البنك الدولي وحصار المتقاعدين

وسن امجد

الحوار المتمدن-العدد: 2440 - 2008 / 10 / 20 - 01:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

البنك الدولي ستنتهي شروطه نهاية العام ؛ فهل سيبقى حصار المتقاعدين ؛ يبدوا الشروط هي على المتقاعدين دون غيرهم ؛ لقد تغيرت تخصيصات التقاعد من عام 2005 الى عام 2008 من 2 مليار $ الى 5’4 $ واصبحت 1’8 $ متزامنة مع تعديل قانون التقاعد والاسباب الموجبة له (الأسباب الموجبة :لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه, شُرع هذا القانون.)
ليس للواقع من هذا بشيئ ؛ فالتصريحات الرسمية توهم بان المتقاعدين القدامى غير مشمولين فيه ؛ والمادة -19- تفند ذلك ومضمونها اعتماد لاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 ؛ واحتساب راتبهم التقاعدي سيكون افضل من المستمرين ؛ فيحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب السلم دون التخفيض الذي تم لرواتب الموظفين في المستمرين والذي انقص درجة التعيين درجة واحدة وخفض استحقاق الدرجات 40% و4’32 % و54% على التوالي للشهادات البكلوريوس والاعدادية والمتوسطة ؛ ليصبح راتبي البكلوريوس والاعدادية 552 الفا راتب نهاية الدرجة الثالثة وانقص من مدة خدمتهم 10 سنوات ؛ بدل استحقاهم القاني في سلم 2004 وهو 920 الفا و820 الفا ؛ وراتب التعليمات غير دستوري ، لقد تجاوز الدستور ومادته -130- تبقى التشريعات نافذة ما لم تلغ او تعدل ، وتجاوز المواد ( 2/ج و12 و46 ) الاجراءات يجب ان تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ مخالفتها للدستور تعتبر باطلة ومنقوضة ؛ فاحتساب الراتب التقاعدي للمتقاعدون القدامى وفق آخر راتب وظيفي هو 920 الفا و820 الفا ؛ بينما احتساب الر اتب التقاعدي للمستمرين بالخدمة سيكون وفق آخر راتب وظيفي وهو السلم المخفض بالتعليمات 552 الفا ؛ بعكس التصريحات الرسمية ؛ والتي تصرح عدم شمول المتقاعين السابقين في قانون 27/206 ؛ ليراجعوا المادة -19- المذكورة .؟
نعود لقوانة البنك الدولي وحصار المتقاعدين بهذه القوانة ؛ لقد كبل الاتفاق المتقاعدين تحت شروطه وهم الضحية او الشروط لاتطبق على الرواتب الضخمة للمسؤولين ثم ما السر من اعتماد 1’8 مليار $ من 5’4 مليار $ في مزانية 2008 وتخفيض الاستحقاق للمتقاعدين في تعديل القانون ؛ واعادة العمل بالجداول غير الدستورية لهم والغاء قانون 33/966 والعمل بتعليمات السلم قي 1/1/2004 ؛ والراتب المخفض اعتمد للجميع ؛ وضياع الحقوق المكتسبة بقانون 27/2006 قبل التعديل ؛ وبنفس الوقت تعليمات السلم هي ضياع الحقوق المكتسبة للموظفين بالتعليمات ؛ وكلا التعليمات والجداول غير دستورية بتجاوزها العمل بالقوانين النافذة وعدم استنادها لقانون ؛ هذا فضلا عن تجاوز الدستور للفصل الثاني وحقوق المتقاعدين حققها قانون التقاعد 27/2004 وهي اساسا موجودة بقانون التقاعد 33/966 ، وجاء فيهما اكتساب الراتب التقاعدي الدرجة القطعية ، ولا يجوز التنازل عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ، كما ان الحقوق التقاعدية لا تتقادم مع الحياة ؛ جاءت هذه وفق مواد قانون التقاعد 27/2006 بالمواد 20و21 و24 ؛ وقد تم حذف المادتين الاخيرتين بالتعديل دون الاشارة لها ؛ هذ ا الحذف لايسقط حقوقهم كما جاء بالمادة الدستورية -126 - كونها حقوق الفصل الثاني من الدستور ، ومحتواها لايجوز تعديل وتغيير مثل هذه الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء .
ما نراه شروط البنك الدولي فقط على رواتب الصغار رغم رواتبهم مؤمنة من استقطاعات حصة صندوق التقاعد من رواتبهم والصندوق ملكية خاصة لايجوز الغاؤه ؛ تم الغاؤه في عام 977 وتدخل الاستقطاعات مع الميزانية وتصرف مع المصروفات لغاية 1/1/2007 عند تعديل القانون ؛ فان كان هذا تجاوز دستوري فلماذا لم يعالج بعد 9/4/2003 ؛ والمطلوب اعادة اموال الصندوق من الميزانية وهذا امر دستوري لابد منه ؛ وصرف الراتب التقاعدي منه ؛ ولا يجوز منح الصندوق من الميزانية تلك مخالفة دستورية جاءت بتعديل القانون وقبل تعديله كانت الميزانية تقرض الصندوق ؛ فلماذا تمنح الميزانية الصندوق والتخصيص منها 1’8 مليار دولار اضافة للاستقطاع الباهض من الموظف المستمر و7% حسب راتبه ؛ اقل تقدير في متوسط الرواتب 375 الفا أي 26 الف دينار معدل من كل موظف وفرضا عدد الموظفين مليون فيكون الحاصل السنوي 312 مليار دينار تعادل 26 مليون $ سنويا لاتكفي رواتب المتقاعدين الاساسيين لمدة شهر واحد على اساس عدد المتقاعدين يساوي عدد الموظفين ؛ لنعود الى زيادة التخصيص في الميزانية الى 1’8 مليار $ من 5’4 مليار $ ؛ لميزانية سنة واحدة ؛ لماذا لم يعترض البنك الدولي ذلك ؛ ومنح الصندوق من الميزانية ، الامر واضح لاابهام فيه ، انه من اجل رواتب المسؤولين الضخمة وبالملايين الشهرية ؛ وتعديل قانون التقاعد من اجل الموازنة بين المتقاعدين كماجاء بالاسباب الموجبة وهو بالاساس لهذه الفئة وتعديل قانون التقاعد من اجلهم ؛ والذي يؤسس لحالة فردية واحكام التعديل ليست عامة ومطلقة ؛ الاستثناء معفوون من احكام التعديل ؛ مما يفقد التشريع دستوريته .
اخير ا نقول هل تتوازن الرواتب التقاعدية بين عام 2006 بداية نفاذ قانون التقاعد وتاريخ التعديل في 1/10/2007 وتاريخ نهاية عام 2008 ؛ وقد تضاعفت الاسعار بما لايقل عن ثمانية امثال للايجار ؛ واسعار الخضر وخاصة في رمضان السابق ؛ ثلاث ( باكات ؛ باقة ) من الخضر الى 500دينار للواحدة تضاعف السعر وغيرها واسعار التاكسي نتيجة زيادة اسعار الوقود ومعها برميل النفط 42 الف والغاز والكهرباء واجور الهاتف
فهل الظالم البنك الدولي وحصاره فقط على الصغار؛ام الحصار الرسمي والتمييز بين الصغار والكبار نتسائل ؟ !

#وسن_امجد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات