أثر الأزمة المالية على المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية

رفقة شقور

الحوار المتمدن-العدد: 2437 - 2008 / 10 / 17 - 00:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

[ تمثل المساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة عصب الإقتصاد الفلسطيني؛ وهذا لم ينشأ بين ليلة وضحاها بل هو نتاج للعديد من العقود الزمنية والإتفاقات الإقتصادية المبرمة ما بين العديد من دول العالم والجانب الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية؛ التي وظفت هذه المساعدات للتحكم بلقمة عيش الشعب الفلسطيني عبر أعداء القضية.
وعند النظر بدقة لطريقة إدارة هذه المساعدات أو المنح أو الخ لوجدنا سوء إدارة لهذا الجزء الحيوي في الإقتصاد الفلسطيني حيث من المفترض أن توجه هذه المساعدات لقطاعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية وغيرها من قطاعات التنمية التي لا بد أن يتنبه لها الجانب الفلسطيني بقوة؛ وذلك في سياق خطة اقتصادية شاملة من اجل تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية والتي تحقق للشعب الفلسطيني اعتمادا ذاتيا في حال تعرضه للحصار الخارجي أو من قبل الجانب الإسرائيلي.
إلا أن الأزمة المالية في أعقاب انتصار حماس في الإنتخابات التشريعية لعام 2006 والتي أثمر عنها انقطاع للمساعدات الغربية المقدمة للسلطة الوطنية أثبتت هشاشة النظام الإقتصادي الفلسطيني وعدم مقدرته على اتخاذ أي تدابير وقائية في حال تم قطع هذه المساعدات؛ وهذا بحد ذاته خطأ استراتيجي في السياسة الإقتصادية الفلسطينية المالية والنقدية.
وفي ظل الأجواء المالية المتوترة في النظام الإقتصادي الفلسطيني هناك تصاعد للعديد من التساؤلات التي تعكس مخاوف الشارع الفلسطيني حول المساعدات المقدمة للجانب الفلسطيني من قبل الدول المانحة؛ فهل ستستمر بنفس الوتيرة وبنفس الحجم في حال انهيار النظام الاقتصادي العالمي؟ وما هي الآلية التي ستقدم من خلالها في حال حصل انهيار في الأنظمة المالية للدول المانحة؟ عند النظر في العلاقات الجدلية للحدث العالمي ورجوعا لذوي الشأن والإختصاص؛ حيث يرى الأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم أن المساعدات مستمرة على كل الأحوال وذلك لأن لها ثمن سياسي وأي توقف لهذه المساعدات ستدفع الكل للإنفضاض من حول السلطة الوطنية والتي هي هشة بالأساس؛ بنفس الوتيرة التنقيط طبعا وذلك لضمان التوافق مع المشاريع المستوردة أمريكية الصنع وصهيونية المغزى؛ إلا انه يجب أن ننتظر في حال حصل انهيار للنظام المالي العالمي وجدوى التدابير التي تتخذها الدول الصناعية الكبرى على مستوى العالم، لأنه في حال حدوث هذا الأمر سيتأثر الجميع دول ومؤسسات بما في ذلك السلطة الوطنية وبطبيعة الحال سيتقلص حجم هذه المساعدات وسيفقد الناس الجزء الأكبر من ثرواتهم بما فيهم الفلسطينيون.
وحول موضوع الفساد المالي سيستمر بنفس الوتيرة وذلك لأنه بدون فساد يصعب أن تجد الدول الغربية شريك في تنفيذ سياساتها؛ وهو من أكثر الوسائل نجاعة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الملتفين حول الإتفاقات المختلفة الأشكال والألوان مع الطرف الغربي والإسرائيلي؛ وهنا يحضرني بقوة المنطق الآتي"طالما كنت متسولا يجب أن يبقى باب بيتك مشرعا ومباحا للكل"؛ فمن المسلم به أن القرار الفلسطيني غير مستقل ولا وجود سيادة للجانب الفلسطيني على مقدراته تحت نير الإحتلال الإسرائيلي؛ ولا عجب أن تنبثق القرارات الفلسطينية من تلك المساحة الضيقة من الحرية الممنوحة من الجانب الإسرائيلي والغربي في ظل عدم السعي لإنتزاع مساحة أكبر.
لذلك حضر هذا الحدث العالمي ليثير بقوة جدوى الإعتماد على المساعدات الخارجية دونما اعتماد سياسات تنموية؛ لذلك من الأهمية بمكان إحالة الموضوع لساحة الأكاديميين من ذوي الإختصاص وعلماء الإقتصاد للنقاش ودراسة التداعيات بدقة ووضع السياسات الملائمة لتقدير التدابير اللازمة وتقديم المشورة اللازمة للخروج من المأزق الإقتصادي الفلسطيني في ضوء الظروف السياسية والإجتماعية.

#رفقة_شقور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات