نكاح الأسلام السياسي لديمقراطية العراق القادم ..!

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2433 - 2008 / 10 / 13 - 04:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

1264 عام انقضى حتى تمكن مصطفى كمال اتاتورك التركي العلماني من انهاء نظام الخلافة الوراثية " الملكية " التي بدأها معاوية بن أبي سفيان عام 40 هجرية " 660 ميلادي " ذلك النظام الذي اعتمد مايسمى نظام المبايعة والشورى لتحقيق السلطة المطلقة على الرعية أو الشعب بأسم الشريعة الأسلامية ، وأذا مأتفقنا على حقيقة ان لا يمكن مقارنة الشريعة الإسلامية مع الديمقراطية الحقيقية بما تعنية من تطبيق ما جاء في المادة الثانية من وثيقة الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .. " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، أو اللون ، الجنس، أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا وغير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، أو الثروة والمولد ، أو أي وضع آخر ... وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته " .
نصل الى نتيجة ان الدولة الحديثة " وهنا اعني العراق الحالي " التي تعلن في دستورها بأن الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدرٌ اساس للتشريع ... ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، .... ويتداركها بمادة " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .... أو ان يقول ... لايجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
رغم هذا الخليط الغير متجانس والذي ينفي بعضه الأخر .. لا يعني أن هذه الدولة تسعى لأقامة نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات قانونية ...ولا يعني أن الإسلام السياسي يؤمن بنظام ديمقراطي حقيقي ، وكأمثلة .. مقاومة تغيير العلم العراقي منذ ان طرحت المسألة عام 2004، وفي النهاية ارتضت الأحزاب السياسية الأسلامية بحذف النجوم الثلاثة وابقاء كلمتي " الله أكبر " رغم انها من بقايا صدام وليس النظام .. حيث كتبها صدام بيده ودمه على العلم العراقي لأستمالة المسلمين في صراعه مع امريكا في مرحلة محددة .
ربما واقول ربما يقبل الإسلام السياسي أو الأسلام كدين يقبل ويرضى بالتعددية لتهدئة وأشباع احتياجات الناس في مرحلة معينة ، لكن الحقيقة وتجربة التأريخ تقول أنه لا يمكن أن يقبل الأسلام السياسي أو المنظومة الدينية وبأطار الشرع " الجماهير والناس والفكر الأنساني كمصدر للتشريع والحكم والحقيقة " ، لأن ذلك يتقاطع مع ثوابت احكام الأسلام .. الأمر الذي يقود حتماً وعلى المدى البعيد الى حتمية قيام دكتاتورية دينية ونظام سلطوي بأسم المقدس وباسم إرادة الأكثرية المسلمة ألتي تشكل القوة التصويتية .

وما يقال عن الأختراقات الأمنية والتدخل الأقليمي وأطرافه الأساسية وأجنداتها معروفة للجميع ، وبرغم بيانات التطمين الرسمية الحكومية ونفيها لهذا الواقع ... لكن لنقرأ على مايقوله الطرف الأخر .

نشرت جريدة الشرق الأوسط يوم الجمعة 10 اكتوبر الحالي العدد 10909 .. تصريحاً لرئيس أساقفة الكلدان في كركوك " قال الاسقف لويس ساكا « لا استبعد ان تتم تصفيتنا وفق خطط إقليمية وداخلية لانها جزء من مشروع الفوضى الذي يراد للعراق الذي تحول وللاسف الى ساحة للتصفيات بحيث الوضع بات معقدا للغاية وشديد التداخل » .
وحذر من ان « استمرار الانتهاكات واستهداف المسيحيين في العراق والموصل خاصة ستعبث بالوحدة الوطنية التي نسعى جميعا الى بنائها لاسيما وان العراق ما يزال تحت الاحتلال » .
من جهته صرح اليوم 11 / 10 السيد يونادم كنا النائب المسيحي في البرلمان العراقي ، في فضائية العربية ، إن ما يجري ضد المسيحيين في الموصل هو تنفيذ لأجندات "خارجية خطيرة لها اختراقات أمنية خطيرة على الأرض" .

ووصف عملية تفجير المنازل بأنها "موديل جديد، وإننا نعتقد أن ما يجري ضد المسحيين هو أنفال غير معلنة"، في إشارة إلى عمليات الأنفال العسكرية التي أسفرت عن مقتل 182 ألف كردي خلال حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عامي 1987 و 1988 .

وتابع "أناشد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وكل الجهات المسؤولة في البلاد بتحمل مسؤولياتها ، لأن هذا لا ينسجم مع ما نعرفه وما عشناه تاريخيا " .
أعتقد أن لا رئيس أساقفة الكلدان السيد لويس ساكا ولا السيد النائب يونادم كنا يجانبان الحقيقة والواقع القائم فيما صرحا به اعلاميا وبشكل واضح ، ولا نحن نجانب الحقيقة اذا قلنا ، أن وضع الأقليّات العددية الدينيّة – العرقية ... " الغير عربية - أسلامية " ، في العالم العربي بشكل عام والعراق الحالي بشكل خاص .... يزداد سوءاً مع الانتشار الأفقي غير المسبوق للحالة الأصوليّة بشقيها " الأسلام السياسي والديني " ، فالكل يتذكر حين بدأت العملية بعد احتلال بغداد مباشرة ، بمحاولة محو أو ازالة جزء من تأريخ مايسمى بالأقليات القومية ، عندما نهب ودمر جزء كبير من محتويات المتحف العراقي وتم سرقة مخطوطات قيمة من مركز المخطوطات الوطنية ، واحراق الكتب في المكتبات العامة في الناصرية والعمارة من قبل الميليشيات المؤمنة ، ثم التهجير والأبعاد القسري من محافظات الجنوب خاصة البصرة وعلى ايدي الميليشيات الشيعية أستهدفوا فيها بشكل رئيسي المسيحيين والصابئة ، ثم موجة تفجيرات الكنائس والمعابد ودور العبادة وخطف أو قتل رجال الدين ، ثم فرض التحول الى الدين الاسلامي ، دفع الضريبة " الجزية " او التخلي عن احدى بنات الأسرة ( لتنكح من قبل مسلم مؤمن ) ، او التأسلم ، أو كما يحدث حالياً من دفع الكهنة واخرون في سهل نينوى مبالغ كبيرة من الاموال الى مجموعات المليشيات مقابل توفير الحماية لانفسهم ولكنائسهم . وصلتني قبل ايام رسالة الكترونية من احد المواطنيين المسيحيين في الموصل اخفى اسمه الحقيقة خوفاً من الأنتقام ، حكى لي عن الفظائع التي تمارس ضدهم تحت سمع وبصر القوى الأمنية .

... اذاً هي تصفية وفق خطط داخلية واقليمية ، أو عمليات انفال ضد الأقليات العددية قوميا خاصة المسيحيين بكل تسمياتهم القومية ، اما تصريحات رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او بعض النواب والقيادات الحزبية ، فهي لذر الرماد في العيون .. على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب عدم الأكتفاء بالأدانة بل العمل على منح الحماية وارجاع الحقوق الملغاة والكشف عن عصابات الموصل التي تضطهد وتقتل وتغتصب وتهجر وتفجر بيوت المسيحيين وهي متنقلة بسيارات حكومية رسمية ، على القوات الأمريكية وهي قوات وسلطة احتلال وحسب المادة 51 " البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية المدنيين في المناطق المحتلة أو ضحايا المنازعات المسلحة منح الحماية الكافية وفوراً لهذه المجموعات البشرية وتحمل مسؤولياتها حسب القانون الدولي .
وليختلف معي بعض الأخوة عندما ادعو اليوم واناشد القوات الأمريكية لحماية أبناء كل الأقليات القومية ، ليختلف معي من اراد حينما ادعو اليوم كل القيادات السياسية والأجتماعية ورجال الدين للأقليات القومية ، ادعوهم للمسارعة وفوراً لتقديم الشكوى الى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وفريقها المعني بالأقليات بموجب الإجراء 1503 الخاص بأنتهاكات حقوق الأقليات وما يحدث لأبناء شعبنا في الموصل وسهل نينوى بشكل خاص والدولة العراقية بشكل عام ، لأننا شئنا أم أبينا " نحن الأن أقلية بالمعنى الدارج الرسمي الحكومي البرلماني المؤسساتي .. نحن اليوم بتنا مجموعة مضطهدة داخل أغلبية ظالمة ، تمارس ضدنا سياسة ( التطهير العرقي ) .

يا أحرار العراق بكل منابعكم وانتماءاتكم الفكرية أفضحوا " المجموعات المتنفذة في الحكومة الحالية " المسماة بالحكومة الوطنية " وبمساعدة ميلشياتها وعصاباتها المسلحة والتي تسابق الزمن قبل اجراء الأنتخابات لمحونا من ديمغرافية العراق ، أو صهرنا في بوتقة احزابهم .... أنه يغلقون علينا الأبواب والنوافذ وحتى الشقوق ، نوضع في قفص الاتهام حتى عندما نطالب بحقوق المواطنة المجردة .
أرفعوا اصواتكم معنا لدعوة احرار العالم كله وبالشموع المضيئة أن هناك في العراق الديمقراطي الفيدرالي القادم مساحات كثيرة لازال الظلام يغمرها ... هناك مقهورين ... هم ابناء الأقلية العددية قومياً كلدان أشوريين سريان صابئة أيزيديين شبك أرمن .
ياأحرار العراق ، لقد استنزف الكثير من طاقات أبناء اقلياتنا القومية في المعارك الوطنية وضد الدكتاتورية الصدامية قبل عقود من الزمان ، حيث ان هجرة المسيحيين نحو الغرب ابتدأت منذ السبعينات ، اما العرب والأكراد فقد تسارعت بعد عام 1991 ، وها هي القوى الظلامية وميلشيات الأرهاب المتأسلمة ، والمجموعات الخاصة وفرق الأغتيالات والقوميين المتعصبيين بكل منابعهم ، تحركوا مجدداً لبداية هجمة أكثر شراسة ضد ابناء الأقليات القومية ولتصفية بقاياهم ولدهس ثمار جهود جيل كامل من نضال وتضحيات الوطنيين من بنات وابناء العراقيين الطيبيين ، ولهدم والغاء الحلم والأمل ببناء عراق ديمقراطي حر مستقبل نفتخر به وطناً لجميع ابنائه ، فلا تدعونا نقتنع ، أن كل الجهود الماضية كانت هباءً ... !

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات