أما وبعد 2-2

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 753 - 2004 / 2 / 23 - 04:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في الجزء الأول من مقالنا المنشور أمس 22/2/2004، ألقينا نظرة سريعة على الاستمارة التنظيمية التي عممتها القيادة القطرية لحزب البعث السوري على الجسم التنظيمي بالكامل، على أن تقوم القيادات المتدرجة بتنظيمها، وجمع الأجوبة المتشابهة وتحويلها إلى نسب ،ومن ثمَّ رفعها إلى القيادة المتلهفة لسماع أصوات المنتسبين للحزب-كونها المرة الأولى في تاريخ الحزب-  الذين يقَّدر عددهم بما يزيد قليلاً عن عدد سكان البلاد ناقصاً الأموات، والهاربون من الجندية ،والهاربون من رغد العيش الذي أغدقه الحزب القائد على الجميع..وبالطبع يجب أن لا أنسى حماتي المصرِّة على موقفها السياسي المعارض، وهي محقّة في ذلك بعد أن (حبسوا ابنها بتهمة الكلام غير المباح ) عشرة أعوام فقط لا غير..!
الاستمارة الفكرية التي نحاول سبر أغوارها في هذه الإطلالة، لم تُعمم على كامل المستويات التنظيمية، بل روعي ايصالها لذوي الفكر والمؤهلين ثقافياً فقط.. نظراً لخطورة الموضوعات المطروحة، كموضوعة الحرية المحرَّم استخدامها في بلادنا اسوةً بأسلحة الدمار الشامل، ويظهر الخوف من مجرَّد إعلان النية لامتلاكها (( الحرية بالطبع )) من خلال الصيغة التي جاءت في الاستمارة ::[[ ما هو مفهومنا للحرية في هذه المرحلة..؟ وما رأيك بمفهوم الديموقراطية ..؟ ]] ومنعاً لإحراج الرفاق وبخاصة أنها المرة الأولى التي تطلق فيها هذه المفردة إلى سوق التداول، مع ملاحظة أنها الهدف الثاني من أهداف الحزب المعلنة ، إضافة إلى (( تدريبهم،و تشغيلهم )) هم أنفسهم في علم الاستخبارات طيلة سنوات عمرهم التنظيمي، من خلال التقارير السنوية المطلوبة منهم والمتضمنة رصدهم للبشر من حولهم لمعرفة انتماءاتهم السياسية ، وبالمناسبة قد يكون مفيداً أن نذكر  أنَّ الشباب ( الرفاق) المنتشرين أفقياً في كافة أنحاء البلد حتى أبعد دسكرة فيه، (( تلخبطوا)) وضاعوا من كثرة الإنشقاقات التي شهدتها الأحزاب السورية ، وأذكر أنَّ بعضهم وخاصة الذين يحبون الدقة الاستخبارية، كانوا يضطرون لسؤال الشيوعي أو الناصري بشكلٍ مباشرٍ، ومكشوف، وبدواعي المونة والجيرة، عن اصطفافه التنظيمي الأخير.. وفي أي فصيل أصبح متواجداً.. ولهذا السبب كما نظن، عمل الأساتذة على مساعدتهم وذلك بطريقة (( الدفش المنظَّم ايحائياً )) ونلفت عناية القراء الأعزاء إلى أنَّ هذه الطريقة سُجِّلت قانونياً لدى دائرة تسجيل الملكية وبراءات الاختراع..لذلك يمنع تقليدها..! وتظهر فعَّالية هذه الطريقة بتكملة السؤال:[[ وهل الديموقراطية شعبية تحافظ على أمن المجتمع وتلتزم قضايا الشعب أم د يموقراطية عامة تطلق الحريات الواسعة وتفسح في المجال لكل الآراء والأفكار والأحزاب بغضِّ النظر عن أهدافها ومنطلقاتها وارتباطاتها (يرجى الانتباه إلى: ارتباطاتها ) سواء كانت في صالح المجتمع أم لا..؟ ]].. أظن، المسألة واضحة ولا تحتاج لأكثر من القول : إنَّ ما ورد يؤكد انتفاء الإمكانية العقلية، والبصرية عند أصحابنا في القيادة السياسية والأمنية.. وهذه الأخيرة هي  صاحبة القول الفصل بالحتم المحَّتم..!، لرؤية المجتمع السوري في حالة أخرى بدل الحالة الشاذة التي هو عليها في هذا العالم المتنوع، والمتجدد ..!ونكمل:[[ وهل يتعارض مفهوم الديموقراطية مع التعددية الموجودة في إطار الجبهة الوطنية التقدمية أم أنه يعبر عن الخيار الديموقراطي لمصالح الشعب وقضايا الوطن..؟]] .. لكن مهلاً قبل أن يضللِّكم هذا السؤال الظريف، فبالعودة إلى الوراء ستة أشهر فقط، وبالتحديد في 15/6/ 2004، نجد نفس القيادة واضعة الأسئلة، تصدر القرار الذي ينصُّ على ما يلي: [[ التشديد على أنَّ دور الحزب القائد هو: التخطيط، والإشراف، والتوجيه، والمراقبة، والمحاسبة، ]] وهكذا لم يترك شيئاً حتى لحلفائه في الجبهة المسماة تقدمية بالرغم من أنَّ المنطقة كانت كما هو معروف قد دخلت في مرحلة سياسية تاريخية جديدة وذلك بعد الحرب في العراق .
وأخيراً، بقي أن نتوقف عند سؤالٍ فانتازيٍ مثير، مع العلم أننا ولضيق نفسنا الناتج عن طول المدة التي جسم فيها هذا الحزب الجميل على صدرنا ، أهملنا عن قصد بعض الأسئلة.. لكن، السؤال الذي لم نجد سبيلاً للهرب منه بهدف الحفاظ على ما تبقى من جملتنا العصبية هو التالي: [[ هل حزب البعث العربي الاشتراكي يجب أن يبقى للكادحين (( مثل الرفيق أبو دريد مثلاً والرفاق المعروفين جيداً لجماهير شعبنا و معظمهم لا زال يكدح ما عدا الرفيق الذي بالغ في كدحه فانتحر كدحياً..! ))، من أبناء الوطن، أم يجب أن يفتح أبوابه أمام الجميع..؟]].. ولا نملك إلا أن نقول: إنه استخفافٌ سافٌر بمشاعر الناس الذين ولدوا بعد الثامن من آذار.. أي منذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سورية، وذلك لأنهم لم يشاهدوا أو يلحظوا يوماً تلك الأبواب التي ورد ذكرها في السؤال المفخرة..!
21/2/2004

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات