الكل كان يعتقد بالأمس القريب أن التطرف الديني لا وجود له بالمغرب، ولم يكن أحد يتصور أن يتطور التطرف الديني بذلك الزخم الذي عرفه في السنوات القليلة الأخيرة وبتلك الوثيرة المتسرعة والمتسارعة، وحتى الحركات الإسلامية، كان يعتقد أنه من الممكن التحكم فيها لكي لا تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي القائم بالمغرب.
ويكاد المحللون السياسيون يجمعون على أن التيار الديني المتطرف بالمغرب بشكل واضح كان في بداية تسعينات القرن الماضي، إذ تزامن مع حرب الخليج الأولى سنة 1991، آنذاك شرع بعض المغربة العائدين من أفغانستان وبعض الشباب يخوضون صراعا واضح المعالم مع مكونات الحركة الإسلامية بالمغرب.
آنذاك بدأت تظهر كتابات غير معتادة بالمغرب حول من الإشكالات الساخنة من قبيل الشورى والحاكمية والجاهلية المعاصرة وتكفير القائمين على الأمور، ولعل أول هذه الكتابات مؤلف محمد الفيزازي المعنون ب " الشورى المفترى عليها والديموقراطية" وكتابات عبد الكريم الشادلي الصادر تحت عنوان:" الرد المأمون".
وكانت هذه الكتابات التي تناسلت في وقت وجيز جدا تعبيرا عن صيرورة تكوين تيارات متطرفة تدعي أنها عقيدية وأصولية تستند فقط على الكتاب والسنة، وآنذاك كانت تلك التيارات لا تشكل تنظيمات مهيكلة وإنما جماعات وخلايا.
وأول بروز على صعيد الركح السياسي والمجتمعي لهذه الجماعات كان في صيف 2002 عندما تم اعتقال العديد من أعضائها، علما أن أكبر بروز لهذه الجماعات كان يوم الجمعة 16 مايو 2003 بالدار البيضاء عندما قدم الإنتحاريون على تفجير أنفسهم مخلفين 44 ضحية، وقد تعرف المغاربة على التيارات الدينية المتطرفة تحت تسميات مختلفة، من ضمنها السلفية الجهادية والصراط المستقيم والتكفير والهجرة وغيرها وهي كgها جماعات تجمعها جمة من ثوابت التطرف الديني والتي يمكن ‘جمالها في الحاكمية والجاهلية المعاصرة والجهاد وتكفير المجتمع والتصدي للحداثة وقيمها.
ويعتبر شيوخ تلك التيارات الدينية المتطرفة بالمغرب انه ليست هناك جماعة بالمعنى الكامل والصحيح للكلمة وإنما هناك تيار دعوى يتميز بشموليته واستناد منهجه على الشرع وإلتزامه بهدي الأنبياء والمرسلين، وهذا النهج يفرض على هذا التيار الدعوي اتخاذ مواقف من السلطة ومن سياستها وخططها، ويعتبر شيوخ التيارات المتطرفة بالمغرب أن السلطة تصفها بالتيارات المتطرفة محاولة لعزها وإظهارها أنها خارجة عن الأمة.
والمتتبع لمحاكمات الإرهاب بالمغرب لاحظ أن أغلب المتهمين الرئيسيين نفوا قاطعا وجود تنظيم يحمل اسم السلفية الجهادية، بل هناك منهم من اعتبرها أنها تسمية يراد بها الفتنة، إلا أنه تبين من خلال الاعترافات والشهادات أن هناك جماعات دينية متطرفة، يترأسها شيوخ وزعماء وأمراء يزودون أعضائها بالأفكار والمواقف حول جملة من القضايا ذات الحساسية الكبيرة مثل الجهاد ضد المرتدين وتكفير المجتمع وتغيير المنكر بالقوة واستعمال العنف ورفض الديموقراطية والمؤسسات والهيئات السياسية.
وقد اختلف المحللون حول منبع التطرف الديني الإسلامي فهناك منهم من يرى أن هذا التطرف نتاج لقمع السلطة والحكومة، إذ أن هذا القمع دفع الجماعات الإسلامية إلى اعتماد العنف المضاد، لاسيما وأن أغلب الأنظمة في العالم العربي والإسلامي ظلت ترفض الاحتكام لصناديق الاقتراع وتعتمد على قمع المعارضة ومنعها بكل الوسائل للوصول إلى السلطة ويرى البعض الأخر أن منبع التطرف الديني الإسلامي ينطلق من الأزمة الاجتماعية وفي رأي هؤلاء يستقي هذا التطرف مرجعيته ليس من الدين وإنما من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي ظلت تعاني منها المجتمعات العربية، باعتبار أن التطرف هو في نهاية المطاف رفض لواقع قائم.
ويرى آخرون أن التطرف الإسلامي ينطلق من فهم خاص للشريعة الإسلامية.
ويرى آخرون أن سبب بروز العنف الديني هو غياب ثقافة سياسية مواطنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق وواجبات المواطن وتكرس قناعة الارتكاز على المؤسسات للوصول إلى السلطة.
إلا أن الطاغي في العنف الديني بالمغرب هو ارتباطه بالجهاد كنسق فكري وديني عقائدي وكفرض ديني من الواجب على كل مسام تأديته، وهو جهاد ضد عدوين خارجي وداخلي، وفي هذا الصدد تنقسم الحركات الإسلامية بالمغرب إلى اتجاهين، اتجاه اختار أسلمة المجتمع من القاعدة لإلى القمة باعتماد نهج سلمي في العمل السياسي باعتماد التربية والتنشئة قصد التوصل إلى أسلمة المجتمع والدولة، وهذا ما تعتمده جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية وجملة من الجماعات الإسلامية الأخرى.
أما الاتجاه الثاني فقد اعتمد الأسلمة من الفوق أي الوصول إلى السلطة معتقدا أنه لا خيار من أجل أسلمة المجتمع والدولة إلا بالعنف عبر إعادة صياغتهما وتشكيلهما طبقا للشريعة الإسلامية، باعتبار أن الدولة الإسلامية هي التي يجب أن تبنى المجتمع وليس المجتمع هو الذي يبني الدولة.
ويرتكز هؤلاء في تفسير مفهوم الجهاد على فتاوي ابن تيمية وبعض الآيات القرآنية: الآية 255 من سورة البقرة والآيات 60 و65 من سورة النساء والآية 46 من سورة المائدة والآيتين 39 و61 من سورة الأنفال.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم " 255 سورة البقرة " " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا: " 60 سورة النساء".
" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا تجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما " " 65 سورة النساء" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون " " 46 سورة المائدة" « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقون من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون" " 39 سورة الأنفال".
" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن الله بما تعملون بصيرا " " 61 سورة الأنفال."
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا " " 73و 74، سورة النساء" وارتكازا على هذه الآيات يعتبر بعض منظري الإسلام المتطرف بالمغرب أن أي شخص يقبل حكم الطاغوت فهو كافر وكل حكومة لتطبق الشريعة الإسلامية وجب الإعلان الجهاد ضدها وهذا الجهاد يصبح في هذه الحالة واجبا دينيا على عاتق كل مسلم، كما ينطلقون من هذه الآيات لاعتبار أن كل الدول الإسلامية الراهنة لا يحكم بما أنزل الله، وبذلك تعتبر غير إسلامية وبالتالي وجب إعلان الجهاد ضدها، لأن في نظرهم الدولة والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والديموقراطية، كلها موصوفة بالكفر والشرك بالله والحدية عن الإسلام واستحلال المحرمات وتشريع ما لم يأذن به الله، علاوة على أن ممارسة العنف والإكراه تجاه المرتدين وتاركي الدين ومبدلي شريعة الله في نظرهم، واجب شرعي.
كما انه في اعتقاد منظري التطرف بالمغرب لا يمكن اعتبار البلد مسلما بمجرد وجود مساجد تقام بها الصلوات الخمس وإقامة الشعائر الإسلامية لأن هذا غير كاف لأن مناط الحكم على البلاد هو اليد الغالبة عليه والأحكام الجارية فيه" فإذا كان البلد يحكم بالقوانين الوضعية فهي دار كفر حتى لو كان أغلب سكانها مسلمين.
وغالبا ما ذهب شيوخ التطرف بالمغرب ومنظريه إلى تفسير الآيات دون عناء البحث عن أسباب نزولها، وهكذا تموقع أغلبهم في نفس دائرة الذي اتبعه التطرف في العالم الإسلامي في تناوله لقضية الجهاد لاسيما الخلط بين خطاب المتطرفين الراديكاليين ومفهوم الجهاد في الإسلام انطلاقا من نصوص القرآن والسنة.
وقد أجمع أغلب المحللين أن مواقف شيوخ التطرف بالمغرب ومنظريه هي بالدرجة الأولى نتاج لتأثرهم بابن تيمية الذي يعتبر المرجعية الأساسية للمتشددين في الإسلام سواء في المشرق أو المغرب، ولعل أكبر تأثيره في هذا الصدد ذك المتعلق بكونه قدم إجابة على سؤال جوهري شغل بال الكثيرين والمتمثل في متى يمكن اعتبار الحاكم بالرغم من إعلان إسلامه أنه مرتد وكافر يستوجب إعلان الجهاد ضده، إذ يعتبر في كتابه، " السياسة الشرعية " إنه من الضروري إعلان الجهاد ضد كل حاكم لا يحكم بما أنزل الله حتى وإن أعلن إسلامه، وحسب الكثير من المفسرين أن ابن تيمية قصد بالدرجة الأولى المغوليين الذين حكموا المجتمع الإسلامي ارتكازا على " قوانين باشا" التي وضعها جنجيس خان وهي قريبة الشبه – في نظر ابن تيمية – بعبادة الأصنام في العهد الجاهلي، لاسيما وأنها ألغت الإسلام المغولي في كليته، وهكذا أسس ابن تيمية شرعية الجهاد ضدهم انطلاقا من القرآن والسنة وإجماع العلماء علما أن الجهاد ضد حاكم لا يطبق مقاصد الشريعة ولا يحكم بما أنزل الله لا يحظى بإجماع العلماء المسلمين، مادام أن أغلبهم قد دافعوا على الأمر الواقع لدرء مخاطر الفتنة، ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع العديدين ينبعث الفكر الإسلامي بالفكر التبريري. وعموما فإن المتشددين في مسألة الجهاد يعتمدون على ابن تيمية وتلميذه ابن كثير بكونهما يعتبران من كبر المجاهدين في الإسلام بعد العصر النبوي في حين يحتقر هؤلاء المتشددين علماء السلطة ويعتبرونهم جبناء وانتهازيين، وبذلك يعتبر ابن تيمية المرجعية الأساسية للتطرف بالمغرب، وهي المرجعية التي استمد منها المتطرفون مبادئ التفسير وتأويل النص وآليات تغيير الواقع، وبالتالي هذا ما قادهم إلى رفض فكرة « درء الفتنة" التي اعتمدها وتبناها المعتدلون لتبرير رفضهم إعلان الجهاد ضد النظام الذي لا يطبق مقتضيات الشريعة الإسلامية.
وإضافة لإبن تيمية تأثر المتطرفون المغاربة بكتابات سيد قطب وأبو أعلى المودودي ومحمد قطب وبجملة من الكتاب المعاصرين يمكن ذكر منهم محمد عبد السلام فرج زعيم حركة الجهاد المصرية والمفكر السوري سعيد حوى والمصري عبد القادر عودة.
وعبد القادر عودة هذا من المفكرين المصريين برز نجمه في خمسينات القرن الماضي، وهو صاحب كتاب " الإسلام وأوضاعنا السياسية " والذي جاء فيه أن قبول العلماء حكم الإمام الجائر والفاسد تفاديا للفتنة، هو في حد ذاته فتنة كبرى لا يمكن قبولها، وبذلك يكون هؤلاء العلماء قد ارتكبوا خطأ فادحا باختبائهم وراء التخوف والخوف من الفتنة لتبرير رفضهم إعلان الجهاد ضد الحاكم الذي لا يطبق الشريعة الإسلامية، باعتبار أن الفتنة الحقيقية هي ترك هذا الحاكم يستمر في إضعاف سلطة المسلمين بعدم تطبيقه لأحكام الشريعة الإسلامية وما أنزل الله.
وبخصوص سعيد حوى، فإنه يعارض المعتدلين الذين يرفضون إعلان الجهاد لتطبيق الشريعة الإسلامية، باعتبار أن كل رفض لحاكم لا يطبق أحكام الدين هو رفض مشروع ومبرر بأحكام القرآن والسنة.
وبالتالي فلا يمكن فرض الشريعة الإسلامي إلا بالجهاد.
أما محمد عبد السلام فرج فقد انتقد بشدة تملص العلماء من الجهاد باعتبار أن المسلمين الملتزمين هم الذين يستطيعون بناء الدولة الإسلامية وبذلك لامناص في نظره من إعلان الجهاد ضد كل حاكم لا يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما أنزل الله.
هذه بعجالة بعض معالم مرجعية المتطرفين بالمغرب.
وإذا كانت أقلية من منظري التطرف بالمغرب على درجة عالية من التكوين والتعليم فإن أغلبهم من ذوي التكوين المتواضع.
وكأي تيار متطرف، فإن سن المتطرفين بالمغرب فأغلبيتهم الساحقة محسوبا على مرحلة الشباب، فأغلبهم من الشباب يقطنون في الأحياء المهمشة للمدن الكبرى ويزاولون مهنا ثانوية أو يقعون تحت ظل البطالة أو في أحسن الظروف البطالة المقنعة، فإن أغلب رؤوس التطرف الديني بالمغرب شاركت في حرب أفغانستان " الأولى والثانية" وبعضها درس بالسعودية، وهناك أحدهم ركز مشواره التعليمي في اتجاه واحد لا ثاني له، فكر ابن تيمية، وهو عبد الكريم الشادلي الحاصل على شهادتي الإجازة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة والدكتوراه في الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرباط.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
