عندما ينافس -تليفزيون الواقع- مسلسلات رمضان!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2432 - 2008 / 10 / 12 - 09:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نقول دائما أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.. ونردد هذه المقولة باعتبارها إحدى المسلمات التى لا تحتمل الأخذ والرد أو الجدل والمناقشة.
وفى كل مسلسلات التليفزيون والبرامج الحوارية التى تبثها جميع القنوات تتردد العبارة ذاتها بكثافة شديدة، وبمناسبة حينا ودون مناسبة أحياناً.
لكن يبدو أن "الأقوال" شئ و "الأفعال" شئ آخر تماماً، وأن ما يردده أبطال مسلسلات التليفزيون وضيوف برامجه الحوارية شئ، وما يفعله المسئولون عن التليفزيون شئ آخر تماماً.
والسطور التالية تقدم نموذجاً لهذه الفجوة بين "الخطاب" و"الواقع" التى تحتاج إلى تفسير من وزير الإعلام أنس الفقى وقيادات ماسبيرو الذين يعنيهم الأمر، لأن الموضوع يتعلق بقيمة أساسية من المفترض أنهم فى مقدمة حماتها، ألا وهى قيمة "العدل".
والحكاية باختصار هى حكاية المذيعة هويدا فتحى التى أصبح الجمهور يعرفها من المكتوب عنها فى صفحات الحوادث أكثر مما يعرفها من برامجها التليفزيونية رغم أنها مذيعة "قديمة" وتشغل – على الورق – منصب مدير إدارة العلوم بالقناة الثانية (هل سمع أحدكم عن إدارة بهذا الأسم وهل رأى أحدكم أى شئ له صلة بالعلم أو البحث العلمى فى التليفزيون المصرى الذى تبشر كثير من برامجه بالخرافة والهجوم على العقلانية؟!).
وحكاية هذه المذيعة تشبه مسلسلات الميلودراما المصرية، فقد حصلت على وظيفة مذيعة بالتليفزيون المصرى منذ سنوات ليست قليلة. وهذه فرصة لا يحصل عليها – فى بلدنا – سوى أقلية قليلة من المحظوظين. وقدمت برامج عديدة كان آخرها برنامج "أوراق على الهواء" التى دأبت على إعداده وتقديمه لعدة سنوات متتالية. وبعد أن كانت ملء السمع والبصر باعتبارها إحدى نجمات ماسبيرو، انتقلت فجأة من صفحات الاعلام إلى صفحات الحوادث عندما صدر فى 6 فبراير 2007 الأمر رقم 4 من إدارة الكسب غير المشروع بمنعها وأولادها القصر من التصرف فى جميع أموالهم النقدية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة. وبتاريخ 3 أبريل 2007 تم تأييد هذا الحكم من محكمة جنايات القاهرة.وترتب على ذلك عدم إسناد قطاع التلفزيون أية أعمال لها (وهذا شئ منطقى) مع ما صاحب ذلك من تشهير بها وتلويث لسمعتها فى هذه القضية التى تمس الذمة المالية.
لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب فى 26 نوفمبر 2007، أى بعد سبعة أشهر تقريباً من الإدانة والتجريس، حيث صدر فى ذلك اليوم حكم محكمة الجنايات بإلغاء الأمر رقم 4 الصادر فى 6 فبراير من العام ذاته من إدارة الكسب غير المشروع واعتباره كأن لم يكن.
وكان طبيعياً ان تعود هويدا فتحى إلى عملها بعد أن برأت المحكمة ساحتها بحكم بات ونهائى. لكن الأيام مرت دون إسناد أى عمل إليها. فتقدمت فى 2 سبتمبر 2007 بطلب إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون توضح فيه حالتها وتخلى مسئوليتها عن "تعطلها" عن العمل.
وجاء الرد على هذا الطلب فى 15مارس 2008، أى بعد أكثر من ثمانى شهور من خلال مذكرة رفعها أحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أنس الفقى وزير الاعلام جاء فيها أنه "ببحث الموضوع قانونا تبين بأنه لا يوجد مانع قانونا من عودتها لمباشرة عملها الذي كانت تمارسه بقطاع التليفزيون، أما بالنسبة لبرنامج "أوراق على الهواء" فقد تم رفعه من على الشاشة ضمن العديد من البرامج التى استنفدت الغرض منها واستهلكت فكرتها وذلك فى إطار الخطة التى تم وضعها للارتقاء بمستوى البرامج ولمسايرة التطور المنشود. وعلى السيدة هويدا فتحى أن تقوم بتقديم أفكار جديدة لبرامج تتناسب مع مايعرض على الشاشة وخطط التطوير التى تجرى حالياً". وأن "قطاع التلفزيون ليس لديه ثمة ما يمنع من إسناد برامج للسيدة هويدا فتحى طالما تم إقرار فكرة وشكل البرنامج وبما يتمشى مع خطط التطوير المحلية. وعلى ضوء ماسبق فإنه لا يوجد ما يبرر تضررها من عدم إسناد أعمال أو برامج لها وإنما يتطلب الأمر تقدمها بفكرة جديدة لتطوير البرنامج".
وكانت تأشيرة الوزير أنس الفقى على هذه المذكرة:
"السيد رئيس الاتحاد .. لاخطارها بذلك رسمياً".
وهذا معناه أن المشكلة ليست لدى التليفزيون وإنما لدى المذيعة التى لم تتقدم بأفكار جديدة وخلاقة.

وبناء عليه تقدمت هويدا فتحى، فى 15 يونيه 2007، إلى رئيسة القناة الثانية بمشروع لتطوير برنامج "أوراق على الهواء" كما تقدمت بفكرة برنامج مسابقات ثقافى وبرنامج منوعات "توك شو".
وفى 22 يوليو 2008 وصل إليها خطاب من رئيس القناة الثانية يفيد بأن "اللجنة العليا قررت الآتى:
1- إلغاء برنامج "أوراق على الهواء" لاستنفاد أغراضه.
2- تكليف السيدة المذيعة بعمل أربع حلقات من البرنامج الذى تقدمت به "بينى وبينك" ليذاع فى رمضان.
3- أما بالنسبة لبرنامج المسابقات فقد رفض من اللجنة.
لكن مرت الأيام والأسابيع والشهور دون أن يتم اتخاذ أى إجراء لتنفيذ برنامج "بينى وبينك" الذى تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة العليا رغم قيام المذيعة بتقديم فكرة البرنامج واسكريبت حلقة تجريبية للفنان عادل إمام بتاريخ 10 يونيه 2008 وافقت عليها اللجنة العليا .
أى أن حجة امتناع التليفزيون عن إسناد عمل إليها بسبب عدم تقدمها بأفكار جديدة لم تكن حجة حقيقية.
ومازال هذا المسلسل الميلودرامى مستمراً، بكل عيوب المسلسلات المصرية، من افتقار إلى المنطقية فى سير الأحداث، إلى التطويل الممل دون مبرر درامى (لونجير).
لكن الأهم من الملل والعبثية فى حكاية هويدا فتحى هو إهدار أحد أهم مبادئ العدالة، فإذا كان القضاء قد برأ ساحتها، فلماذا يعاقبها التليفزيون، ويدوخها السبع دوخات فى تفاصيل بيروقراطية سخيفة معناها من الناحية العملية منعها من حقها فى ممارسة عملها دون مماحكات؟
بينما كان المنطق يقول أنه من المفترض أن يساندها التليفزيون فى المطالبة بتعويض عما لحقها من أضرار مادية واغتيال معنوى بعد أن ثبت بحكم قضائى نهائى أن الاتهامات التى وجهت لها كانت ملفقة وباطلة!.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات