الجميع بالمغرب أضحى يتخوف من التداعيات المحتملة لاتفاقية التبادل الحر المرتقب بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما فيما يرتبط بصناعة الأدوية المستنسخة بالمغرب.
ومن المعلوم لن الأمر يكتسي خطورة أكيدة بحكم أن مهنيي صناعة الأدوية بالمغرب سيصبحون، بعد توقيع اتفاقية التبادل الحر، مضطرين للخضوع لمقتضياتها، وهذا يعني أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب ستلحق به أضرار بالغة لاسيما على المدى المتوسط، علما أن هذه الاتفاقية تتضمن بنودا واضحة تحيل إلى الاقتصار على أدوية من الجيل القديم خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 15 و20 سنة، مما يعني اغتيال استثمار الرأسمال الوطني في هذا المجال والذي يقدر بحوالي مليار درهم " مائة مليون دولار"مجزأة على خمس سنوات، كما يعني هذا احتمال ضياع ما يربو عن أربعة آلاف منصب شغل مرتبطة بقطاع صناعة الأدوية المستنسخة، وهذا علاوة على الأضرار البالغة التي ستلحقها بالمرضى لاسيما الفئات الشعبية التي لن ولم تسمح لها قدرتها الشرائية الضعيفة باقتناء أدوية الجيل القديم.
ويبدو أن الأمريكيين، في هذا الصدد، يتبنون بكل وقاحة بنودا تتضمن إجراءات تضيق الخناق على الصناعة المحلية الخاصة بالأدوية المستنسخة مادام المر مفروض من طرف الشركات الأمريكية العابرة للقارات لضمان نسبة كبيرة من أرباحها ولو على حساب الاتجار في حياة البشر، علما أن هذه البنود تتجاوز كثيرا حدود ضمانات حماية الملكية الفكرية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة الخارجية.
ولا يخفى على أحد أن المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الجارية حاليا بين الولايات الأمريكية والمغرب.
تسير بسرية تامة دون إشراك من يهمهم المر بالدرجة الأولى، وهم الضحايا المحتملين الأوائل – المهنيين الصحيين وقطاع صناعة الأدوية بالمغرب، لاسيما وأنهم قلقين جدا بشأن التهديدات المحدقة بهذا القطاع والتي من شأنها المساس الأكيد بالمصالح الوطنية، علاوة على اغتيالها المقصود – مع سبق الإصرار والترصد – لحق المواطنين في الحصول على الدواء وحقهم في الصحة والتداوي، وهو حق مشروع من حقوق الإنسان الجوهرية كما هي متعارف عليها عالميا.