دردشات من عمق التاريخ القريب

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2439 - 2008 / 10 / 19 - 06:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدردشة الاولى:
نحن الى اين في واقع عراقنا..!!

تتوالى الاحداث السياسية في العراق وتلاحق فرض سياسات امريكية مختلفة ومتناقضة احيانا اوجدت رأياً على الشارع السياسي يخال للمتتبع ان هناك انقساما متأصلاً في الرؤية السياسية وطرق معالجة وتعاطي هذه الاحداث.
ماجلس عراقيان في نقاش سياسي حول مفهوم وجود الجيش الامريكي وهل هو احتلالاً او تحريراً وهل نجح هذا الوجود بتوفير ادنى المستويات الحياتية للشعب العراقي وهل من حقهم ولو لبضع الوقت المقارنة بين ماكانوا عليه وماهم عليه الان !!
خاصة وان العراقي يتابع الاحداث وله وعياً سياسياً خاصاً بالعراقيين فقط.
يجد المتتبع السياسي لواقع حال العراق هناك تناقض واضح في المواقف ليس فقط بين التيارات والاحزاب بل حتى على اصغر الحلقات والهيئات.
في التيار الديني هناك تنافر في الاتجاه بعض رجال الدين لا يتجاوزون في تعبيراتهم الاحتجاجية غير الوسائل السلمية من احتجاج ومسيرات ونشر لتلك الاراء مثل السيستاني والمغفور له محمد باقر الحكيم وعلى نقيضه العلامة مقتدى الصدر الذي يعبر عن عدم رضاه للاحتلال الامريكي بعنف ثوري راح فيه الكثير.!!
ونجد الاحزاب ايضا في وادي اختلاف الرأي بين طالب لتعايش سلمي مع الامريكان ورافض له.
حتى الحزب الواحد نجد ان قيادة الحزب الشيوعي ممثلة في مجلس الحكم في حين قواعد الحزب رافضة لذاك وهناك اتجاه لتغير القيادة الشيوعية العراقية الدكتور مجيد.. في اول اجتماع للمؤتمر الذي طال انتظار انعقاده.
واذا ذهبنا في البصيص اكثر نجد ان هناك تناقض في طريقة التعامل مع العراق بين دوائر النفوذ الامريكية الخارجية التي استطاع البنتاغون تجميدها .. لا نرى الاشياء كما يراها رامسفيلد ودك تشيني والحاكم السياسي بول بريمر.
هكذا نجد العراق عبارة عن غابة اراء متشابكة بكثافة تتقارب وتتباعد باهتزاز ريح الاحداث واشتداد المقاومة المسلحة ووصول اشرطة الرئيس المخلوع بقوة الدبابة الى فضائية الجزيرة.
هذا نفق مظلم للشعب العراقي عليه ان يؤدي الى تضحيات مضافة على ماقدمه خلال حكم صدام وايام قصف الطائرات العنيفة وتخريب بنيته التحتية علينا ان نتعايش معه ونعمل من اجل الوصول الى فتحة النور وهي قريبة لا شك منا وكل ليل له صباح.




الدردشة الثانية:
اضواء على القوانين الجديدة

جعل ابلاغ قوات الحلفاء عن اعمال جنائية يقع تحت طائلة العقاب اذا لم يراعى الامر الصادر رقم 41 بتاريخ 19/9/2003
من المبادئ الاساسية في القانون ومن الثوابت التي لا يمكن النقاش فيها انه لا عقاب الا بنص ولا نص الا بقانون ولا نفاذ لهذا القانون الا باعلانه رسمياً من الوقائع العراقية ، ويرفض كافة الفقهاء ان يجعلوا لاي نص في القانون اثراً رجعياً ورغم ان صدام لم يترك زاوية من زوايا العدالة الا وخرقها ليصب ظلمه على الشعب العراقي منذ استلام حزب البعث في تموز عام 1968 حتى سقوطه في 9/04/2003 ويحار المرء في قدرة صدام على التلاعب في القانون وصياغته بشكل يحقق هدفاً واحداً هو استمرار يد السلطة ماسكة بزمان الحكم.
ومن لا يدرك قدرة ودهاء صدام حسين على قيادة قوى الشر بكل ذكاء فانه واهم لان صدام حسين كان ذكياً للشر بفطرته وبحكم الظروف القاسية التي عاشها في قرية سكناه لهذا نجده تقدم بين صفوف حزب البعث بسرعة مذهلة وبفترة قياسية من احد مرافقي البكر في اوائل انقلاب 1968 الى النائب الاول للرئيس البكر متخطياً كافة المعوقات الحزبية والعملية والتكتلات التي ارادت له التحجيم فبادر بضربة واحدة القضاء على القيادة القطرية منهم محمد عايش، عدنان الحمداني، مرتضى الحديثي ومحجوب وغيرهم في اواخر السبعينات وبعد اجتماعهم في قاعة الخلد قرب القصر الجمهوري بسيناريو محكم الاخراج، وكذا ان قدرته على جعل المغتريات تصب في نهر مصلحة طموحه الشخصية فقد ادرك ان الاعلام والقانون والقمع ثلاثة ركائز تجعله ان يكون قائد الضرورة وهكذا اصدر قانون اصلاح النظام القانوني برئاسة وزير العدلية وبدأ هذا الوزير المجند لمصلحة الرئيس وحزبه في هدم ركائز ودعائم وزارة العدلية والسياج الذي يحمي القضاة من تدخل السلطة التنفيذية اذا اقدم على الغاء مجلس القضاء الاعلى الذي كان يحمي القضاة في مصالحهم من نقل وترفيع الحصانة وكان برئاسة رئيس محكمة التميز. وبعد الغاء صدام هذا المجلس جعل مجلساً اخر محله له صلاحيات ولكن رئاسته أنبطت بوزير العدلية وهذا هدم لقلعة من قلاع استقلال القضاء.
وزيادة في شد القبضة الحديدية على حريات الشعب ادخل صدام حسين مبدا قانوني جديد عندما شرع قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 حيث ادخل تعديلات سنوية على هذا القانون وجعل من عدم اتيان او القيام بعمل والامتناع عن ادائه يكون جريمة فيها مسائلة قانونية لمن يمتنع عن الاتيان بهذه الاعمال ومثال ذلك ان لم يعره في نقل جريح الى المستشفى وكان باستطاعته ذلك يعاقب وفق القانون ويعتبر مسؤولاً عن وفاة هذا الشخص والامثلة كثيرة، ولو كان الغرض من هذا التشريع هو زيادة التلاحم الانساني بين فئات الشعب وطبقاته لكان خطوة حضارية كما هو موجود في قوانين الدول الاخرى الا ان السلطة لم تفكر بهذا الاتجاه بل جعلت من هذه الحالات سبباً بالزام افراد الشعب باخبار السلطات عن أي عمل او تصرف يؤدي الى ضعف السلطة وتهديد بقائها.
لقد اساء نظام البعث في تطبيق قانون العقوبات وتعديلاته الممثلة بقرار مجلس قيادة الثورة مما ضيق الخناق على حريات المواطنين وسيق الاف منهم الى المحاكم الخاصة باعتبارهم احجموا عن اخبار السلطة بالهاربين من الجيش او من الذين يسوؤون الى سمعة رموز الحكم في مجالسهم الخاصة حتى لو كانت بين افراد نفس العائلة!!
الان انتهى نظام صدام وجاء حكم جيش الائتلاف محتلاً العراق ووجد ان تنفيذ قرار 1483 وبناءه على السلطات المخولة للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لمواجهة حالة من المقاومة ضد وجود الجيش في العراق وما يعتبره القانون العراقي ومايتطلبه ابلاغ السلطات العامة اية معلومات تتعلق بارتكاب او محاولة ارتكاب جرائم معينة تستخدم فيها المتفجرات او الاسلحة النارية او تؤدي الى تدمير الممتلكات العامة والبنى التحتية او الحاق الضرر فيها.
رائي الحاكم المدني إدراكاً منه بوجوب قيام الاشخاص في العراق بمساعدة السلطات العامة وسلطات الائتلاف ودعم جهودها وجهود المجتمع الرامية الى تحسين ظروف وامن الشعب العراقي واصراراً منا على التصرف بحزم لضمان الامن العام والحيلولة دون وقوع اعمال تخريبية اعلن الامر المرقم 41 لسنة 2003 الذي جاء فيه:
الباب الاول: تفسير القانون
1- يتم تفسير عبارة " الحكومة " وعبارة " الدولة" على معنى كل منهما يتضمن ويشمل مجلس الحكم والوزراء العراقيين المؤقتين والاشخاص المرخص لهم تحديدا وضع مسودة الدستور العراقي الجديد، وسلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف. يتم تفسير العبارتين على النحو المذكور لاغراض الفقرات 190 و 193-197 و 126 (عدا الفقرتين 191 و 192) والفقرة 219 في قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 لصيغته المعدلة بموجب الامر رقم 7 المعني بقانون العقوبات (القانون) والصادر بتاريخ 9 /يونيو / حزيران عام 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
2- لغرض الوضوح، يضيف شرط الابلاغ المنصوص عليه في الفقرة 219، على جملة امور من بينها العلم بوقوع اعمال مخالفة للقانون يوجب نص الفقرة 197 وتشمل هذه الاعمال على سبيل المثال العلم بوقوع اعمال مخالفة للقانون تم ارتكابها بغرض نشر الذعر في واساط السكان او ايجاد الممتلكات العامة ذات الاهمية الاقتصادية الوطنية البالغة (بما في ذلك خط انابيب للبترول) او الحاق ضرر بالغ بها او بالمباني العامة (بما في ذلك المساجد) او ممتلكات الحكومة (بما في ذلك السيارات التابعة لمجلس الحكم او لقوات إلاتلاف او لسلطة الائتلاف المؤقتة).
الباب الثاني: عقوبات اضافية
1- يجوز وفقاً لتقدير المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ترحيل الرعايا الاجانب المدانين بارتكاب اعمال مخالفة لاحكام الفقرة 219 من القانون ويتم هذا الترحيل على نحو يتماشى مع القانون المعني.
2- في حالة ادانه موظفي احدى المنظمات بارتكاب عمل يخالف احكام الفقرة 219 من القانون اثناء قيامهم بتادية واجباتهم الوظيفية وكان المشرفون عليهم او المسئولون الاداريون او التنفيذون في المنظمة قد قدموا لهم المساعدة او حرضوهم او شجعوهم على ارتكاب هذا العمل او سكتوا او لم يعترضوا على ارتكاب هذا العمل ، تتحمل المنظمة مسؤولية دفع غرامة مالية قد تصل قيمتها الى 5 ملايين دولار امريكي.
الباب الثالث: الاحتفاظ بسلطة التقدير
لا يوجد في هذا الامر أي نص يجد باي شكل من الاشكال من حق سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف من اتخاذ اجراءات مباشرة طبقاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة رقم 53 من لوائح لاهاي لعام 1907.
الباب الرابع: الدخول حيز النقاذ
يصبح هذا الامر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .
واستطراداً لابد ان نوجه سؤالاً ملحاً لماذا اقدمت امريكا على اصدار مثل هذا الامر الذي له شرعيه قانونية وهل من حقها هذا ويجب علينا ان تقر بان جيش التحالف (الاحتلال) عند دخوله العراق وانهيار السلطة في 9/4/2003 تكون عند مرجعيه التقنين والتشريع هي في مصادرها في اتفاقيات جنيف التي هي امتدادا لاتفاقيات ثنائية بين دول متحاربة في القرن الماضي 1870 ومابعده جعلت من هذه الدول ان تنشأ منظمة صحية اسمها منظمة الصليب الاحمر في لاهاي وتوسعت وكثر اعداد المصادقين عليها ومن اهمها الاتفاقية الرابعة لعام 1949 والتعديلات الحاصلة عام 1977 وهي التي تخص اناطة الامن والاستقرار والحياة الطبيعية والصحة وكل مايلزم الحياة المعتادة بالجيش المحتل وله ان يصدر القوانين التي تضمن حرية الشعب المحتل وامانة كما يضمن سلامة افراد جيشه المتواجد في تلك المنطقة.
من هذا نقول ان الحاكم المدني (بريمر) وبعد ان وجد ان هناك مشاعر من عدم الارتياح ابداها الشعب العراقي بعد ان جرى الاحتلال لارضه واخذ الجيش الامريكي يقدم الضحايا اليومية وبوسائل مختلفة وبامتداد جغرافي شمل الشمال والجنوب والشرق والغرب لا فرق بين مقاومة ام قصر والفلوجة ولعقوبة والموصل فام تكن التضاريس الجغرافية مانعاً من شعور الرفض لوجود الجيش هذا الذي نعتقد ان على كلا الطرفين ان يتفهم الواقع الذي يمر به العراق.
فعلى قوى الاحتلال ان تنظر الى مصلحة الشعب العراقي بغض النظر عن اطيافه وفئاته وان تعتبر العراق كلاً من جزء وجزءاً من كل يطلب حياة ديمقراطية حُرِم منها واستقرار ورفاه منتظراً غداً سعيداً يتمناه كل الشعب الذي ينشد حريته في البقاء.
ان محامين بلا حدود على يقين من ان الاستمرار في شروحات قانونية لما صدر من قوانين اخيرة هو واجب وطني ومهني يجب التمسك به وفي كل الظروف والاموال لنخلق وعي قانوني ليفهم المواطن ماله وماعليه بميزان دقيق يؤدي الى العدالة الاجتماعية واحترام الذات والقدرة على اجتياز الصعب التي قاسى منها لثلاثة عقود.



الدردشة الثالثة:
اليوم وفي خضم صراعات المصالح
لكافة الخطوط المتناقضة بدءاً من الصراعات الدولية ثم الاقليمية ثم التشيع والاحزاب بما في ذلك الطائفية والعنصرية الى الاصطدام بين مايريده الشعب العراقي من حرية ديمقراطية واستقلال الى تطبيق اجندة خفية يملكها الجيش المحتل في اهدافه الاقتصادية (النفطية) والاستراتيجية ،مصلحة اسرائيل حتى يكاد الناظر على هذا البعد التشكيلي يتخيل وكأن العراق زورقاً تتقاذفه الامواج وهو على وشك الغرق.
وهكذا نجد اطراف المعادلة يتخبطون بوضوع في قراراتهم وبما يجب عمله !!
بول بريمر يقرر ان الدستور يجب ان يصاغ خلال اقصر فترة وبعد ذلك تكون الانتخابات ثم يعود بريمر ليقول بعد استدعائه من البيت الابيض ان الدستور ليس مهماً بل يجب اجراء انتخابات على نطاق المحافظات ثم ياتي دور صياغة الدستور واصبح العراقيون حيارى بما يجب ان يفعلوه وكانهم سكارى وليسوا هم بسكارى بل انهم في دوامة عدم وضوح الرؤيا الامريكية وتناقض القرارات وعدم كفاءة وقدرة اعضاء مجلس الحاكم لموقف وطني موحد.
ليس هناك موضوع نال اهتمام العراقيون مثل موضوع الدستور ولم يشترك مثل هذا العدد الكبير من محترفي صناعة القانون لاي بلد مثل ماحصل في العراق وقد يكون سبب ذلك ان العراق حُرِمَ من دستور دائم اكثر من سبعون سنة والعراقيون بكافة اطيافهم يعتقدون ان في وجود دستور دائم يشكل سوراً لامانهم في شرعية اصدار القوانين وعدم جواز اعمال باي نص يتناقض ماجاء به الدستور من احكام ومبادئ قانونية.
اليوم نحن في اخطر مفترق طرق واملها غير مريح للذين يملكون هاجساً وطنياً فاما ان تساير قوة الاحتلال وان تمشي بخطى مرسومة من قبل الحاكم بول بريمر بغض النظر عن سلبيات وايجابيات هذه الرغبة او ان ندع لعهد البعث بالرجوع لاستلام السلطة يأس الامريكان من وقف نزيف دم جنودهم وارتفاع كلفة تواجد آليتهم الحربية واستمرار الاحتلال.
لا نريد ان نستجير من النار بالرمضاء ولكن واقعنا هو الذي يحملنا ان نفكر رغم قناعتنا بان كذب ادعاءات متوري الحرب على العراق ورغم رفضنا بشدة تواجد الجيش المحتل لاي بقعة من ارضنا ولكن علينا ان نفكر ان رجوع البعث فيه من المفاجئات والارهاب مالا يعلم به الشعب حتى الان من عمليات الابادة والمقابر الجماعية والحروب اذ ان هذا الحزب وبعد معاناته من الواقع الجديد سيهجم بشكل مسعور على العراق كل العراق ولا يكتفي بضرب فئة بل يستمر على توزيع ارهابه وظلمه على الجميع لذا باعتقادي ان التعامل مع جيش الاحتلال كأمر واقع والاستمرار في انتزاع حقوق العراق بكل الوسائل السلمية بما في ذلك الاضراب والاعتصام مع الفضح الاعلامي والتركيز على اخطاء افراد جيشه وقراراته وكل تصرف منه .
سيكون افضل يوماً .. ليس بالبعيد سيكون العراق اقرب لوحدة الارادة وحرية القرار ..
ان هذه الحالة تتطلب من عدم التردد بقبول كل شئ يؤدي الى الاستقرار والامن بما في ذلك صياغة الدستور والعمل به وهناك اجد ان ليس العبرة بكثرة مواد الدستور وليس مهم في صياغة جملة بل في روح الدستور وما يحقق من مبادئ اساسية في فصل السلطات واعتبار الشريعة مصدراً للتشريع ومدة رئاسة الجمهورية ونوع الفيدرالية مع الشمال وغيرها.
لذا ليس هنالك اعتراضات مهمة وجدية على الدستور العراقي الصادر في العهد الملكي وهو دستور دائم والوحيد او دستور اصدره عبدالكريم قاسم وهو وان كان مؤقتا ولكن فيه من مبادئ وثوابت مايكفي العراق في الوقت الحاضر مع ادخال موادً تخص الفيدرالية المقترحة.
اذا دخل العراقيون في جدل بيزنطيني واراء بعضهم ان الدجاجة هي الاصل وليس البيضة معنى هذا ان الامريكان سينجحون في ادخال الفئات العراقية والشعب في دوامة النقاشات والاختلافات الفكرية وهي اخطر الان وقد يكون في مصلحة بقاء الجيش المحتل.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات