ضرورة إتفاقية دولية لحماية زوار كل الأماكن المقدسة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2436 - 2008 / 10 / 16 - 00:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بدأ إطلال موسم الحج ، و مع تلك الإطلالة أجد من الضرورة ان أجدد الحديث عن حقوق الحجاج و المعتمرين و كل زوار الأماكن المقدسة الإسلامية بالحجاز ، فالأخطار لازالت قائمة .
منذ أشهر كتبت مقال بعنوان هم الذين كفروا و صدوكم عن المسجد الحرام ، تحدثت فيه عن العوائق الأمنية التي تعيق المعارضين الجادين من أداء مناسك الحج ، سواء كانوا من أبناء المنطقة الجغرافية التي يمتد لها نفوذ آل سعود في شبه الجزيرة العربية أو بالبلدان الأخرى التابعة لآل سعود ، مثل مصر ، و التي غدت مجرد كوكب صغير مظلم محطم يدور في الفلك السعودي .
في المقال السابق ، مثلما شخصت القضية ، و بسطت المخاطر الأمنية ، فقد طالبت بنزع تلك الأماكن المقدسة من أيدي أي نظام سياسي ، لتوضع تحت سيطرة إسلامية دولية ، على أن يكون التمويل من خلال رفع السلطات - في كل البلدان الإسلامية - يدها من على الأوقاف التي خُصصت للأماكن المقدسة الإسلامية بالحجاز ، أو خُصصت لرعاية الحجاج و المعتمرين و الزائرين و المجاورين ، مع دعم هذا التمويل و زيادته بالتبرعات النقدية الطوعية ، التي من الممكن أن تصل إلى مبلغ مليار دولار سنوياً ، لو فرضنا تبرع نصف المسلمين بمبلغ دولارين فقط كل عام لهذا الغرض .
إذا كان هذا الإقتراح هو الأفضل ، إلا أنه و للأسف هو الأبعد عن التحقيق في الوقت الراهن ، نتيجة حالة التراخي المستشرية ، لهذا أتقدم بإقتراح أخر ، لا ينزع الأماكن المقدسة من الدول الواقعة بها ، و لكنه يحمي زوار تلك الأماكن بإناطة مسئولية الحماية للأمم المتحدة و منظماتها المعنية بحقوق الإنسان و إقامة العدالة .
الإقتراح يتلخص في ضرورة عقد إتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة ، تصبح جزء من القانون الدولي ، تضمن حصانة أي زائر للأماكن المقدسة المذكورة بالإتفاقية ، مع جواز زيادة القائمة بالإضافة .
حصانة تكون أشد مفعولاً من الحصانة الدبلوماسية ، فالحصانة الدبلوماسية و إن كانت تضمن سلامة الدبلوماسيين من مخاطر الإعتقال و الإستجواب و المحاكمة ، إلا إنها تجيز للسلطات الرسمية بالدولة التي يقيم بها الدبلوماسي الأجنبي ، أن تطلب منه مغادرتها خلال أجل معلوم تحدده بمعرفتها ، أما الحصانة التي أطمح لإضفائها على زوار بيت الله الحرام فيجب أن ينتفي فيها هذا الحق ، فلا يكون لأحد سلطة طرد أي حاج أو معتمر أو زائر ، خلال مدة التأشيرة التي حصل عليها ، و أيضا لا يجوز منعه من الدخول .
ضرورة هذه الإتفاقية تتمثل في إنه لا يمكن أبداً الإعتماد على مبدأ النوايا الطيبة لآل سعود ، فما أكثر فقهاء السلاطين ، الذين بإمكانهم إستخراج فتوى ترجع للعصر العباسي أو المملوكي - حين أصبح الحاكم ، لمجرد أنه مسلم ، هو ظل الله على الأرض ، له الطاعة العمياء المطلقة - ليتم إعتقال أي زائر لبيت الله الحرام ، قبل أو بعد أداءه للمناسك ، و في ظل الثقافة الدينية الضحلة الحالية ، و حيث تصدق الأغلبية أي فتوى لمجرد شهرة مُصدرها ، أو لأنها - أي الفتوى - تعتمد على رأي قديم - فالقدم له عند الجهال قداسة - تسقط الجريمة عن آل سعود ، و تصبح الضحية هي المذنبة و المستحقة للعقاب ، و تضيع مع الفتوى الحقوق الإنسانية في دولة - أو هي أشبه بالدولة - توظف الدين لخدمة السياسة ، و تستفيد من سيطرتها على أقدس الأماكن الإسلامية .
الأمم المتحدة بإمكانها صياغة تلك الإتفاقية و رعايتها بالمتابعة الدقيقة ، و لتكن تلك الإتفاقية شاملة ، بحيث لا تنحصر في الأماكن الإسلامية فقط ، بل في كل الأماكن الدينية في العالم ، و لكل الديانات و المعتقدات ، من خلال قائمة تشمل على سبيل المثال مكة و المدينة و الأماكن المحيطة بهما و الضرورية للحج و العمرة ، و كذلك القدس و بيت لحم و الناصرة و الخليل ، و جبل سيناء و عيون موسى و مسار العائلة المقدسة بمصر ، و مراقد أئمة الشيعة الإثنا عشرية و الإسماعيلية بالحجاز و العراق و إيران و مصر و غيرهم ، و كنائس الفاتيكان ، و أي منطقة تقترحها أي جهة و ترى الأمم المتحدة ضرورة إضافتها ، لتضفي الحصانة المطلوبة .
للأمم المتحدة و منظماتها المنبثقة عنها تجارب يوثق بها في هذا الشأن ، تبدأ بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المعاهدات و المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الدبلوماسيين و الأسرى العسكريين و المدنيين أبان وقت الحروب ، بل من الممكن أن أمد ذلك لأذكر الحصانة التي تضفيها منظمة اليونيسكو - أحد منظمات الأمم المتحدة - على المواقع التي تضمها لقائمتها للتراث العالمي الإنساني ، و نذكر كمصريين بالعرفان ، حماية تلك المنظمة لأثار هضبة الأهرام بالجيزة من عدة مشاريع سلطوية للإعتداء عليها ، أخرها - حتى الأن - مشروع الطريق الدائري في التسعينات من القرن الماضي .
فإذا كانا لا نختلف على ضرورة توافر حصانة للدبلوماسيين و حماية الأسرى العسكريين و حماية المدنيين في وقت الحروب و ضمان حقوق الإنسان بصفة عامة و كذلك صيانة مواقع التراث الإنساني من التدمير و التشويه ، فإن إضافة حصانة أخرى ، تضمن حقوق كل زائر للأماكن المقدسة التي تشملها الإتفاقية لا يقل ضرورة ، فلا يكون بإمكان آل سعود أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو الصينية - بخصوص التبت - أو الإيطالية - بخصوص الفاتيكان - أو الهندية أو النيبالية أو المصرية أو العراقية أو الإيرانية ، أو غيرهم ، منع أي راغب في زيارة أي مكان مشمول بالإتفاقية الدولية تلك ، و لا يكون بالإمكان طرد أو إعتقال أو إستجواب أي زائر أو تقديمه للمحاكمة مادام كان تواجده في تلك الأمكان من خلال تعريف تلك الإتفاقية ، و يعد أي إنتهاك لتلك الإتفاقية إنتهاك لقانون دولي بل و جريمة ضد الإنسانية .
نريد زيادة حقوق البشر ، و مزيد من الحد من نفوذ السلطات في العالم أجمع ، لتعود الكرة الأرضية - تدريجياً - ملك للبشر كافة ، كما أراد الله - عز و جل - حين خلق أدم و إستخلفه و ذريته على الأرض .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات