مع بالغ سعادتى لا لغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر للصحفيين ، سواء تم ذلك بشكل كلى أو جزئى ، إلا أن ما يؤلمنى أن يأتى هذا القرار بتعليمات من رئيس الجمهورية ، وهو ما يعنى وضع مقدرات المصريين تحت الرغبة الشخصية لرئيس الجمهورية ، وليس طبقاً لقواعد ومعايير موضوعية تنظمها قواعد مؤسسية متعارف عليها ، القرار فى حد ذاته إيجابى ، ولكن اسلوب إصداره له دلالات خطيرة ، فهر يعنى ببساطة انتفاء الشكل المؤسسى فى مصر ومايترتب على ذلك من تشوه المفاهيم السياسية والديموقراطية ، وهو مايظهر بوضوح فى الوجود الممسوخ للاحزاب المصرية .
ورغم كراهيتنا للحاكم الاميركى ، إلا أن رئيس الولايات المتحدة لا يملك حق الاجابة على سؤال يخص نظام حكمه إلا بعد أخذ رأى مستشاريه المنتقين بعناية من حزبه ، ولا يستطيع إصدار أو الغاء قانون إلا بعد موافقة الاشكال المؤسسية فى الدولة .
ببساطة نحن لا نعيش داخل الدولة ، بقدر مانعيش طبقاً لرغبات رأس الدولة والتى ربما اليوم تكون عادلة ولكن غداً من يعلم ، طالماً مقدرات الملايين فى رأس واحدة وتحت أمر رغبة واحدة بكلمة تعزل وبكلمة تعين .