السلطة العراقية و مصير سلطان و الكيمياوي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2433 - 2008 / 10 / 13 - 09:34
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

لابد ان اشير هنا الى انني مع الغاء الحكم بالاعدام على اي كان في كافة انحاء العالم مهما كانت الاسباب، نظرا لما توصل اليه المجتمع الدولي من التقدم و الفكر الانساني و الطرق المتعددة المتوفرة لردع البشرية من ارتكاب الجرائم ، و تعبئة و تاهيل الانسان لاعادته النظر في سلوكه و اعتقاداته و تصرفاته الخاطئة، الا انه هناك من الاحكام و الاعمال ادت الى كوارث ومن ضمنها الابادة البشرية و من المجرمين ما اعتادوا على اخلاقياتهم و ايمانهم المطلق باصحية افعالهم و اصرارهم دون اي ندم يذكر لما اقترفوه من الجرائم الكبرى،اعتمادا على افكار تعتبر القتل و التصفية وسيلة مهمة في تطبيق ما يعتقدون و هو ما يسير في عروقهم ، و لن يفيد اي تاهيل مهما بلغ علميته و باية امكانيات عليا في اصلاحهم او التقليل في مضرتهم، و ما تتقبله نفسيتهم على ما اعتادوا عليه لكثرة ممارساتهم الاجرامية الفضائحية بدم بارد، هذا من الجهة الشخصية ،اما الافعال و الجرائم السياسية تتحمل و جهات نظر عديدة حسب نوعية الحكم و ما نتج عنه و منفذ الجريمة و موقعه و وضعه و عدد الضحايا و ذنوبهم و التهم الملصقة بهم و تاثيرات و تداعيات تنفيذ العملية الاجرامية و الاحكام السياسية الصادرة و مدى خطورتها و افرازاتها السلبية على المجتمع.
من المعلوم انه في اية دولة ديموقراطية حرة، تفصل السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية عن بعضها، و السلطة القضائية هي التي تحكم على القضايا الكبرى و تفصل و تميز المشاكل و تجد الحلول القانونية لها، و تعتمد في احكامها على الشرعية و الدستور كقانون اساسي الذي يصوت اغلبية الشعب عليه، و ينطق الحكم عبراحكامه و بنوده ،و ان كان البلد حرا حقا و ليس لاحد من اعلى سلطة الى ادناه ان يتدخل في ثنايا الحكم القضائي و ليس على السلطة التنفيذية الا تنفيذ احكام القضاء، الا ان العراق الحالي فيه من التناقضات يشيب الانسان في شرحه، لم نجد مسؤولا او حاكما او قائدا الا و يتشدق و يتباهى بالديموقراطية و كيفية تجسيدها في العراق في ظل الحرية و حكم القانون و سلطة الشعب لنفسه، في حين يتدخل سياسيا و حسب قدرته في كافة مجالات الحكم استنادا على مصالحه و مصالح حزبه مستندا على مقدار الربح في موقفه تجاه اية قضية، و كم شاهدنا من مواقف و اصرار دائم على قضايا و تغيرت في لحظة ما الى العكس حسب ما طلبته الظروف السياسية و ما استدعت اليه المستجدات في الساحة.
بعد خمس و اربعون يوما من اصدار حكم الاعدام على الدكتاتور ، نفذ الحكم و تفاخر به الجميع و في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي في توقيعه على الحكم بكل جدارة ، و هذا يحسب له تاريخيا و يستحق كل التقدير و الاعتزاز،لان ما اقترفته ايادي الدكتاتور لا يقل بل اضعف من جرائم هتلر و بينوشيه و غيرهم بحق الشعوب، و اثر جرائم الدكتاتور على التركيبة الفيزيائية و النفسية و الانسانية بشكل عام لعموم الشعب بكل فئاتهم و يبقى ما فعله وما نتج منه من الابعاد و السلبيات لعدة اجيال اخرى ، و الاهم في الامر عندما نفذ الحكم كان يمر العراق الجديد بالانعطافة التاريخية الكبرى و كان يحتاج لما يسنده في الوقوف على ركائزه، و كان التنفيذ احد اسباب الهامة على الاستقرار و الامن، و كان لاصرار رئيس الوزراء العراقي دون غيره في تنفيذ الحكم و من ثم مطالبته بنفس الاصرار تنفيذ الحكم على المجرمين الاخرين سلطان هاشم و علي الكيمياوي دور فعال و هام و تاكيد على تنفيذ العدالة بعيدا عن تسييس القضاء و توابعه. و لكن ما يحز النفس بعد تغيير ميزان القوى و المعادلات السياسية و الاستقرار النسبي في العراق نلامس تغيير في الاية، و لم تبق تلك المواقف الاصرار بل بدات تُبث هنا و هناك رسائل الطمانة تعج على الموالين و حواشي المجرمين و هو ما يؤكد تراجع السيد المالكي عما كان يصر عليه من تنفيذ الحكم القانوني العادل.
و بهذا الموقف توضح ما كان مستورا و ما النوايا و الاسباب وراء المواقف و النظرات السابقة للقضايا من غير ان يفكر احد بايمانهم بتنفيذ العدالة و الحكم و سلطة القضاء، اي تبين للجميع ان الموقف من تنفيذ حكم الاعدام بالدكتاتور و حاشيته في السابق لم يكن ناجما من ايمانه بتنفيذ حكم القانون و العدالة، بل كانت المصالح السياسية الحزبية الضيقة وراء تلك المواقف و الاعمال ، و الا فاليوم ما حكم به المجرمون كما كان سابقا و المجرمين المحكومين لا يقلون جريمة بما سبقوهم الى حبل المشنقة، فيستوجب الاصرار على تنفيذ الحكم استنادا على بسط العدالة و القانون في البلد ايضا.
و يمكن ان يقرا الاسباب من ناحيتين رئيسيتين في تغيير المواقف، اولهما تغيير الواقع السياسي و موقف حزب رئيس الوزراء يتطلب تغيير الموقف و اعادة النظر ، فهذه مشكلة و طامة كبرىو دليل على ان القانون لايزال بيد الاحزاب و يطبق من الاحكام حسبما يفيد الحزب او الكتلة الحاكمة و يهمل ما لا يكون من جانبه ، اما اذا كان عدم التنفيذ و الاصرار السابق عليه استنادا على انه قضية اخرى و تخص مكون اخر و تهم شريحة كبرى من قومية اخرى ، فهذه فضيحة و ماساة اكبر في العراق الجديد الداعي للحرية و العدالة الاجتماعية ،والذي يدعي الجميع الى التساوي في المواطنة وضمان مصالح الشعب من التعددية و الفدرالية و حقوق الجميع ، لان القضاء و الحكم العادل اول الامور التي يُفرض استقلاليته و حياديته بعيدا عن الصراعات السياسية و ما تتطلبه المتغيرات ،و هذه التغيرات في المواقف و الاهداف و التصرفات يفند جميع التصريحات و الاقوال و الادعائات السابقة على الاصرار لتنفيذ الاحكام وفق ما تقتضيه العدالة المستقلة في العراق الجديد بعيدا عن التسييس.
هذه المواقف و السياسات تدفع من كان يتفائل في مستقبل العراق و بالاخص احترام القانون و الحكم تحت خيمته ان يتراجع في تفكيره ، و هذه الافكار و السياسات و المواقف تدفع العراق الى نفترق الطرق اكثر فاكثر ، ليس على هذه القضية فقط و انما تكون هذه بداية سيئة و غير سليمة ومخيبة للامال في بلد يبدا من الاساس على ترسيخ العمل القانوني لبناء بلد ديموقراطي حضاري متعدد فدرالي ضامن لحقوق الجميع و يستند عاى الحق و القانون في وضع اللبنة الاولى في البناء ليتزن وو يستقيم البناء ، و لكن الواقع يعكس غير ذلك.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات