد الخزرجي لاطفال المرحلة الابتدائية والاغنية تقول ما يلي: عندي ديج هالكبره/ كام ينكر عالطبله جبت الموس وذبحته/ قدمته لماما وبابا/ بابا انطاني هديه رشاشه وبندقيه/ حتى اصير... جندي كبير ادخل في جيش التحرير/ جيش التحرير علمنا/ كيف نخدم وطنا/ تي تي تا-تي تي تا.
هذه التربية على ذبح الديك بالشفرة او الحصول على هدية رشاشة وبندقية، تكرس مفاهيم القسوة والعنف والقتل.
كثيرا ما يشكو الناس الذين سنحت لهم الفرصة للسفر الى اوروبا والاقامة بها، من تدخل الدولة ومنعها الاسرة من عقاب اطفالها ويرون ذلك اعتداء صارخاً على حقوقهم.
وبنفس المنطق يدافعون ويبررون مسلك وظلم الحاكم ويعطون له المسوغات في الاستبداد والاضطهاد على اعتبار انه الاب الكبير ومن حقه ان يفعل ما يشاء بشعبه.
ولكن لماذا المجتمعات المدنية تحترم (ادمية) الطفل ونحن نطلق عليه (جاهل) ونطالبه بحرق مراحل عمره ويكون (رجال)؟
لقد وجدت اوروبا نفسها بعد دزينة من الحروب امام حقيقة مرعبة، في كون معظم الطغاة الذين احالوا الحياة الى خراب ودمار وركام انهم عاشوا طفولة بائسة ومعذبة ومشردة.
لذلك تبدأ اليات الوقاية من العنف بالتأهيل للحياة السوية الخالية من العقد والامراض النفسية من الطفل حتى السياسي، لكي لا يشير عن عذابه وتعاسته على المجتمع.
هذا التحول في مجرى الافكار صوب الاعتراف بحقوق الفرد، سوف يخلق البيئة المناسبة لنمو الديمقراطية وبخلاف ذلك سوف تبقى في عالم المثل والافكار او شعارات، تحفظ وتردد هنا وهناك دون ان نلمس اي تغيير في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولذلك ان الافكار الليبرالية لم يكن لها صدى واسع او حضور مؤثر في المنطقة واقتصرت على النخب او في المجالس الخاصة لان خطورتها بالنسبة لحصون الاستبداد تكمن في قدرتها على اعلاء شأن الفرد وتعزيز قيمته الانسانية وهذا يؤدي بالنتيجة الى الاحتكام الى الارادة الشعبية في تقرير مصير النظام السياسي والبنى الاخرى المرتبطة به التي ترى في هذه المتغيرات تقويضاً للامتيازات والمناصب التي حصلت عليها عبر التاريخ.
من هنا الاشكالية التي تطرح على بساط البحث في اغلب المؤتمرات والندوات السياسية التي تعقد في المنطقة بشأن الاصلاح السياسي، ويرون دعاة الحفاظ على ثوابت التاريخ، ان ثقافة حقوق الانسان، غزو ثقافي لايمكن القبول به او التعاطي معه.
عموما ان الدراسات الخاصة عن المجتمع المدني في العالم العربي شحيحة، وذلك لان المفاهيم المعبرة عنه والقضاء المعرفي الخاص به، لم تريا النور الا منذ ربع قرن تقريبا حيث كانت السرديات الكبرى والشعارات العظمى هي السائدة ولذا ليس من الغريب ان تكون الدولة الوطنية هشة ولاتستطيع المقاومة او الصمود امام التحديات الكبرى التي تجتاح العالم اليوم.
اما الفكر السياسي او الثقافة السياسية في المنطقة فلم تنشغل بقضايا حقوق الانسان او الدستور او سيادة القانون فلقد كانت غائبة منذ الخمسينيات وحلت محلها قضايا مثل (الوحدة القومية، التحرر، الاشتراكية، الاسلام السياسي) والديمقراطية لم تحظ باهتمام الا في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك عن طريق طائفة من الندوات والاعمال الفكرية التي عقدت في تلك الفترة وذلك نتيجة فشل الاحزاب الشمولية التي تبنت مايسمى بالكفاح المسلح من اجل تحقيق مايسمى بالديمقراطية الشعبية او الموجهة وانتقلت بعد ذلك الى تمجيد الزعيم كما يرى حسن حنفي.
ولاجل تسليط الضوء على ثقافة حقوق الانسان واهمية تأهيلها في منظومة التربية كان لنا هذا اللقاء مع عدد من الباحثين والاكاديميين والمثقفين.
المناهج التربوية المبتكرة
الباحث جمعة عبد الله مطلك
اكد اهمية الربط الوظيفي بين التربية وعوامل التحفيز الحضاري، لفهم اغلب التطورات التي حدثت في التاريخ وبالذات في القرنين الماضيين.
اذ ان التربية كفعل ناقل للاهداف والطموحات من حيز الارادة الى حيز التطبيق والفعل، يمثل اكثر المساحات رحابة في تنفيذ مشاريع التغيير
والتطوير والتطبيع.
وتشكل تجارب الشعوب بين الحربين العالميتين وبعدهما مجالا خصبا في اثراء واقع التحولات العراقية الراهنة.
وبالذات ماحصل في المانيا وفرنسا واليابان. وفي موضوعة التربية او المناهج الدراسية وحقوق الانسان في مجتمعاتنا فان التجربة الكسيحة للثقافة العربية والاسلامية تسعف كثيرا في الانطلاق نحو مراكمة الجهود او البناء على اساس من الارث التاريخي.
ويقتضي ذلك التوصل الى مناهج مبتكرة وخلاقة تنبع من البيئة العراقية ذاتها وملابسات تاريخ الظاهرة الانسانية والفقر المريع في قيم ومضامين التسامح المفضي الى الاقرار المؤسس على قاعدة حقوق الانسان. ان النظام الرأسي يتضمن ويلف بشكل هائل ومن ثم يستوي في ذلك نظام التلقي او التربية الاسرية او قوانين الظاهرة والاخلاق الشخصية اذن فان البوابة في ارساء نظرية (وطنية) لتطبيع حقوق الانسان لن تكون مجدية لوحدها في المدارس الابتدائية والروضة والثانوية وسوف يكون محكوما عليها بالفشل اذا لم تكن جزءا من ستراتيجية خلاص وطني شاملة يعبر من خلالها عن الروح العراقية ورغبته وارادته في الانعتاق والتحرر. ولكن ذلك لا يمنع الاستئناس بالتجارب العالمية في هذا الميدان ثم الركون الى ترجمة عراقية لهذه التجارب.
ان نزعة التغالب الريفية-البدوية في الشخصية العراقية قد تمثل المحور الاكثر تأثيرا في صياغة المنظومة المفاهيمية العامة لتلك الشخصية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الان بشأن صلاحية منظور الشخصية كوحدة تفسيرية تساعد على اقرار صياغة المناهج او التشريعات المتعلقة بترسيخ مناخات ثقافة حقوق الانسان.
اعتقد ان الشعب العراقي مع شعوب قليلة اخرى قد يمثل النموذج في صلاحية منظور الشخصية كوحدة قياس في دراسات المستقبل او حتى تفكيك الماضي.
وهذا الاتصال في الزمان يمثل قوة التركيز على ايجابية الشخصية عبر العطاء والخدمة والاحساس بالحق والجمال.
اعادة قراءة مفهوم لحقوق
الشاعر والناقد علي حسن الفواز اشار الى ان مفهوم حقوق الانسان ينتمي الى منظومة مفاهيم الحداثة التي ترى في الانسان فردا قبل ان يكون جزءاً من الاجتماع.. وهذا النظر يقتضي بالضرورة ايجاد اسس مادية لحقوق الفرد (حريته، وجوده هويته، ممارساته، وعيه) ضمن مقترح لبناء مجتمع يقوم على الشراكة والحوار والتسامح والتبادل الحر في المنافع.. لكن ازمة الانسان في اطار فرديته المتوحشة وفي اطار (اجتماعه) القهري افرز انماطا معقدة من العلاقات والمهيمنات ادت الى ان تكون الحقوق هي اول الضحايا.. فالفرد لم يعد كائنا منتميا، بل هو النموذج المسحوق والاجتماع لم يعد يخضع لقياس (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وهذا يفترض الان الحاجة الى اعادة قراءة مفهوم الحق والحقوق لتكون ليس في سياقه كمفهوم ثقافي واخلاقي وانما كمفهوم تربوي، على اساس ان الدرس التربوي اكثر الدروس حاجة للتأهيل والاخراج من المقايسة القديمة اذ تمثل التربية الان مجالا واسعا للتعليم وتنمية الوعي والعادات ومن ثم تهيئة العقل الاولي لغوايات العقل المنتج..
هذه التصورات تفترض وعيا في انتاج المؤسسة، اي ايجاد البيئة المناسبة، والكتاب المناسب والقرار المناسب والتمويل والتخطيط المناسبين، بعيد عن العشوائية او اعادة انتاج الدرس (الفقهوي) التقليدي الذي يكرس انسحاق الفرد وخضوعه داخل سلطة
الاجتماع.
وحسب ان هذه هي مسؤولية الدولة، الدولة المدنية التي تدرك اهمية حقوق الانسان (الفرد) في المنظومة الاجتماعية لان هذا الفرد هو الذي يبرر وجود الذات كمصدر فعل وحراك وانتاج ووعي ومسؤولية واختيار..

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات