ما أبعد الحركة عن الإصلاح والتوحيد !!!(1)

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 09:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نشرت جريدة التجديد مقالا للسيد أحمد العربي في عددها ليوم الخميس 9/10/2008 يجتر فيه الكلام المشروخ الذي ينم حقا عن غلو صريح وغل زعاف . ودون الانجذاب إلى ساقط التوصيف وسقيم الحوار ، أحصر النقاش في النقاط التالية : هل دور القرآن الوهابية تخدم الثوابت الوطنية وتنسجم مع تطلعات الملك والقوى الديمقراطية ؟ هل المغراوي مغربي العقيدة والمذهب ؟ ما موقف حركة التوحيد والإصلاح من المشروع المجتمعي للملك ومن إستراتيجية الإصلاح الديني ؟
من باب التذكير فقط أن المجتمع المغربي لم يكن في حاجة إلى استيراد مذاهب فقهية وتيارات دينية ، بل هي الحسابات السياسية التي أخطأ فيها الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان همّه تصفية الحساب مع مناوئيه بشتى الطرق ، وضمنها استيراد ودعم العقائد والتيارات الدينية الدخيلة مثلما فعلت أنظمة عربية أخرى لمواجهة المد الاشتراكي والقومي . وهذه حقيقة جزم بها عبد الكريم مطيع مؤسس الشبيبة الإسلامية في قوله ( أؤكد بادئ ذي بدء أن التيار الإسلامي الذي أشرفت على تأسيسه لم يكن في أول أمره مشروع حزب سياسي أو تدخلا نضاليا في سير المجتمع ، أو مجال اتخاذ القرار ، وإنما كان منهج عمل تربوي لإعادة بناء العقل والوجدان وهيكلتهما على أسس سليمة بعد أن استبد بهما ما كان سائدا من توجهات فكرية وعقدية وسلوكية اعتبرت مهددة لمقومات البلاد والعباد ). في هذا المناخ السياسي وضمن هذه الإستراتيجية الضيقة والخاطئة ، رخصت السلطات المغربية للمغراوي بإنشاء "دور القرآن" خاصة به وتابعة له لمواجهة الأفكار والعقائد التي ينشرها الشيخ ياسين والتي أسس عليها جماعة العدل والإحسان ، ثم التشيع المتشبع بأفكار الخميني . وقد لعب نجاح الثورة الخمينية دورا أساسيا في حمل الدولة على تشجيع المغراوي والفكر الوهابي وعقائده لينتشر عبر المدارس القرآنية التي أثبت الواقع أنها مصدر التطرف والغلو المؤدي حتما إلى الإرهاب . وما تنظيم القاعدة إلا نموذجا يجسد هذه العقائد بالتفجير والتدمير . وما تعانيه دولة الباكستان ودولة اليمن بسبب الفكر المتطرف الذي تنشره المدارس القرآنية خير دليل على خطورتها . وهذه حقيقة نطق بها أحد شيوخ التطرف وأمراء الدم الفار بجلده من إنجلترا وهو عمر بكري في شهادته لقناة بي بي سي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2008 . وإذا كان المغراوي يحاجج بكون المدارس التي يشرف عليها أو المرتبطة به مرخص لها من طرف الجهات المعنية ( وزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف ، المجالس العلمية ) ، فإن هذا الترخيص جاء لاعتبارات سياسية ضيقة لا لزوم لها اليوم بعد أن أعلن الملك محمد السادس أنه ملك لجميع المغاربة وأنه سيتصدى لكل الخارجين على المذهب المالكي . بينما استمرار هذه المدارس في نشاطها مدة طويلة دون تضييق أو إغلاق يعود إلى ضعف المراقبة وقلة الدراية خاصة في صفوف العناصر الأمنية المكلفة بمراقبة الحقل الديني ، والتي ينقصها التكوين الفقهي ، فضلا عن تراخي المجالس العلمية في الاضطلاع بالمهام الموكولة لها . لذا حرص الملك في خطاب ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى يوم 27 شتنبر 2008 على حث العلماء على مضاعفة الجهود بقوله( إننا لمعتزون بما يقوم به علماؤنا الجادون، بكل أمانة والتزام، في مجالات العمل الديني، بيد أننا ننتظر منهم مضاعفة الجهود). طبعا سبق للملك أن حذر في أكثر من مناسبة من مخاطر الغلو والتطرف التي تنشرها التيارات الخارجة على المذهب ، فاتخذ بذلك قرارا بالتصدي لهذه التيارات ( فهل يقبل المغاربة ، المتشبثون بهذه المقومات الحضارية والدستورية الراسخة ، أن تأتي شرذمة من الخوارج عن الشرع والقانون لتضليلهم باسم الدين . كلا بل أقول بلسانك ، شعبي العزيز ، إننا لن نقبل أبدا اتخاذ الإسلام مطية للزعامة باسم الدين ، أو القيام بأعمال الإرهاب ، وتمزيق الوحدة المذهبية للأمة ، والتكفير وسفك الدماء ) . وحتى يفعّل دور العلماء وضع الملك بصفته أمير المؤمنين إستراتيجية متكاملة لهيكلة وإصلاح المجال الديني ، فكانت البداية من إعادة هيكلة المجالس العلمية التي حدد الملك شروط الانتماء إليها كالتالي ( فإننا قد وضعنا طابعنا الشريف ، على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية ، في تركيبتها الجديدة ، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها ، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني ، بتدبير الشأن الديني عن قرب ، وذلك بتشكيلها من علماء ، مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها ، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر ، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين ، ولاسيما الشباب منهم ، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين ) . ولم تكن هذه الخطوة لتنجز إلا بإعفاء المدغري من وزارة الأوقاف باعتباره راعي الوهابية وحاضنها . فهو من فتح في وجه شيوخها منابر المساجد ومكّنهم من دور القرآن وبعثهم لنشر الغلو والتطرف والكراهية في بلاد الغرب . وفي هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى المذكرة الاحتجاجية التي وجهتها السلطات الهولندية إلى نظيرتها المغربية تحذرها فيها من إرسال الخطباء الدينيين دون التأكد من قناعاتهم المذهبية ، على اعتبار أن الخطباء على عهد المدغري ـ الذي تحمله السلطات الهولندية كامل المسئولية في تعيين هؤلاء الخطباء ـ كانوا يحثون على الكراهية والتطرف ، مما اضطر الغرفة الثانية في البرلمان الهولندي إلى اتخاذ قرار يقضي بترحيل الأئمة الذين يدعون إلى العنف والتطرف . وفي إطار التغاضي عن شيوخ الوهابية وتمزيقهم للوحدة المذهبية للمغاربة ، لم يكن المدغري يحث المجالس العلمية على مراقبة مضامين خطب الجمعة بشهادة الفقيه عبد الباري الزمزمي الذي ذكر عن وزير الأوقاف السابق أنه ( حتى خطبة الجمعة لا يتدخل فيها ، ولا يشير على الخطباء أن يخطبوا في موضوع معين إلا في المناسبات الوطنية ، كعيد العرش .. وحتى تلك الخطبة كما نص على ذلك الوزير بنفسه غير ملزمة بنصها ولفظها ، وإنما ترسل للخطباء الذين هم عاجزون عن إنشاء خطبة في المناسبة . إذن الوزير لا يتدخل في الخطباء )( الأيام عدد 7 بتاريخ 19 ـ 25 أكتوبر 2001) . هكذا كان حال المجالس العلمية وتلك كانت إستراتيجية الوزير المعفى من مهامه التي شجعت ورخصت لدُور ومدارس الانغلاق والتطرف . إذ في عهده ازداد غزو العقائد الوهابية للمغرب تحت سمع وبصر القطاعات الحكومية المعنية والتي أشركها المدغري معه في تحمل المسئولية كما في قوله( من هو الجهاز المكلف بمراقبة الحسابات البنكية للأفراد والهيئات والجماعات في المغرب للتأكد من حركة التمويلات الخارجية وحجمها ، هل هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟ من كان يسمح بدخول الأطنان من الكتب والأشرطة الوهابية إلى المغرب ويسمح بتوزيعها وبيعها في قارعة الطريق ، هل هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؟ من كان يسمح بفتح المعاهد الدينية الوهابية في أنحاء المغرب ؟ .. من سمح بجعل الكاراجات والبراريك مساجد ؟ )( جريدة الصحراء المغربية بتاريخ 9 يونيو 2003 ). وللأسف لازالت دور الانغلاق تتلقى الدعم المالي الخارجي وإن أنكر زكرياء الساطع مدير جمعية الدعوة للقرآن والسنة بمراكش ما ورد في مقالتي المنشورة بجريدة الأحداث المغربية يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2008 تحت عنوان احذروا دور الانغلاق واحظروها ،واتهمني بـ "المغالطات والكذب وتحريف الكلام" . ولم يتردد في الادعاء ليس المغاربة بخلاء كما يصورهم سعيد لكحل، بل هم الأسخياء على أهل القرآن عبر التاريخ، ولا يحتاجون، بل لا يرضون بأن ينفق غيرهم على دور القرآن التي تعلم أنباءهم .. بينما الفيزازي ذو الخبرة والدراية يواجه المغراوي بحقيقته التالية ( و أقول للرأي العام : إنّ المغراوي و أمثاله الذين نعرف عنهم الكثير، و هم موجودون في الدار البيضاء و فاس و مكناس و النّاضور و غيرها من بلادنا، يؤذون المغرب و المغاربة أيما أذيّة. إنّ ما تسمعون عنهم بأنّهم ذهبوا إلى عمرة، هم يذهبون للطّواف، لا ببيت الله الحرام، و لكن ببيوت الأمراء و العملاء، يطوفون من بيت لبيت، و من قصر لقصر، و من معهد لمعهد، و من هيئة لهيئة... يجمعون الأموال من زكوات المسلمين، و الكتب و الأشرطة التي يتاجرون بها في بلادنا، توزّع عليهم هناك بالمجان من أجل النّشر، و يبيعونها هنا بأغلى ثمن. و هم في هذا خونة حتّى بالنّسبة لأسيادهم في الشّرق. و طبعا هم لا ينشرون بعض العلم الموجود في تلك الكتب لوجه الله ، و لكن لخدمة شهرة السّعوديّة و أمرائها في أنحاء العالم، إلاّ أنّ أصحاب المنهاج الصحيح كما يقول المغراوي، يبيعون ذلك كلّه بأكثر ممّا يناسب، و لا يعرفون شيئا اسمه في سبيل الله) .
لهذا فالترخيص القانوني لا يمنع الدولة من إغلاق الجمعيات أو دور القرآن التي تستغلها العناصر المتشددة والمتطرفة لزعزعة الأمن الروحي للمواطنين . والمدارس القرآنية لا تمتلك العصمة ولا السمو فوق القانون . وإذ أغلقت الدولة هذه الدور فهي قامت بواجبها وصححت أخطاءها ، كما سبق وفعلت مع الشبيبة الإسلامية التي أسست هي بدورها جمعيات بترخيص قانوني كما جاء على لسان وقلم عبد الكريم مطيع ( وجنحت ـ الحركة ـ بعد سنتين فقط من العمل التأسيسي إلى إنشاء جمعيات قانونية علنية مصرح بها ومرخص لكل أنشطتها وأعمالها وعلاقاتها وتصرفاتها ، وحازت بذلك ثقة على الصعيد الداخلي ، إذ سعت أغلب المؤسسات الرسمية والحزبية إلى الاتصال بها ومحاورتها ، وعلى الصعيد الخارجي ربطت علاقات بمثيلاتها في كل الأقطار الإسلامية ، وساهمت في تأسيس عدة منظمات إسلامية عالمية ) . وأثبتت التجربة أن التيارات المتطرفة والمغالية التي ترعاها الدولة وتدعمها لتنوب عنها في مواجهة الخصوم السياسيين والإيديولوجيين المناوئين للنظام سرعان ما تنقلب ضد أولياء النعمة . هذا كان حال الأنظمة العربية جميعها في الأردن والسعودية ومصر والجزائر واليمن ، وبالطبع المغرب الذي دعّم وآوى وجند الشباب للقتال في أفغانستان خلال ما كان يعرف بالجهاد الأفغاني ضد السوفييت ، وهذا ما أكده عبد الكريم مطيع ( فعلا المغرب ، تم فيه التجنيد للحرب الأفغانية رسميا ، وهذا ما قامت به الأجهزة الأمنية وأعوانها في بعض التنظيمات اليمينية ، فجُمعت لها الأموال ما وصل منها إلى الأفغان وما سرق في الطريق ، وأقيمت لها معسكرات كثيرة منها معسكر المعمورة ) ( الصحيفة عدد 56 ). وعاد الأفغان المغاربة عازمين على زعزعة استقرار البلاد ومحاربة النظام . فقد سبق لعلي العلام الإقرار بخطورة الأفكار السلفية التي جعلت منه متطرفا يخطط لزرع الرعب والموت كما في قوله ( درست علم الشرع في الحرم على يد أبو قتادة وأبو الوليد الفلسطينيين ، أخذت بعض القواعد عن محمد الفيزازي في طنجة .. في تلك الفترة ( لما كان عمره 20 سنة ) كان الفكر الجهادي بيننا عقب تأكد قناعات في عدم جدوى الحلول الترقيعية ، وعن طريق بعض الدعاة ترسخت لدينا ضرورة القيام بمبادرات بمنهجنا السلفي الجهادي .. حيث اقتنعنا أنه إما أن يطبق شرع الله أو القتال وكنا ننبذ الحلول الترقيعية ، شخصيا كان لدي طموح للمشاركة في الجهاد الأفغاني وتكوين نواة جهادية هنا في المغرب بعد العودة ، وبالفعل عملت في ذلك عن طرق نسخ الأشرطة والأنتيرنيت إلى غير ذلك ، وانتشرت الدعوة الجهادية في مدن الدار البيضاء وفاس والرباط وغيرها من المدن .. كان أساس الدعوة الجهادية هو أنه على الأقل إذا لم يصبح المدعوون معي فعلى الأقل تتزعزع قناعاتهم بخصوص شعارات الديمقراطية وأنصاف الحلول ) . وإذ تعمد السلطات الأمنية إلى إغلاق دور الانغلاق والتطرف فإنما تمتثل للإرادة الملكية التي عبر عنها أمير المؤمنين بوضوح وصرامة في مناسبات عديدة منها خطاب 29 مايو 2003 حين أعلن عن قراره ليكون ( في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به (= المغرب) إلى الوراء ، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام ، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق ) . بل إن تشديد الملك على ضرورة مواجهة الغلو والتطرف كان صريحا وقويا في خطابه للعلماء حين حثهم على (العمل الدائم على إشاعة الطمأنينة والسلام والحث على التنافس في العمل البناء ومحاربة التطرف والانغلاق والإرهاب. بإشاعة القيم الإسلامية المثلى، تحصينا لبلادنا من الآفات المقيتة للغلو والتعصب ) . إنها مسئولية الدولة وأجهزتها الأمنية ومجالسها العلمية وعموم الفقهاء في التصدي لعقائد الانغلاق والتطرف ، وتنفيذ أوامر الملك للنهوض بالحقل الديني وتوفير الأمن الروحي . وما علينا كمواطنين إلا أن نساند إستراتيجية الملك في التصدي لعقائد الضلال والانحراف . وفي هذا الإطار أذكّر المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني بضرورة الانخراط في إستراتيجية الإصلاح الديني وتعضيد جهود الدولة في مواجهة الانغلاق والتطرف . فهذه معركة الجميع وليس معركة الدولة أو الملك وحدهما . وكل حياد في هذه المواجهة هو بالضرورة انحياز لمدارس الانغلاق وجمعياته وتقوية لها ضد الدولة ومناصرة لها على إفشال المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يتبناه الملك ويدعو الجميع إلى تحمل مسئولية الانخراط في هذا المشروع وحمايته كما جاء في خطاب العرش 2003(إنني من منطلق الأمانة العظمى المنوطة بي في التعبير عن انشغالات الأمة أقول: إننا كلنا مسئولون فرادى وجماعات سلطات وهيآت أحزابا وجمعيات عن البناء الجماعي لمجتمعنا الديمقراطي الحداثي الذي هو مشروع الأمة بأسرها. ) .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات