الاتفاقية الامنية العراقية _الامريكية بين الضغط الامريكي و الممانعة العراقية

وصفي السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 2441 - 2008 / 10 / 21 - 02:58
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

في البداية لابد من الاشارة الى ان الذاكرة الجمعية للعراقيين تحمل في طياتها موقفا سلبيا من اي اتفاقية امنية مع الدول الامبريالية , مرد ذلك الى ما تركته الاتفاقيات الامنية التي عقدت بين الاحتلال البريطاني والساسة العراقيين في عشرينيات و ثلاثينيات القرن الماضي, وما تركته من اثار كارثية على مصالح الجماهير كونها عقدت في ظل ضروف استثنائية تتمثل في جملة امور اهمها عدم التكافؤ بين الطرفين المتعاقدين.
اليوم العراق يمر بذات الضروف , فقوات الاحتلال الامريكي تجوب الشوارع تقتل وتعتقل دون حسيب او رقيب بسبب الحصانة القانونية الممنوحة لها ...
تضغط الادارة الامريكية على الحكومة العراقية للاسراع بتوقيع الاتفاقية الامنية لقرب انتهاء التفويض الممنوح لها من قيل مجلس الامن . وهذا يطرح خيارات عدة منها انسحاب مفاجيء لهذه القوات , وهذا امر مستبعد, مما يترك فراغا امنيا لا تستطيع القوات الامنية العراقية ملاه. او ان يقوم السيد رئيس الوزراء بتقديم طلب الى مجلس الامن لتمديد بقاء القوات متعددة الجنسيا لعام اخر, او يتم التوقيع على بروتكول ينظم العلاقة بين الحكومة العراقية و قوات الاحتلال على ان يتم رفع الحصانة القانونية عتها.
تتباين مواقف القوى والاحزاب العراقية تجاه الاتفاقية بين مؤيد ومعارض, اما المؤيدون فقد ربطوا مصيرهم بالمصالح الامريكية بالمنطقة و ان اي انسحاب للقوات الاجنبية من العراق سيهدد مكتسباتهم, حسب اعتقادهم, الى الخطر.
اما القوى الرافضة للتوقيع فمنها من يخاف على حاضر ومستقبل العراق , و منها من يتعرض الى ضغوط اقليمية تدفعها الى عدم الموافقة على التوقيع. وقد عبر السيد المالكي عن حراجة موقفه قائلا: انه لن يتحمل مسؤولية التوقيع لوحده طالبا من مجلسي الرئاسة والبرلمان تحمل نصيبهما من المسؤلية حول هذا الموضوع.
قام نائب وزيرة الخارجية الامريكية بزيارة الى بغداد حاملا معه حزمة من المطالب الامريكية التقى بصددها مع العديد من الساسة العراقيين كان ابرز هذه المطالب حثهم غلى التوقيع على الاتفاقية باسرع وقت ممكن مبينا لهم حراجة موقف الحكومة بسبب هشاشة الةضع الامني , وفي هذا رسالة خفية على قدرة ادارتة على اجهاض ما تحقق من نجاح امني, و تكلم معهم حول الخلافات الكبيرو حول قانون المحافظات و اخيرا نبههم حول التهديدات التركية الاخيرة بشان حزب العمال الكردستاني, كانه اراد ان يقول لهم ان لم توقعوا فسوف نعطي الضؤ الاخضر لها لاجتياح اقليم كردستان.
تتمحور الخلافات بين الجانبين العراقي و الامريكي حول نقطتين اساسيتين : الاولى الولاية القانونية لقوات الاحتلال هل تبقى تتمتع بالحصانة؟ هل ستكون ولايتها القانونية داخل منشاتها ام تتعداها الى ما هو ابعد؟ و الثانية : مدة بقائها هل هي مفتوحة ام تحدد بفترة زمنية معينة؟
ثم هل ان واجبها سيقتصر على حماية حدود العراق الخارجي؟ ام ان يدها ستكون مطلقة لاعتقال من تشاء بحجة مكافحة الارهاب , علما انه لم يتم تحديد تعريف محدد للارهاب من قبل المجتمع الدولي , مما يمكنها من اعتقال او قتل اي عراقي يعارضها.
ان الضروف الاقليمية والدولية تعطي المفاوض العراقي فسحة كبيرة للمناورة . فالانتخابات الامريكية على الابواب و لابد من الانتظار لحين ظهور نتائجها لمعرفة موقف الادارة الجديدة من هذه المسالة. هذا بالاضافة الى الموقف الحرج للاقتصاد الامريكي مما قد يجعل الاحتلال غير قادر على تحمل بقاء قوات كبيرة في العراق. دون ان ننسى التغييرات الحاصلة على الصعيد العالمي و الذي يشير الى انتهاء عصر القطب الواحد.
ان من واجب القوى التحررية الرافضة للمعاهدة التوجه نحو الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في رفض او الموافقة على التوقيع, خصوصا وان الجماهير العراقية تملك تاريخا مشرفا في اسقاط المؤمرات الاستعمارية, كما عليها تنسيق المواقف مع الاحزلب السياسية المعارضة للاتفاقية داخل قبة البرلمانلخلق تيار معارض .

#وصفي_السامرائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات