بينما أحاول كتابة مقالة تتناول مسائل التعليم الجامعي في سورية، أجد نفسي مضطرا للتنفيس قليلا والوقوف عند بعض من محطات المعاناة السابقة، والمستمرة ولو بدرجة اقل، وذلك كسبيل للتطهر والاستعداد لمرحلة جديدة بدأت تباشير إرهاصاتها تلوح في الأفق، أو لنؤمن بذلك على أية حال!. ومع أن ما سأورده يبدو في بعض جوانبه معاناة شخصية, فإنه يمكن تعميم هذه المعاناة لهذه الدرجة أو تلك.
وسأقدم ملاحظاتي حول التعليم الطبي, باعتباره وثيق الصلة بعملي. كما أود أن يُفتح ملف التعليم العالي من قبل المعنيين بهدف تشخيص العقبات الحقيقية التي تحول دون تطويره, مع المحافظة على مكتسباته؛ وذلك من أجل ردم الهوة التي تفصلنا عن الآخرين في الجانب المتقدم من العالم، ولاسيما فيما يتعلق بجامعاتنا التقليدية.
الحياة الأكاديمية...
عندما عدت إلى الوطن أواخر الثمانينيات أحمل معي ذخيرتي العلمية, كنت متحمسا لما يمكنني تقديمه إلى وطني كباحث علمي، ولاسيما أن ما حققته كان مصدر فخر لبلدي في الخارج, وانعكس ذلك علي مزيدا من الثقة بالنفس والإيمان بقدراتي في تجاوز الشعور بالنقص, وإمكانية أن يكون الواحد منا ندا لزملائه في العمل في أكثر البلدان تقدما عندما تتوافر الظروف المناسبة. وقد عقدت العزم, مدفوعاً بما أنجزته، على استمرار البحث العلمي, والنهوض بمستوى التعليم الطبي في مجال تخصصي.
كانت المناهج التعليمية المعتمدة في تدريس بعض المقررات لا تتجاوز في تطورها بدايات القرن العشرين. وكان عليَّ الالتزام بالكتاب الجامعي والخطة الدرسية التي تم وضعها من قبل رئيس القسم، وهو دكتور في الطب البيطري تم تعيينه في كلية الطب البشري بدفشة محددة في سياق تقاسم الحصص وتوزيع المناصب، فصار المذكور رئيساً لقسم التشريح ومديرا للمعهد المتوسط الطبي مع أن كلية الطب تعج بالدكاترة. ولن تجد مثل هذه الحالة في أي من جامعات الأرض كلها، أي دكتور في الطب البيطري يدرس مادة تشريح الإنسان!. والمسألة ليست محصورة بخطأ إداري، بل تتعدى ذلك إلى حد بعيد؛ لأنها تخلق ظروفا غير سوية في بيئة العمل والعلاقات المنبثقة عنها, ما ينعكس على العملية التعليمية كلها، وقد كان ذلك من الأسباب التي دفعت البعض إلى الهجرة أو الاستقالة من العمل في القسم. ما علينا، وتذرعنا بالصبر فما في اليد حيلة!.
وجاء يوم صرت فيه رئيساً للقسم بعد أن اكتشفت وزيرة التعليم العالي السابقة، وهذا يحسب كإنجاز لها مهما قيل عن الفترة التي استوزرت فيها على التعليم العالي!، أن المعني مكلف بوظيفتين إداريتين خلافا للقانون فتركوا له الوظيفة الأدسم؛ وهي, بالطبع, إدارة المعهد الطبي. ومن جهتي, بدأت فوراً بخطوات تطوير المنهاج، وأحدث ذلك نقلة نوعية واستحسانا كبيرا بين الدارسين على ذمة الاستبيان الذي قام به اتحاد الطلبة. ولم يقف السيد الدكتور موقف المتفرج, بل حاول أن يحشد ضدي كل من استطاع بما فيهم فرع الحزب، ونجح في ذلك بدرجة كبيرة, مستغلاً نفوذه وصداقاته ومتذرعا بحجج لاعلاقة لها بالموضوع. ومارس الدكتور كل أساليب الشبيحة التقليدية والمستحدثة, ما جعلني أقدم استقالتي بعد أقل من عامين؛ لأنني لم أجد في إدارة الكلية أو الجامعة من يمد لي يد المساعدة, رغم الكتب التي وجهتها بهذا الخصوص، مع اعترافهم الضمني بأهمية ما أقوم به. ولم أكن الضحية الوحيدة في القسم.
ولا يختلف الأمر على المستوى الأعلى فقد أجهضت وأهملت القرارات المتعلقة بترجمة مراجع جامعية معروفة لتكون رديفا للكتاب الجامعي الطبي المتخلف. وعملت سنوات في هذا الاتجاه لتضيع جهودي سدى في دوامة الإهمال البيروقراطي.
ومن العبث القول بوجود بحث علمي حقيقي في جامعاتنا، وهو إن وجد، يمثل استثناء للقاعدة التي يتم بموجبها تدبر الأبحاث بغية تسلق درجات السلم الأكاديمي ليس إلا. وقد انتج ذلك عشرات الأساتذة شبه الأميين (دون أن ننسى الأساتذة الجديرين الذين هم مصدر فخر واعتزاز عظيمين), ما عقَّد الوضع الأكاديمي أكثر فأكثر؛ باعتبار أن أمثال هؤلاء هم الذين سيقومون بتقويم أبحاث الآخرين!. ويعاني بعض أعضاء الهيئة التدريسية الذين يحاولون القيام بأبحاث جدية من عقبات كثيرة منها ندرة مادة البحث كما في بعض الاختصاصات، وذلك علاوة على العقبات البيروقراطية؛ مثل تغليب الشكليات على ماعداها. كما لا يتم إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية للبحث العلمي الحقيقي إلا نادرا، وإذا حدث ذلك فيكون هدفه الحصول على المقابل المادي فقط, ولاعتبارات خاصة, أو بصورة انتقائية وغير نزيهة (على سبيل المثال، لم يحصل كاتب هذه السطور على أية منحة من هذا القبيل خلال ثلاث عشرة سنة من عضوية هيئة التدريس).
ولايمكن اعتبار جامعاتنا أكثر من مدارس ثانوية كبيرة يجري فيها التلقين على نطاق واسع, وليس ثمة حياة أكاديمية حقيقية توحد مكونات الجامعة الأساسية؛ أي الأساتذة والطلبة ووسائل التدريس ومناهجه في بيئة البحث العلمي الخلاق. ويقوم جميع أعضاء الهيئة التدريسية وممن هم أقل مرتبة, وحتى المعيدين, بالتدريس وإلقاء المحاضرات في معظم الحالات، بغض النظر عن الكفاءة والمقدرة. ويجري تقسيم المواد على الأساتذة تبعا للعدد لا الكفاءة في غالب الأحيان، كما لا يوجد أي تقدير لعمل الأستاذ الجامعي, ماديا ومعنويا, تبعا لقانون التفرغ الجامعي. وهكذا يتساوى الجميع عملوا أم لم يعملوا من النواحي المادية، ويبقى العزاء الوحيد في تقدير الدارسين لجهد مدرسيهم المميزين.
وإذا كنا نفاخر في سورية بما حققناه من تدريس المناهج الطبية باللغة العربية فإننا وقعنا في مشكلة يصعب فيها على الدارسين عندنا التواصل مع العلوم الطبية باللغات الحية ولاسيما الإنكليزية منها. وقد تقرر في العام الماضي تدريس بعض المواد باللغة الإنكليزية، ثم تم التراجع عن هذه الخطوة الهامة التي حظيت باهتمام الطلبة واستحسانهم, وذلك تحت حجج مختلفة تخفي وراءها ما تخفيه من مصالح ضيقة وضعف فاضح عند البعض في معرفة أهم اللغات العلمية في الوقت الحاضر وهي الإنكليزية.
المنافي...
رحلة المنافي للأستاذ الجامعي السوري لا تقتصر على دول الخليج, حيث يعتبر من يجد فرصة هناك من المحظوظين، إنما تتوزع في أي بلد عربي من اليمن إلى السودان وليبيا, وهيهات لو كانت الفرصة في الأردن القريب!. ومهما يكن الراتب, لا يهم؛ فأقله يبلغ عدة أضعاف مثيله في سورية. وكم مرت لحظات حرجة, حاولت فيها أن أضيف على راتبي الشهري بعض الزيادات الوهمية, عندما كنت أسال عن ذلك في الخارج حفاظا على ما تبقى من ماء الوجه وكرامة الوطن. وفي بلاد النوبة في السودان, تذرعت، لشدة حرجي، أنني قدمت إلى هناك لدراسة الحركات الصوفية في هذا البلد, الذي أكن لشعبه الطيب والمسالم, بصورة عامة, الكثير من الاحترام. أفيعقل أن يكون مرتب الأستاذ الجامعي في سورية أعلى بقليل من مستوى خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة وهو 1 دولار يوميا لكل شخص (احسبوها أيها السادة إذا كان الراتب يعادل أقل من 200 دولار عند التعيين مع العلم أن متوسط عدد أفراد الأسرة السورية هو 5 أشخاص)؟ فلهذه الدرجة أفقر الوطن واستنزف؟ ولكن ثمة في الواقع امتيازات للبعض, وأساليب لتدبير الحال, وأفانين الفساد الذي يحتال بها المواطن السوري على العيش، مع أن الكثير من الأساتذة يعملون بنزاهة وإخلاص تصل إلى حد التفاني في أداء الواجب.
الأستاذ الجامعي يساوي...
المشكلة الأخطر تتمثّل بوجود قوى يمكن أن تضغط على الأستاذ الجامعي وبمختلف الأشكال ليخون ضميره وشرف مهنته؛ فيحاولون أن يفرضوا عليه نجاح طالب مدعوم, إن شاء حظه التعيس أن يكون أحد هؤلاء من طلابه، مع الإشارة إلى تراجع الحالات الخطيرة من هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.
تعرضت مرة لابتزاز من جماعة مسلحة تضرب بسيف أحد المتنفذين الخارجين على القانون, وصاروا يفاوضونني بينما تلامس فوهة البندقية جسدي، وذلك أمام مجموعة من الدكاترة المنهمكين في متابعة إحدى مباريات كرة القدم في نادي المعلمين بجامعة تشرين, حيث تآويت لعدة سنين.
وفي حادثة أخرى جرت في النصف الثاني من التسعينيات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لوحقت لأكثر من أسبوع من قبل أحد المدعومين, الذين من المفترض أن يحموا حياض الوطن!. رابطت سيارة «الرانج روفر» على باب البناية التي أقطنها, بينما ذهبت «المرسيدس» لتلاحقني في مسقط رأسي البعيد. وبما أنني يئست من إمكانية الفرار, فقد تذكرت؛ كأي مواطن من بلاد «واق الواق", أن الشرطة في خدمة الشعب! لماذا لا أشتكي للشرطة إذا؟ بعد أن رفض رؤسائي في العمل حتى الكلام في هذا الموضوع تعبيراً عن خوفهم وجبنهم!.
اتصلت بشرطة النجدة وشرحت الأمر فما كان منهم إلا أن أحالوني إلى قائد الشرطة في محافظة اللاذقية. وما إن سمع المذكور القصة حتى أحالني بدوره إلى مسؤول آخر- أرفع! وقد توصلت بعد تفكير وجيز إلى قرار ضمني, لم يشاركني فيه أحد, بتسليم أمري لله وحده, عز وجل, على المستوى البعيد، ولصاحب العلاقة على المستوى الآني!. صعدت إلى سيارة «الرانج روفر», وقد أعجبت بأدائها عند المنعطفات وفي الشوارع الضيقة خاصة, بينما تصدح بنداء الإسعاف؛ وكأنها تقل حامل توشك على الولادة! (بالمناسبة كنت أحلم كأمثالي وقتها، وما أزال، بسيارة «بيك آب» من طراز «سكودا» الشهيرة, يركبها أستاذ الجامعة مزهوا والى جانبه زوجته المحظوظة, مقارنة مع جاراتها الحسودات, بينما يلعب الأطفال أو ينامون كالحملان في صندوقها المغلق, بعيدا عن أعين المارة!).
وعندما وصلت بيت مضيفي, الذي يزخر بالتحف المتناثرة هنا وهناك, ما يذكر بحداثة النعمة، لجأت لتمثيل دور الأبله لعدة ساعات؛ بهدف التخلص مما حاولوا فرضه علي، محاولا الاستفادة من قدراتي الذهنية إلى أقصى حد ممكن. وإذا كنت قد تفاديت الرضوخ, دون أن أريق ماء وجهي, أو أخون مهنتي, فهو لعمري تهور ومجازفة, كان يمكن أن ادفع ثمنها غالياً، ولكني الآن استشعر حلاوة العيش, وقد اقتنعت بأن المهم هو أن يبقى المرء حيا, تبعا لغريزة البقاء, ولو على حافة الهاوية!. في مثل هذه الظروف كيف يشعر المرء بالأمان والطمأنينة, والكوابيس ترافقه ليل نهار؟.
امتيازات...
ينتسب العديد من أبناء وبنات أعضاء هيئة التدريس إلى كليات الجامعة, ولاسيما الطب والهندسة, كامتياز وظيفي لآبائهم. والغريب أنه في الوقت الذي تأتي كليات الطب في معظم جامعات العالم بممتحنين خارجيين من كليات الطب في جامعات أخرى, داخل البلد أو خارجه، فإن الأساتذة في الكليات المذكورة يقومون بامتحان أبنائهم, عمليا ونظريا, في بعض الحالات، ويضع البعض منهم العلامات التامة لفلذات أكبادهم! وفي الواقع بدأنا نلمس ظاهرة يشكل فيها الآباء نوعا من «لوبي» يضغط في اتجاه مصالح الأبناء. وبهذه المناسبة، ألم يحن الوقت لإلغاء الامتيازات كلها, بما فيها ما يتمتع بها الشبيبيون أيضاً؟.
التعيينات...
وقيل الكثير عن التعيين في المناصب الأكاديمية. ومازال الأمر يتم بطريقة سياسية أكثر منها علمية، إذ تنفرد جهة واحدة بهذا الحق، مع غياب معايير التقويم الموضوعية عن طريق الانتخاب, وبمشاركة كل الجهات المعنية, بما فيها الطلبة. وقد أدى ذلك, ولا يزال, إلى تفشي النفاق والتزلف للحصول على المكاسب الوظيفية, بعيدا عن ما تقتضيه المصلحة العامة، ووصول الكثيرين إلى مراكز إدارية وعلمية دون أن يكونوا جديرين بهذا الشرف. وليس للقرار الأخير رقم "408" حول فصل الحزب عن الإدارة أي أثر يذكر باعتبار أن الجهة المعنية، أي الحزب، تبقى مسؤولة عن «التنظيم والإشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة!» وبغياب المعايير الأخرى المذكورة أعلاه.
إن تحرير الجامعات، بمعنى تأمين حرمتها, واستبعاد كل من لاعلاقة له بالعمل الأكاديمي منها، هو السبيل الأنجع، في رأيي، لاستعادة دورها في قيادة المجتمع وخدمته باعتبارها المنارات التي يفخر بها الوطن، ولاسيما الأساتذة الذين يجب أن تحفظ كرامتهم, ماديا ومعنوياً، ويأمنون على أنفسهم, فلا يخافون من التعبير عن آرائهم بصورة حرة ومسؤولة، ولا تدعي أية جهة حق الوصاية عليهم. فالأستاذ الجامعي لا يحتاج لأوصياء، وهو الوصي الحقيقي على وطنه, مهما استبعد أو أبعد، ومن ليس مؤهلاً للقيام بمثل هذا الدور, فإنه لا يستحق مثل هذا الشرف العظيم.
وتندرج المطالب الإصلاحية فيما يتعلق بالتعليم الجامعي, في سياق المطالب الإصلاحية العامة, التي ينادي بها كل الغيورين على مصلحة الوطن, حيث تسود دولة القانون والفرص المتكافئة والتعبير الحر عن الرأي وعدالة التمثيل, ويحارب الفساد الذي ينخر في مؤسساتنا وإداراتنا, ويعاد الاعتبار للمصلحة العامة.
كل الأمور والمصاعب قابلة للإصلاح, رغم تأخرنا في معالجتها، فتعالوا نرفع شعارنا اليوم: يا عقلاء سورية اتحدوا!.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
