لِتُقرّ الكنيست اليوم موقف الاهالي بفك الدمج الكارثي

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 749 - 2004 / 2 / 19 - 06:33
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تجري اليوم الاربعاء في الكنيست مناقشة اقتراحات قوانين يقدمها النواب عصام مخّول (الجبهة) واوري بينس (العمل) ودافيد أزولاي (شاس) وأيوب قرا (ليكود) لتعديل قانون الدمج في "مجمع 42" بشكل يخلّص القرى الخمس، يركا وابوسنان وجولس ويانوح جث، من براثن مخطط الدمج الكارثي المرفوض جملة وتفصيلا من اهالي القرى الخمس ومن مختلف قواها ومؤسساتها السياسية والدينية والاجتماعية.

ما نأمله ان يحترم اعضاء الكنيست، من مختلف الكتل والتيارات السياسية، ويأخذوا بالاعتبار، وجهة نظر وموقف اهالي القرى الخمس في الرفض القاطع لمشروع الدمج المفروض بالقوة، قسرًا وبشكل يغتصب الحق الدمقراطي الاولي للمواطن في دولة يدعي نظامها انها دولة الدمقراطية والقانون. فقد سن هذا القانون الجائر دون استشارة أو أخذ رأي اهالي ومؤسسات هذه القرى، وسماع وجهة نظرهم حول قضية مصيرية جوهرها ومدلولها شطب اسم وتاريخ وحضارة وهوية قرى قائمة منذ آلاف السنين كتجمعات وقرى مستقلة واستبدالها على الخارطة ببندوق غير شرعي يطلقون عليه اسمًا نكرة - مدينة جايا.

لتمرير هذا المخطط الكارثي تدعي وزارتا المالية والداخلية ان الدافع الاساسي هو مادي، اذ ان الدمج سيوفر من الميزانيات التي تقدمها الحكومة للسلطة المحلية المدموجة ويزيد ويرفع من مستوى نجاعة العمل في اداء هذه السلطة.

انه عذر أقبح من ذنب، ومبرر جاء ليطمس الابعاد الحقيقية لهذا المخطط المأساوي. فمعطيات الواقع تعكس امرين أساسيين ينسفان ادعاء دوافع السلطة، الامر الاول، ان الميزانيات المخصصة للمجالس المحلية العربية والعربية الدرزية  من مختلف الوزارات، وبحجمها الاجمالي من الميزانيات العادية والتطويرية وهبة الموازنة لا تصل بالمعدل الى ستين في المئة مما يقدم في المعدل للسلطات المحلية اليهودية التي لم تطلها انياب الدمج. كما أن معدل عدد الملاكات من القوى العاملة والوظائف المختلفة  في شتى مجالات الخدمات في السلطات المحلية العربية، في مكاتب الشؤون الاجتماعية وغيرها، لا تصل الى نصف عدد الملاكات والوظائف المخصصة في السلطات المحلية اليهودية. والمنطق السليم يقول ان ما تحتاجه كل من القرى والمدن العربية والعربية الدرزية هو انتهاج سياسة تمييز تفضيلية نحو  هذه السلطات وبشكل يساعد على ردم هوة التمييز القومي الواسعة والمتراكمة عبر السنين بين الوسطين اليهودي والعربي.
وفي وضع تعاني فيه السلطات المحلية العربية والعربية الدرزية من أزمة مالية خانقة تضعها  على حافة الانهيار وتجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الاساسية لاهالي قراها او دفع اجور ومعاشات عمالها وموظفيها وموظفاتها خلال اشهر عديدة، في وضع كهذا فإن من مآسي الدمج المفروض قسرًا المرتقب ان السلطة المركزية تخطط لتفاقم الازمة في تقديم الخدمات العامة لاهالي القرى المشمولة  في مخطط الدمج حيث ستنخفض حصة النفر الواحد من الميزانية المحوّلة والمرصودة لسلطة الدمج. هذا اضافة الى طرد ما يتراوح بين 40% الى 50% من العاملين والعاملات، الموظفين والموظفات في اطار مجالس الدمج وقذفهم الى سوق البطالة والفقر كشرط من الشروط التي تضعها وزارة  المالية في موازنة العام 2004 في اطار "خطة اشفاء" مرهون تنفيذها بتقديم ميزانيات الدعم وهبة الموازنة الحكومية لهذه السلطة المحلية.

والامر الثاني: ان ادعاء السلطة المركزية ان مخطط الدمج جاء كاحدى وسائل الحكومة للتوفير وتخفيض عجز الموازنة الهائل الذي يبلغ حوالي (60) مليار شاقل أو ما يساوي بين 4,6 - 5% من الناتج القومي الاجمالي الاسرائيلي هو ادعاء تضليلي. فكل الميزانيات الحكومية الموجهة للسلطات المحلية العربية والعربية الدرزية لا تؤلف 60% من التبذير  الحكومي ومما يخصص للانفاق على الاستيطان الكولونيالي والمستوطنين وعصاباتهم وحمايتهم الامنية خلال سنة. ففي وقت تدعي فيه الحكومة ان سياستها الاقتصادية تستهدف التوفير في النفقات الحكومية الموجهة للسلطات المحلية والاقتطاع من رغيف خبز ومخصصات الاطفال والمحتاجين من ذوي الدخل المحدود فانها في هذا الوقت بالذات تقر من خلال اللجنة المالية البرلمانية  يوم الاثنين 16/2/2004 التصديق على (51) مليون شاقل اضافي لتمويل البناء غير الشرعي في المستوطنات الكولونيالية القائمة في المناطق المحتلة، وتقر مبلغ خمسة ملايين شاقل اضافية  لتمويل "الحراسة الامنية" للبيت الذي يغتصبه رئيس الحكومة اريئيل شارون في القدس الشرقية المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة.

ان ما نود تأكيده لنواب الكنيست المحترمين وللرأي العام في اسرائيل وعالميًا، اننا نرفض مخطط الدمج في (مجمع 42) لاننا نرى فيه مستقبلا وحاضرًا وسيلة سلطوية لتجسيد سياسة "فرّق تسد" بين اهالي قرانا وجرائمها من اشعال نار الفتن والقلاقل والخلافات الهامشية بين جماهير العائلة  القومية الواحدة وبهدف تسهيل عملية تمرير وتنفيذ المخططات السلطوية السوداء ضد جميع جماهيرنا من مصادرة وتهويد ما تبقى من اراض عربية، اقامة مدينة "اكليل" المخطط لها بين ابوسنان ويركا ويانوح جث وفقًا لمخطط "تاما 35" السلطوي وغير ذلك. كما لا نستبعد ان اطار مخطط الدمج جزء عضوي من المخطط الاستراتيجي السلطوي لتجسيد الموازنة الديموغرافية العنصرية من خلال احد اشكال الترانسفير.
وما نريد ان يدركه اعضاء الكنيست الموقرون والرأي العام في اسرائيل وعالميًا انه في حالة عدم اقرار القانون اليوم حتى في قراءته التمهيدية او الاولى فاننا نحمل السلطة وكل من يؤيد بقاء كابوس الدمج جاثمًا على قرانا الخمس كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة على ذلك. ففي المظاهرة الحاشدة امام وزارة الداخلية امس الاول، الاثنين، والتي شاركت فيها وفود جماهيرية من القرى الخمس ورؤساء سلطات محلية ووفود من مختلف قرى منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية ورجال دين ومشايخ افاضل واعضاء كنيست، اطلقت الجماهير المشاركة بشعاراتها وهتافاتها وخطاباتها صرخة القسم الوطني الجماعية بأنه لا تراجع عن مواصلة  المعركة وتصعيدها حتى فك ودفن الدمج وصيانة الهوية المستقلة لكل من القرى الخمس. وقد اعلن عن بعض الاجراءات التصعيدية مثل اغلاق قرانا وتقديم الاستقالة الجماعية لجميع المنتخبين من رئيس واعضاء وكتل في مؤتمر صحفي ينقل للملأ اصرارنا في القرى الخمس على رفض الدمج وعدم السماح لاي ممثل تفرضه وزارة الداخلية لادارة شؤون قرانا، وان لا تستفز الحكومة ووزارة داخليتها قرانا واهلنا واضطرارنا الى انتخاب ممثلينا للسلطة المحلية في اي قرية، رضيت بذلك السلطة أم ابت. وانه يجري التشاور بين رجال الدين والمشايخ بالقاء الحرمان الديني والاجتماعي على كل من يتعاون في مجال الدمج مع السلطة ومؤسساتها.

اننا في القرى الخمس في غنى عن اتخاذ هذه الاجراءات وغيرها والتي قد تقود الى مواجهة مباشرة مع السلطة واذرعها القمعية فيما اذا احتكم اليوم اعضاء الكنيست الى العقل والمنطق وحقوق الانسان والمواطن وصوت الاغلبية المطلقة من بينهم لفك الدمج. كما نأمل  ان يزيل وزير الداخلية، ابرهام بوراز، القطن من اذنيه، ليسمع رأي الاهالي وممثليها، ويبادر باعلان تعديل على القانون يحرر قرانا الخمس من قيود "مجمع 42" ومن معتقل "جايا" الرهيب.
نأمل ان نعود من جلسة الكنيست اليوم الى قرانا حاملين بشرى بوادر فك الدمج وليس الدعوة الى هيّا الى الكفاح والتشمير عن السواعد.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات