تحسين الأداء من أهم دعائم النزاهة ومواجهة الفساد!

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 2428 - 2008 / 10 / 8 - 09:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في عمليّة مواجهة الفساد الإداري والمالي تتوجه أنظار واهتمامات الناس إلى رصد المخالفات والتجاوزات ومحاولة جعلها بوابة لتدعيم النزاهة وحسن اتباع الأنظمة والقوانين ،لكن الحقائق العمليّة تشير إلى أن طرح البدائل العمليّة والتطبيقات الواقعيّة لتدعيم النزاهة تشكّل واحدة من أهم الوسائل التي تستطيع أن تواجه الفساد المالي والإداري وتطرح عمليا امام العاملين إمكانية وواقعية الشعارات المرفوعة وتوفر القدوة الواقعيّة، وتضيّق مساحة مشروعيّة الإنحراف ، ومن اهمهاتحسين وتطوير وسائل وطرائق الأداء الحكومي والمدني العام بل حتّى الخاص! واتباع المناهج الحديثة وتدريب العاملين وتطوير قدراتهم وإدخال الأساليب والتقنيات الجديدة والمتطورة التي تضمن تضييق فرص انتشار عمليات الفساد بل وتقضي عليها في أحايين كثيرة.
وساطرح في هذه العجالة بضعة أمثلة أبتغي من خلالها تصوير مدى تأثير انتهاج تحسين الأداء في عملية مكافحة الفساد.
أولا: تحديث الأداء الفني لدوائرالتسجيل العقاري
يرتكز عمل مؤسسة التسجيل العقاري من النواحي الفنيّة على ضبط وتوثيق الملكيّة العقاريّة ،وقد ساهم إهمال تحديث تلك الوثائق والخرائط المعروفة بالخرائط الكادسترائيّة في تكريس وإشاعة العديد من المنازعات وأثار الخلط فيما بين مصالح المواطنين في انتشار أنواع مبتكرة من الفساد الإداري الذي تسرب إلى المؤسسة العدليّة رغم سمعة العدالة وتاريخها النزيه.
إن من يتعامل مع المؤسسة المذكورة ولو لفترة قصيرة يتضح له حجم الملفات والوثائق التي تشيع فيها فوضى واسعة فضلا عن الفوضى التي تشيع في الخرائط الكادسترائيّة الموصوفة .
والسبب يعود إلى أن تلك الخرائط تم إعدادها بوسائل تقنيّة قديمة وبسيطة وغير مضبوطة إلى الحدّ الذي يمنع بشكل كبير مظاهر التلاعب والتزييف فلقد تم استخدام ما يُدعى بلوحة المسح(بلان تيبل) وهي أداة تقريبية يعتمد المسح الكادسترائي من خلالها على الأشكال دون الأبعاد وتفتقر إلى القياسات الدقيقة في تمثيل وتحديد حدود الأراضي كبيرها وصغيرها،بل ويتعدى هذا التقريب إلى تمثيل نقاط الحصر الأفقي مثل نقاط التثليث والتضليع بالأسلوب الهندسي الشكلي نفسه وهذا يجعل عملية تحديد حدود الأراضي والمقاطعات عرضة للتلاعب واسع النطاق كما يعلم ذلك معظم المطّلعين على مثل هذه الأمور.
وبسبب من هذا الإهمال فإن سمك خط الرسم قد تكون له أهميّة كبيرة في إضافة أو طرح مساحات واسعة وإثارة المنازعات بين أصحاب التصرف وقد يبلغ الأعتماد في بعض أنواع الأراضي كالأراضي الزراعيّة مثلا على مقاييس كبيرة في الرسم كمقياس 2500 ومقياس5000 وهذا بعملية حسابية بسيطة يجعل سمك الخط إن كان باستخدام خط قلم سمك0.4 ملم ليصبح على الأرض مابين 1.0 إلى 2.0 مترا وللقاريء أن يتصور مقدار الحيز الذي يلعبه تصرف الموظف الفني في حالة تثبيت حدود بعض من قطع الأراضي فضلا عن الأخطاء والفوضى التي تحدث أثناء تقسيم الأراضي الكبيرة وخصوصا تلك التي تشتمل على مشاريع كبرى فقد حدث أن اطلعنا على حالات عجيبة غريبة منها أن تم إعطاء خرائط وسندات رسميّة لأراضي لم يكن لها أي وجود على الأرض ومنها ما سمح بالتجاوز على منشآت كبرى قائمة مثل الطرق العامة وبعض المشاريع الأخرى ومنها ما ترك أراضٍ بغير تسجيل موجودة في الواقع وعلى الأرض ولكنها بغير سند أو غير موجودة على الخرائط الكادسترائيّة وسوى ذلك كثير جدا مما لا مجال للحديث عنه بالتفصيل.
وغنيّ عن القول أن مثل تلك الأوضاع تساهم حتما في معالجات مبتورة وتؤسس لمحاولات للتغطية على الإنحرافات المتنوعة وتسهم في إشاعة التلاعب وانتشار الفساد الإداري والمالي
هذا فضلا عن إبقاءالملفات والخرائط في حال لا يمكن معه البحث إلاّ بطريق واحد وهو رقم العقار أو تسلسله ولا يمكن الوصول إلى أحد المتصرفين عن طريق أسمائهم ولا توجد طريقة أخرى للبحث عن طريق المساحة أو تابعية التصرف وأعني أننا لو سألنا دوائر التسجيل العقاري عن ما يملكه العراقي فلان ابن فلان فإن التسجيل العقاري سيعتذر لأن سجلاته مبوبة على أساس رقم العقار أو القطعة والمقاطعة فقط وكذلك لو طلبنا قائمة بأراضي الوقف مثلا أو الأراضي الأميريّة ضمن مقاطعة محددة فإن التسجيل العقاري سيعتذر أيضا أي أن أساليب التحديث الألكتروني لم تستطع بعد الدخول إلى وثائق وسجلات التسجيل العقاري ولا على سبيل المساعدة وتوفير الجهد أو الدلالة الأولية
إنني وبكل تواضع أدعو إلى تحديث وثائق وسجلات وخرائط التسجيل العقاري كليّا والبدء بالخرائط الكادسترائيّة أي أن يكون المسح الكادسترائي قائما على أساس تحديد أركان أي عقار بالإحداثيات الهندسيّة وعن طريق محاور عالميّة معروفة مهما كان نوعها إن كان باستخدام UTM) )أو بزوايا التشريق أو غيرها مما أصبح ممكنا معه الإستعانة باجهزة GPS) )أو ما يماثلها لتحقيق نتائج قريبة جدا.
إن الإعتماد على الإحداثيات التي يمكن معها بالإستناد إلى معارف الهندسة التحليلية البسيطة أن نحدد حدود أي عقار بمجموعة من الأرقام أو الدوال الهندسيّة أو بمجموعة من الأزواج المرتبة و بغض النظر عن مقياس الرسم وما يصاحبه من تعقيدات وأخطاء.كما سنتمكن كما يعرف المتخصصون ،من تقسيم الأراضي على هذا المنوال دون كثير أخطاء وفوضى وبأي مقياس رسم نرغب به أي بناء على إحداثيات تستند إلى محاور مفترضة أو حقيقيّة.
إن الفوضى الضاربة في ملفات التسجيل العقاري وخرائطه ستنكشف عاجلا أم آجلا بعد أن دخلت علوم الفضاء في مسح الكرة الأرضيّة برمتها وبدقّة متناهية وعندذاك ستنفجر أمام الجهات المختصّة مشاكل لا حدّ لها وسواءً عاجلا أم آجلا فإننا سنواجه ضرورة الإعتماد على الوسائل المتطورة والحديثة لأننا كما ذكرت سنستطيع أن نقوم بمسح أراضي واسعة بأجهزة حديثة بسيطة الإستخدام وستبين لنا مقدار ما نحن واقعين في ظله من الأخطاء والملابسات ولذلك فإن الوقت قد أزف لتحديث تلك الخرائط كما أن كافة المعلومات والملفات العقارية يمكن إدخالها إلى أجهزة الحاسوب الحديثة وبذلك نستطيع الوصول إلى أشكال من البحث المتطور من حيث تسلسل العقار أو من حيث أصحاب التصرف وتابعيته أو من حيث جنس العقار أو من حيث مقدار المساحة أو من حيث وجود شارات الحجز أو من أية زوايا مطلوبة للبحث.
إنني اهيب بوزارة العدل وبشخص معالي الوزير أن يبادر في الإعتماد على الوسائل الحديثة والإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص حتى ولو تطلب الأمر الإستعانة بالشركات العالميّة فضلا عن إيفاد موظفي التسجيل العقاري المعنيين ولا سيما المهندسين والمساحين إلى دول متقدمة في هذا المجال مثل فرنسا أو هولندا أو ألمانيا أو أي من الدول الأوربيّة أو الأمريكية للتدرب على هذه التقنيات التي من شانها أن تيسّر مجرى العدالة وتحفظ حقوق المواطنين الشرعيين وتدفع بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة

ثانيا ـ إشاعة اعتماد الأبنية والقطع الخرسانيّة الجاهزة أو نصف الجاهزة في تنفيذ الأبنية والمنشآت: ـ
إن من أسوأ ما يُعاني منه قطاع الإنشاءات هو إنتاج الخرسانة وتنفيذ فقرات الخرسانة المسلحة سواءً في تفاصيل التصميم أو عمل القالب أو خلط ونقل ورمي الخرسانة أو في تفصيل شبكات التسليح الحديدية أو في معالجة الخرسانة بعد رميها وتنفيذها ولا يقتصر هذا على معاناة القطاع الحكومي فقط بل والقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص بشكل أكبر وغني عن الذكر ما يُصاحب ذلك من تبذير في المواد الأوليّة وتبديد وعبث في آماد المقاولات وآماد الأنجازوزيادة في اجور العاملين ومدى ما يتعرّض له المنتفعون من الشاريع من مشاكل مع مجموعات العمل التي تثير الفوضى والمشاكل في مواقع الأعمال في الغالب ،بغية تمرير المخالفات بالبلطجة والإستهتار .
إن اعتماد قطع جاهزة من الخرسانة المسلحة أو نصف جاهزة توفر فرصة جيدة لاعتماد التصاميم العلميّة وتوفر فرصة كبيرة جدا في توخي الإقتصاد في التكاليف عن طريق الدقة في الإنتاج وعن طريق الإنتاج الكتلي أو الشامل أو الكبير فضلا عن فرص الفحص المختري الواقعي ،فمثلا إن اعتماد جسور(كمرات)أو أضلاع صغيرة لسقوف المباني جاهزة الصنع توفر على قطاعات الإنشاءات كثيرا من المواد الأولية وتضغط زمن الأنتاج وتيسّر عملية التسقيف لا سيما لو أعدنا الإستفادة من طريقة العقادة المعروفة واستبدال مادة الطابوق بقطع جاهزة من البلوك بالشكل الذي يجعله يحل محل العقادة أي بطول قل 75 أو 80 سنتمترا ويمكن أن يكون من البلوك المجوف ابتغاء تخفيف الأوزان،ويمكن أيضا اعتماذ نفس طريقة العقادة بالطابوق كما هو مالوف في تراث البناء التقليدي.
ثالثا :بعد أن بلغت نسبة التلوث في مياه الشرب حداً لم يسبق له مثيل وبعد ارتفاع نسبة الأملاح فيها أضعاف الحد الأعلى المسموح أصبح مما هو أمرٌ عاجل ومهم أن نفكر بتوصيل المياه الصالحة للشرب للمواطنين وخصوصا في بعض أهم المدن الجنوبية لا سيما مدن محافظة البصرة ، إن هناك شبكة مياه عموميّة ومراكز تنقية وتعقيم لم تعد تنفع المواطن لغرض الشرب وعمليا يقوم المواطنون بشراء مياه (R.O ) من مصادر متنوعة لا توجد سيطرة محكمة على إنتاجها وتسويقها ومن الناحية العمليّة فإن إحداث وتأسيس شبكة مياه خاصّة بمثل هذا النوع من المياه الصالحة للشرب امرٌ مُجدي إقتصاديا مع تأسيس شبكة متكاملة لإيصال المياه الخالية من الأملاح إلى المواطنين مع إعتماد المقاييس ، ونصب خزانات مرتفعة في اماكن مختلفة من المدينة لتأمين إيصال الماء في أوقات انقطاع التيار الكهربائي ،والقيام يالسيطرة على نوعيّة المياه وتحديد أسعار المتر المكعب الواحد وعلى أن تكون الشبكة الجديدة مستقلّة عن المياه الأخرى التي يجري حاليا إيصالها للمواطنين أي أن تكون هناك شبكتان مستقلتان ولكل نوع من المياه تسعيرة خاصّة بها.
رابعا:تحديث وسائل متابعة تنفيذ المشاريع وكذلك متابعة الأنشطة المتنوعة باستخدام شبكة المعلومات الدوليّة (الإنترنيت) واعتماد الحكومة الألكترونيّة وتوفير المراقبة الدقيقة لكل الفعاليات والمشاريع الحكوميّة بالإستعانة بالخبرات المتطورة
خامسا:إعادة العمل بأسلوب النقل العام داخل المدن ولا سيما المدن المهمة إقليميا مثل مراكز المحافظات الرئيسية والمدن من الصنف الممتاز بلديا خاصّة لما في ذلك من فوائد يتم معها تحسين أداء النقل داخل المدن حيث لم نعد نرى أية وسائل للنقل العام في المدن الكبيرة المذكورة رغم أن عددا منها كانت قد تأسست فيها مؤسسات باسم نقل الركاب منذ عهد بعيد ربما يعود إلى زمن الحرب العالميّة الثانية أو ما قبلهافضلا عن التفكير بتأسيس خطوط نقل عامة متنوعة أخرى كخطوط سكك أو مونو ريل أو أية بدائل أخرى، وغني عن الشرح والتوضيح ما لهذه الشبكات من فوائد عظيمة في حل مشاكل الزحام والنقل وحل الإختناقات المتنوعة مع توفير الأمان والراحة للمواطنين.
سادسا:نظام الطرق والأبنية!
منذ ثلاثينيات القرن الماضي ولحد الآن يجري العمل بنظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنى 1935في عموم بلديات ومدن العراق وحيث أن تطورا كبيرا جدا طرا على أنظمة البناء وعمليات التخطيط الحضري والتصميم الحضري فإنه بات من الضروري التفكير بإعداد قانون جديد للبناء والطرق وكل ما يختص بالنشاط الحضري والعمراني للمدن والقصبات من قبل اختصاصيين من المهندسين والمخططين والمعماريين لتلبية متطلبات العمل التخطيطي والتنموي ولتيسير تنفيذ التصاميم والمخططات التنموية والأساسية، ومبررات هذا المطلب كثيرةٌ جدا ولا مجال للخوض في تفاصيلها هنا وربما نعود إلى هذا الموضوع في مناسبة قابلة لأهميته واتساع رقعة المخالفات وحجم الفرص التي يُتيحها واقع هذا الموضوع للمفسدين.
سابعا:قانون إدارة البلديات
أجد أن العديد من المواطنين بل والسياسيين والإداريين عموما يجهلون أن البلديات إنما هي وحدات للحكم المحلّي بالأساس ولو استطعنا أن نرفع عنها الأغطية والأعباءالثقيلة التي تُلقيها عليها أجهزة الإدارة العامّة ومحاولات تحجيم دورها المستمر لأمكن أن ننظر لهذه المؤسسات على أنها أدوات للحكم اللامركزي مما يصلح لحل العديد من المعضلات التي تتطلبها أوضاع الأقليات المختلفة والتي تقلّ كثيرا عن التمثيل المتاح في اجهزة ومؤسسات الدولة المركزيّة أو الإقليميّة أو اللامركزية الأخرى، للأسف أن مؤسسات الحكم المركزيّة أفقدت مؤسسات الحكم في المدن والقصبات قدرتها على القيام بواجبات وفعاليات مهمة جدا فضلا عن تمثيلها الشرعي لمجموعة المواطنين الذين يسكنون تلك المدن إذ اتخذتها الإدارة العامة كما قيل بقرة حلوب لرفد مصاريف الإدارة العامّة والتي غالبا ما تكون مخططة ضمن ميزانية الدولة المركزيّة ومضغوطة بشكل يجعل حركة الموظفين الإداريين محدودة جدا مما يُضطرّهم للضغط على المؤسسات البلدية للصرف على عدد من أنشطة المؤسسة الإدارية وهذا بدوره جعل نشاط المؤسسات البلديّة يتضائل إلى الحد الذي جعلها في نظر المواطنين مؤسسةً بلا معنى.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن محاولات تطوير أنظمة الحكم المحلّي قديما بإحداث تشكيلات الإدارة المحليّة مع استمرار عمل الوحدات البلدية وأنظمتها جعل الأنشطة المحليّة تُعاني من الأزدواجيّة وفقدت تلك الأجهزة فعالية كلا من الوحدات البلدية والإدارة المحليّة مع بعضهما، ونستطيع أن نقول أن المحافظات تُعاني من اضطراب إداري متنوع بسبب ركاكة الهيكل التنظيمي وعدم فعاليته ، وبكل بساطة نقول أن لكل إقليم مؤسساته التي يجب أن تؤمن التنمية الشاملة له ولمواطنيه وكذلك الأمر بالنسبة لكل إقليم ثانوي إن وُجد ويسري المطلوب على المكونات الحضرية المختلفة صغيرها وكبيرها حيث يتطلب الأمر وجود مؤسسات لإدارة المدن والقصبات ، إن إهمال المدن والكونات الحضرية أو المستوطنات المتنوعة حجما ومساحةً يربك الوضع الإداري العام ويُشيع الفوضى في مؤسسات الحكم المركزي والإقليمي والحضري على حد سواء وإذ لا يمكن أن نؤمن تمثيل كافة الأقليات في المؤسسات التمثيليّة المركزيّة كما يحدث هذا اليوم فإن هناك مساحة مناسبة وفضاءً متاحا لتمثيلها على المستويات الإقليميّة إن كان لهم حضور ولمن هم أقل من ذلك فإن هناك فرصة لتمثيلهم في الأقاليم الثانويّة ولمن هم أقل من ذلك أيضا هناك فرصة لتمثيلهم في المدن أو القصبات التي لها شخصيّة معنويّة ومجلس تمثيلي لا فرق فيه في النظام والقانون بين المدن الكبيرة أو الصغيرة ، وعند توخّي رفع الأغطية الثقيلة للمؤسسات المركزيّة وإعطاء صلاحيات واسعة لمجالس المدن ليس باعتبارها مجالس إدارة حسب بل وكذلك باعتبارها مجالس للتشريع المحلّي والعناية بالتراث والثقافة والتقاليدالمحليّة فإن مساحة من المشاكل المتعلقة بحقوق الأقليات الصغيرة والصغيرة جدا ستتم معالجتها مع إعطاء دفقة حياة لمجالس المدن والأقاليم الثانويّة .
ويستلزم الأمر إجراء تغييرات ومراجعة شاملة على كافة التشريعات الخاصّة بالأوضاع المحليّة النافذة وخصوصا قانون المحافظات النافذ وقانون إدارة البلديات وتعديلاتهما وتوجيه التشريعات المحليّة والإقليميّة والإقليميّة الثانويّة وسواها من تشريعات المدن والقصبات باتجاه تلبية متطلبات التنمية الحضرية والإقليميّة اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا بل وسياسيا واقتصاديا أيضا.
كما يتطلب الأمر أيضا توفير كادر فني وكادر بحث دائم يسد الإحتياجات اللازمة في البحث وإجراء الدراسات المتنوعة في كل وحدة إقليميّة أو شبه إقليميّة أو بلديّة صغيرة كانت أم كبيرة .
أعتقد أن هناك فرصة في تحسين الأداء كما أسلفت في تطويق عدد كبير من المشكلات وتدعيم مناهج مكافحة الفساد وترسيخ مباديء النزاهة .
وغنيٌّ عن القول أن مهمة مكافحة الفساد وبناء دولة القانون تحتاج فيما تحتاج إليه بالدرجة الأولى إلى رجال وعاملين كفوئين أي رجال دولة وأن مثل هذه العناصر غالبا ما تكون من أهم المستلزمات وبغاية الندرة ويتطلب الأمر البحث عنها والعناية بها.
وللحديث صلة والسلام عليكم

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات