ظواهر اخرى ..تضاف الى قوائم الفساد فى الدولة العراقية ..!!

رشيد الغالب

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 02:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كانت امنياتنا ان تقل الظواهر السلبية والتى ابتلى بها المواطن من فساد عام فى الجهاز الحكومى بشكل عام.ومن اهم هذة الظواهر الخطيرة الرشاوى والمحسوبيات والروتين القاتل وعدم توفير الخدمات الرئيسة للمواطن .ولكن الملاحظ ان هناك انواع جديدة من الفساد تظهر للعيان وباعتراف كل الجهات المعنية وبما فيها الاعلام المرئية والمسموعة والصحف والتى تخص الاحزاب كافة المشتركة بالحكومة , وأرى خطورتها لاتقل عن خطورة سابقاتها بل تتعداها.ولغرض تسليط الضوء على قسم منها وهذا هو المكشوف يوميا اما المخفى لانعلم بة اكيد كارثة اخرى.
اولا’ … بين فترة واخرى نسمع بان الجهات المختصة قامت بتلف كمية كبيرة من حليب الاطفال كونة غير صالح للاستعمال ,وتعطى ارقام مخيفة من الاطنان من هذة المادة .او تلف كذا الف طن من مادة الحوم او الدجاج كونها غير صالحة للاستعمال او تالفة وغيرها من المسميات .أو قامت فروع الشركات التابعة لوزارة التجارة بتلف كمية كبيرة جدا من مادة الشاى المستورد اوالزيوت او الطحين و الفقرات الاخرى فى المحافظات العديدة فى الوسط والجنوب والشمال .او ضبطت الجهات المختصة فى المناطق الحدودية كذا كمية من اللحوم الفاسدة وغيرها .وقامت الجهات المختصة بحرقها او تلفها .والسؤال المطروح هنا من المسؤول عن دخول هذة المواد ,لماذا لاتكون هناك عقوبات رادعة ,ولماذا لاتوجة كتب ومفاتحات وتحرك من قبل وزارة الخارجية وعن طريق سفاراتها بتلك الدول التى تدخل منها المواد الفاسدة والتالفة .او على وزارة التجارة ان تقوم بواجباتها بهذا الخصوص بوضع ضوابط الاستيراد والتصدير ومحاسبة المقصرين .ام كان المفروض ان تقوم وزارة الصحة بتشكيل لجان عند المنلطق الحدودية للتأكد من صلاحية المواد الداخلة وخاصتا كونها مواد غذائية (قوت الشعب).وكذلك من ضمن واجبات التقييس والسيطرة النوعية ,وكذلك الجهات الامنية المختصة المرابطة فى المناطق الحدودية وغيرها. ولكن هناك استنتاجات على ضوء هذا الفساد اما ان الجهات المعنية والتى ذكرتها هى مستفيدة ومشتركة اشتراك فعلى من اجل مصلحتها ومنافعها المادية وعلى حساب صحة المواطن وهنا اوجة سؤالى لوزارة التجارة كيف تم التعاقد وماهى شروط الدفع من فتح الاعتماد والاستلام والتسليم واطلاق الكفالات المصرفية وشهادة المنشأ والفحص الصحى وغيرها من الامور ,حيث لم نسمع بان الوزارة قامت بتغريم او استدعاء او محاسبة الدولة المصدرة لهذة المادة اوتلك.ومن خلال هذة الرقام من الاطنان التى تتلف يوميا كم هو مبلغها؟ هذا هدر عام ام سرقة مع سبق الاصرار ياوزارة التجارة والجهات المعنية الاخرى؟
ثانيا…نشاهد ومن على شاشات التلفزيون ومن خلال الصحف اليومية والتى تصدر فى العراق حيث تم التعرف على قتلة فلان وفلان او على الذين قامو بتهجير العوائل الساكنة فى المنطقة الفلانية والتحقيق جارى معهم واخرها تصريحات وزير الدفاع حول تهجير اخواننا المسيحين فى الموصل حيث صرح السيد الوزير (تم معرفة الجهه التى قامت بتهجير وتهديد الاخوان المسيحين وسوف تتخذ الاجراءات بحقهم )وغيرها وخاصتا عندما يقتل احد المسؤولين فى الدولة او ان يكون منتميا الى حزب لة ثقلة فى الدولة تظهر تصريحات من جهات حكومية بمعرفة الجناة وسيحاالون الى المحاكم لينالو جزائهم العادل (ماعدا شهيد الثقافة العراقية المرحوم كامل شياع حيث لم يصرح اى مسؤول فى الدولة حول معرفة الجنات لانة ينتمى الى الشرفاء والمخلصين حاالة حال الشعب المغلوب على امرة , الخزى والعار لقتلة احد اعلام الثقافة العراقية المثقف المخلص لوطنة كامل شياع).على اية حال بعد كل التصريحات بمعرفة الجنات نلاحظ بعد فترة يكون هناك تسويف للقضية وكان شئ لم يكن ,ويبدو لى ان هناك فعلا معرفة حقيقية للجناة وتتم التستر عليها من خلال مساومات بين الجهة القائمة بالجرم والجهات الرسمية التى تعرفت على الجنات .اما من خلال رشاوى عالية او مساومات بين الاحزاب المتنفذة حيث ان الجهة الفاعلة احداهما وبالتالى الضحك على المواطن والتستر على الجنات ورحمة اللة الضحية . وهذا نوع من الفساد الذى يضاف الى قوائم الفساد الاخرى .
ثالثا... هناك تصريحات غير متباينة بين الادنى والاعلى ومختلفة جدا من حيث المضمون .احيانا يصرح الوزير الفلانى فى قضية ما ونلاحظ ان الشخص الاعلى وليكن رئيس الوزراء تصريحة مغاير جدا لما ادلى بة ذلك الوزير واخرها الاتفاقية الامنية مع امريكا . ولا نريد ان نطيل الحديث وكما يقول المثل الشعبى (ناس تجر عرض وناس اتجر طول ) والمواطن ضايع وهذا نوع اخر من الفساد وليس نوع من الديمقراطية كما يحلو للبعض ان يسميها(ورحم اللة امرأ عرف قدر نفسة)

#رشيد_الغالب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات