إضطهاد المسيحيين والأقليات ، سقوط في الأخلاق والسياسة

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 2438 - 2008 / 10 / 18 - 08:20
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

إن إضطها د المسيحيين ويقية الأقليات من أرض اجدادهم ، بأي حجة هو من إفرازات السقوط في الأخلاق والسلوك نتيجة تقسيم الشعب العراقي الى مكونات تتصارع وتتقاتل فيما بينها على الأرض والمال والسلطة ، إن تقسيمه الى قوميات وطوائف هو إحداث شرخا ودق إسفينا في المجتمع قد لا يلتئم لعقود قادمة .
مما أدى الى البعض منها أن تستقدم القتلة والذباحين لقتل إخوانههم العراقيين الأبرياء ، ومنهم يستعينون بالطامعين والظلامين لجلب الأسلحة والمتفجرات التي إنفجرت في شبابهم وأطفالهم قبل غيرهم من العراقيين منهم
إستدعوا وإحتضنوا أجرم المجرمين والقتلة لقتل من عاشوا معهم وأكلوا الخبز والملح إحتضنونهم بحجة حماية العروبة ، ومنهم رحبوا بالجراد القاتل القاتم من الحدود الشرقية لحماية الشريعة السمحاء فقتلوا من أهل الشريعة أكثر من غيرهم

هذا الشرخ الذي أحدثوه في المجتمع العراقي شرخ عميق تجاوز كل ما كان متوقعا هو الذي ا أوصل الى درجة السقوط في الأخلاق ، أخلاق الصراع على تقسيم وتفتيت الوطن العراقي الذي عمل عليه المخلصون وضحّوا بالغالي والنفيس في سبيل المصالح العليا للعراق ، عن طريق الأحزاب الوطنية لا الطائفية الدينية الظلامية الحاقدة على الغير .
منذ نهاية العشرينات من القرن الماضي . شكلت الجمعيات والإتحادات والأحزاب كانت تعمل وتسعى على جمع شمل العراقيين من جميع القوميات والأديان والطوائف تحت إسم واحد عراقيون وطنيون خدمة العراق وشعب العراق ،ممثلين عن الفقراء والعاطلين و عمال فلاحين و شغيلة ونساء وطلاب و شباب ، مستهلكون تجار إقتصاديون محامون أطباء .مثقفون ....الخ ضد طبقة المستغِلين والجشعين والإقطاع والرجعيين ، أي الذين يريدون العودة الى العادات والتقاليد العشائرية البالية ، والسلطات المسيئة ، هذا كان شكل تقسيم الشعب كبقية الدول و الشعوب المتحضرة ، للسير في البلد الى شعب ودولة تحترمها بقية شعوب العالم

:ونظرة واحدة الى برامج وأهداف الأحزاب الحاكمة والمتحكمة في المشهد العراقي ، نعرف طبيعة الحكام وغاياتهم وعلى ما يسعون اليه
الأمر الذي قد لا يستغرب القارئ الكريم عما يحدث وما سيحدث في العراق وشعب العراق :
جاء في برامج حزب الدعوة الذي يمثله الملاّلي المعممين و غير المعمين مثل الحكيم الكبير والصغير والجعفري و المالكي وحاشيتهم ما يلي :
"إن السياسة والدولة في هدف تيار الدعوة الإسلامية أو الحزب الإسلامي ، ليست إلا وسيلة لبلوغ الغاية وهي تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأسلمة المجتمع العراقي !! إ."
إذن هذه الأحزاب التي تتبجح ببناء دولة قانون ودولة ديمقراطية ، لا تؤمن أصلا لا بالدولة ولا بالسياسة بل تؤمن فقط بتطبيق الشريعة الإسلامية وإن ما تقوم به ليس إلا كذبا وخداعاً!! وتميهيدا لأسلمة الشعب العراقي ، أي تطبيق الشريعة السمحاء وبالتالي منهج [ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] سيئ الصيت الذي تطبقه السعودية وإيران وطالبان وليس على غير المسلمين فقط بل على المسلمين المتحررين .

وأما الأحزاب السنية العروبية تسعى وتؤكد وتعمل و" تناضل " في سبيل عروبة العراق ، و أن العراق جزء من الأمة العربية في سبيل تحقيق هدفها الأسمى وهو : الوحدة العربية وذلك بعد إنهاء القضية المركزية أي إلقاء اليهود في البحر !!!وهنا أيضا ليس المقصود كل العرب السنة بل المتاجرين بالعروبة كذبا ةنفاقا .

والحزبين الكرديين يفتشون عن كل منطقة يتواجد فيها الكاكاوات ليضموها الى جنة كردستان حبا بالإكراد وتخليصهم من المخاطر التي تنتظرهم إذا بقوا بين العرب والكلدان والآشوريين والأكراد الفيليين وربما قبل الإنفصال هدفهم البعيد الذي أخذ يقترب شيئا فشيئا في بإعتقادهم وليس في الواقع الذي نراه .

هؤلاء الساسة و" القادة " العراقيين يجتمعون ويختلفون ويتفقون على تقسيم الحصص والمناطق والثروات و حتى البشر ، لإبتلاع القوميات الصغيرة لزيادة أصواتهم وحصصهم هذا إذا إتفقوا ، وإذا لم يتفقوا تقع هذه الأقوام والشعوب الأصيلة ضحية تلك الخلافات والصراعات .

إضطهاد المسيحيين وبقية الأقليات لا يخرج من هذه الأهداف ..راينا ماذا حدث للصابئة والكرد الفيليين واليزيديين وأخيرا للمسيحيين والحبل على الجرار وتنصلهم من هذه الجرائم ليست إلا أكاذيب رخيصة ، وهذا اللف والدوران لا يمكنهم من تبرئة أنفسهم مما يحصل ، فهم مسؤولون أخلاقيا ، هذا إذا بقي عندهم قليلا من الأخلاق .

وكثير من الناس يتسألون فيما إذا كانت هذه الحوادث لها علاقة بقرار ما يسمى بمجلس النواب بتهميش هذه الشعوب ؟ وبراي أنه كان الضوء الأخضر لهذه المجموعات الإرهابية ، فلا يُستبعد أن قصد بعض النواب الإضطهاد والبعض الآخر ضمهم الى منطقتهم وفريق ثالث إخلاصا للشريعة السمحاء !! و سواء قصدوا ذلك أم لم يقصدوا إلا أنه ، أي هذا التهميش ، شجع هذه العصابات المرتبطة منها بجهات رسمية أو غير رسمية أو غوغائية غير مرتبطة، حيث يظهر الغوغائيون دائما عندما تجد تراخي وإنشغال السلطات بمصالحها الضيقة ووضع أمني هش وضبابي ولكن عملية التأكد من الهوية الدينية يؤكد أنها كانت مقصودة وموجه من جهات داخل أو خارج الحدود ..

كل السلطات في أية دولة أو حتى عشيرة تعرف بل يجب أن تعرف : أنه إذا إنشغل المسؤولون بمصالهم الخاصة يختل الأمن والنظام وتسيطر الغوغائية على الشارع ، إن الإجراءات التي تقوم بها السلطات ، بعد خراب البصرة ، كما يقال ، أو كالإسعاف الذي ينتظر موت المريض ثم يهرج الشارع في الإسراع لإنقاذ الميت !! أو كالإسعاف الذي يسرع بصافرته المزعجة لإطفاء الحريق بعد أن تأكل النار الأخضر واليابس!

وأخيرا يمكننا أن نقول أن عناصر الجريمة تجمعت وتراكمت وإن إختلفت المقاصد فالجريمة واحدة ،والجريمة وقعت ،وبالإضافة الى ما أصاب المهجرين من ضحايا وترهيب الكبار والصغار والنساء وفقدان ممتلكاتهم ووضعهم المزري هذا .
فهناك عامل آخر لايقل أهمية، وهو : فقدان الثقة بالسلطات ، ومن الصعوبة بمكان إعادة الأمان والطمأنينة اليهم لعودتهم الى أماكنهم ، وحتى إذا جازفوا وعادوا فسيعيشون بخوف وقلق وستطبع هذه ا الحوادث الأليمة في ذاكرة الأجيال ويلعنون السلطات الحالية التي همشتهم وأهملتهم كما نلعن صدام وزيادة بل بدأ اللعن على السلطا ن كما بدأ الترحم على صدام حسين .من الآن .

إلا أن السلطات العراقية أصبح لها شماعتين لتعليق الحال وإراحة البال من القيل والقال ! من كل جريمة موجهة أو تحدث عن طريق الإهمال إهمال الأمن المتعمد أو عن العجز ، وفي كلتا الحالتين فالحكومة مدانة ، لأن الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها لا تحترم نفسها ، أما إذا كان متمعدا ، فهذه جريمة لا تغتفر . ثم عدم التعقيب والتحري والتحقيق الجدي عن القائمين بالجريمة قد يكون خوفا من إفتضاح كثير من أعوانهم وأولياء أمرهم من الداخل أو الخارج .

هاتين الشماعتين هما ، عصابات القاعدة أو المجهولين ، وإذا ما تظاهرت بالتحري ليس أسهل من أن تقول : لم يتوصلوا الى الجناة ويغلق المشهد !!
وتبدأ قصة جديدة وهكذا فهي قصص لا تنتهي في :
مسرحية " ديمقراطية المحاصصة الطائفية "

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات