بعد حرب الطوائف حرب العشائر !

سهر العامري

الحوار المتمدن-العدد: 2432 - 2008 / 10 / 12 - 09:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أيام خلت يستعر أوار حرب كلامية ما بين حزب الدعوة متمثلا بنوري المالكي ،وبين المجلس الأعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم ، وكان سبب هذه الحرب هو السعي من أجل الاستحواذ على أصوات أفراد العشائر العراقية في انتخابات مجالس محافظات الوسط والجنوب القادمة ، خاصة وأن أغلب تلك المحافظات تخضع الآن لسيطرة المجلس الأعلى بعد أن استولى عليها في الانتخابات السابقة ، وذلك لجملة من الأسباب ، أهمها الدعم الذي قدمته له المخابرات الإيرانية على صور مختلفة ، فالمعروف أن عقل المجلس الأعلى ، الذي يرسم سياسته وتحركه في العراق ، موجود في طهران ، وعلى ضوء تلك الخطط التي ترسمها الدوائر الإيرانية للوضع الذي يجب أن يكون عليه العراق يتحرك المجلس ذاك من أعلى رأسه الى أخمص قدمه ، فبعد اللقاء الأخير الذي تم بين السفير الإيراني وبين رئيس المجلس الأعلى ، عبد العزيز الحكيم قام الأخير بلقاء الرئيس الجديد لحزب الفضيلة ، هاشم الهاشمي ، طالبا منه العودة الى الائتلاف الشيعي الموحد الذي خرجوا منه من قبل ، وعلى إثر هذا اللقاء أعلن حسن الشمري ، ممثل الحزب ذاك في البرلمان رفض العودة للتحالفات الطائفية محملا (غياب هوية العراق العربية الي التواطؤ الموجود بين الائتلاف والتحالف الكردستاني.)
حقيقة الدعم الإيراني للمجلس الأعلى يدركها المالكي إدراكا جيدا منذ أن كان هو يعيش في إيران ، مثلما يدركها اليوم وهو يعيش ساعات تشرذم حزب الدعوة ، وانقسامه الى فرق وشيع ، وهذا ما دعا المالكي مستغلا نفوذه على محكمة التمييز الاتحادية في وزارة العدل العراقية بإصدار قرار منها يتم بموجبه حرمان أية فرقة تحمل اسم الدعوة من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة ، وبذا صار أنصار الدعوة ، أو كوادر الدعوة وغيرهما من الفرق التي انشقت عن حزب الدعوة خارج المعادلة الانتخابية ( قضت محكمة التمييز الاتحادية في وزارة العدل العراقية، امس، بشطب اسماء 4 كيانات سياسية مسجلة في المفوضية العليا للانتخابات على اثر دعوى اقامها حزب الدعوة الاسلامية ضد «منظمة انصار الدعوة» و«كوادر الدعوة» و«حزب الدعوة العراقي» المنشقة عن الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي. ووصف مازن مكية الامين العام لمنظمة انصار الدعوة في العراق القرار القضائي بكونه «قرارا سياسيا وقع تحت تأثير السلطة»، مستهجنا الطريقة التي اتبعها حزب الدعوة الاسلامية، وقال «انه لدليل واضح على الفجوة البعيدة التي تفصل بين حزب الدعوة الاسلامية وقاعدة الجماهير عندما يحتمل الحزب التباس المسميات عليه؛ فالعلاقة الوثيقة لا تسمح بالاشتباه ولكن هذا المسعى يؤكد الغربة التي يعيشها الحزب مما دفعه الى هذه المخاوف ). وأضاف مكية في تصريح صحافي ( من الواضح جدا انعدام صفة التطابق بين الاسمين والذي تم على أساسه اتخاذ القرار. فهناك فرق جلي بين مسمى حزب الدعوة الاسلامية ومسمى منظمة انصار الدعوة في العراق، ناهيك من استثناء كيانات سياسية اخرى تحمل اسم الدعوة كحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق وحركة الدعوة الاسلامية، مما يؤكد بشكل قاطع على ان القرار كان سياسيا صرفا وان القضاء العراقي كان تحت ضغط إرادة سياسية استقوت بالسلطة).
ويظل تيار الإصلاح الوطني ، الذي قام بتأسيسه إبراهيم الاشيقر ( الجعفري ) بعد انشقاقه من حزب الدعوة ، هو الفرقة الناجية من بين تلك الفرق التي انصب عليها عذاب المالكي " القانوني !" والسبب في ذلك أن هذه الفرقة لم تحمل في اسمها من اسم ذاك الحزب حرفا واحدا ، وليس هذا إدراكا من الجعفري لما سيقوم به المالكي من إجراءات ضد كل من يحاول حمل اسم الحزب ذاك ، وإنما لأن الجعفري أدرك أن الهوى في العراق صار يهب بما لا تشتهيه سفن الأحزاب الدينية ، أو على أقل تقدير أن الاشيقر أراد أن يجمع الدنيا والدين في آن واحد.
على العموم لم يبق مع المالكي من أعضاء البرلمان داخل كتلة الائتلاف الشيعي الموحد غير سبعة أعضاء ، وهذه النسبة ضئيلة لا تمكنه من العودة الى كرسي الحكم ثانية ، فالمجلس الأعلى ، الذي يشكل عمود الائتلاف ذاك ، لا يريد المالكي رئيسا للوزراء في انتخابات عامة قادمة ، مثلما لا يريد أن يفقد الحكم في المحافظات الوسطى والجنوبية التي يسيطر عليها الآن لصالح المالكي أو لغيره في انتخابات مجالس المحافظات التي تطل علينا برأسها ، وعلى ذلك حاول المالكي العودة الى حلفاء الأمس في التيار الصدري ، الذين طاردهم مسلحين ومدنيين ، ولأسباب عدة من بينها رغبة أمريكية صرفة في ذلك ، عارضا عليهم بعد تلك المطاردة جملة من المناصب التي رفضوها كلها ، مثلما رفضوا التحالف معه من جديد ، على الرغم من التعازي الحارة التي قدمها هو وحزبه للتيار الصدري بمناسبة استشهاد النائب صالح العقيلي ، وهو عزاء لم يخص به المالكي من قبل أحدا من العراقيين الذين سقطوا صرعى بعد احتلال العراق وعلى كثرتهم الكثيرة .
مع قلة الناصر هذه لم يبق أمام المالكي إلا العشائر العربية الشيعية التي يحاول هو هذه الأيام التفرد بتأيدها عن طريق تسخير إمكانات الدولة ، وليس إمكانات حزب الدعوة ، وذلك من خلال عقد مؤتمر لهذه العشيرة أو تلك ، أو لهذه الشريحة الاجتماعية ولغيرها ، وصار هو الوجه الأول في تلك المؤتمرات التي راح يلقي فيها خطابات مطولة تذكرنا بخطابات صدام من قبل ، فهو رجل عشائري من الطراز الأول مع العشائر ، وهو مهندس مع المهندسين ، وهو أستاذ مع أساتذة الجامعات ، وهو عسكري مع العسكر ، فصدام والمالكي (والشهادة لله) يتشابهان في حال مثل هذا الحال ، حتى صارا مثلما يقول أخواننا المصريون : ( ابتاع كله )
في كاتبي : عرب الأهوار كتبت : ( غالبا ما يكون رئيس العشيرة هذه قد اكتسب لقبه هذا من مزايا حميدة رأتها العشيرة فيه ومن هذه المزايا رجاحة العقل والشجاعة والكرم ) ثم أضفت ( خرج صدام العربي..! على تقاليد القبيلة العربية وأخذ ينصب هو رؤساء للعشائر العربية القاطنة في الاهوار بعد انتفاضة آذار عام 1992م .) ، وكان كل واحد من هؤلاء الشيوخ المعينين يحصل على مقدار معين من المال ، وكذلك على مسدس ، حاله في ذلك حال الشعراء الشعبيين في العراق الذين جمعهم صدام مرة وقدم لكل واحد منهم ثلاثين ألف دينار ( كانت تعادل وقتها تسعين ألف دولار تقريبا ) ، كما أعطى كل واحد منهم مسدسا كذلك ، وحين عاد الشاعر الشعبي ، مجيد جاسم الخيون الى مدينته الناصرية قال لأصدقائه الذين كانوا ينتظرون عودته : لا أدري لماذا أعطاني صدام مسدسا مع أنني لا أستطيع قتل بعوضة ؟ وأضاف : أما الثلاثون ألف دينار فأنني سأزكيها بشراء ثلاثة صناديق عرق ( خمر) ، وسأقوم بتوزيع ما تحتويه من قناني عليكم .
والآن بماذا سيزكي رؤساء العشائر أموال الدولة المغتصبة التي استلموها من المالكي ، على ذمة هادي العامري ، كرواتب شهرية بلغت الملايين من الدنانير ، وهم يعلمون أن هذه الأموال هي أموال فقراء الناس من العراقيين ، وقد اغتصبت لأغراض سياسية مثلما اغتصبت زمن صدام لنفس الأغراض ؟ ومثل ذلك كيف يزكي رؤساء العشائر في مجالس العشائر التي قام بتأسيسها المجلس الأعلى كذلك ، والتي تدار من قبله ؟ وإذا كان هادي العامري يرى أن المجلس الأعلى يدفع لشيوخ مجالسهم من ميزانية المجلس فمن أين جاء المجلس بهذه الأموال الطائلة ؟ هل جاءت هذه الأموال من المخابرات الإيرانية مثلما كان عليه الحال وقت أن كان المجلس الأعلى يستقر في إيران أم أنها جاءت من أموال الشعب العراقي بعد أن أصبحت وزارة المالية في العراق من حصة المجلس الأعلى بقيادة البطل الهمام ، وباني ناطحات السحاب في معسكر الرشيد السيد صولاغ قدس سره !؟ قولوا لنا من أين جاءت هذه الأموال التي صرتم تشترون بها ذمم الناس على هدي من سياسة صدام البائسة التي كان هدفها بالدرجة الأولى هو إفساد النفوس وقتل الضمائر ؟
لقد استخدمت بريطانيا إبان احتلالها للعراق أسلوب الرشوة هذا وقد نجحت به مع أبرز شيوخ عشائر محافظة ميسان ، وهما : مجيد الخليفة ، ومحمد العريبي اللذان تركا العيش بين أفراد قبيلتيهما ، وفضلا العيش قرب السفارة البريطانية في بغداد ، بينما رفض الرشوة تلك نفر من شيوخ الناصرية كالشيخ محيسن بدر الرميض ، والشيخ مزيد بن حمدان شيخ عشيرة ال عيس ، فقد أخذ الاول يحرث الأرض التي أبقاها له الإصلاح الزراعي بعد ثورة 14 تموز بنفسه ، وذلك حين قام بشراء محراث آلي ، بينما قام الثاني بعد أن قلت موارد ثروته الحيوانية بإدارة فندق خاص به في محافظة البصرة ، أما خدم المستعمرين من الشيوخ فقد ظلوا يتهافتون على فتات ما تقدمه لهم ماكنة الدولة العراقية التي كانت تدار من قبل السفارة البريطانية الجاثمة على الجانب الغربي من نهر دجلة في بغداد العاصمة ، ويبدو أن أبناء خدم الانجليز أولئك هم اليوم خدم للسفارة الأمريكية المشادة على ذات الضفة من ذاك النهر ، تلك السفارة التي عادت كدولة داخل دولة ، وبمساحة تزيد عن مساحة دولة الفاتيكان في روما ، العاصمة الإيطالية .
لقد صارت العشائر العربية العراقية غنائم يجب الاستحواذ عليها في الحرب الكلامية المتصاعدة هذه الأيام بين المجلس الأعلى ، وبين حزب الدعوة ، وكلما خطت الساعة خطواتها نحو معركة انتخاب مجالس المحافظات القادمة ، فالمجلس الأعلى يرفض بشدة، وعلى لسان أكثر من متحدث باسمه ، مجالس الإسناد العشائرية التي قام رئيس وزراء الحكومة في العراق ، نوري المالكي ، بتشكيلها مؤخرا ، فهذا هادي العامري يقول : إن ( تشكيل الحكومة لمجالس إسناد من دون التنسيق مع الحكومات المحلية هو أمر غير دستوري ولا قانوني لأن الدستور العراقي ينص على أن الحكومات المحلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في المحافظات وأضاف العامري أن تشكيل هذه المجالس يجب أن يكون باقتراح من الحكومات المحلية وبدعم الحكومة الاتحادية وليس يتم تشكيلها من قبل لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء .
وتسائل العامري عن الغرض من تشكيل مجالس الإسناد في المحافظات الآمنة مثل محافظة كربلاء من دون علم الحكومة المحلية فيها فضلا عن أنها تتبع أحد مسؤولي حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي واصفا هذا الأمر بـالخاطئ وغير القانوني واعتبر رئيس منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى أن تشكيل حزب الدعوة لهذه المجالس تحت راية الدولة هو خرق دستوري واضح وغير مبرر لأنها ليست تشكيل تابع لوزارة الداخلية أو أية جهة أمنية، لكي تعمل باسم الدولة .)
ولم يتأخر رد حزب الدعوة على متحدثي المجلس الأعلى أولئك كثيرا ، فقد صرح حيدر العبادي وهو واحد قيادي حزب الدعوة ، جناح المالكي ، قائلا : ( إن البعض يحاول أن يتحكم بالمحافظات كيفما يشاء ودون تدخل الدولة على الرغم من أن البلاد تدار بنظام اتحادي فيه سلطة القرار للمركز.
وأوضح أن البعض يكيل اتهامات غير صحيحة حول مبادرة المالكي بتكوين مجالس إسناد لدعم الأجهزة الأمنية ويحاول أن يشبهها بالمليشيات مضيفا أن هؤلاء لا يريدون للدولة أن تكون قوية ولا يريدون للمليشيات التي ما زال البعض منها يخترق القوات المسلحة أن تقوم الحكومة باجتثاثها.
وأكد العبادي أن المجلس الأعلى الإسلامي يريد أن يدير المحافظات التي يسطير على مجالسها لوحده خارج سلطة الدولة لذا فهو اختار أن يطرح هويته كحزب ، وشدد العبادي على أن التطرف في تطبيق اللا مركزية المطلقة سيكون عاملا لتفتيت العراق لأن كل محافظة ستدخل في صراعات مع المحافظات التي تجاورها، مما يفسح المجال للتدخل الخارجي في قضم البلاد شيئا فشيئا مطالبا الجميع بإسناد الحكومة عبر تعاون المواطنين مع أجهزتها الأمنية.
وأوضح العبادي أن البعض في مجالس المحافظات يتصور أن المحافظة قد أصبحت ملكا لحزبه بحيث يتصرف بأموال وأراضي تلك المحافظة كيفما يشاء كاشفا أن بعض مراكز المحافظات قد تم تمليكها للجهات التابعة لذلك الحزب فضلا عن تعيين قادة الأجهزة الأمنية حصريا من أعضاء ذلك الحزب الواحد.
ولفت العبادي إلى أن البعض أيد عمليات (فرض القانون) في المحافظات الجنوبية، لأنها كانت تستهدف جهة معينة، لكنه عندما شعر أن الجماهير بدأت تتجه نحو الحكومة وترغب بفرض الأمن من خلالها يحاول الآن إيقاف النجاحات المتحققة لاعتقاده أن هذه المحافظات تدار من خلاله فقط . )
من ذلك يظهر أن التنافس القائم الآن بين الحزبين ، الدعوة والمجلس ، على حوز أكبر عدد من أصوات أفراد العشائر العربية في جنوب ووسط العراق ، يُرد في حقيقته الى شعور كلا الطرفين باضمحلال شعبيتهما في أوساط عراقية ليست بالقليلة ، وذلك بعد أن ضاقت هذه الأوساط ذرعا بالتدهور الذي يسود حياتها على مختلف الصعد نتيجة للسياسات التي اتبعها الائتلاف الشيعي الموحد طوال فترة حكمه ، فقد اكتشف الكثير من الناخبين الذي أعطوا أصواتهم لذلك الائتلاف بدوافع طائفية صرفة ، وليس على أساس برنامج سياسي ينهض بحياة الشعب والوطن ، أنهم قد قدموا تلك الأصوات للموت المتواصل الذي يجتاح العراق ، وللأمراض العديدة التي تفشت في أكثر من مدينة وقرية فيه ، والى الفساد الذي استشرى في جسد الدول العراقية ، والى النهب المنظم وغير المنظم للثروة الوطنية ، والى تراجع الخدمات أو انعدامها في الحياة اليومية للناس ، وفوق هذا كله الهيمنة البغيضة للقوات الأمريكية الغازية.
تلك العوامل وغيرها هي التي تمنع الكثيرين من التوجه للانتخابات المقبلة أو ستجعلهم يدلون بأصواتهم الى أحزاب علمانية أو الى مرشحين مستقلين أو الى أحزاب دينية لم تتحمل مسؤولية حكم خلال الفترة الماضية ، خاصة وأن هذا التوجه يسود بشكل واضح في أوساط البرجوازيين الصغار من موظفين وحرفيين متعلمين ، وعمال تأكلهم قلة الأجر وأفواه بطالة مستديمة نتيجة لتدمير الكثير من المعامل والشركات الحكومية التي بناها العراقيون على مدى سنوات طويلة من جهد وتعب ، والى الحد الذي صار فيه العراقيون يستهزئون بسياسات الحكومة التي تكرمت عليهم باستيراد اللبن من إيران ، تلك السياسات التي شهدت عمليات سرقة منظمة للثروة الوطنية ، وتحت شعارات حرية السوق التي بشر بها وزير المالية ، صولاغ ، دون أن يعرف هو ما هية السوق هذه ، أو يعي عواقب هذه السياسة التي تتهاوى صروح مصارفها هذه الأيام في العالم بدءً من أمريكا ، والى أبعد دولة في آسيا ، ولا بد أن يكون العراق بالوجود الأمريكي الاستعماري الكبير على أرضه واحدا من تلك البلدان التي ستعاني من سياسات السوق المنفلتة على الرغم من عدم تأثر البورصة العراقية بالتدهور الذي أصاب الكثير من البورصات في العالم ، والسبب يعود الى تخلف تلك البورصة ، والى قلة الأسهم المتداولة فيها ، والتي تزيد قيمتها على المليون دولار .
وعلى أساس ، مما تقدم ، يعتقد القادة في الحزبين المذكورين ، الدعوة والمجلس الأعلى ، أن خير الأوساط التي يمكن لهما أن يبشرا بطروحاتهم الدينية المسيسة بينها هي أوساط الفلاحين الذين ينهشهم الجوع والتخلف والأمراض ، وذلك عن طريق شراء ذمم شيوخ عشائرهم ، ومن خلال دفع رواتب ضخمة لهم من أموال العراقيين المغتصبة ، وبذلك يستطيع الحزبان المذكوران من الاستحواذ على أصوات كثيرة تحفظ لهما كرسي الحكم الذي لا يريدان التنازل عنه بأي شكل من الأشكال ، أما أولئك الحالمون بتداول السلطة في العراق هم أشبه بعميان لا يعرفون الطريق ، أو متعامين لا يريدون الاعتراف بالحقيقة الماثلة بكل وضوح أمامهم ، وهي أن شعار الحزبين المذكورين وغيرهما من الأحزاب الحاكمة في العراق تحت الحراب الأمريكية هو شعار البعث القديم : جئنا لنبقى !!
والخشية كل الخشية ، بعد ذلك ، هي أن يقود هذا الشعار الناس في العراق الى معارك جديدة تسيل بها دماء كثيرة ، مثلما قادها الى ذلك من قبل ، وبين العشائر العراقية هذه المرة.

#سهر_العامري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات