دعاة الاقتصاد الإسلامي.. يبيعون الوهم ويخفون الحقائق .!

ابراهيم علاء الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2440 - 2008 / 10 / 20 - 08:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مع تصاعد الأزمة المالية العالمية انبرى بعض ممثلي أحزاب وتيارات الإسلام السياسي للتبجح بزهو وشماتة بانهيار نموذج الاقتصاد الرأسمالي، متحدثين بعنجهية لا مثيل لها عن أن ما تشهده أسواق العالم هو وعد ومكتوب من عند الله ، وعد به الكافرين بان يحطم دولهم ويخسف خزائنهم كما خسف خزائن قارون من قبلهم، وتمادى بعضهم في خداع بسطاء الناس فتارة قالوا بان ما تشهده دول الغرب "الكافر" ما هو إلا عقابا لها على ما تفعله بديار المسلمين، بل وذهب البعض في مغالاته إلى حد تخصيص سبب العقاب بأنه ردا من الله سبحانه وتعالى على حصار غزة أو "إمارة حماستان الإسلامية".
ودون أن يرف لهم جفن، ودون أي اعتبار لكل الجهود التي بذلتها البشرية حتى وصلت إلى المرحلة المتطورة الحالية، ادعى آخرون بان ما يشهده العالم هو انهيار آخر قلاع الكفر، وان العالم لن يجد أمامه إلا الشريعة الإسلامية يستمد منها القوانين الاقتصادية لصلاح حال البشرية، وإقامة المجتمع السعيد ، مجتمع العدالة في الأرض.
يقول كاتب إسلامي "محمد على القري" ولا بد من تحقيق بعض الأهداف والوظائف المهمة في النظام النقدي والمصرفي الإسلامي ومنها رفاهة اقتصادية عامة وعمالة كاملة ، ومعدل أمثل للنمر الاقتصادي ، وعدالة اقتصادية اجتماعية ، وتوزيع عادل للدخل والثروة ، واستقرار قيمة النقود ، لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية موثوقة ، ومقياساً عادلاً للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً ثابتاً للقيمة ، وتعبئة واستثمار المدخرات في التنمية الاقتصادية ، بطريقة تؤمن عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية ، تقديم كل الخدمات المتوقعة عادة من النظام المصرفي ، بطريقة فعالة".
القري ومثله الكثير من المنظرين باعة الوهم ، والذين لا تنطلي أوهامهم إلا على بسطاء الناس وفقرائهم الذين يصدقون وعودهم بان الإسلام السياسي سوف يجلب لهم العدالة ويخلصهم من براثن الجوع والفقر، هؤلاء المنظرون لا يقولوا للناس بان الاقتصاد الإسلامي حسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية المستمدة من القران والسنة هو ذاته الاقتصاد الرأسمالي من حيث الجوهر والتفاصيل، وطبيعة العلاقات الإنتاجية وقوى الإنتاج ، ومبدأ الربح ، والملكية الخاصة، وتعدد الطبقات، أغنياء وفقراء ، سادة وعبيد ، ودور الدولة، ودور القطاع الخاص.
ولا يعطون أي نموذج تاريخي على تطبيق الاقتصاد الإسلامي ليدللوا فيه على قدرته على إقامة المجتمع النموذجي الخالي من الاستغلال والاحتكار والاضطهاد الطبقي من قبل الطبقة الغنية لفقراء المسلمين في كل التاريخ الإسلامي.
كما أنهم لا يستطيعوا تقديم نموذجا معاصرا لهذا الاقتصاد، ويهرب أتباع المذهب السني من جماعات الإسلام السياسي من ذكر التجربة الإسلامية الإيرانية البائسة التي يقودها رجا ل الدين في ايران، والتي أدت إلى زيادة بؤس ومعاناة واضطهاد واستغلال الشعوب الايرانية المسلمة، على الرغم من أن ملالي ايران يعتبروا نموذج الجمهورية الإسلامية الايرانية هو النموذج الأكثر تطورا وازدهارا في تاريخ الإسلام والمسلمين.

ولتبيان حقيقة الاقتصاد الإسلامي وكونه نظاما اقتصاديا رأسماليا من حيث الجوهر والتفاصيل، وانه لا يتميز عنه إلا من حيث انه يضفي على نظام الإنتاج الرأسمالي سوى بعدا أخلاقيا، سرعان ما يختفي خلال الممارسة العملية، كما اختفى في كل العصور الإسلامية السابقة، وفي تجاربها الحديثة كما في التجربة الايرانية.
فقواعد الاقتصاد الإسلامي الأساسية هي :
1 – مبدأ المشاركة في المخاطر وهو يمثل أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، ويعتبره أتباع النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه ميزة عن غيره من النظم، ويعتبروا أن المشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
وهذا المبدأ يرتبط بشكل أساسي بالجانب الاستثماري المصرفي ويهدف إلى تنفيذ عمليات استثمارية بعيدا عن نظام الفائدة ، بحيث تكون هناك مشاركة في الربح والخسارة ، وهذا المبدأ يمكن للمصارف المطبقة له القيام بعملية تجميع الأموال والمدخرات واستثمارها بدون الوقوع في الربا، ويرى أصحاب نظرية الاقتصاد الإسلامي أن لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية كتحقيق العدالة في توزيع الكسب وتقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات ، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وغير ذلك .
لكن السؤال الرئيسي هو هل تختلف أهداف ووظائف النظام النقدي والمصرفي الإسلامي، عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي من حيث الجوهر؟. أم أن الخلاف الوحيد هو في مدى التزام كل من النظامين بالقيم الروحية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والأخوة الإنسانية. ( وهذه كلها لم يكن لها وجود حقيقي في تجربة الحكم الإسلامي في تاريخ الدول وأنظمة الحكم الإسلامية).
أما من حيث الجوهر فانا لا تشكل سوى اجتهاد في بعض أدوات التمويل الاستثماري الذي تقوم به المصارف "الإسلامية" ضمن نظام الاقتصاد الرأسمالي القائم على تقديس الملكية الفردية وتقديس مبدأ الربح.
ويرى الكثير من المتخصصين أن المصارف الإسلامية لا تختلف عن نظيراتها التقليدية من حيث تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية. وحتى لو وجد خلاف من زاوية توزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف سواء الممول أو طالب التمويل كما تنص القاعدة الشرعية (الغنم بالغرم).
لكن الأساس واحد بين سواء كان المصرف إسلاميا أو تقليديا من حيث انه يسعى إلى تحقيق الربح لملاك البنك ومساهميه الكبار.
فمن المعروف أن المصرف الإسلامي أيا كان اسمه وموقعه وعنوانه فهو مؤسسة مالية خاصة يملكها كبار الأثرياء، وان الهدف الأساسي لهؤلاء الملاك هو الربح وتعظيم الربح، فهو إذا أداة إثراء وتحقيق مزيد من الثراء للأثرياء، فما الخلاف إذن بين المصرف الإسلامي وذاك غير الإسلامي من حيث كونه أساسا أداة لتحقيق الربح لأصحابها.وكلاهما يعمل على قاعدة النظام الرأسمالي .
ولا أظن أن طرح الأمور الفنية في هذا السياق يخدم الفكرة الأساسية وإنما سيكون مجرد ثرثرة لا داع لها فمن البديهي لكل من لديه الماما بسيطا بعلم الاقتصاد والعلوم المصرفية دور إلية سعر الفائدة كمؤشر في العمل المصرفي التقليدي فيما تعمل البنوك الإسلامية من خلال طريقة خاصة بها في التشغيل بحسب صيغ التمويل الإسلامية المعروفة في المرابحة والمشاركة والاستصناع والمضاربة. وكلها كما يراها الكثير من خبراء المال أنها مجرد تحايل لا أكثر ولا اقل كون أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الربح لأصحاب المصرف.
أما المبدأ الثاني في الاقتصاد الإسلامي فيتعلق بموارد الدولة وهذا المبدأ لا يختلف عن المعمول به في النظام الرأسمالي إلا بتسمية إحدى مصادر موارد الدولة وهي ما يسمى بالزكاة ، وهي عمليا نظام جباية ضرائبي تمارسه كل الدول ذات النظام الرأسمالي، الفارق الوحيد انه ضريبة على المدخرات وليس على العائدات. لكنها لا تؤثر بأي شكل على كون الاقتصاد الإسلامي اقتصادا رأسماليا.
المبدأ الثالث هو ذاك المتعلق بالملكية الخاصة، حيث يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، ويقر حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. مع بعض القيود التي تمنع تجاوز الأفراد للحق العام.
وهذا البند في الحقيقة هو جوهر الاقتصاد الإسلامي الذي يقدس مثله كما الاقتصاد الرأسمالي على مبدأ قدسية الملكية الخاصة، وقدسية الربح.
وباقي القواعد الأخرى هي مجرد عناصر لتهذيب وتشذيب هاتان القدسيتان، أي بمعنى أنهما لا يزيدا عن كونهما قواعد أخلاقية لتحقيق نوع من التكافل الاجتماعي لتخفيف وحشية أصحاب الملكيات الخاصة، وعدم انفلات الطمع والجشع من عقاله تحت باب حق الربح المقدس.
ولذلك فان الشريعة الإسلامية عززت مسألة شرعية الملكية الخاصة، لذلك فان الاستعانة بالسفسطائية والنفاق، لا يمكنها أن تخفي التناقضات التي يتخبط الاقتصاد الإسلامي، باعتباره اقتصادا رأسماليا جائرا مثله مثل الاقتصاد الذي وضع أسسه المعاصرة "آدم سميث" في كتابه ثروة الشعوب في نهاية القرن الثامن عشر.
وكما شهدت العصور الإسلامية على إطلاقها فان دعاة الإسلام السياسي المعاصرين سوف يتنكرون للروح الإنسانية التي يروجون لها، لان القاعدة الأساسية تقوم أصلا على استغلال الإنسان للإنسان لأنه بدون هذا الاستغلال وفي ظل تقديس الملكية الخاصة لا يمكن أن يتحقق الربح وهو الهدف المقدس الآخر للنظام الاقتصادي الإسلامي.
فالبنود التي تتضمنها قواعد الاقتصاد الإسلامي مثل الصدقات والأوقاف وتغليب المنفعة العامة على الخاصة ومراقبة السوق والشفافية وطابع "الخيرية" هي ذاتها وان بمفردات ومسميات مختلفة التي شكلت مطالب الثورات والحركات التي طالبت بتغيير قواعد النظام الاقتصادي "المركنتيلي" المتوحشة.
ومع أن دعاة التغيير آنذاك شددوا على ضرورة سيادة الروح الإنسانية ، وطابع التكافل، وتقييد وحشية أصحاب الملكية الخاصة، وإعلاء أواصر الصداقة والمودة بين الشعوب والدول وبين الإفراد، ورسموا صورة رائعة متألقة عن النظام الجديد، تماما كما يحاول دعاة الاقتصاد الإسلامي، من منظري تيارات الإسلام السياسي.
وبالرغم من القواعد الجديدة التي ذكرها سميث في مؤلفه وأصبحت تمثل " تعاليم سماوية" لمنظري وقادة النظام الرأسمالي إلا أنها ولدت نظام عبودية جديد "مجتمع العمال" وإذ بالبشرية أمام نظام متوحش لا يقل بأي حال عن العبودية القديمة التي تفتقر لأبسط مظاهر الإنسانية بل اشد قسوة وفظاظة.
فالنظام الرأسمالي الجديد الذي وضع أسسه ادم سميث ، يقوم على حرية التجارة ، ولا نظن أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على غير حرية التجارة، ويقوم على تعظيم الربح، ولا نعتقد أن الإسلام يحرم تعظيم الربح، وعلى استغلال الأيدي العاملة، ولا نظن أن الاقتصاد الإسلامي يحرم استغلال العمال، ويقوم على حماية الملكية الخاصة، ولا نعتقد أن الإسلام يحرم الملكية الخاصة، ويقوم على تقسيم المجتمع إلى طبقات، ولا نظن أن الإسلام يحرم الطبقات، ويقوم على تقديم معونات اجتماعية للطبقات الفقيرة من خلال مؤسسات الضمان الاجتماعي، وهو نظام أكثر تطورا من نظام الصدقات في الإسلام، ويقوم على تكافوء الفرص والشفافية ، وهو نظام أكثر تطورا من حيث الآليات وأجهزة الرقابة من مبدأ الشفافية في الاقتصاد الإسلامي.

فالاقتصاد الإسلامي مثله مثل غيره من الاقتصاديات يقوم على التجارة والتي تعني تبادل المنتجات بين الناس (بيع وشراء) وطالما أنها تجري في ظل الملكية الخاصة فإنها لا بد وان تصبح مصدرا مباشرا للدخل بالنسبة للتجار، وهدفها الرئيسي هو الربح، وحتى يتحقق الربح لا بد وان يبيع التاجر بسعر أغلى ما يمكن، وان يشتري بأرخص ما يمكن.
وما بين عملية الشراء وعملية البيع هناك مرحلة الإنتاج، والذي يقوم بالإنتاج هو طرف ثالث (العامل) ولما كان الذي يبيع لا بد له أيضا من تحقيق الربح ، لتصبح المعادلة هي : يحقق التاجر ربحا عندما يبيع منتجاته ، ويحقق التاجر المشتري ربحا عندما يقوم لاحقا ببيع ما اشتراه وحتى لو كان هناك تاجرا ثالثا أو رابعا اشترك في العملية فكلهم سوف يحققوا الربح ، إذن ألا يتبادر إلى الذهن من أين يأتي الربح لكل هؤلاء؟؟
أن الربح يأتي من خلال استغلال العامل لا أكثر ولا اقل. أي من خلال ما يستحقه العامل مقابل ما أنتجه وبين ما حصل عليه فعليا من أجرة.
هذا بالضبط جوهر النظام الرأسمالي حيث يتحقق الربح من خلال الفارق بين ما يتقاضاه المنتجون وبين ما يستحقونه فعليا وهذا ما عبر عنه ماركس ب "فائض القيمة".
فهل الاقتصاد الإسلامي يقوم على قاعدة مختلفة أم انه يقوم على نفس القاعدة ؟؟؟
وهل ينكر الاقتصاد الإسلامي انه يجوز في التجارة استخلاص أكبر نفع ممكن من عدم اطلاع الجانب المضاد، من سرعة تصديقه، كما يجوز بالقدر نفسه للتاجر أن ينسب إلى بضاعته صفات لا تملكها. خلاصة القول إن التجارة خداع يجيزه القانون. "ماركس - أسس الماركسية".
ولذلك تتدخل الدولة الرأسمالية في السوق لمنع التلاعب ومنع الاحتكار ومنع الغش والخداع وهناك قوانين صارمة وضعتها الدول الرأسمالية المتحضرة في هذا المجال.
وهناك مبدأ رئيسي آخر في الاقتصاد الإسلامي وهو ذاته يعتبر أساسا في النظام الرأسمالي حيث يرى الاقتصاد الإسلامي أن تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.
وهذا النظام أيضا يعتبر ركنا أساسيا في النظام الرأسمالي حيث تدير الدولة جميع المؤسسات السيادية والمنشات والمرافق الهامة ، وإذا كانت بعض النظريات الاقتصادية الرأسمالية الحديثة (التاتشرية الريغانية) منذ ثمانينات القرن الماضي قد عظمت من نظام الخصخصة وتحويل الكثير من المرافق الأساسية في الدولة إلى القطاع الخاص، فان نظم رأسمالية أخرى كثيرة كما في فرنسا أو دول شمال أوروبا (السويد هولندا النرويج) والى حد ما ألمانيا وايطاليا كانت أكثر تحفظا وظلت الدولة تسيطر على وسائل المواصلات وشركات الكهرباء والماء والجامعات والمستشفيات إلى آخره. أي أنها حافظت على ملكية الدولة للمرافق الأساسية.

وإذا نظرنا إلى بعض الجوانب الفرعية في الاقتصاد الإسلامي وهي ذات أبعاد اجتماعية أكثر منها اقتصادية مثل نظام الإرث ، ونظم التكافل الاجتماعي مثل الصدقات والأوقاف، وتغليب المنفعة العامة على المنفعة الفردية ويشمل ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والممتلكات الفردية، بالإضافة إلى ما سبق وذكرنا حول مبدأ الشفافية.
فكل ما سبق من جوانب تعتبر قواعد أساسية في النظام الرأسمالي وقد طورت الدول هذه الجوانب لتلبي وتتناسب مع الاحتياجات الاجتماعية المعاصرة.
وحتى لو ظل هناك تبيانا واختلافا حتى لو كان جوهريا بين النظم الإسلامية ونظم الدولة الرأسمالية الحديثة فان الأساس هو نفسه لا يتغير وهو النظام الرأسمالي.
وفي النهاية فأعود للتأكيد على أن كل الخلافات التي يتبجح بها دعاة الإسلام السياسي ليست إلا جوانب تجميلية للنظام الرأسمالي لا أكثر ولا اقل، طالما إن القاعدة تقوم على تقديس الملكية الفردية وتقديس مبدأ الربح، هذا المبدآن اللذان سيظلان يفرخان الأزمات والهزات الاقتصادية، وسيظل هذا النظام يفرز إشكالا متجددة من العبودية والاستغلال واضطهاد الطبقات الفقيرة والمنتجة سواء أطلق عليه اسم نظام رأسمالي إسلامي أو نظام رأسمالي كافر.

#ابراهيم_علاء_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات