القيادي الشيوعي السوري انتقد النيابة - رياض الترك: لا أطلب الرحمة.. العدالة أولاً

الزمان

الحوار المتمدن-العدد: 146 - 2002 / 5 / 30 - 06:40
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دمشق - ثائر سلوم: أنكر لأمين الأول للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) رياض الترك في جلسة أمس أمام محكمة أمن الدولة العليا جميع التهم التي وجهتها النسيابة العامة ضده، واصفاً المحاضرة التي ألقاها في منتدي الأتاسي والمقابلتين الصحفيتين معه والاتصال الهاتفي مع إحدي القنوات الفضائية بأنها وثائق دفاع عنه وليست أدلة ضده، فيما انتقد ممثلُ النيابة العامة القاضي منصور علاء الدين مذكرة هيئة الدفاع طالباً حذف عبارة منها، كان قد اتهم الدفاع النيابة العامة بها، ووافقت المحكمة علي حذف العبارة من مذكرة الدفاع. وأشار ممثل النيابة علاء الدين في بداية الجلسة إلي أن (نيابة محكمة أمن الدولة العليا مثلها مثل المحكمة تتمتع بالصفة القانونية، وهي مسماة بقرار من رئيس الجمهورية بموجب المادة 3 من المرسوم 47 لعام 1968)، مشيراً إلي أن (رئيس الجمهورية له صفة رئيس مجلس القضاء الأعلي). وقال: (إن نيابة محكمة أمن الدولة مثل نيابة القضاء العسكري مشكلة بقانون خاص، وهي لا تخالف الأصول القانونية، برغم أنها غير مقيدة بها)، وطالب علاء الدين بحذف عبارة (بسطحية مطلقة) الواردة في مذكرة الدفاع في الجلسة الماضية، معتبراً إياها بأنها (خارجة عن آداب المرافعة شكلاً وموضوعاً وفيها تجريح، إلا أنني أكتفي بطلب شطب العبارة المذكورة لعدم علاقتها بالقانون وآداب المرافعة)، حيث وافقت المحكمة علي شطب العبارة المذكورة، والتي وردت في سياق مذكرة الدفاع بأن المشرع وضع (حقوق المجتمع أمانة في أيدي النيابة العامة وواجبها أن تدافع عن المجتمع وعلي رأس هذا المجتمع هم رجال الفكر لا أن تعتبر نفسها وبسطحية مطلقة أنها خصم لكل منهم). وتلا رئيس المحكمة القاضي فايز النوري قرار الاتهام المتضمن (القيام باعتداء يستهدف دستور الدولة بطرق غير مشروعة)، و(القيام بإلقاء الخطب والكلمات بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور)، و(القيام بنقل أنباء في سوريا بزمن الحرب يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة)، و(الظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة). وأنكر الترك (جميع التهم التي أثارتها النيابة العامة)، وقال: (أنا أرد علي جميع التهم التي أوردها قاضي التحقيق والنيابة العامة)، معتبراً أن قرار الاتهام (كان مغرضاً)، وأضاف: (الوثائق التي دفعتُ عليها والتي اقصد بها المقالة والمحاضرة والحديثين الصحفيين والمداخلة مع قناة فضائية فأنا أقر بها وأعتبرها كدفاع يقدم لي أمام محكمتكم)، وطالب (ألا تؤخذ الوثائق بشكل مجزوء بل أن تؤخذ في مجمل الحوار، فمن الصعب أن تُفهم المقاصد باجتزاء العبارات، لذلك أرجو من محكمتكم أن تتلطف وتطلب كامل الحوار وكامل الوثائق). وقال الترك: (أنا لا أريد أن أصب الزيت علي النار ولا أتنصل من أي كلمة أو جملة قلتها وأنا لا أطلب الرحمة وإنما أريدكم كمحكمة أن تصلوا إلي الحقيقة والعدالة)، وأعلن الترك أنه لا يزال يتمسك بموقفه في الصمت أمام المحكمة (لأن الغرض من السكوت هو أن الظرف السياسي الآن لن يساعد إلا علي تأجيج الخلافات في ما بيننا ونحن أمام الطيش الأمريكي والجبروت الصهيوني المنفلت من عقاله الذي لا يكتفي بذبح إخواننا الفلسطينيين وإنما يريد أن يفرض هيمنته علي جميع الدول العربية). وأضاف: (أرجو منكم ومن النيابة العامة ومن المحامين الإسراع، وأنا جاهز لمواصلة الجلسات ولو يوماً بيوم لننتهي من هذه القضية)، مكرراً أن (جميع الوثائق التي كتبتها أو قلتها هي صحيحة وهي بمثابة الدفاع عني). وبعد استراحة نصف ساعة، قدمت النيابة العامة مطالبتها الأساسية، مشيرة إلي أن (المتهم أقر بالأدلة التي هي المحاضرة والمقابلة مع اللوموند وما قاله المتهم في مقال (من غير الممكن أن تظل سوريا مملكة للصمت)، والحوار الهاتفي مع قناة فضائية، ويشهد علي ذلك اعترافاته في فرع التحقيق السياسي وأمام النيابة التي أقر بها، مما يؤكد صحة التهم المنسوبة إليه، وأطلب إيقاع أقصي العقوبة به). واعترض الترك علي كلمة (اعترافات) التي وردت في مطالبة النيابة، معتبراً أن هذه الكلمة (غير دقيقة، ومن الأفضل استبدالها بكلمة (أقواله))، مشيراًُ إلي أنه في التحقيق لدي النيابة العامة (لم يكن هناك اعتراف من عدمه، فعندما نقول اعترف، فذلك يعني أن هناك جرم واعترف المتهم بالجرم المسند إليه)، موضحاً أن النيابة العامة سألته أثناء التحقيق: (هل أنت موافق علي التهم الموجهة ضدك، فقلت: إن المسألة سياسية وليست جنائية، وأنا لا أعتبر نفسي مجرماً وليس هناك تهمة، وإذا أردنا الدخول في تفاصيل التهم المسندة من النيابة فأنا أنكرها بصفتها الجنائية، وأنا أتحمل مسؤولية الكلام الصادر عني، بينما النيابة تورد تهماً مردها المساس بأمن الدولة من وجهة نظرها، في حين يمكن النظر للموضوع بعين القانون، فيما إذا كان هناك تجاوز علي أنه قدح وذم، فذلك يعالج ليس أمام محكمة أمن الدولة العليا وإنما أمام محكمة الجنح... وسألني هل هذه الوثائق صادرة عنك، فقلت: نعم... هذا هو التحقيق الذي جري معي، وما عدا ذلك غير صحيح، علماً أن الأستاذ حبيب نجمة (قاضي تحقيق النيابة) كان لطيفاً معي). جريدة (الزمان) العدد 2412 التاريخ 30-5-2002

#الزمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات