مرسوم التجريد العرقي 49 ..!!. الحلقة الأولى

محمد سعيد آلوجي

الحوار المتمدن-العدد: 2441 - 2008 / 10 / 21 - 02:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد تعودنا أن نسمع من السلطات السورية بين الحين والآخر مقولة "الاستقواء بالخارج". كمصطلح لتهمة جاهزة ذات دلالات سلبية تنذر بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يحاول أن يوصل معاناة شعبه إلى جهات دولية أو حكومات تتمتع بقدر من التأثير في القرارات الدولية لثني النظام البعثي عن ما يتسبب به من مظالم لا تطاق بحق مواطني سوريا على عكس ما تضع بعض الحكومات كل إمكاناتها في دائرة الخطر بغية تخليص مواطن بريء من مواطنيها من قبضة نظام ظالم يحاول قهره وإزلاله.

كما يمكننا أن نلاحظ ورود ذلك المصطلح ضمن بيانات المعارضة السورية "سوءاً أكانت عربية أم كوردية " إنما لأسباب مغايرة تماماً عن ورودها من قبل السلطات السورية. حيث تأتي تلك المقولة في بيانات المعارضة كجواب وقائي واحتياطي لما تعني بطرحه السلطات من اصطلاح لمحاسبة المعارضة بموجب التهمة المرادفة لتلك المقولة التي كانت قد أصبحت شائعة قبل هذا الوقت على الساحة السياسية السورية ويأتي ذكرها على إثر كل أزمة يتعرض لها النظام "هذا وإن كان قد أركن هذا المصطلح على الرف حالياُ وإلى إشعار آخر بعد الانفتاح الفرنسي على سوريا والبدء بحملات انتخابات الرآسة الأمريكية. لكنها قد تعود للظهور بشكل أكثر قوة وخطراً إن عادة الولايات المتحدة إلى إثارة محاسبة النظام لأسباب ما. أو أن تحرك الشرعية الدولية ضدها ما قد تم التحقيق فيه بشأن قضية رفيق الحريري ".

تورد المعارض ذلك المصطلح في توضيحاتها لتجنب نفسها سلفاً عن التهمة المرادفة لتلك المقولة والتي قد توجهها السلطات إليهم إن هم حاولوا أن يوصلوا معاناة شعبهم إلى أية جهة قد تسعى بدورها للضغط على النظام كي تراعي حقوق الإنسان في سوريا. وبذلك فإن هدف المعارضة من إيرادها لتلك المقولة هي البرهنة للسلطات على أنها ترفض الاستقواء بالخارج ضد مظالم السلطات نفسها، وعلى أنها "أي المعارضة" لا تتعدى الحدود المسموح لها للتعبير عن معاناتهم، وهو عدم خروجهم عن نطاق البيانات الورقية والانترنيتية وبشكل غير مثير للسلطة أو استفزازي لها أيضاً. حتى أن بعضهم يعمل في كثير من الأحيان وبشكل مباشر على مساعدة السلطات "كما هم عليه رفاق حميد درويش عندما خاضوا الدعاية الانتخابية طوعاً ولصالح ترشيح بشار لرئاسة الجمهورية"، وقد يعمل آخرون بشكل غير مباشر لصالح السلطة ليبقوا المواطنين ضمن حاجز الخوف والرهبة من السلطات نفسها. "كما حصل يوم 20 آذار الماضي لعام 2008 عندما قتلت قوات الأمن السوري ثلاثة من المواطنين الأكراد في قامشلو وهم يحتفلون بشكل سلمي بعيدهم القومي نوروز "عندما شد فيها الأستاذ إسماعيل عمر حزامه لينادي بصوت عال بأننا لن نمسح لأحد بأن يُريق المزيد من الدم الكردي فظهر بالتالي بأن هناك قرار قد طبخ على عجل باسم مجموع الأحزاب الكردية ليلغوا به الاحتفال بعيد نوروز كما كان هو هدف السلطة السورية عندما أقدمت على قتل ثلاثة من أبناء مدينتنا قامشلو الباسلة". ولم يأتي ذلك البيان بأكثر من شجب تلك العملية القرصنية الجبانة. كما فَرَض البيان حالة الحداد على شعبها ومنعتهم من التظاهر، وحتى من الاحتفال بعيدهم القومي. "وهو ما كان يريده البعث بالضبط".

يفهم من ذلك أنهم "أي المعارضة" ملتزمة حتى الآن بالحدود المرسومة لها من قبل النظام السوري والتحرك ضمنها خوفاً من أن توجه لهم تلك التهمة المميتة أو غيرها من التهم الجاهزة والتي لا بد أن تجر عليهم وبالاً كبيراً. لا سيما وأن معارضتنا الكريمة في غالبيتها غير مستعدة لدفع استحقاقات النضال المطلوب منهم حتى الآن.

وإذا ما أردنا التعرف على آخر فصول نتاجات البعث السوري من مشاريع عنصرية جديدة بحق الشعب الكردي في سوريا، فلا بد لنا إلا أن نقف بذعر على المرسوم الذي أصدره بشار الأسد منذ أيام تحت الرقم 49 والذي دخل قيد التنفيذ بتاريخ 10.09.2008، حيث جاء بعد مطالبات ملحة ومتكررة لإلغاء المرسوم / 93/ لعام 1952 والمرسوم /41/ لعام 2004 , اللذين كان لهما أثراً سلبياً كبيراً على مصالح عشرات الألوف من أبناء شعبنا الكردي، وعلى امتداد عقود زمنية طويلة، بزعم أن هؤلاء من أبناء المناطق الحدودية؟!!.. فجا المرسوم الأخير لينزع عن الأكراد الواقعين على الحدود ملكيتهم واستثماراتهم لأملاكم ولأراضيهم التي كانوا يستثمرونها .!. هكذا بجرة قلم ودون أن يخضعوا لأية محاكم نزيهة أم تابعة للسلطة وتعامل معهم بموجب هذا المرسوم كأعداء وكأنهم في حالة حرب معهم لا أكثر.!!..
إننا لم نسمع بأن أي بلد في العالم أجمع قد ضغط على مواطنيه من أبناء المناطق الحدودية "أو غيرها" بل على العكس تماماً. حيث أن هناك الكثير من لأسباب الموجبة التي تدعو الدول لبذل عطاءات سخية لأبناء المناطق الحدودية أم ما تسمى بمناطق الصدامات حتى يثبت هؤلاء في أرضهم ويساعدوا بكل قوة قوات حفظ الحدود من التهديدات الخارجية حتى يبقوا صامدين على أرضهم ضد أعداء الوطن. وحتى لا تغريهم سخاءات ومغريات مالية قد تفتحها لهم أعداء الوطن بغية أن يتغلغلوا من خلالهم إلى اخوتهم في الداخل وما إلى ذلك...
لكن ما يجري في سوريا ومن قبل رأس هرم النظام الهرم والموغل في العنصرية يخالف كل ذلك. فهو "أي بشار الأسد" يضع سلفاً أكراد هذه المناطق "والذين يشكلون غالبية الشعب الكردي في سوريا" في خانة الأعداء بالتعامل معهم بمرسومه هذا الذي سوف يجرد به معظم الشعب الكردية من التصرف بأملاكهم خلافاً لكل القوانين والدساتير الدولية ومنها الدستور السوري بالذات والذي عدله وأقره حزب البعث الحاكم على مقاسه، وبما يتمشى مع مصالحه بالذات وفق القانون 2 تاريخ 29/3/1980، والقانون 18 تاريخ 3/7/1991 ، والقانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000.. هذا الدستور الذي تنص المادة الخامسة عشر منه بما يخص الملكية على ما يلي:

المادة الخامسة عشر

1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
ولمن يود الاضطلاع على هذه المادة كما هي منشورة ضمن الدستور السوري الذي من المفترض أن يعمل به الحزب الحاكم قبل غيره والرئيس أولى بتطبيقه قبل غيره. علماً بأن المرسوم معدل ومقرر من قبل النظام الحاكم نفسه ليراعي مصالحه قبل غيره كما نوهنا إلى ذلك . والمرسوم منشور في الموقع الإلكتروني للبرلمان السوري "مجلس الشعب". بإمكانكم متابعة هذه العارضة للاضطلاع عليه.

http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php#ch1

فأي رئيس هذا الذي يخالف دستور بلاده مخالفات واضحة وصريحة ليستقوي بسلاح الدولة والسلطات التي منحها لنفسه وبقوة أحكامه العرفية وبشكل مزاجي ليشد بها على رقاب الفقراء من المواطنين العزل من كل شيء ومن قوة القانون والمجتمع الدولي أيضاً حيث يهددهم دائماً بأن لا يستقوا بالخارج "علما بأن ذلك الاستقواء وإن كان فعلاً هو استقواء فهو من أجل نصرة الحق والاستعانة بهم من أجل مراعاة حقوق الإنسان" بينما أستقواء بشار وسلطته فهو بسلاح الدولة وكل ما سخر من أجل غلبة الشعب من الأجهزة الأمنية والمعتقلات وحتى الجيش والشرطة وغيرها ليستفرد بهم هو وأجهزته الأمنية والجيش الذي ينشره بكثافة في مناطقنا المدنية ووو. ليضع شريحة واسعة من أبناء شعبنا في خانة الأعداء ويجرهم من حقوقهم الشرعية والدستورية بجرة قلم مسموم ودون أن يخضع قضيتهم أمام محاكم نزيه "حيث لم يعد لا قانون ولا محاكم مستقلة في سوريا" في الوقت الذي يمر به سوريا في أشد وأصعب حالاته الاقتصادية على الإطلاق. علماً بأنه قد فتح خزانات المال العام للمرتزقة من آل مخلوف وأجهزته الأمنية والعسكرية لينهبوا منها ما يشاؤون دون أي حسيب أو رقيب ..

#محمد_سعيد_آلوجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات